اهداف جامعه ایرانی چیست؟ « ما چگونه فکر می کنیم» و آنچه که در ایران مهم انگاشته می شود.

۱۳۸۷ آذر ۱۱, دوشنبه

مجوز رهبری برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی و دور زدن مجلس

انتقادات محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس از دولت نهم به دلیل برداشت‌های بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی و تخلف در واردات غیرقانونی بنزین در برنامه «نگاه یك» شبكه اول موجب شد تا یكبار دیگر نمایندگان هم‌صدا با باهنر نسبت به رفتارهای فراقانونی دولت و عبور احمدی‌نژاد از مجلس اعتراض كنند.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی كارگزاران نایب رئیس مجلس در این برنامه با اشاره به برخی برداشت‌های بدون مجوز از حساب ذخیره تاكید كرده بود «برخی وزرا همچون وزیر نفت از حساب ذخیره ارزی بدون اجازه مجلس برداشت داشته‌اند كه برای این موضوع نمایندگان می‌توانند از ابزار سوال یا حتی استیضاح استفاده كنند.» محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز این اظهارات باهنر را براساس گزارش كمیسیون برنامه و بودجه درباره تخلفات مالی دولت نهم دانست و گفت: «یكسری انحرافات دولت از قانون بودجه كه بخشی از آن مربوط به وزارت نفت است را به رئیس مجلس ارائه كرده‌ایم.

 احتمالا آقای باهنر هم براساس این گزارش اظهار نظر كرده‌اند. اما غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با كارگزاران اعلام كرد: «تا جایی‌كه ما خبر داریم دولت در سال گذشته زمانی‌كه لایحه‌ای برای برداشت از حساب ذخیره ارزی جهت واردات كالاهای اساسی آورد و مجلس با آن موافقت نكرد، بدون كسب مجوز از مجلس اقدام به برداشت 840 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی كرد. به گفته مصباحی‌مقدم، دولت در واكنش به اعتراضات مجلس اعلام كرد: از مقام معظم رهبری مجوز برای برداشت گرفته و از مجلس اجازه نگرفته است. رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس تاكید كرد: «این ادعا هنوز برای ما ثابت نشده كه آیا این كسب مجوز از رهبری به‌عنوان امر فوتی و فوری صورت گرفته یا خیر». مصباحی‌مقدم درباره پیگیری ادعای دولت در كسب مجوز از رهبری برای برداشت بدون اجازه مجلس از حساب ذخیره گفت: «تا آنجا كه من اطلاع دارم، پیگیری نشد.» از سوی دیگر و به گفته مصباحی‌مقدم دولت در برداشت سه میلیارد دلار از حساب سهم نفت برای واردات بنزین نیز مرتكب تخلف شده است. 

محمدحسین فرهنگی در رابطه با ادعای دولت در كسب مجوز از رهبری برای برداشت از حساب ذخیره ارزی می‌گوید: «همان‌زمان كه بحث برداشت بدون مجوز از حساب ذخیره برای واردات كالا مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت، دولت مدعی شد از رهبری اجازه گرفته‌اند، اما بحث هنوز تمام نشده است.» فرهنگی تاكید كرد: در جریان برداشت 4500 میلیارد تومان برای حل مشكل خشكسالی و كالاهای اساسی دولت گفت اگر همان موقع به ما اجازه می‌دادید، بهتر می‌توانستیم خرید كنیم در حالی‌كه در همان زمان مخالفت مجلس، دولت برداشت خود را از حساب انجام داده بود. فرهنگی در ادامه تصریح كرد: متاسفانه دولت آنچنان كه برای برداشت از حساب ذخیره عجله داشت، در اختصاص بودجه مربوط به خشكسالی اقدام خاصی انجام نداده و به‌رغم آنكه قرار بود هر ماه گزارش كار بدهند، به تعهد خود عمل نكردند. 

