امروز:سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی به مناسبت سال "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" بیانیه ای منتشر کرد
متن این بیانیه در ادامه می آید:
به نام خدا
در حالی که سال جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده است، با توجه به مسائل فراروی کشور و بر اساس نگرش های زیربنایی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، دفتر سیاسی حزب، بر آن شد تا رئوس و سرفصل های قابل بررسی در راستای تقریب اذهان سیاسی و جهت گیری های مناسب در فضای کنونی کشور را برای دستیابی به این هدف والا به شرح زیر اعلام نماید تا شاخص های حرکت به سوی اتحاد ملی و انسجام اسلامی برای همه دوستداران ایران اسلامی روشن تر از پیش باشد:
الف-اتحاد ملی حفظ حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی و گسترش زمینه های مشارکت ایشان در مدیریت های خرد و کلان کشور
اعتقاد راسخ ما بر آن است که سخن گفتن از اتحاد ملی ممکن نیست، مگر آنکه پیش از هر چیز دریابیم در کشوری زندگی می کنیم که مردان و زنانی از فرق و مذاهب مختلف زندگی می کنند که هریک به عنوان یک شهروند ایرانی می باید از حد رضایتبخش حقوق شهروندی همچون مصونیت همه جانبه جانی و مالی و عرضی، آزادی های مذهبی، استقلال قضایی، حق آزادی مسکن، آزادی در فعالیت اقتصادی و بازرگانی و ... در جهت ایجاد امنیت، تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز، بهره مند باشند، آنگونه که اصول 13، 15 ،26، 27 و 64 قانون اساسی1، ما را بر این باور استوار می سازد.
سیاستمردان و حاکمان این سرزمین باید بپذیرند تنوع قومیت ها و نژادها و زبان ها در این دیار، نه تنها تهدیدی بر حاکمیت و تمامیت این نظام نیست، بلکه فرصت و افتخاری است که مردمان و دولتهای دنیا برای رسیدن به آن و ساختن دیرینه و پیشینه های فرهنگی شبیه به آن، سرمایه گذاری ها و هزینه های هنگفتی را متحمل می شوند؛ اکنون که ما صاحب این سرمایه عظیم هستیم، به پاسداشت این موهبت اجتماعی فضا را برای حضور پررنگ و سازنده اقلیتهای دینی و مذهبی و اقوام مختلف ایران اسلامی در مدیریت های خرد و کلان این مرز و بوم فراهم آورند.
برگزاری انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان مجری نظارت استصوابی، همواره شماری از بهترین و فداکارترین فرزندان مومن، متعهد و کارآمد این انقلاب را تنها به دلیل اختلاف در سلائق سیاسی و با بهانه های واهی، به تیغ نظارت استصوابی از صحنه رقابتهای انتخاباتی رانده و آنان را از حق مسلم و قانونیشان برای حضور در نهادهای انتخابی محروم کرده است.
باور ما بر آن است که انتخابات به عنوان تنها سند مشروعیت و واگذاری قدرت به احزاب، صاحبان نظریات و نگاه های مختلف، تنها زمانی از مشروعیت و مقبولیت برخوردار خواهد بود که امکان حضور آزادانه و فعالانه احزاب و افراد مختلف با سلائق گوناگون و بدون حضور محدودیت ساز نهاد یادشده ممکن باشد و نهادهایی که داوری ونظارت بر انتخابات را بر عهده دارند به طور جدی از جانبداری جناحی و برخوردهای حذفی بپرهیزند. لغو نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و دموکراتیک مجلس هشتم می تواند بهترین سنجه صداقت مدعیان طرفداری از رهبری در ایجاد اتحاد ملی به شمار آید.
ایجاد موازنه سیاسی در نهادهای انتصابی این سازمان معتقد است، آنچه می تواند شعار اتحاد ملی را از شعار صرف، به مفهومی قابل باور برای همه فعالان سیاسی از طیف های مختلف تبدیل کند، ان است که با پیش گرفتن رویه اعتدال، از سویی از حضور پررنگ و ملموس فعالان سیاسی جناح های مختلف در نهادهای انتصابی همچون شورای نگهبان، صدا و سیما، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... بهره گرفته شود و ازسوی دیگر با سیاست زدایی از نیروهای مسلح و نهادهای نظامی و انتظامی، از آنچه وابستگی این نهادها به جناحی خاص شناخته می شود، رهایی یافته و زمینه واقعی برای اتحاد ملی ایرانیان فراهم آید.
