خبرگزاري فارس: رييس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در تشريح چالشهاي كنوني و الزامات اساسي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، قوانين نانوشته را يكي از موانع اصلي اجراي اين سياستها دانست.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، الياس نادران رييس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در نشست شوراي مركزي و كميته هاي تخصصي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ،در مورد سياستهاي كلي اصل 44 سخنان مبسوطي ارائه كرد.
سياستهاي كلي و ساز و كار عدالت
نادران در اين نشست افزود: براي دسته‌بندي از سياستهاي كلي و ساز و كارهاي عدالت و جايگاه سياستهاي كلي در اقتصاد ايران و نسبت آن با چشم‌انداز اول يك مقدمه لازم است.
وي گفت: اگر بخواهيم تصويري از اقتصاد ايران داشته باشيم، بايد نقاط قوت و ضعف اقتصاد را تعريف كنيم. اساسي‌ترين نقاط قوت اين است كه ايران از لحاظ سرمايه انساني، سرمايه ذخاير زيرزميني و سرمايه مالي و مادي در سطح منطقه فوق‌العاده بالا است. اين يعني فرصت خوبي به ما مي‌دهد كه همه امتيازها را در اقتصاد خود به كار بريم، اما در عين حال بهره وري عوامل توليد به شدت پايين است.
* بهره وري منفي سرمايه نادران نماينده تهران گفت: بهره‌وري نيروي كار، بين 2/1 تا 3/1 درصد است، بهره وري سرمايه منفي يك تخمين زده مي‌شود و سر جمع برآورد ميانگين وزني بهره‌وري عوامل توليد، منفي است. بنابراين رشد اقتصاد ملي با اين بهره‌وري به تزريق منابع مالي متكي مي‌شود. اگر قرار است در توليد ناخالص داخلي رشدي ايجاد شود يا منابع مالي بايد تزريق شود، يا رشد بهره‌ورزي و ارتقاء كيفي توليد داخلي كه اصطلاحا «رشد درونزا» نام دارد، اقتصاد ملي رشد پيدا كند، هر چه بهره‌وري عوامل توليد پايين و ضعيف تر باشد، اتكاي رشد به بخش منابع ملي سوق مي‌يابد.
* 30 درصد رشد از بهره وريوي گفت: در برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود كه از ابتداي برنامه چهارم نزديك 30 درصد رشد توليد ناخالص داخلي، بر مبناي رشد بهره‌وري عوامل توليد باشد، يعني اگر رشد 8 درصدي به طور متوسط در برنامه چهارم بخواهد رخ دهد، 30 درصد آن يعني 4/2 درصد از محل بهبود بهره‌وري باشد؛ يعني بهره‌وري منفي بايد به بهره وري مثبت تبديل شود كه منشاء رشد 4/2 درصدي توليد ناخالص داخلي باشد.
نادران افزود: اينكه آيا در برنامه سازگاري بين ابزارها و متغير هدف وجود داشته يا نه يا قبل از آن چه كار شده كه چنين توقعي داشته‌اند، بايد روند بهبود بهره‌وري را در برنامه اول تا سوم ببينيم، چه اتفاقي افتاده كه چنين توقعي ايجاد شده است، يك بحث فني است. چون قدم اساسي برداشته نشده است كه به اتكا آن به نقطه پرتاب رسيده باشيم كه بتواند يك جهش در توليد ناخالص داخلي را به وجود آورد.
وي گفت: با اين تركيب اقتصاد ملي و پايين بود بهره‌وري عوامل توليد، بالا بودن نرخ تورم، بالا بودن نرخ بيكاري، عدم تعادل داخلي اقتصاد ملي، نقدينگي بالا، نابسامان بودن بازار پولي، مالي و عدم تعادل در بازار سرمايه، ضعيف بودن بورس، توزيع درآمد غير متناسب با نظام ، هدفمند نبودن يارانه‌ها كه حجم عظيمي از درآمد را براي تامين يارانه عمومي تزريق مي‌كند و مجموعه‌اي از ضعفهاي اين چنيني كه وجود داشت، نمي توان به آن رشد رسيد، لذا بهره وري مد نظر قرار گرفت.
* توليد با افزايش هزينه مدامنادران ادامه داد: وقتي وارد مجلس هفتم شديم با توجه به وضع موجود، تحليل ما اين بود كه توليد در كشور اصطلاحا cost pluss است ، يعني هر توليد كننده مي‌گويد چقدر هزينه دارد، مقداري روي آن هزينه مي‌گذارد و قيمت تعيين مي‌كند، بنابراين هر سال افزايش قيمت بوجود مي‌آيد كه منشاء افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود، متناظر با آن هم هزينه‌هاي توليد افزايش مي‌يابد، قيمتها بالا مي‌رود و رابطه مارپيچي بين هزينه‌هاي توليد و قيمتها بوجود مي آيد كه دائم خود افزايشي دارد و بالا مي‌رود و هيچ وقت نقطه توقفي ندارد.
* مهار افزايش سود بانكيرييس كميسيون ويژه اصل 44 گفت: ما در مجلس هفتم گفتيم اگر نرخ سود بانكي را به عنوان يكي از منابع تامين مالي سرمايه براي پروژه‌ها مهار كنيم و قيمت آن را كاهش دهيم و هزينه سرمايه كم شود، بورس را تثبيت كنيم كه سامان پيدا كند و شركتهاي بزرگ از طريق بورس بتواند تامين مالي كنند، بازار كار را بتوانيم ساماندهي كنيم، موانع توليد را هم برداريم، قدمهاي خوبي در جهت روان كردن توليد برخواهيم داشت.
