House OKs ban on F-14 part sales to Iran

By SHARON THEIMER, Associated Press Writer

WASHINGTON - The House drew attention Monday to the danger posed by shortcomings in U.S. military surplus sales, voting a second time to ban the Pentagon from selling leftover F-14 fighter jet parts sought by Iran.

The House first approved the proposal last month as an add-on to military funding legislation. It backed it again Monday on a voice vote, this time as a freestanding bill.

The measure, nicknamed the "Stop Arming Iran Act," would be politically difficult for President Bush to veto. He has called Iran part of an "axis of evil" and accuses it of funding terrorism and trying to develop nuclear weapons.

The White House had no immediate comment on whether Bush supports the proposed ban, which is expected to win Senate approval. The new House vote came as Iran abruptly called off talks on its nuclear program with the head of the International Atomic Energy Agency.

Rep. Gabrielle Giffords , D-Ariz., and Sen. Ron Wyden , D-Ore., proposed the legislation after The Associated Press reported in January that buyers for Iran, China and other countries exploited weaknesses in Pentagon surplus sale security to acquire sensitive military gear including parts for F-14s, other aircraft and missiles.

In at least one instance, surplus sold through a Defense Department auction made it to Iran, law enforcement officials say.

Giffords, citing the AP story in remarks to the House, said her bill would "put an end to military surplus sales that may inadvertently be helping to sustain Iran's air force."

"We cannot take the risk that parts unique to the F-14 could be made available to Iran," Giffords said.

Republican Rep. John Boozman of Arkansas called the bill "an appropriate and timely measure" that would add another layer of protection to try to stop Iran from obtaining U.S. military gear.

The Defense Department announced after the AP story ran that it would voluntarily halt the sale of Tomcat parts and review whether any could be sold as surplus without posing a national security risk. While it had already intended to destroy components unique to the F-14s, it had initially planned to sell thousands of Tomcat parts that could be used on multiple types of aircraft.

Iran — given permission by the United States to buy F-14s back in the 1970s when the two countries were allies — is the only country known to be trying to fly the jets. The United States retired its fleet last year.

The Defense Department has taken steps to toughen surplus sale security after Government Accountability Office investigators last year obtained more than $1 million in sensitive surplus items, including a rocket launcher, by posing as defense contractors. The Pentagon's efforts include trying harder to accurately identify surplus items before marking them as safe to sell.

Giffords and Wyden say a broad, permanent ban on the Pentagon's sale of the thousands of spare F-14 components is needed to make sure sensitive parts do not accidentally wind up in surplus sales, as has happened in the past.

The legislation would let only U.S. museums and similar historical groups buy retired Tomcats or Tomcat parts. The planes would have to be rendered useless for military purposes. The measure would also ban the issuing of export licenses for any F-14 parts.