آزادی احزاب و مطبوعات احزاب قانونمند ایران به مثابه نيرومندترين، شفاف‌ترين و موثرترين گروه‌هاي سياسي برخاسته از متن جامعه و درگير در سياست و حکومت، باید مفهوم واقعی حضور مقتدرانه و همراه با امنیت خاطر را در عرصه سیاست دارا باشند و زمینه مناسب و حمایت مادی و معنوی در جهت ارائه افکار و نظریات و جلب و جذب هواداران را عادلانه در اختیار داشته باشند و حاکمان از حمایت یکجانبه از گروه های خاص و محدودیت های غرض ورزانه نسبت به عده ای دیگر جداَ بپرهیزند.
اگر بپذیریم که نظام حاکم بر ایران اسلامی، ترکیبی متوازن از جمهوریت و اسلامیت است، ناگزیر باید برای مطبوعات، به عنوان رکن چهارم دموکراسی و جمهوریت و ابزار فراهم کردن فضای نقد و تضارب آرا، جایگاهی ویژه قائل باشیم و زمینه را برای آزادی بیان و طرح نظریات مخالفان و منتقدان به نحو شایسته فراهم آوریم.
عفو عمومی ایمان داریم بسیاری از کسانی که اکنون تنها به جرم بیان نظریات و عقاید سیاسی و تلاش مجدانه در تنویر افکار و آراء این ملت، در محاکم قضایی دچار محکومیت های کوچک و بزرگ شده اند و به گوشه زندان ها و یا آن سوی مرزها رانده شده اند، مستحق چنین برخوردهایی نبوده و نیستند؛ بنابراین صدور دستور عفو عمومی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازگشت رانده شدگانی که دستشان به خون و خیانت آلوده نیست ، به آغوش پرمهر وطن، گامی موثر در دستیابی به اتحاد ملی در این مرز پرگهر خواهد بود.
ایجاد زمینه بازگشت و مشارکت ایرانیان خارج از کشور در سازندگی کشوردر قرنی که نیروی انسانی هر ملت، ارزشمندترین و استراتژیک ترین سرمایه های آن ملت به شمار می آید و همگی می دانند و می دانیم که حجم سرمایه های انسانی ایران بزرگ که در اقصی نقاط جهان، به کار و تلاش و ابداع و کارآفرینی و علم اندوزی و فعالیت مجدانه مشغولند، آن قدر هست که رییس جمهور یکی از قدرتمندترین ممالک جهان امروز را وامی دارد تا تمدن و پیشرفت دیار خود را مدیون متخصصین و مردان و زنان پرافتخار سرزمین ما بداند؛ چه غرور آفرین است روزی که این آب و خاک آنقدر جذابیت و در عین حال اقتدار داشته باشد که نخبگان و متخصصان بلندآوازه مان، تنها در عشق عظمت و افتخار این سرزمین بکوشند و بر خود ببالند که زیر پرچم سه رنگ این دیار به سازندگی و افتخار آفرینی مشغول باشند و این مهم محقق نمی شود مگر آنکه حاکمان با عزمی جزم و تلاشی کارشناسانه نه تنها از فرار مغزها جلو گیرند که با ایجاد امنیت همه جانبه زمینه های بازگشت و فعالیت سازنده ایرانیان متخصص، کارآفرین و سرمایه گذار را به کشور فراهم آورند.
حذف تبعیض های جنسیتی و قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان اکنون پس از گذشت بیش از 28 سال از پیروزی انقلاب بر همگان روشن گشته است که زنان ایرانی، به شرط آنکه زمینه های بروز و ظهور استعدادها و توانایی های ذاتی خود در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را بیابند، نه تنها قادر به رقابت جدی و نزدیک با مردان هستند، بلکه در مواردی گوی سبقت را از ایشان ربوده اند.
قوانین موجود در جامعه امروز ایران و نگاه حاکم بر جریان مدیریتی کشور، محدودیت ها و موانع جدی و صعب العبوری را برای حضور فعال و شایسته زن ایرانی در عرصه های کار و تلاش و پویایی فراهم نموده وآنان را از بسیاری از حقوق انسانی و شهروندی خود محروم کرده است.
حذف و اصلاح قوانین و رویه های تبعیض آمیز و زمینه سازی برای اینکه زنان ایرانی در کنار حضور سازنده و پرمهر خود در خانواده، شخصیت مستقل و شایسته خویش را در قاموس حقوقی و فرهنگی این دیار کهن بیابند، زمینه برای آنچه اتحاد ملی می خوانیم، بسیار گسترده تر از پیش خواهد کرد.