وي افزود: اين كارها هم شد. الان كميسيون صنايع مجلس طرح رفع موانع توليد را تصويب كرده است و يك بسته سياستي هم در آنجا پيش‌بيني شده است، ولي وقتي نگاه مي‌كنيم كه اكنون سه سال گذشته و وارد سال چهارم مجلس هفتم مي‌شويم، مجموعه آنچه كه در ذهن ما بود، نسبت به آنچه كه مقام معظم رهبري در سياستهاي كلي اصل 44 پيش‌بيني كردند، بسيار سطحي و جزيي است، يعني ما خيلي افق را نزديك ديديم و قدمهاي كوچك را پيش‌بيني كرديم، با اين كه نسبت به مقدمات و گذشته اقدامات مهم است و اگر دولت موفق مي‌شد اقدامات پيش‌بيني ما را انجام مي‌داد، حتما قدمهاي اساسي در حل مشكل اشتغال، تورم و جذب نقدينگي انجام مي‌داد، سرمايه ها را به سمت توليد مي‌كرد، ولي قابل مقايسه با آنچه در سياستهاي كلي پيش‌بيني شده، نيست.
* پاسخ نقدهانادران در ادامه اظهار داشت: اصل 44 يك كليت دارد كه همه اصل 44 را بايد با هم ببينيم نه فقط صدر يا ذيل اصل 44 را ببينيم، اصل 44 دو بخش است. يك بخش آن ساختار اقتصاد ايران را تعريف كرده و گفته سه بخشي است دولتي، تعاوني و خصوصي است و بخش دولتي را با مصاديق احصاء كرده است، گفته اين فعاليتها بايد منحصرا در اختيار مالكيت دولتي باشند.
وي تصريح كرد: تعاونيها بايد بر پايه ضوابط اسلامي در توليد و توزيع شكل بگيرند.بخش خصوصي هم بايد مكمل دو بخش باشد. بنابراين يك ساختار سه بخشي اقتصادي تعريف شده است كه در بخش دولتي مالكيت‌ها تعريف شده است. حوزه‌هاي مالكيت دولت تعريف شده است. از اين لحاظ اصل 44 يك جزميت بدون انعطاف دارد، چارچوب تعريف شده دارد، مثلا هواپيمايي، تجارت خارجي، معادن بزرگ و صنايع مادر را دولتي مي‌داند. بنابراين كاملا محصور است. ولي ذيل اصل 44 آن چهار شرطي كه براي مالكيت گذاشته است، گفته مغاير ساير اصول فصل چهارم قانون اساسي كه فصل اقتصادي است، نباشد، در چارچوب شرع باشد، موجب ضرر و زيان جامعه نشود و موجب رشد و توسعه هم بشود.
* اصل 44 منعطف استالياس نادران در ادامه گفت: با اين 4 شرط ،آن خشكي و انعطاف ناپذيري صدر اصل 44 را انعطاف پذير كرده است، يعني وقتي مي‌گوييم، مالكيت در هر سه بخش تا جايي ادامه مي‌يابد كه 4 شرط را داشته باشد، معني آن اين است كه اگر 4 شرط را نداشته باشد، مالكيت بايد از حوزه آن بخش خارج شود و باز به استناد اصل 43 قانون اساسي كه احتكار و ارتشاء و انحصار را ذكر كرده است، يك شرط اين است كه اقتصاد ايران به نحوي طراحي شود كه نه دولت كارفرماي بزرگ شود و نه در بخش خصوصي تداول (چرخش) ثروت در دست گروههاي خاص انجام شود. يعني انحصار دولتي و خصوصي هر دو را منع كرده است.
* اقتصاد دولتي رشد ايجاد نكرداين استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: آنچه كه اتفاق افتاده اين است كه بعد از جنگ تحميلي گزارشهاي متعددي به مقام معظم رهبري از نواحي مختلف كارشناسي عرضه شده است كه بخش دولتي با تصديگري كه در اختيار دارد، منجر به رشد و توسعه اقتصادي نمي‌شود، موجب زيان براي جامعه مي‌شود و با اصول ديگر قانون اساسي هم مغايرت دارد.
وي افزود: مقام معظم رهبري به استناد اصل 112 قانون اساسي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام سياستهاي كلي نظام را تنظيم و ابلاغ مي‌كند. براي كل اصل 44 ضابطه گذاري و سياستگذاري كرد. بنابراين به معناي اين نيست كه مغاير صدر اصل 44 يا صدر مغاير ذيل باشد يا اصل را تغيير داده باشد، بلكه با استفاده از ظرفيت قانون اساسي و ظرفيت خود اصل 44 سياستگذاري كرده كه هدفگذاري كه در اين اصل براي ساختار اقتصادي ايران شده است، محقق شود.
*قانون نانوشته حدود اصل 44 نادران گفت: در ذيل اصل 44 يك حكمي دارد كه قلمرو فعاليت اين بخش را بايد قانون تعيين كند، بنابراين خود اصل 44 يك قانون متناسب با خودش لازم دارد كه تا امروز ننوشته‌اند تا امروز هيچ مجلسي براي اصل 44 قانون ننوشته است.بنابراين خلاء قانوني هم وجود داشت كه بايد براي اجرايي شدن اصل 44 قانون نوشته مي‌شد، الان با اين سياستها كه ابلاغ شد، فرصت ايجاد شده است كه قانون آن هم نوشته شود.
به گفته وي، تفاوت سياستهاي كلي با قانون در اين است كه الان محاكم قضايي به استناد سياستهاي كلي نمي‌توانند، هيچ دستگاهي را محاكمه كنند. نهادهاي نظارتي به استناد سياستهاي كلي نمي‌توانند حسابهاي يك دستگاهي را ببندند، نمي‌توانند رئيس يك دستگاه را احضار كنند، ولي اگر اين سياستها تبديل به قانون شود، يعني يك ماده واحده بنويسيم كه مثلا سياستهاي كلي اصل 44 از امروز لازم الاجرا است. خود اين به اعتبار قانون بودن مي‌شود، منشاء نظارتي با دستگاه اجرايي و منشاء عمل مي‌شود.