___

The bill is H.R. 1441.
__

On the Net:
Congressional legislation: http://thomas.loc.gov

ازدواج موقت در ایران

احمد قابل: ازدواج موقت قابل دفاع است

احمد قابل : هرگاه سخن از «ازدواج موقت» در جامعه به ميان مي‌آيد، ذهن اکثر افراد متوجه «روابط جنسي مردان داراي همسر با زنان فاقد همسر» مي‌شود و سوءاستفاده‌هايي که کم و بيش همگان از آن با خبر‌ند، در افکار عمومي، تجلي مي‌يابد. اين رويکرد در زمان ائمه (ع) نيز مشکلاتي را به وجود آورده بود، تا جايي که امام موسي بن جعفر (ع) شديدا برخي اصحاب خود را از توجه به ازدواج موقت، پرهيز داده و تاكيد کرده‌اند که «نبايد اين مطلب، حقوق همسران دائمي شما را ناديده بگيرد و همسران شما را به دوري جستن از حقيقت و کفر ورزيدن و دشنام دادن به متوليان شريعت، وادار کند»(1). از طرفي چنين پنداشته مي‌شود که مقصود از اين راهکار مشروع، چيزي جز همبستري چند دقيقه‌اي يا يکي، دو ساعته و ارضاي شهوت نيست و گويا هيچ نسخه ديگري وجود ندارد که رنگ و بويي از عشق و احساسات و روابط انساني و محبت و لطف در آن ديده شود! مگر در ازدواج دائم، تمامي زندگي آدمي در همبستري با همسر سپري مي‌شود؟! و آيا در ازدواج موقت از هم‌سخني، همنشيني و گفت‌و‌گو‌هاي صميمانه و محبت‌هاي کوتاه و بلند چند روزه تا چند ساله خبري نيست؟! و آيا نمي‌تواند راهکاري منطقي و معقول براي شناخت بهتر و کامل‌تر از يکديگر باشد و زمينه‌ساز «ازدواجي دائم» و حقيقتا پايدار شود؟!! آناني که نگاهي سراسر منفي به اين پديده مشروع دارند، چه راهکار مناسب‌تري را پيشنهاد مي‌کنند؟ و آيا به لوازم و تبعات راهکار خود در سطح زندگي تمامي بشر آگاهي دارند و در مورد آن انديشيده‌اند؟ آيا راهکار رايج جوامع اسلامي، يعني «ازدواج دائم در اولين ارتباط انساني» فاقد آسيب و زيان اجتماعي بوده و هست و خواهد بود؟ آيا به‌رغم دقت‌هاي بستگان نزديک، زندگي بسياري از خانواده‌ها دچار اضمحلال نشده و نمي‌شود؟ آيا مي‌توان بر «آمار بالاي طلاق» در اين جوامع، چشم پوشيد؟ آيا مشکلات اساسي «بچه‌هاي طلاق» و «زنان مطلقه» را تاکنون حل کرده‌اند؟! و... آيا به‌خاطر پديد آمدن «بسياري نتايج نامطلوب ناشي از برخي ازدواج‌هاي دائم» مي‌توان به‌طور کلي، اين راهکار طبيعي (ازدواج دائم) را منفي ارزيابي کرده و ديگران را از آن محروم کرد؟! اگر منتفي دانستن «ازدواج دائم» به‌خاطر بسياري از نتايج نامطلوب آن (مثل طلاق و فشارهاي رواني فرزندان) امري غيرمنطقي است، منتفي دانستن «ازدواج موقت» به اين عنوان که «امکان سوء استفاده و رسيدن به نتايج منفي را نيز دارد» به همان ميزان، امري غيرمنطقي خواهد بود. بنابراين، راه حل مساله در اين نيست که «براي جلوگيري از سوء استفاده‌ها و ضرر‌ها» صورت مساله را پاک کنيم و آن را يکسره منفي ارزيابي کنيم، بلکه بايد براي حل مشکلات و سوءاستفاده‌ها و پيشگيري از ضرر و زيان‌هاي آن، اقدام به تدوين قانون و برنامه‌اي دقيق و حساب شده کرد و راه‌هاي استفاده منطقي از آن را به روي