(نامه احمدی نژاد به حداد عادل ( رییس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

همه بر این امر اتفاق داریم که قانون اساسی دست آورد بزرگ انقلاب اسلامی و میثاق دینی و ملی ماست. حفظ این امانت الهی که ملت عزیز صیانت آن را به ما سپرده، بر همه ما فرض است.

رئیس جمهور مطابق اصل 121 قانون اساسی سوگند شرعی یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و مطابق اصل 67، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می کنند که از قانون اساسی دفاع کنند لذا سوگند شرعی، این دو نهاد مهم را در پاسداری از این میثاق ملی، متعهد و ملتزم می نماید.

از سوی دیگر اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده رئیس جمهور قرار داده است. براساس این تکلیف و در جهت ایفای تعهد شرعی و ملی لازم می دانم نکاتی را یادآور شوم:

1- اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه را به استثنای اموری که مستقیماً برعهده رهبری است از طریق رئیس جمهور و وزراء قرار داده است. لازمه تحقق این اصل آن است که هیچ امری از امور اجرایی کشور، خارج از مدیریت رئیس جمهور یا یکی از وزراء وجود خارجی نداشته باشد.

اصل 134، ریاست هیأت وزیران را برعهده رئیس جمهور قرارداده که ضمن نظارت بر کار وزیران، موظف به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت است و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند.

طبق اصل 137، هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.

مکرر اتفاق افتاده است که مجلس محترم شورای اسلامی با تصویب قانون، تصمیم گیری های اجرایی را بر عهده شوراهای خاصی قرار داده که خارج از مدیریت وزیر، هیأت وزیران و یا رئیس جمهور است، مغایرت این امور با اصل شصت قانونی اساسی واضح است. تأیید این تصمیمات به وسیله رئیس جمهور، رافع اشکال نخواهد بود زیرا اگر رئیس جمهور ملزم به امضا و تأیید مصوبات شوراها باشد، در این صورت گروهی تصمیم می گیرند که خارج از اصل 60 قرار دارند و از جهت پاسخگویی مشمول اصل 137 نیز قرار نمي گیرند و رئیس جمهور یا هیأت وزیران که پاسخگوی مجلس هستند تصمیم گیرنده نخواهند بود، لکن باید پاسخگو باشند.

چنانچه این شوراها طریقیت داشته و مشورتی باشند اولا موجب تحمیل هزینه بر کشور و طولانی شدن زمان تصمیم گیری ها شده و ثانیاً همچمنان با اصل 60 و 134 نیز مغایر است زیرا اطلاقات این اصول را در مورد رئیس جمهور و وزراء، مقید می کند. در این اصول رئیس جمهور و وزیران، بدون قید مشارکت دیگران تصمیم گیرنده هستند ولی این شوراها آنان را با قید همراهی مشورتی نهادهای خاص، موظف به اعمال قوه مجریه نموده است.

بدیهی است رئیس جمهور و وزیران بر حسب ضرورت و با تشخیص خود از همه ظرفیت های علمی و کارشناسی کشور بهره می گیرند و این غیر از الزام آنان به تصمیم گیری از طرق خاص و محدود است.

مصوبه اخیر مجلس محترم به نام "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" این شوراها را بر قوه مجریه تحمیل می کند و موجب بسط قوه مجریه از رئیس جمهور و دولت به این شوراها می شود.

آیا جنابعالی به عنوان رئیس محترم مجلس این مصوبات را با اصل 122 در مورد پاسخگویی رئیس جمهور و اصل 137 در خصوص مسئولیت وزرا در برابر مجلس قابل جمع می دانید؟

به علاوه آیا این نوع ساختار سازی را با مبانی قانون اساسی که در مقدمه آن راجع به قوه مجریه ذکر شده سازگار می دانید؟ آنجا که تصریح می کند:

"محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف راهگشایی ایجاد جامعه اسلامی را کند و یا خدشه دار کند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید"

استحضار دارید که متأسفانه قانون برنامه سوم (ماده یک) و ماده 154 قانون برنامه چهارم با ایجاد نهاد خارج از چارچوب اصل 60 و 134، اختیارات ذاتی رئیس جمهور و هیأت وزیران را به شورای خاصی محول نمود. متأسفانه مجلس محترم به جای اصلاح این امر، ابتدا با تفسیر و سپس با وضع قانون خاص، همین اختیارات ذاتی را نیز از دولت سلب کرد.