* اجراي سياستها نياز به قانوننادران در ادامه گفت: اگر اجراي سياستهاي كلي قانون شود، نهادهاي نظارتي مي‌توانند نظارت كنند. آنچه مورد اختلاف ما (مجلس) و دولت است در اين است كه درست است كه مقام معظم رهبري فرموده چه تصميماتي گرفته شود، ولي خود اينها براي عملياتي شدن نياز به قانون دارد. اگر مروري شود در برنامه گذشته 3 سياست كلي ابلاغ شده است.
در برنامه دوم سياستهاي 12 بندي، در برنامه سوم 36 بندي و در برنامه چهارم سياست 54 بندي كه ابلاغ شد، اما كدام دستگاه به كدام نهاد نظارتي جواب داد، كه چرا مثلا فلان بند برنامه سوم عملي نشد. چون آنها خود را ملزم نمي‌دانند و نهادهاي نظارتي هم براي اعمال نظارت كافي، نمي‌توانند.
* سياستهاي كلي دو پايه استوي ادامه داد: آنچه در سياست كلي است ، يكي در بند الف هست كه اهداف سياستهاي كلي را گفته است. رهبري هم تاكيد داشتند كه سياستهاي كلي دو پايه است، يعني هم تعقيب مي‌كند توليد ثروت، افزايش كارايي را و هم عدالت اجتماعي را تامين مي‌كند، به عنوان جزء ديگري از آسيب‌شناسي اقتصاد ملي كه ما فكر مي‌كنيم به عنوان يك كشور اسلامي كه ادعا مي‌كند، احكام شرع مقدس اسلام را در كشور پياده كند، حتما لازم است كه به اين موارد توجه داشته باشد.
* سالي 20 درصد تصدي دولت در برنامه چهارم واگذار مي شودنادران گفت: در بند الف سياستهاي كلي دو بخش است، در جزء اول بند الف گفته كه هر چه فعاليت غير اصل 44 است، دوم مكلف است، از ابتداي برنامه چهارم سالي 20 درصد را واگذار كند، بنابراين تا پايان برنامه چهارم، دولت هيچ فعاليت اقتصادي غير اصل 44 نبايد داشته باشد.
تا پايان سال 86 بايد 60 درصد تصديهاي غير صدر اصل 44 بايد واگذار شود، اين در قانون بودجه ديده شده است، در جزء يكم بند الف، تاكيد شده است كه دولت حق شروع فعاليت جديد غير صدر اصل 44 را ندارند كه اين موارد در حوزه اقتصادي است، حوزه فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيست، اگر دولت لازم داشت كه فعاليت غير صدر اصل 44 داشته باشد، بايد به صورت موردي دولت از مجلس به طور موقت اجازه بگيرد.
* شروع فعاليت جديد با اجازه مجلسنادران نماينده تهران در مجلس ادامه داد: دولت فعاليت موجود اقتصادي غير صدر اصل 44 را بايد تا پايان برنامه چهارم همه را واگذار كند، اگر دولت لازم مي‌داند كه يك فعاليت اقتصادي غير صدر اصل 44 ادامه پيدا كند، براي ادامه آنهم از مجلس بايد اجازه بگيرد، چون بعد از برنامه چهارم فعاليت جديد تلقي مي‌شود.
وي تصريح كرد: غير از سهام عدالت و يك سري خصوصي‌سازي هيچ كار اساسي تاكنون در اين زمينه انجام نشده است.
* آزادسازي مهم تر از واگذاريوي ادامه داد: در جزء دوم بند الف سياستهاي كلي اصل 44 كه از بند جيم مهمتر است آزادسازي صدر اصل 44 است. به استثناء مواردي مثل هواپيمايي ملي ايران، بانك مركزي، ملي و چند بانك مشخص، مثل بيمه مركزي و بيمه ايران، صنايع بالادستي نفت، استخراج و اكتشاف كه به دليل قانون اساسي اجازه واگذاري آنها وجود ندارد، به جزء موارد اين گونه، همه فعاليتهاي صدر اصل 44 را مقام معظم رهبري اجازه داده‌اند كه به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار شود و دولت تمام موانع ورود اين بخشها را به آن فعاليتها بايد بردارد.
به گفته وي، اين هم نياز به قانون دارد. چون تا به حال چنين اجازه‌اي به دليل نوع برداشت شوراي نگهبان كه مي‌گفت كاري به ذيل اصل 44 ندارم، صدر آن را نگاه مي‌كنم، بنابراين هر جا بنويسيد هواپيمايي واگذار شود، باز مخالفت مي‌كنم، اين حتما نياز به قانون دارد، حال موافقت شوراي نگهبان به اعتبار اين كه سياستهاي كلي ابلاغ شده، اين ابلاغ مبنا قرار مي‌گيرد، ديگر مخالفت نمي‌كند، ديگر نمي‌تواند بگويد به استناد صدر اصل 44 مخالفت مي‌كنم.
* دولت پيشرفت انجام سياستها را اعلام كندوي در ادامه گفت: بايد يكي از محورهاي سخنگوي دولت دائم اين باشد كه به مردم گزارش بدهد كه ما در اجراي جزء دوم بند الف سياستهاي كلي اصل 44 به اين 10 كارخانه اجازه داديم كه احداث شوند.
مردم گزارش عملياتي داشته باشند. ما به عنوان كميسيون ويژه اصل 44 چنين گزارشي هنوز نداريم.