4.8 ميليارد دلار زيان "درايت" رئيس جمهور


در جريان تملق گوئي ثمره هاشمي فاش شد‏ - دوشنبه 11 آذر 1387 [2008.12.01]

samarehashemi833.jpg

حميد احدي ‏

دو روز بعد از ادعاي تکذيب شده ثمره هاشمي درباره درايت رييس جمهور در تبديل ارز کشور به يورو و طلا، بنا به ‏آمار رسمي بانک مرکزي آشکار گرديد که اين "درايت" بيش از 4.6 ميليارد دلار به کشور صدمه زده چرا که در دو ‏سال گذشته دلار به بهاي ارزان فروخته شده و حالا که بهاي دلار به شدت افزايش يافته براي چهل ميليارد دلار ‏واردات، دولت مجبور به خريد دلار گران شده و حدود شصت ميليون دلار هم کارمزد پرداخت کرده است.‏

اول بار ماجراي تبديل ارز ها را ثمره هاشمي وقتي خبر داد که به گزارش ايلنا براي سخنراني در يک همايش آماده مي ‏شد. وي گفت: با درايت رئيس جمهور ارزهاي کشور به طلا تبديل شده است.‏

انتشار اين خبر بلافاصله اين سئوال را ايجاد کرد که اين "درايت" بر اساس کدام مجوز انجام شده و اين نگراني به ‏وجود آمد که مبادا بعد از انحلال شوراي پول و اعتبار و در جريان اختلاف ها و درگيري هاي رييس جمهور با ‏طهماسب مظاهري، رييس بانک مرکزي سابق چنين اتفاقي براي ذخاير کشور رخ داده و موجب زيان بيت المال شده ‏باشد. همين نگراني ها بود که باعث شد گفته مشاور ارشد رييس جمهور در خبر ايلنا تصحيح شود. ‏

خبر يک روز پس از انتشار به گونه اي با تعديل و به اصطلاح تصحيح مواجه شد. ثمره هاشمي در تصحيح خبر واژه ‏‏"ارزهاي معتبر و طلا" را جايگزين کلمه "طلا" کرد اما اين تغيير هم مشکلي را حل نکرد و پيگيري ادامه يافت؛ چرا ‏که کارشناسان به اين خبرگزاري گفتند تبديل ارزهاي کشور به طلا اقدامي پرريسک به حساب مي آيد. نگراني ها در ‏اين زمينه وقتي به اوج رسيد که معلوم شد در يک سال گذشته ارزش دلار تقويت و ارزش طلا تضعيف شده است. پس ‏بايد سئوال مي شد که زمان عمليات "درايت آميز" تبديل ارز به طلا کي است؟

چنين بود که مجتبي ثمره هاشمي به گفتگوي ديگري با خبرگزاري ايلنا تن داد تا از جزئيات اين درايت پرده برداري ‏کند.‏

‎متن مصاحبه‎

متن اين سئوال و جواب که توسط خبرگزاري کار ايران صورت گرفته و مردم سالاري آن را منعکس کرده در زير مي ‏آيد:‏

‎شما گفته بوديد با درايت رئيس جمهور بخشي از ذخاير ارزي کشور به طلا تبديل شده است. امکان دارد ‏جزئيات اين خريد را توضيح دهيد؟‎
اصلا اين خبري که منتشر شد اشتباه بود و بنده نگفتم که ارزهاي کشور به طلا تبديل شده است‎.‎

‎خبر درست در اين زمينه چيست؟‎
اصل خبر اين بود که در واقع درآمدهاي کشور و ارزهايي که ما در خارج کشور داريم به ارزهاي معتبر تبديل شده ‏است. ارزهاي معتبري که قابل نگهداري باشد‎.‎

‎پس موضوع خريد طلا اصلا مطرح نبوده؟ چنين کاري انجام نشده است؟‎
چرا، بحث طلا هم بوده; در واقع مقدار اندکي از اين ارزها هم به طلا تبديل شده است. اين کار يک کار رايج است و ‏طبق رويه معمول اين کار را انجام داديم و اندکي از منابع ارزي به فلزات گرانبها تبديل شد‎.‎

‎علت اين کار چه بود؟ آيا تشخيص داده شد که کاهش ارزش دلار رخ خواهد داد و ارزش طلا تقويت خواهد ‏شد؟‎
اصلي ترين موضوع مساله کاهش شديد ارزش دلار بود‏‎.‎

‎اما در حال حاضر عکس اين موضوع اتفاق افتاده، يعني ارزش دلار تقويت شده و در داخل به بالاي يک ‏هزار تومان رسيده است و اتفاقا در طرف مقابل قيمت جهاني طلا افت شديدي نسبت به چند ماه قبل پيدا کرده ‏است‎...
خوب ما هم اين را قبول داريم‎.