جوانان گشود. به گمان من آنچه در بسياري از مجامع غيراسلامي در مورد «روابط قبل از ازدواج مرد و زن» رواج دارد (جز در مورد رابطه با زنان شوهردار يا کساني که مراقب حاملگي يا عدم آن نيستند) تصويري از رابطه مشروع انساني، با عنوان «ازدواج موقت» است که 1400 و اندي سال قبل، شريعت محمدي(ص) آن را تجويز کرده است. توجه به اين نکته لازم است که؛ اصولا موضوع روابط جنسي، به‌خاطر آنکه مربوط به حوزه خصوصي زندگي افراد است، معمولا مخفيانه و کلي مطرح مي‌شود و سخن گفتن جدي از جزئيات آن، در برخي جوامع مشابه ايران، قبيح شمرده مي‌شود. هرچند در شريعت محمدي (ص) اينگونه نيست و در هنگامه نياز، بحث را به صورت آشکارا و جزئي مورد توجه قرار مي‌دهد تا اظهارنظر او، ابهام آفرين نباشد و کاملا شفاف و قابل فهم مخاطبان نيازمند باشد. براي بررسي دقيق‌تر مساله، چند مطلب را به اطلاع مي‌رسانم: الف) مشروعيت ازدواج موقت، امري مورد اتفاق تمامي فقيهان شيعه است و درباره آن توصيه‌هاي مکرر و اکيدي در روايات شيعه شده است. عالمان اهل سنت، تشريع چنين حکمي را در زمان رسول خدا (ص) مي‌پذيرند، ولي مدعي‌اند که اين حکم مقطعي بوده و بعدا نسخ شده است. عالمان شيعه، گزارشات مربوط به نسخ شدن اين حکم را معتبر نمي‌دانند و طبق روايات معتبره از ائمه اهل‌بيت (ع) اين حکم را هميشگي دانسته‌اند. ب) در جوامعي كه فرهنگ عمومي و عرف رايج، وجود هرگونه رابطه دختر و پسر را قبل از ازدواج دائم، موجب هتك حيثيت و شرافت خانوادگي مي‌داند و تاب تحمل برخي همراهي‌ها را ندارد، مراعات اذن پدر و حفظ شرافت خانوادگي، خصوصا از سوي دختران، عقلا لازم است. بي‌توجهي به اين امر، گاه منجر به خشونت‌ها و جنايت‌هايي شده و مي‌شود که عقل و نقل بر لزوم پرهيز از آن تاكيد مي‌کنند. از نظر فقهي و مبتني بر روايات معتبره، جواز ازدواج دختري که به سن بلوغ و رشد رسيده است، بدون اذن پدر، نظريه‌اي قوي در بين فقيهان شيعه بوده و هست و اخيرا نيز بسياري از فقهاي شيعه بر اين نظر فتوا داده‌اند. بنابراين، اذن پدر در ازدواج دختر، وجوب کلي شرعي ندارد. البته در موارد خاصي که اطمينان به «هتک حرمت خانواده» وجود داشته باشد، پرهيز از موجبات آن، عقلا و نقلا لازم است. پ) اگر فرهنگ حاكم بر خانواده دختر يا جامعه‌اي که در آن زندگي مي‌کنند به گونه‌اي است كه ارتباطات مشروع قبل از ازدواج دائم را بر مي‌تابند (همچون برخي مسلمانان مقيم در کشورهاي غربي)، تفاهم دختر و پسر در قراردادي شفاهي كه مراعات منطق و اخلاق همراه با تعيين حدود مورد رضايت طرفين، در ميزان بهره‌مندي از يكديگر در آن شده باشد، براي مشروعيت رابطه آنان كفايت مي‌كند. اين قرارداد و توافق، از نظر شرعي به نام «ازدواج موقت» ناميده مي‌شود. توافق ياد شده مي‌تواند مبتني بر «بهره‌مندي مطلق يا محدود جنسي» يا مبتني بر «عدم بهره‌مندي جنسي شهواني» باشد كه در گزينه دوم، صرفا به «محرميت در تماس‌هاي جسمي عادي» و صميميت بيشتر در نشست‌ها و گفت‌وگو‌ها و رفت‌وآمدها، مي‌انجامد. البته