* حمايت از تعاون در بند «ب» رييس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس گفت: در بند «ب» سياستهاي كلي بخش تعاون است. انواع حمايت از تعاونيها را مقام معظم رهبري در اين بند فرموده‌اند، براي اين كه موانع تعاون برداشته شود، در تعاونيها با دوگانگي همراه هستيم، برخي از تعاونيها از خيلي امتيازها برخوردار هستند، مثل امتيازات مالياتي، يا مثلا با 10 درصد آورده مي‌توانند فعاليت را شروع كنند و 90 درصد را تسهيلات بگيرند و انواع امتيازهايي كه دارند، اما يك مشكلاتي هم وجود دارد كه در برخي فعاليتها مثل فعاليت پولي و اعتباري و مالي، علاوه بر وزارت تعاون، بايد از نهادهاي ذيربط اجازه بگيرند، يعني اگر مثلا نمي‌گفتم تعاوني هستم، از بانك مركزي اجازه مي‌گرفتم و موسسه اعتباري مي‌زدم، حال كه مي‌خواهم بگويم تعاوني اعتبار فلان، بنابراين هم وزارت تعاون بايد امضا كند و مجوز بدهد و هم بانك مركزي و هر كدام كه كار اعطاي مجوز را به تاخير بيندازند كار به تاخير مي‌افتد.
* ايجاد تعاونيهاي فراگيرنادران ادامه داد: رهبري فرموده‌اند كه موانع اين گونه را برداريد. به اينها هم بپردازيد امتيازهايي از قبيل معافيت مالياتي هم گفته‌اند كه وارد آن نمي‌شوم. يكي از چيزهايي كه ايشان تدبير مي‌كند، ايجاد تعاونيهاي فراگير كه سپس تبديل به تعاونيهاي سهامي عام شد.
يعني همان چيزي كه در بند جيم سياستهاي كلي و در پاسخ به نامه آقاي احمدي‌نژاد، مقام رهبري تعبير به شركتهاي تعاوني سهامي عام كردند، در واقع همين تعاونيهاي فراگير ملي است، كه تعاونيهاي سهامي عام اين است. الان در تعارض تعاونيهاي سهامي عام با چه چيز مواجه هستيم؟ در سهامي عام هر سهم يك راي است، يعني اگر كارخانه‌اي با يك ميليون سهم اداره مي‌شود، هر سهمي يك راي دارد.
وي تصريح كرد: بنابراين اگر كسي 10 درصد سهام را داشت، 10 درصد حق راي دارد، در نتيجه افرادي كه راي كم دارند و فقط براي كسب منفعت به صورت توده‌اي آمده‌اند، سهام را گرفته‌اند، راي جدي پيدا نمي‌كنند، چون با دو سه راي در مقابل كسي كه 100 هزار راي دارد نمي‌تواند مقاومت كند در نتيجه مديران شركتهاي سهامي را معمولا چند سهامدار مديريت را انتخاب مي‌كنند كه سهام كلان 10 درصدي يا 5 درصدي دارند.
اما در تعاونيها هر عضو يك راي دارد. يعني فارغ از ميزان سهمي كه در تعاوني آورده باشيد هر كسي كه وارد تعاوني شود، يك راي پيدا مي‌كند.
به گفته نادران، بنابراين افراد در تعاونيها انگيزه براي خريد سهم بيشتر پيدا نمي‌كنند. يكي از دلايلي كه تعاونيها رشد پيدا نمي‌كند، همين است كه اگر كسي مي‌خواهد حق راي بيشتري پيدا كند، بايد آدم بيشتري بياورد. يعني به جاي خريد سهم بيشتري، آدم ديگري بياورد ،براي اين كه اين تعارض حل شود كه هر سم يك راي يا هر عضو يك راي داشته باشد.
* سقف سهم در شركت تعاوني سهامي عامنادران در ادامه صحبتهاي خود گفت: مقام معظم رهبري با پيشنهاد كارشناسان، پيشنهاد تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام را داده‌اند كه در آنجا منطق سهامي عام است ،يعني هر سهم يك راي است، ولي افراد براي مشاركت در اين شركت سهامي، سقف سهم دارند. فرض در ذوب آهن به دليل بالا بودن ارزش كل دارايي، فرض هيچ عضوي بيشتر از يك هزارم سهام حق راي نداشته باشد، بنابراين اگر كسي به هر دليلي امكان يافت كه بيشتر از يك هزارم سهم داشته باشد، حق راي بيشتر از يك هزار نيست.
وي تصريح كرد: در نتيجه راي بين سهامداران مختلف توزيع مي‌شود، يعني حداقل بايد هزار عضو نسبت به مديريت آنجا اظهار نظر كنند. نه فقط با 5 - 4 نفر سهامدار عمده به اين ترتيب در تعاونيهاي سهامي عام، افراد قدرت مانور پيدا مي‌كنند كه سهم بيشتري را پيدا كنند ولي با عنايت به اين كه سقف دارد، حق راي محدود است. ديگر افراد هم به يك اندازه سهم ندارند، ولي حق راي آنها هر يك سقف راي تعريف شده در قانون متوقف مي‌شود. در قانون دنبال اين هستيم ساز و كار تعريف شود كه در اساسنامه‌ها بتوان آن را انعطاف پذير كرد، بناست كه تعاونيها توسعه پيدا كنند.
* رشد و توسعه همراه عدالت و فقرزداييوي در ادامه گفت: در بند ج سياستهاي كلي هم رشد و توسعه و هم اجراي عدالت و فقرزدايي ديده شد. رهبري دوپاره‌اي بودن اهداف سياستهاي كلي اصل 44 را تاكيد كردهاند. سپس گفته‌اند كه بخشهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي بتوانند سهام بنگاههاي صدر اصل 44 را بخرد. در جزء 2 بند الف اجازه فعاليتها يعني آزادسازي اقتصاد بود، حال اگر بخواهيم ما به ازاء بيروني آن را ببينيم مدل چين است.