ممکن است به اصل 71 قانون اساسی استشهاد شود که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می تواند قانون وضع کند. در این اختیار تردیدی نیست، لکن در همین اصل تصریح شده است، در حدود مقرر در قانون اساسی" و منظور از این حدود، مقید بودن محتوای قوانین در محدوده شرع و قانون اساسی نیست، چرا که این موارد در اصول چهارم و هفتاد ودوم، تصریح شده و نیاز به تکرار آن نبوده است بلکه مقصود دامنه و حوزه قانونگذاری یا گستره موضوعات آن است، لذا آنجا که قانون اساسی، اموری را مستقیماً برعهده رئیس جمهور یا وزیر و یا هیأت وزیران قرار داده است، در این امور نمی توان با قانونگذاری، شیوه های تصمیم گیری را محدود و مقید کرد.

اگر این امر را نپذیریم تعارض بین دو قوه مجریه و مقننه ایجاد می شود، و چه بسا مجلس محترم تصمیمات دولت را با وضع قانون "وتو" کند که این امر با اصل 57 قانون اساسی که قوای سه گانه را مستقل از هم تعریف کرده در تعارض است. بالاخره اين سئوال مطرح است که وظیفه این شوراها چیست؟ اگر قانون گذاری است که مجلس محترم نمی تواند اختیار قانون گذاری را به دیگران بسپارد و اگر اجرایی است پس هیئت وزیران و رئیس جمهور چه مسئولیتی دارند.

نمونه دیگر "طرح تغییر ساعت رسمی کشور" است که بعد از پانزده سال تصمیم گیری از سوی دولت، زمانی که دولت نهم با استفاده از حق قانونی خود و با تشخیص کارشناسانه و علمی، این مصوبه دولت های قبل را لغو نمود، مجلس محترم با قانونگذاری هم عرض قوه مجریه، تصمیم دولت را وتو کرد.

2- طبق اصل 75 قانون اساسی، طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم باشد. مصوبات متعدد در این خصوص به تصویب رسیده که یا به دلیل ظاهر قانون کشف این هزینه ها برای شورای نگهبان دشوار بوده و یا به دلیل فوریت طرحها و محدودیت زمانی برای اظهارنظر، از سوی این شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانون پیدا کرده است.

اگرچه شورای محترم نگهبان در مراقبت از این اصل، دقت مستمر به کار می برد، لکن اصل 75 پیش از آنکه مسئولیت را متوجه آن شورا کند، معطوف به مجلس محترم نموده و تصریح کرده است که "درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یاتأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد" جنابعالی به خوبی می دانید که موارد مختلف ظهور این هزینه ها و بار مالی بارز نیست و نیاز به کنکاش کارشناسانه دارد و بدیهی است که چنین فرصت هایی در شورای نگهبان همیشه قابل تحقق نیست. نمونه آن "طرح تغییر ساعت رسمی کشور" است، که محاسبه دقیق کارشناسی نشان می دهد که تغییر ساعت رسمی هم از جهت افزایش بار مصرف و هم هزینه های جانبی آن بار مالی دارد که در مصوبه، مجلس محترم منبع تأمین این هزینه ها مشخص نشده است.

3- اصل 52 قانون اساسی تهیه بودجه را برعهده دولت قرار داده است و مجلس محترم را مسئول رسیدگی و تصویب شناخته است. متأسفانه مجلس محترم، معمولاً بدون هماهنگی مبادرت به تغییر ارقام درآمدی و هزینه ای نموده که موجب پیش بینی درآمدهای غیرواقعی و یا هزینه های فاقد توجیه گردیده است که آثار آن در امور مالی و اقتصادی و نیز اجتماعی و مدیریت کشور قابل ارزیابی نیست. این نوع تغییرات چنانکه از عنوان آن پیدا است نه رسیدگی و نه تصویب بلکه تغییر است. از آنجا که قانونگذار در این اصل از اصطلاحات رایج قانونگذاری مانند بررسی، وضع و جعل قانون خودداری کرده و تعابیر رسیدگی و تصویب که ناظر به امور مالی است را مورد تأکید قرار داده است، باید شیوه رسیدگی و تصویب بودجه با اصل 52 منطبق شود.

4- برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش سقف بودجه سالانه و در حقیقت متمم بودجه محسوب می شود. مطابق اصل 52 و تفاسیر شورای نگهبان، بودجه و متمم و اصلاحیه آن، قواعد یک پارچه ای دارند و باید به صورت لایحه پیشنهاد شوند. متأسفانه طرح های متعددی به این شکل به تصویب مجلس محترم سیده است که غالباً به دلیل فوریت این طرحها و فقدان فرصت کافی برای بررسی، با سکوت شورای نگهبان نهایی شده اند. آثار واقعی مالی و اقتصادی این طرحها، بر مجلس محترم پوشیده نیست. با تصویب این طرحها دولت در برابر آثار اقتصادی ناخواسته آن مسئول شناخته می شود و در حالی که خود او موجد آن نبوده است باید پاسخگوی آن باشد. با سوگندی که در پاسداری از قانون اسیاسی ادا کرده ایم، نباید اجازه دهیم از گذرگاه های شکلی محتوای قانون اساسی متزلزل گردد.

اصل 126 قانون اساسی، رئیس جمهور را مسئوال مستقیم امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور شناخته است.

الزام دولت به تعیین ردیف های خاص بودجه ای برای برخی مراکز و نهادها، طرح راجع به شروع کار اداری بانکها، طرح راجع به تغییر ساعت رسمی کشور، اعمال محدودیت در اجرای اصل 126 قانون اساسی است. طرح "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" نمونه دیگر از نقض اصل 126 است، که علاوه بر آن که با اصول 60 و 134 مغایر است، نمی تواند و نباید از اعمال مدیریت رئیس جمهور یا هر یک از وزیران خارج باشد.

استقلال بانک مرکزی از مدیریت رئیس جمهور یا هریک از وزیران و دخالت دادن مجلس محترم شورای اسلامی در نصب رئیس آن علاوه بر مغایرت با اصل شصت، با اصول 87، 88، 133، 136 و 137 نیز مغایر است.

انتظار دارم جنابعالی با مدیریت خود، بیش از پیش لوازم تحقق و اجرای اصول قانون اساسی را فراهم سازید و از زمینه های آشکار و خفی نقض قانون اساسی جلوگیری فرمایید.

اینجانب به اهتمام حضرتعالی و عموم نمایندگان محترم در دفاع از قانون اساسی اعتقاد جازم داردم و نقد این امور را در التفات و توجه به آثار قانونگذاری ها در استحکام قانون اساسی برحسب تکلیف شرعی و ملی خود ضروری دانسته ام.

امیدوارم همه ما تحت الطاف خداوند سبحان و عنایت حضرت ولی عصر(عج) و با هدایت مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاسداری از حقوق اساسی ملت و قانون اساسی موفق باشیم.

محمود احمدی نژاد

تحلیل بی بی سی

BBC Persian

مداخله آیت الله خامنه‌ای در اختلاف مجلس و دولت

	حداد عادل امیدوار است که در پی اعلام نظر آیت الله خامنه ای دبگر شاهد مشکلاتی با دولت نباشد

رهبر جمهوری اسلامی در اظهار نظر در مورد رد مصوبات مجلس از سوی رئیس جمهور، مصوبات قانونی مجلس را برای تمامی قوا لازم الاجرا اعلام کرده است.

غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس، در جلسه علنی روز دوشنبه، 21 ژانویه (1 بهمن)، متن نامه آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را قرائت کرد که در آن آمده است که "کلیه مصویات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست."

رئیس مجلس گفت که این نامه در پاسخ به سوال وی در مورد مخالفت دولت با یکی از طرح های مصوب مجلس دریافت شده است.

وی گفت که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، در ماه ها و هفته های گذشته به صورت های مختلف از برخی طرح های مصوب مجلس از جمله مصوبه مربوط به شوراها یا تغییر ساعت بانک ها گله کرده و تصمیم گیری در این زمینه را از وظایف قوه مجریه دانسته بود.