دختر و پسر، مي‌توانند بر «بهره‌مندي‌هاي خاص و محدود جنسي و عدم بهره‌مندي از همبستري» توافق کنند. يعني تعيين كميت و كيفيت قرارداد، شرعا در اختيار هردو طرف و با توافق و رضايت آنان است. ت) در محيط‌هاي اجتماعي بسته‌تر (كه امكان رضايت خانواده‌ها فراهم نيست) اگر امكان ازدواج دائم براي جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نياز‌هاي جنسي از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد، به گونه‌اي كه امكان ارتكاب گناه و استفاده از راه‌هاي نامشروع تقويت شود، برخي روابط رقيق‌تر جنسي بين دختر و پسري كه به يكديگر احساس تمايل مي‌كنند (به‌رغم عدم رضايت پدر يا خانواده دختر) از باب «ضرورت» مشروعيت مي‌يابد، ولي عقلا و شرعا موظف به رعايت حداقل روابط جنسي و پرهيز از آلوده کردن حيثيت خانوادگي خواهد بود. (الضرورات تتقدر بقدرها). ث) در شرايط فرهنگي امروز جوامعي مثل ايران که فضاي اجتماعي آن بسته و بي‌توجه به طبيعت و احساسات انساني جوانان است و فراواني مشکلات اقتصادي، مانع ازدواج دائم و تشکيل زندگي مشترک آنان شده است، به پدر و مادر‌ها نيز توصيه مي‌شود كه از برخي سختگيري‌ها بپرهيزند و به رابطه كنترل شده و تحت نظارت خانواده‌ها، رضايت دهند تا خداي نخواسته شاهد تعدي و گناه فرزندان خويش نباشند. اين روابط سالم را مي‌توان با عنوان «دوران نامزدي» و مبتني بر «قراردادي موقت» (ازدواج موقت و مشروط به عدم بهره‌مندي‌هاي شهواني خاص) قرار داد تا فرصتي بيشتر و شناختي کامل‌تر از يکديگر پيدا کنند و اگر يکديگر را پسنديدند، اقدام به «ازدواج دائم» کنند و اگر نپسنديدند، نامزدي را پايان دهند. طبيعتا دختران در اين رابطه سالم، بايد بيشتر مراقب باشند تا گرفتار مشکلات اجتماعي ناشي از عدم مراقبت نشوند. تغيير نگرش فرهنگي در اين خصوص، گرچه دشوار مي‌نمايد، ولي با تدبير و اندازه‌گيري صحيح، مي‌توان به آن رسيد. بسياري از امور اجتماعي در جوامع اسلامي، ريشه در تعصبات و فرهنگ جاهليت دارد و توصيه شريعت محمدي (ص) که مبتني بر رحمت و گسترش محبت است، برخلاف عادات و سنن اجتماعي آنهاست. ج) طبق قواعد علمي در ازدواج موقت ياد شده، صرف توافق دو طرف و رضايت آنان و تعيين محدوده زماني آن (كه با رضايت يكديگر قابل تمديد است) كفايت مي‌كند و احتياجي به گفتار يا رفتار خاص ديگر (مثل آنچه در ازدواج دائم وجود دارد) نيست. به اين امر «عقد معاطاتي» گفته مي‌شود. چ) بيان اين هشدار را ضروري مي‌دانم که ممکن است در توافق اوليه دو جوان (دختر و پسر) قرار بر بهره‌مندي‌هاي حداقلي و رعايت حيثيت خانوادگي دو طرف باشد، اما بايد توجه کنند که «لذت روابط جنسي» ممکن است آنان را به بهره‌گيري‌هاي بيشتر بکشاند و روابط کنترل شده را از مسير خود خارج كند و عملا موجب هتک حيثيت اجتماعي خانواده‌ها در محيط‌هايي مثل ايران شود. البته نمي‌توان نسبت به احتمال وقوع گاه به گاه چنين پديده‌اي بي‌تفاوت بود، ولي مطمئنا نبايد اين دغدغه، سبب محروميت دائمي جوانان از امکان