نادران افزود: تفاوت مدل چيني، با مدل روسي در اين است كه چيني‌ها بدون اين كه بنگاههاي دولتي را واگذار كنند. با آزادسازي اجازه داده‌اندكه غيردولتي‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي و سرمايه‌گذاران چيني مقيم خارج بيايند در داخل اقتصاد چين سرمايه‌گذاري كنند.
به مرور سهم بخش غيردولتي بالا رفت و توازني برقرار شد كه همين طور ادامه دارد. يعني اجازه مي‌دهيد و فعاليتهاي بخش غيردولتي را در بخشهايي كه تا حال اجازه نداشتند را اجازه مي‌دهيد، حال وارد عرصه مي‌شوند مثل هواپيمايي، راه آهن و صنايع بزرگ صنايع پايين دستي نفت، پالايش، پتروشيمي، بخش خط لوله‌كشي معادن، صنايع مادر و همه جاهايي كه تا حال اجازه نداشتند.
بنابراين در كنار آن آزادسازي رهبري عنايت داشتند كه خصوصي‌سازي هم صورت بگيرد. خصوصي‌سازي فعاليتهاي صدر اصل 44 البته اگر از نظر مصداقي نگاه شود، مثل همان جزء 2 بند الف است يعني آنجا كه بانك مركزي و طي ممنوع شده واگذاري شود، اينجا هم ممنوع شده است، اينها را كاملا هماهنگ با هم تنظيم كردهاند. بنابراين در بند ج اجازه واگذاريها داده شده است.
در بند دال الزامات هست كه در الزامات فعاليتهايي كه واگذاري آن ممنوع شده اصطلاحا فعاليت حاكميتي گفته مي‌شود. مثلا اگر گفتيم سهام بانك مركزي واگذار نشود، براي اين كه بانك مركزي سياستگذار حوزه پولي كشور است. بانك ملي و بيمه ايران را دولت نگه داشته كه هم رقابت بخش دولتي و خصوصي صورت مي‌گيرد و تنظيم كننده بازار پولي باشد و هم به دليل اينكه اگر دولت احيانا از طريق سيستم پولي خصوصي نتوانست اعمال سياست كند، از طريق بانكهاي دولتي بتواند تعادل را در بازار برقرار كند با ورود بانكهاي خصوصي كه كارآمد عمل مي‌كنند بانكهاي دولتي هم مجبورند كارآمدتر شوند.
* 150 هزار ميليارد تومان واگذاريوي گفت: در بند ج الزاماتي هم تاكيد شده است كه براساس برآوردهاي كلي، حدود 40 تا 50 هزار ميليارد تومان، فعاليتهاي غير صدر اصل 44 داريم و حدود 100 هزار ميليارد تومان فعاليت صدر اصل 44 داريم كه وزن بنگاههاي صدر اصل 44 فوق‌العاده بالا است.
براي اينكه يك پتروشيمي دو سه ميليارد دلار ارزش دارد يك پالايشگاه مثلا 2 ميليارد دلار ارزش دارد در صورتي كه صنايع كوچك از جهت اهميت هم وزن اينها نيست. مثلا 5 درصد مس كرمان براي فروش گذاشته از معادل 1/2 ميليارد دلاري بوده است. پس كل صنايع مس بالاتر از 40 ميليارد دلار خواهد بود. چون با توجه به قيمت‌هاي جهاني به شدت سودآور است.
نادران گفت: در سياستهاي واگذاري دو مورد مطرح است، يكي الزامات واگذاري است، يكي هم نحوه مصرف درآمدها است چون هر دو بخش مهم است در الزامات واگذاري به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تصادفي توجه شد كه بتوانند بنگاههاي بزرگ را اداره كنند.
همچنين به عدم ذينفع بودن واگذار كنندگان در منافع واگذاري هم تاكيد داشتند اين خودشان نبايد از سهام و واگذاريها نفع داشته باشند.
* چرخش اقتصاد رانتي نفتي دولتي به اقتصاد كارآفريننادران در ادامه گفت: براساس اين تحليل نظريه پردازان اقتصاد غرب مي گويند كه براي اينكه اين مشكل را حل كنيم بايد اقتصاد ملي كشور را چرخش دهيم از اقتصاد رانتي نفتي دولتي به سمت يك اقتصاد كارآفرين.
توجيه آن هم روشن است. مي‌گويند اگر اقتصاد كارآفرين شد، بهره‌وري بالا مي‌رود، اگر اقتصاد از رانت تبديل به يك اقتصاد كارآفرين شد، اشتغال مي‌شود، مشكل عدم توجه مردم به دولت كم مي‌شود، استغناي دولت به منابع مالي مردم از بين مي‌رود، يعني دولت ناچار مي‌شود منابع مالي خود را متكي كند به مالياتها كه مالياتها از منابع مردمي جمع مي‌شود، منتهي براساس نظريات آنها، توجه به خصوصي‌سازي و يا آزادسازي اقتصاد و توسعه دادن بخشهاي خصوصي در چارچوب ارتقاء كارآمدي صرف اقتصاد ملي، منجر به اين مي‌شود كه كم‌كم لابيهاي اقتصادي صنعتي مثل شبيه آنچه در اروپا و آمريكا هست، لابيهاي نفتي، لابي صنايع خودروسازي، شكل مي‌گيرد و لابيهاي صنعتي و اقتصادي هستند. حاكمان سياسي و مديران سياسي را انتخاب مي كنند يعني آينده به اين شكل مي‌شود كه حاكمان سياسي، رانتها را بين جامعه توزيع مي‌كنند، افرادي از اين رانتها بهره‌مند مي‌شوند و تبديل به لابيهاي صنعتي و اقتصادي مي‌شوند كه اين بلوكهاي صنعتي و اقتصادي بعدا حامي آن نهادهاي سياسي كشور مي‌شوند. مثلا نظام پارلماني يا نظام رياستي مثل آمريكا در انتخاب رئيس جمهور يا نظامهاي تركيبي كه هم رئيس جمهور انتخاب مي‌كنند و هم نهاد پارلماني را.
