اهداف جامعه ایرانی چیست؟ « ما چگونه فکر می کنیم» و آنچه که در ایران مهم انگاشته می شود.

۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

تصویب مواد مربوط به جرائم عليه امنيت ملي


در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي مواد 8، 9 و 10 قانون مجازات اسلامي در بخش رسيدگي به جرائم عليه امنيت ملي بررسي و به تصويب رسيد.



به گزارش ايسنا، متن كامل اين مواد به شرح ذيل است:

ماده 8 : چنانچه مأموران دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي سري هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي يا بي احتياطي يا عدم رعايت نظامات مربوطه موجب افشاء يا فقدان يا از بينرفتن اطلاعات شوند يا توسط عوامل دشمن يا بيگانه تخليه اطلاعاتي شوند به جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتي محكوم ميشوند.



ماده 9 : هريك از كاركنان دستگاههاي اجرايي يا وابسته به آن كه حسب وظيفه مأمور حفظ اطلاعات سري يا محرمانه بوده يا حسب وظيفه اطلاعات مزبور در اختيار او بوده و آنها را با علم و عمد و برخلاف مقررات انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف در اختيار ديگران قراردهد يا به هر نحو ديگران را به مفاد آنها آگاه كند، در مورد اطلاعات سري به حبس از يك تا پنج سال و انفصال دائم از خدمات دولتي و درمورد اطلاعات محرمانه به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال و انفصال موقت از يك تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.



ماده 10 : هركس اطلاعات طبقهبندي شده را به غير از مواردي كه از جاسوس دريافت يا ازطريق جاسوسي تحصيل كرده باشد، با علم به سري يا محرمانه بودن آنها انتشار دهد يا افشا نمايد، به نحوي كه به امنيت ملي آسيب وارد كند، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.



تبصره : تعقيب كيفري جرايم موضوع اين ماده و ماده قبل منوط به كسب نظروزارتخانه يا مؤسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده است.