گزارشی در مورد اختلاف دولت و مجلس

آقای حداد عادل سپس متن نامه مورخ 23 دیماه آقای احمدی نژاد خطاب به رئیس مجلس حاوی مخالفت با یکی از طرح های مصوب مجلس را قرائت کرد و دریافت آن را انگیزه نظرخواهی از آیت الله خامنه ای اعلام داشت.

رئیس جمهور در این نامه ضمن مخالفت دولت با یکی از قوانین مصوب مجلس که برای امضا برای وی ارسال شده بود، آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانسته و ظاهرا از امضای آن خودداری ورزیده بود.

این طرح به برخی اصلاحات در جداول مربوط به قانون برنامه چهارم و قانون بودجه سال 1386 ارتباط داشت و پس از تایید شورای نگهبان، برای امضای رئیس جمهور ارسال شده بود.

اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر میدارد که طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس در خصوص لوایحی که به تقلیل درآمد یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد باید طریق جبران کاهش یا تامین هزینه جدید را هم مشخص کرده باشد.

'دولت در جای شورای نگهبان'

در روال عادی قانونگذاری در جمهوری اسلامی، تصمیم گیری در مورد تعارض یا عدم تعارض مصوبات مجلس - چه لوایح دولت و چه طرح نمایندگان - با قانون اساسی یا قوانین از وظایف شورای نگهبان است و این مصوبات پس از تایید شورای نگهبان به امضای رئیس جمهور می رسد و جنبه قانون می یابد.

رئیس مجلس نامه آقای احمدی نژاد را "تعجب آور" توصیف کرد و گفت که "ممکن است یک وقت دولت در اجرای یک قانونی مشکل داشته باشد، اما اینکه رئیس دولت صریحا به مجلس نامه ای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان، مغایر قانون اساسی اعلام کند، حرف تازه ای است که سابقه نداشته است."

وی گفت که با وجود اعتراض رئیس جمهور، دستور داد تا مصوبه مورد بحث به عنوان قانون جدید در روزنامه رسمی کشور درج شود و افزود که براساس قانون مدنی، مصوبات مجلس و نتایج همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و وی موظف است ظرف پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و روزنامه رسمی نیز باید ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ، به انتشار آن مبادرت ورزد.

رئیس مجلس اظهار داشت که در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ چنین قانونی، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس آن را منتشر می کند و او نیز بر همین اساس دستور انتشار این قانون را داد.

آقای حداد عادل گفت که به منظور جلوگیری از بروز تنش بین دو قوه و با عمل به قانون اساسی، برای حل اختلاف رئیس جمهور و مجلس از رهبر جمهوری اسلامی نظر خواهی کرد.

رئیس مجلس متن نامه خود به آیت الله خامنه ای را نیز قرائت کرد که در آن از وی خواسته بود با عمل به اختیارات رهبری در "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" و توجه به اصل 58 قانون اساسی، در مورد نامه رئیس جمهور اظهار نظر کند.

طبق این اصل، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می شود.

پاسخ سریع آیت الله خامنه ای

آقای حداد عادل در سخنان خود، ضمن تقدیر از پاسخ سریع آیت الله خامنه ای که نظر مجلس را تایید کرده، ابراز امیدواری کرد که "ما بتوانیم با آسودگی والبته همان نیت همکاری با دولت و پرهیز از هر اقدامی که سبب تضعیف دولت شود کار خود را ادامه دهیم و ان شاء الله شاهد این نوع مشکلات نباشیم."

اکثر نمایندگان از جمله رئیس مجلس از وابستگان به جناح موسوم به اصولگرا محسوب می شوند و مواضعی نزدیک به دولت دارند و معمولا انتقادات مجلس از دولت از سوی اقلیت موسوم به اصلاح طلب صورت می گیرد.