وي تصريح كرد: بنابراين آن نوع خصوصي‌سازي كه در اقتصاد ما اتفاق افتاد و جلوي آن را گرفتند و ما نه قوانين بورس را تنظيم كرده بوديم كه شفافيت در اين كارها باشد و نه پيش بيني توزيع عدالت را كرديم كه توزيع درآمدها و توجه به عدالت اجتماعي را براي لايه‌هاي پايين جامعه ديده باشيم و نه نگراني داشتيم نسبت به انحصارات خصوصي كه انحصار دولتي تبديل به انحصار خصوصي مي‌شود، به همين دليل در 17 - 16 سال گذشته هيچ وقت اين قانون را تصويب نكرديم كه نتيجه‌اش بوجود آمدن آن مدل در اقتصاد ملي مي‌شود.
نادران گفت: ولو اين كه در آسيب‌شناسي اقتصاد ملي بپذيريم كه اقتصاد ما رانتي، نفتي دولتي است، ولي رده ملي كه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و نهادهاي نظام سلطه براي ما طراحي كردهاند به دليل عوارض سياسي اجتماعي نمي‌پذيريم، آنچه رهبري در نظر داشت، تأمين 2 هدف است 1-توليد ثروت، توليد كارايي و ارتقاي بهره‌وري است 2- تأمين عدالت اجتماعي كاهش فاصله طبقاتي و مردمي كردن اقتصاد و توسعه دادن اقتصاد در همه لايحه‌هاي مختلف اجتماعي شفاف‌سازي فعاليتها و مبارزه با فساد كه در يك راستا تعريف مي‌شود.
اينها هم پايه دوم در اقتصاد ملي ماست، برخي نظرات اقتصادي در كتابهاي مختلف است، اعتقاد بر اين است، سپس تأمين عدالت اجتماعي و كارايي در تعارض است، لذا بده بستان و توازني بين اينها بايد برقرار شود.
اگر دنبال تأمين عدالت اجتماعي باشيم، بايد از كارايي عدول كنيم و اگر به دنبال تأمين كارايي هستيم، ناچار از عدالت چشم‌پوشي كنيم، تأمين هر دو هدف به صورت همزمان دست يافتني نيست.
* عدالت در كنار كارايينادران ادامه داد: عده‌اي ديگر از نظريات دنبال اين هستند كه عدالت را در كنار كارايي به عنوان دو هدف مستقل، تعقيب كنيم، يعني بخشي از سياستهاي ما به دنبال ارتقاي كارآمدي باشند و برخي ديگر از سياستها دنبال تأمين عدالت باشند، لزوماً بين اين سياستها ممكن است ارتباطي وجود نداشته باشد. مثلاً برخي سياستها دنبال اين باشند كه كل يارانه انرژي را از بين ببرند، برخي سياستهايي كه قصد از بين بردن يارانه ندارند، به دنبال اين باشند كه با سياست توزيع درآمد فشار به طبقات محروم را كم كند.
اين دو دسته سياست كاملا متفاوت با دو هدف مستقل از هم هستند.
* عدالت و كارايي لازم و ملزومنادران افزود: آنچه در فرمايش مقام رهبري است، اين است كه عدالت و كارايي لازم و ملزوم هستند، يعني نمي‌شود، يك هدف را تعقيب كرد و از هدف دوم چشم‌پوشي كرد. نمي‌توان دنبال عدالت بود و كارايي را ناديده گرفت يا دنبال كارايي بود، عدالت را ناديده گرفت يا آنها را به عنوان دو هدف مستقل با دو نسبت كاملا مستقل تعقيب كرد.
حتما بايد آنها را به صورت همزمان و در هم وزن هم تعقيب كنيم. اگر به مصداقهايي كه رهبري زده‌اند توجه كرده باشيم. در مورد ثروتي كه حضرت امير (ع) جمع كرد و سپس در راه رضاي خدا توزيع كرد يا خيريه ها و انواع مواردي كه ايشان مثال زد، محتواي آن اين بود كه همه بايد توليد ثروت كنيم و هم زمان با توليد ثروت توجه به تعقيب هدف عدالت اجتماعي و توزيع درآمدي داشته باشيم كه تقدم و تاخر هم در بعضي موارد سوء تفاهم شده است. فرمود توليد ثروت مقدم بر تامين عدالت اجتماعي است، تصور بر اين شده كه تقدم و تاخر رتبه‌اي در برخي از موارد اين گونه تلقي كردند. يعني توليد ثروت مهمتر از توزيع ثروت است، در حالي كه اينطوري نبود، ايشان تقدم و تاخر زماني را مي‌گفتند، فرمودند كه بايد توليد ثروتي انجام شود كه بتوانيم آن را درست توزيع كنيم.
يعني اين تقدم و تاخر زماني است. اول توليد ثروت بكنيم تا بر اثر آن امكان توزيع ثروت داشته باشيم و اگر نه توجه به عدالت بدون توليد ثروت مي‌شود، توزيع فقر و توجه به ثروت بدون توزيع درآمد هم مي‌شود همان فاصله طبقاتي كه در نظامهاي سرمايه‌داري هست، چگونه اين دو را بايد ديدند. آنچه در سياستهاي كلي هست، شفاف سازي فعاليتها است.