‎چه زماني طلا خريداري شد؟‎
آن زماني که اين کار انجام شد قيمت دلار خيلي پايين بود‎.‎

‎آيا دقيقا مشخص هست که چه زماني بود؟‎
شما خبرنگاريد، بگرديد پيدا کنيد و ببينيد کي بود‎.‎

‎احتمالا زماني بوده که ارزش دلار پايين بوده و طلا گران‎
ارزش دلار زماني خيلي پايين آمد که اجلاس اوپک در رياض برگزار شد. حدود يک سال قبل يا يک سال و نيم قبل اين ‏کار انجام شد‎.‎

‎آن زمان طلا گران بود و دلار ارزان، اگر تبديل دلار به طلا آن زمان انجام شده باشد که ضرر کرده ‏ايم‎...
اگر خاطرتان باشد شما گفتيد يک سوال مي پرسيد اما چند تا سوال پرسيديد‏‎...‎

‎همان يک سوال است، مي خواهيم جوابش را کامل بگيريم.‏‎
سالم باشيد‎...‎

‎محاسبه زيان‎

اما همچنان که تلاش ها براي پرده پوشي گاف مشاور ارشد از سوي دفتر رسانه اي رياست جمهوري ادامه داشت، ‏بانک مرکزي آماري منتشر کرد که نشان داد هزينه آن "درايت" براي کشور تا چه حد بوده است.‏

سرمايه روز يکشنبه در صدر اخبار و گزارش هاي خود نوشت "مسوولان دولتي و بانکي طي روزهاي اخير در حالي ‏از سياست هاي ارزي کشور در راستاي تغيير دارايي هاي ارزي کشور از دلار به يورو و نهايتاً افزايش دارايي هاي ‏ارزي ايران دفاع کردند که آمار و ارقام ارائه شده از سوي مسوولان بانک مرکزي، نشان دهنده کاهش دارايي هاي ‏ايران، ناشي از اين سياست هاست."‏

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي، در حاشيه نشست هيات دولت در هفته گذشته ‏اعلام کرد: "با توجه به اينکه قسمت اعظم سبد ارزي ما يورو است، اين براي کشور ما خيلي خوب است." اما دقت ‏بيش تر در آمار و گوش سپردن به سخنان کارشناسان که به اندازه رييس کل فعلي بانک مرکزي درگير فشار هاي سطح ‏بالا نيستند نشان داد که ماجرا جز اين است و پنهان داشتن آن پشت کلماتي مانند "طي يک کارشناسي خوب" يا "درايت ‏رييس جمهور" امکان پذير نيست. در مقابل ادعاي کلي و غيرشفاف رييس کل بانک مرکزي، گفته هاي پاشايي فام ‏معاون اقتصادي بانک قرار دارد که در همايش بحران مالي جهان، چالش ها و فرصت هاي ايران، از زيان ايران به ‏خاطر تقويت دلار خبر داد و گفت ارزش دارايي هاي ارزي کشور کاهش يافته است. به گفته او در پي گسترش ‏بحران در سطح جهاني، دلار آمريکا در مقابل اغلب ارزهاي ديگر، تقويت شده است. به عنوان مثال، ارزش دلار ‏آمريکا در سه ماهه گذشته، نزديک به دو درصد در برابر يورو تقويت شده است‎. ‎معاون اقتصادي بانک مرکزي يادآور ‏شد: "با توجه به ترکيب دارايي هاي ارزي کشور، تقويت دلار منجر به کاهش ارزش دلاري دارايي هاي خارجي خواهد ‏شد." وي با اشاره به ترکيب دارايي هاي ارزي بانک مرکزي در پايان مردادماه سال جاري گفت: "افزايش 10 ‏درصدي ارزش دلار در مقابل ساير ارزها، موجب کاهش 6/7 درصدي [عملا بيش از 650 ميليون دلار] از دارايي ‏هاي خارجي بانک مرکزي خواهد شد‏‎.‎‏"‏
‎ ‎
پاشايي فام با بيان اينکه در نتيجه تقويت دلار در پنج ماهه اول سال جاري حدود 4200 ميليون دلار از ارزش دارايي ‏هاي ارزي نزد بانک مرکزي کاسته شده که از اين ميزان ‏‎2377 ‎ميليون دلار آن مربوط به حساب ذخيره ارزي است، ‏گفت: "بيش از 650 ميليون دلار نيز از مانده بدهي ارزي کشور کاسته شده است‏‎.‎‏"‏