در عین حال، در مواردی نمایندگان اکثریت مجلس با انتقاد از برخی اقدامات رئیس جمهور، در صدد تصویب طرح هایی برای وادار کردن دولت به تغییر سیاست های خود برآمده اند که علاوه بر موارد مورد اشاره رئیس مجلس در جلسه روز دوشنبه، می توان به طرح تغییر ساعت رسمی ایران اشاره کرد که در سپتامبر سال گذشته (شهریور 1386) به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

آقای احمدی نژاد تغییر ساعت رسمی به ساعت زمستانی و تابستانی را که طبق مصوبه دولت در سال 1991 (1370) به اجرا گذاشته می شد از اول سال گذشته شمسی لغو کرد اما تعدادی از نمایندگان این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند و مجلس با تصویب طرحی، دولت را به تغییر ساعت رسمی از اول سال آینده خورشیدی ملزم ساخت.

اظهارات رئیس مجلس در حالی انتشار می یابد که قرار است انتخابات دوره هشتم مجلس در اسفندماه سال جاری برگزار شود.

برخی ناظران گفته اند که عدم موفقیت دولت آقای احمدی نژاد در اجرای وعده های انتخاباتی او و به خصوص تشدید مشکلات اقتصادی در دو سال اخیر، ممکن است باعث رویگردانی رای دهندگان از رئیس جمهور شده باشد و به همین دلیل، نمایندگان داوطلب ورود به دوره بعدی مجلس ترجیح دهند در آستانه مبارزات انتخاباتی از دولت فاصله بگیرند.

در عین حال، آیت الله خامنه ای در موارد متعدد از اقدامات آقای احمدی نژاد تقدیر کرده و از دولت او حمایت به عمل آورده است.

گرچه نمونه های متعددی از بروز اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت در ادوار مختلف مجلس وجود داشته است اما مداخله رسمی رهبر جمهوری اسلامی در حل اختلاف بین دولت و مجلس اقدامی کم سابقه محسوب می شود.

Canada removes U.S., Israel from torture watchlist

By David Ljunggren Reuters - Saturday, January 19, 2008

OTTAWA (Reuters) - Canada's foreign ministry, responding to pressure from close allies, said on Saturday it would remove the United States and Israel from a watch list of countries where prisoners risk being tortured.

(Advertisement)

Both nations expressed unhappiness after it emerged they had been listed in a document that formed part of a training course manual on torture awareness given to Canadian diplomats.

Foreign Minister Maxime Bernier said he regretted the embarrassment caused by the public disclosure of the manual, which also classified some U.S. interrogation techniques as torture.

"It contains a list that wrongly includes some of our closest allies. I have directed that the manual be reviewed and rewritten," Bernier said in a statement.

"The manual is neither a policy document nor a statement of policy. As such, it does not convey the government's views or positions."

The document -- made available to Reuters and other media outlets -- embarrassed the minority Conservative government, which is a staunch ally of both the United States and Israel.

U.S. ambassador David Wilkins said the listing was absurd, while the Israeli envoy said he wanted his country removed.

Asked why the two countries had been put on the list, a spokesman for Bernier said: "The training manual purposely raised public issues to stimulate discussion and debate in the classroom."

The government mistakenly gave the document to Amnesty International as part of a court case the rights organization has launched against Ottawa over the treatment of detainees in Afghanistan.

AMPLE EVIDENCE OF ABUSE

Amnesty International Canada, which says it has ample evidence that prisoners are abused both in U.S. and Israeli jails, said it was disappointed by Bernier's announcement.

"When it comes to an issue like torture, the government's main concern should not be embarrassing allies," Alex Neve, the group's secretary-general, told Reuters. The U.S. embassy did not immediately respond to a request for comment.

Under "definition of torture," the document lists U.S. interrogation techniques such as forced nudity, isolation, sleep deprivation and blindfolding prisoners.

It also mentions the U.S. detention facility at Guantanamo Bay in Cuba, where a Canadian man is being held.

The man, Omar Khadr, has been in Guantanamo Bay for five years. He is accused of killing a U.S. soldier during a clash in Afghanistan in 2002, when he was 15.

Other countries on the watch list include Syria, China, Iran, Afghanistan, Mexico and Saudi Arabia.

The foreign ministry launched the torture awareness course after Ottawa was criticized for the way it handled the case of Canadian engineer Maher Arar, who was deported from the United States to Syria in 2002.

Arar says he was tortured repeatedly during the year he spent in Damascus prisons. An official inquiry into the affair showed Canadian diplomats had not been trained to detect whether detainees might have been abused.