* روح كلي اصل 44 تحقق پيدا كندنماينده تهران افزود: اصل اين است كه روح كلي اصل 44 تحقق پيدا كند. در قانونگذاري، اجرا و نظارت بعد از واگذاريها در آزادسازي كه صورت گيرد. مثل تعاونيها ملي و استاني، اگر به نحوي طراحي شود كه اين سياستها حداكثر انطباق با اين قوانين را داشته باشد، مي‌توان اطمينان كرد كه اهداف طراحي شده در سند چشم‌انداز 20 ساله از طريق اعمال اين سياستها محقق شود.
اصلا بعيد نيست كه با اين ظرفيت نيروي انساني و سرمايه اجتماعي كه در داخل اقتصاد ملي ايران است، با اين مجموعه امكاناتي كه از طريق واگذاريها و ايجاد تعاونيها كه هم كارايي و هم توزيع درآمد و عدالت را تحقق مي‌بخشد كه مجموعه اينها سرمايه اجتماعي را بالا مي‌برد و موتور توسعه اقتصاد ملي ما را تقويت مي‌كند، هيچ دليلي ندارد كه ما از لحاظ رشد توليد ناخالص ملي و هم از نظر قدرت اول منطقه‌اي شدن، تبديل شويم.
* اهداف چشم انداز كاملا شدني استنادران در ادامه گفت: به لحاظ سطح توانمندي آحاد ملت به لحاظ اقتصادي، سطح رفاه ملي، رفاه اقتصادي، سطح سلامت مردم، سطح توزيع درآمد كه حداقل فاصله طبقات درآمدي دهكهاي مختلف باشد، كشور اول منطقه شويم. به نظر من كاملا شدني هست.
اميدواريم هم مجلس و هم دولت هم به حجم كارهايي كه مي‌خواهند صورت دهند و هم به افق چشم‌اندازي كه از اين سياستها انتظار هست و هم به ابزارهاي خود كنترلي و شاخص‌هاي هشدار دهنده كه در داخل اين سياستها در لايحه مي‌توان طراحي كرد.
دولت دائم علائم را بگيرد و اگر احساس كرد از مسير طراحي شده فاصله مي‌گيرد، خودش را با روش‌هاي خود اصلاحي كه طراحي مي‌شود، اصلاح كند و به مسير در درست بيفتد تا به هدف طراحي شده برسد.
اين برداشت كلي،از سياستهاي كلي اصل 44 بود.
* سهام عدالت در شركت واسعالياس نادران در ادامه سخنان خود در جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: در مورد سهام عدالت يك توضيح كلي را عرض كنم كه در وزارت اقتصاد و دارايي يك شركت كارگزاري و سرمايه‌گذاري طراحي شده است به اسم شركت «واسع» يعني واگذاري سهام عدالت، كه قبلا به اسم شركت «صبا» بوده است.
وزارتخانه‌هايي كه مي‌خواهند سهامشان را واگذار كنند كه سهام مربوط به تعاونيها را به شركت «واسع» مي‌دهند.
شركت واسع برحسب تعداد افرادي كه بايد اين سهام به آنها تعلق بگيرد، يك سبدي از سهام درست مي‌كنند كه ارزش هر كدام از سهام معادل ارزش سهامي است كه بايد به افراد واگذار شود.
مثلاً در يك سبد سهامي كه مي‌خواهد به استان الف داده شود، يك تعداد سهام بايد داده شود. هر سهم جزئي از بنگاههاي مختلف در اين سهام 500 هزار توماني يا يك ميليون توماني است. اين سهم به استان منتقل مي‌شود نه سهام بنگاه، يعني شركت سرمايه‌گذاري واسع به اعتبار ارزش سهامي كه به او داده شده، سهم جديد صادر مي‌كند، سهم خود شركت واسع را به ارزش 500 هزار تومان صادر مي‌كند كه پشتوانه آن، ميزان سهام بنگاههايي است كه به شركت واسع واگذار شده است.
اين سهام در سطح استانها واگذار مي‌شود، استانها هم معادل آن باز دوباره ارزش سهام به سهامداران شهرستانها مي‌دهند، بنابراين در سطح شهرستانها كه پايين‌ترين رده تعاونيها تلقي مي‌شود، اعضاي تعاونيهاي مشمول واگذاري سهام عدالت، به اين سهام را تحويل مي‌گيرند، در هر شهر به تعداد افراد مشمول طرح هستند، از بالا سهام توزيع و در سطح در شهرستان بين آنها توزيع مي‌شود، در نتيجه سهامداران شهرستان، اعضاي هيئت مديره تعاوني خود از انتخاب مي‌كند كه آنها مجمع عمومي شركت تعاوني در سطح شهرستان مي‌شوند، اعضاي هيئت مديره تعاونيهاي استانها به نسبت به سهامي كه نمايندگي مي‌كنند در سطح استان مي‌آيند و اينها مجمع عمومي تعاوني استان را براي انتخاب هيئت مديره تعاوني استان را تشكيل مي‌دهند. هيئت مديره تعاوني استانها، برحسب تعداد هسام شهرستانهايي كه نمايندگي مي‌كنند، هيئت مديره شركت واسع را انتخاب مي‌كنند.
* سهام عدالت براي سه دهك جامعهنادران ادامه داد: در فرآيندي كه واگذاريها در ماه اول به پايان رسيد، اگر دولت در يك چشم‌انداز يك يا دو ساله بخواهد سه دهك جامعه را پوشش دهد و با سقف مثلاً 2 ميليون تومان سهام بدهد، دو ميليون تومان ضرب در 21 ميليون نفر، مي‌شود 42 هزار ميليارد تومان سهم را كه در سطح كشور توزيع مي‌كنند اين 21 ميليون نفر برحسب تعداد افراد هر شهرستان حق رأي در انتخاب هيئت مديره دارند، همين نسبت در هيئت مديره استان و هيئت مديره شركت واسع رعايت مي‌شود.