بنابراين، با استناد به گفته هاي رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانک مرکزي، در اثر تقويت دلار نسبت به ديگر ‏ارزها در سال جاري، نزديک به چهار ميليارد و ‏‎600 ‎ميليون دلار از دارايي هاي ارزي کشور کاسته شده است‏‎.‎

‎زيان هاي ديگر‎

روزنامه اقتصادي سرمايه نيز در گزارشي نظر کارشناسان پولي و بانکي را درباره تحولات نرخ ارزها پرسيد و بيشتر ‏آن ها اظهار عقيده کردند سياست تبديل دارايي هاي ارزي به يورو، يک سياست اشتباه بوده که بر اساس تبليغات سياسي ‏با سروصداي بسيار اعمال شده و به حساب درايت دولت گذاشته شده است‎.‎

به نوشته کارشناسان حتي اگر سياست دولت در دوره اي که يورو در برابر دلار تقويت شد را مورد ارزيابي قرار دهيم ‏باز هم مشاهده مي کنيم که ايران در نهايت زيان کرده است. از آنجا که بخش اعظم نفت ايران در بازارهاي جهاني با ‏دلار به فروش مي رسد بنابراين چنانچه ايران واردات خود را براساس يورو انجام مي داد قاعدتاً بايد دچار زيان مي شد ‏کما اينکه يکي از اقدامات وزارت صنايع در ماه هاي اخير تصويب طرحي بود تا زيان ناشي از افزايش قيمت يورو ‏جبران شود.‏

محرابيان وزير صنايع خرداد گذشته اعلام کرد زيان سرمايه گذاران و صنعتگراني که با استفاده از تسهيلات ذخيره ‏ارزي اقدام به ورود تجهيزات و ماشين آلات صنعتي کرده اند و به علت افزايش قيمت يورو متضرر شده اند، جبران ‏مي شود‏‎.‎‏ اما همچنان صاحبان صنايع منتظرند و هنوز هيچ گزارشي از ميزان زيان صنايع ناشي از دريافت تسهيلات به ‏يورو از سوي وزارت صنايع منتشر نشده است.‏

يک گزارش دولتي نشان ميدهد با توجه به اينکه بخش صنعت [در کليه سطوح کشاورزي، صنعت، معدن، حمل ونقل و ‏خدمات فني و مهندسي] تا پايان سال 86گذشته معادل 11 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به يورو تسهيلات ‏دريافت کرده اند، اکنون با تقويت حدود 20 درصدي دلار در برابر يورو، تنها اين بخش حدود سه ميليارد دلار زيان ‏ديده است.‏

ماه گذشته در ملاقات ماهانه اعضاي اتاق بازرگاني تهران با نمايندگان دولت تاکيد شده بود که حتي تقويت يورو در ‏مقابل دلار در شکل ديگري باعث زيان صنعتگران شده چراکه براي مثال آنان تسهيلات يورويي را از زماني دريافت ‏کرده اند که هر يورو حدود 750 تومان در بازار خريد و فروش مي شد در حالي که آنان بايد اکنون در بازپرداخت اين ‏تسهيلات يورو را با قيمت 1300 تا 1400 تومان از بازار خريداري کنند‏‎. ‎

چه رسد به آنکه کارشناسان معتقدند واردات ايران بيشتر به دلار دريافت مي شود و در آن جا اختياري در دست خريدار ‏نيست. پس ايران که يک بار هنگام تبديل دلارهاي نفتي به يورو و طلا [درايت رييس جمهور] مجبور به پرداخت ‏کارمزد بانک هاي واسطه شد، يک بار ديگر هنگام پرداخت صورت حساب هاي چهل و پنجاه ميليارد دلاري واردات ‏کشور مجبور شده دوباره اين يورو هار ا به دلار برگرداند و کارمزد بدهد.‏

به گفته کارشناسان درايت رييس جمهور بيش از هر چه بانک هاي جهاني را بابت دريافت کارمزد شادمان کرده است.‏