ایجاد زمینه فعالیت آزاد سیاسی و فرهنگی دانشجویان چگونه می توان به دنبال اتحاد ملی بود و در فضای دانشگاه، آنجا که می باید الگو و پیشتاز حرکت های علمی، فرهنگی و سیاسی در جامعه باشد، اقدامات سلیقه ای، جناحی و فراقانونی صورت پذیرد؟ و آستانه تحمل مدیران دانشگاهی در مقابل عقاید مخالف، آن هم از طبقه دانشجو، آنقدر پایین باشد که در راستای حذف تشکل ها و کانون های سیاسی و فرهنگی، با سلیقه های متفاوت اقدام مستقیم و علنی به عمل آید و دانشجوی نجیب، سرفراز و متعهد این کشور فقط به جرم بیان صادقانه و کوشش مصرانه در راه عقیده سیاسی و فرهنگی خود، ستاره دار و از ادامه راه بازداشته شود؟
این سازمان بی هیچ تردید معتقد است حرکت به سوی اتحاد ملی نه از طریق حذف فیزیکی رقبا و پاک کردن صورت مساله، بلکه با ایجاد فضا و زمینه و امکان عادلانه فعالیت و افزایش سعه صدر و آستانه تحمل مدیران دانشگاهی، امکان پذیر خواهد بود. از این رو به جد خواستار صدور مجوزهای قانونی برای حضور صداهای متکثر دانشجویان در فضای دانشگاه ها و نیز لغو دستور تعطیلی دفاتر انجمن های اسلامی دانشجویان (تحکیم وحدت) در دانشگاه های سراسر کشور می باشد؛ تشکلی که قدمت تاسیس و فعالیت و مبارزه صادقانه و دلسوزانه اعضای آن به سالهای دور و پیش از پیروزی انقلاب بر می گردد و بسیاری از مدیران و دلسوزان نظام، افتخار عضویت و مبارزه و فعالیت در آن را دارند.
حفظ شان و منزلت اجتماعی فرهنگیان در کشوری که بیرق دینمداری، پیشتاز همه جریان ها و حرکت های نظام حاکم آن محسوب می شود، معلمان و فرهنگیان می باید از بالاترین مقام و منزلت اجتماعی برخوردار باشند، چرا که بارها گفته اند و شنیده ایم این کلام حکیمانه را که معلمی شغل انبیاست.
مسلم است زمانی که معلمان این دیار زبان به اعتراضی قانونمند و در هیاتی فرهنگی و مدنی، می گشایند، شأن والای تلاش مقدس آنان باید مانع برخوردهایی خشن، سبکسرانه و به دور از حیای دینی و ملی ما باشد.
دستگاههای مسوول موظفند به بهترین شکل ممکن و در قالب گفت وگوهای سازنده و برآورده سازی مطالبات قانونی و درخواست های عالمانه معلمان، با ایشان تعامل کند و زمینه های مختلف را برای دستیابی این قشر زحمتکش و پرتلاش به جایگاه والا و در شأن آنان فراهم نمایند، چرا که کودکان و نوجوانان ما به عنوان سرمایه های انسانی آینده این سرزمین در دستان پرمهر و تلاشگر آنان پرورش می یابند.
حمایت از فعالیت تشکل های مردم نهاد واگذاری امور مردم به مردم، ماجرایی است که نیاز به راه حل های اجرایی متنوع و متعدد دارد، اما بی گمان، همت گماردن به گسترش و حضور قدرتمندانه تشکل های غیردولتی و غیر انتفاعی در جامعه، یک راهکار کارآمد و جدی است، چرا که این تشکل ها با اهداف و موضوعات مختلف متناسب با نیازهای روز مردم و از دل جامعه شکل می گیرد و ضمن کمک به مدیریت های مختلف دولتی، و نیز همراهی با بخش های مختلف اجتماع در انتقال قانونمند و هدفمند مطالبات به حاکمیت، به تمرین مدنیت، دموکراسی و کار گروهی در سطح عمومی اجتماع می پردازند و موجبات نهادینه شدن و ثبات مفاهیم جدید سیاسی و مدیریتی را در لایه های پایین جامعه فراهم می آورند و بر انسجام اجتماعی می افزایند.
آنچه این روزها رخ داده است و می دهد، بی تفاوتی ها و ناملایمت هایی است که از سوی وزارت کشور و سازمان ملی جوانان به عنوان متولیان امر، بر این نهال نوپا روا شده است و بسیاری از آنها را در آستانه انحلال و اضمحلال قرار داده است. نهال نوپایی که به قیمت سالها زحمت و مرارت مدیران و بخش های فعال و پیشرو همین جامعه برخاسته و پا گرفته بود و از مجرای قوانین رسمی مملکتی و با پشتوانه کمک های دولتی و از خزانه بیت المال، آبیاری و نگهداری شده و به اینجا رسیده بود.