اكنون فرآيند از بالا به پايين است، يعني شركت واسع كه دولتي است، هيئت مديره استاني و سپس هيئت مديره شهرستاني را انتخاب مي‌كنند. اين فرآيند بعد از تكميل شدن برعكس مي‌شود يعني فرآيند از پايين به بالا مي‌شود. يعني شهرستانيها، هيئت مديره استاني را انتخاب مي‌كنند و استانيها هيئت مديره واسع را انتخاب مي‌كنند بعد از اين مرحله شركت واسع به پشتوانه سهام تعاونيها در بنگاههايي كه دارد نمايندگي مي‌كند، حق رأي پيدا مي‌كند.
از اين جا به بعد است كه ممكن است بخشي از سهام در اختيار بخش خصوصي يا در اختيار تعاونيها باشد منتهي تعاونيهايي كه اعضاي تعاونيها در سطح شهرستانها را نمايندگي مي‌كنند، اولاً سهامداران خرده يا امكان اعمال مديريت در بنگاههاي بزرگ را پيدا مي‌كند، ثانياً چون اين افراد سهام شركت واسع را در اختيار دارند، امكان جابجايي سهام بنگاههاي بزرگ را پيدا نمي‌كنند، ثالثاً ارزش سهام آنها بسته به كارآمدي بنگاههايي است كه در سبد سهام آنها سهم دارد. هرچه كارآمدي بنگاههاي صدر اصل 44 و غير آن در آن شركت واسع كارآمدتر عمل كند، ارزش سهام استاني و شهرستاني بالا مي‌رود.
امتياز بعدي كه به تعاونيها داده شده است، اين است كه به اعتبار سهامي كه آورده تعاونيها محسوب مي‌شود و در بورس قابل مبادله است يعني ارزش سهام تعاونيهاي شهرستاني و استاني نه آن بنگاهها، امكان سرمايه‌گذاري مجدد پيدا مي‌كنند. يعني از اين جا به بعد رقابت بين شهرستانها و استانها ايجاد مي‌شود براي توليد ثروت بيشتر يعني از حالا به بعد اين شركتها با مذاكره با بانكها و بنگاههاي مختلف و مؤسسات اعتباري مي‌توانند سهام خود را به عنوان آورده به عنوان وثيقه بگذارند و براساس آن سرمايه‌گذاري مجدد بكنند. كه از طريق هم خرده سرمايه‌هاي سطح جامعه جمع‌آوري مي‌شود و هم سرمايه‌گذاري سودآور و كارآمد مي‌شود. هم افراد به صورت جزيي در بنگاههاي بزرگ قدرت اعمال دخالت از طريق تعاونيها پيدا مي‌كنند و امكان تغيير سهام خود در بنگاههاي بزرگ را پيدا نمي‌كنند، مگر اينكه هيئت مديره شركت واسع، مصلحت سبد خود را در تغيير سبد سهام بداند. اين هم سازوكار سهام عدالت است.
* تهيه لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 نادران گفت: ما براساس اين شناختي كه از سياستها داشتيم، با دولت لايحه معروف اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل 44 را تاكيد داشتيم تهيه و نوشته و اصلاح شود و از سوي دولت تقديم شود كه اگر از دولت هم نيايد، ما در مركز پژوهشها آن را به عنوان پروژه خاص دنبال مي‌كنيم به صورت طرح يك فوريتي تقديم مي‌كنيم كه كارهاي قانوني انجام شود چون فكر مي‌كنيم اگر دولت بدون مجوز قانوني واگذاريها را انجام دهد، آن خطر انحصار خصوصي و غيرشفاف بودن و نبود نظارت كافي بوجود آيد و نگراني تشديد شود و سپس با توقف در اجراي سياستها مواجه شويم. اگر فرآيند قانونگذاري بيش از حد طولاني شود و امكان عمليات قانوني از دولت بگيريم، اين هم موجبات نارضايتي مقاوم معظم رهبري و تأخير در اجراي سياستها را بوجود مي‌آورد كه درست نيست، لذا بايد هم در تدوين قانون تعجيل كنيم و به دولت بگوييم تعجيل بي‌مورد نكنند و اين كار در زمانبندي خود انجام شود.
* اجراي سياستهاي كلي جهاد استنادران گفت: اگر جز اين بود كه اين كار كار سنگين و جهادي به معناي كلان است هم جهاد كند با منافع فردي خود و هم با منافع عده‌اي كه ممكن است پيشنهادهايي بياورند و افراد متأثر شوند از اين پيشنهادهاي چرب و شيرين و آنهايي كه بقيه را تحريك مي‌كنند اين كار به نحو احسن صورت نگيرد.
به اعتقاد من بايد در همه حوزه‌ها جهاد صورت گيرد، حركت جهادي هم حركت جهادي نسبت به وضعيت جاري است هروقت مي‌خواستيم پيش برويم، بهتر از اين نمي‌شود.
وقتي كه هزار ميليارد تومان رانت در توزيع محصولات كارخانه‌هاي پتروشيمي داريم از بين مي‌بريم، يا مي‌خواهيم از بين ببريم. افرادي از اين امتياز بهره مي‌برند كه مقاومت مي‌كنند و داد وااسلاما و عدالتا سر مي‌دهند به اغراض سياسي و اقتصادي و اجتماعي ممكن است، اين كار را بكنند هر احتمالي وجود دارد،مهم اين است كه به نحوي عمل كنيم كه اين مقاومتها حداقل شود و مردم را در جريان كار صورت گرفته قرار دهيم و سلامت را هم از لحاظ كارهاي دروني رعايت كنيم.
همه اين كارها شدني است كه حداكثر سلامت را هم در جريان واگذاريها و هم در جريان آزادسازيها بتوانيم انجام دهيم.