پر واضح است که راندن پیشروان اجتماعی و فرهنگی به انزوای عدم فعالیت، زمینه مناسبی برای نیل به اتحاد ملی نیست.
ب-انسجام اسلامی عدم استفاده ابزاری و تاکتیکی از شعار وحدت شیعه و سنی اینک که جهان اسلام در عصر ارتباطات و با دستیابی به فناوریهای های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در مرحله ای از بلوغ سیاسی و اجتماعی است که دستیابی به اهداف شعار وحدت، در داخل و خارج کشور دست یافتنی و محتمل به نظر می رسد، شایسته است که از هرگونه برنامه ریزی سطحی و زودگذر در جهت دستیابی به اهداف کوچک، صرفاً در قالب سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، بپرهیزیم و با بازنگری بنیادین در تعاریف و تئوری های تفرقه افکن مذهبی و با برنامه ریزی های درازمدت و در پیش گرفتن سیاستهای روادارانه و مداراگرانه، زمینه های مختلف علمی و عملی را برای نیل به برابری و برادری واقعی و وحدت راهبردی شیعیان و سنیان و فرق و مذاهب مختلف اسلامی ، فراهم آوریم.
دفاع از قرائتهای مختلف دینی تا آن زمان که نپذیرفته ایم که طرح قرائت های جدید از مفاهیم دینی می تواند مشروعیت علمی و فقهی داشته باشد، نمی توان امیدوار بود که انسجام اسلامی میان مردمانی که با نگاه های متفاوتی به مقوله های مختلف دین می نگرند، شکل واقعی به خود بگیرد و بنابراین با تأکید بر آنکه اصل پذیرش قرائتهای مختلف از مفاهیم دینی، به معنای حقانیت و مشروعیت بخشی تام و تمام به آن مفاهیم در حوزه دین نیست بلکه تنها به معنای پرهیز از انحصارگرایی و مطلق انگاری بی دلیل شخصیتها وآموزه های دینی و اجازه دادن به بروز، ظهور، نقد و بازبینی در تفکرات مذهبی و استماع اقوال و اتباع احسن است، بر این باوریم که راه دستیابی به انسجام اسلامی پذیرش مساله قرائتهای مختلف از دین و دفاع از آن می باشد.
حفظ حرمت مرجعیت مستقل تاریخ این سرزمین همواره شاهد آن بوده و هست که حمایت و یا عدم حمایت حکومت ها از مراجع دینی مستقل و غیروابسته به حکومت ها، نه تنها تأثیری در اقبال عمومی مردمان این دیار نسبت به ایشان نداشته، بلکه در موارد بسیار عدم حمایت حکومت ها، بر این روند تأثیر مثبت گذاشته و محبوبیت و اقبال علما و مراجع غیروابسته را افزایش داده است.
بنابراین، بار دیگر با تذکر این واقعیت تاریخی خواستاریم که نظام جمهوری اسلامی، با توجه به اسلامیت خویش و با رعایت انصاف و عدالت حمایت های خویش را از مراجع مستقل و مختلف، به شکلی عادلانه به انجام رساند و اگر نمی تواند و یا نمی خواهد از مرجعیت غیر وابسته حمایت کند، دست کم به حرمت ها و حیثیت ها احترام گذاشته و با جلوگیری از برخی بی حرمتی ها و حرکت های نسنجیده زمینه گسست و عدم انسجام اسلامی را محدود و محدوتر نماید و از آنان که مورد این بی حرمتی ها قرار گرفته اند دلجویی کند.
والسلام علی من اتبع الهدی
دوازدهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و هشتاد و شش هجری شمسی
1 در اصل سیزدهم قانون اساسى ایران چنین آمده است:
ایرانیان زرتشتى، کلیمى و مسیحى تنها اقلیتهاى دینى شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینى خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینى بر طبق آیین خود عمل می کنند.
و در اصل پانزدهم قانون اساسى آمده است:
زبان و خط رسمى و مشترک مردم ایران فارسى است. اسناد و مکاتبات و متون رسمى و کتب درسى باید با این زبان و خط باشد، ولى استفاده از زبانهاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسى، آزاد است.
همچنین در اصل بیست و ششم قانون اساسى آمده است:
احزاب، جمعیتها، انجمن سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینىِ شناخته شده آزادند، مشروط بر این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملّى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد، یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت.
و نیز در اصل بیست و هفتم قانون اساسى مىخوانیم:
تشکیل اجتماعات و راهپیمایىها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است.
و در نهایت در اصل شصت و چهارم قانون اساسى آمده است:
... زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده ومسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند....