مشروع «ازدواج موقت» شود. توانايي کنترل روابط جنسي در بين جوانان در رفتارهاي رايج جامعه ايران و امثال آن کاملا واقعيت يافته است. اکثر قريب به اتفاق جواناني که زمان‌هاي کوتاه يا بلند بين مراسم عقد شرعي و مراسم عروسي رسمي آنان فاصله انداخته است، به‌رغم مشروع بودن تمامي بهره‌مندي‌هاي جنسي، خود را در اين فواصل از برخي تمنيات جنسي محافظت کرده و مي‌کنند. اين مطلب گواه صادقي است که جوانان در اوج اشتياق نيز مي‌توانند به تعهدات عرفي و شرعي، پايبند باشند. بنابراين جاي هرگونه ترديد کلي در امکان پايبندي به قرار‌هاي مندرج در قرارداد ازدواج موقت، منتفي است. ح) با توجه به فرهنگ «ضد شرعي» موجود در جامعه امروز ايران، که ازدواج مجدد «زنان بيوه» را ناممکن ساخته يا به‌شدت تقليل داده است، عملا بخش عمده‌اي از زنان جامعه، در اوج جواني از بهره‌مندي‌هاي طبيعي جنسي محروم مانده و مي‌مانند. اگر زنان مطلقه يا شوهر از دست داده (خواه داراي فرزند باشند يا نباشند) که درصد عمده آنان را زن‌هاي جوان (کمتر از 50 سال) تشکيل مي‌دهند و اکثر آنان امکان ازدواج دائم مجدد را نمي‌يابند، در فرهنگ اجتماعي خود با تحقير و تهديد و سرزنش مواجه نشوند و مبتني بر «توصيه‌هاي شريعت محمدي» رفتار کنند و به بهره‌گيري از «ازدواج موقت» براي رفع نياز طبيعي جنسي خود اقدام کنند، نياز جنسي گروه عمده‌اي از پسران در جامعه‌اي مثل ايران، نيز به راحتي و از طريقي مشروع برطرف مي‌شود و ميزان جرائم جنسي، به‌شدت پايين مي‌آيد. وقتي جامعه اسلامي در مورد زنان بيوه، به‌رغم توصيه‌هاي مکرر و تاكيد‌هاي فراوان شريعت محمدي (ص) به ازدواج مجدد، برخلاف توصيه‌هاي شريعت رفتار مي‌کند، البته تغيير فرهنگ در مورد «دختران» دور از انتظار جلوه خواهد کرد، ولي مطمئنا مي‌توان با برنامه‌ريزي صحيح فرهنگي، اين مطلب را به عنوان درخواست عمومي جوانان جامعه مطرح کرد. خ) به گمان من، جوانان بايد خود پيشقدم شوند و با تشکيل همايش‌هاي مشترک علني، در محيط‌هاي علمي يا مراکز مذهبي با حضور پدر و مادرها، اين «حق طبيعي» خود را مطالبه کنند. بايد در دانشگاه‌ها و دبيرستان‌ها، نشست‌هاي علمي برپا شود و در يک کلام، با نهضتي فراگير و تبليغاتي مناسب، مسوولان جامعه را به تدوين قانون و برنامه‌اي مدون و علمي در اين خصوص وادار کنند و زمينه رسيدن به حقوق خويش را فراهم کنند. اين خواسته طبيعي را دست کم نگيرند و با عنوان «شرم و حيا» خود را گول نزنند. حتي اگر برخي افراد، توان خودداري و غلبه بر احساسات و غرائز خويش را دارند، براي احقاق حق آناني که اين توانايي را ندارند، بايد بکوشند و مطمئن باشند که خداي سبحان از اين تلاش حمايت خواهد کرد. د) عمده‌ترين مخالفان اين موضوع را «زنان شوهردار» (مادران) تشکيل مي‌دهند. آنان از سوءاستفاده شوهران خود مي‌ترسند و گمان مي‌کنند که وجود چنين راهکاري، سبب «بي بند و باري جنسي و عدم دلبستگي به زندگي مشترک» شده و مي‌شود. گفته مي‌شود که «با توجه به هزينه بالاي ازدواج دائم در نوبت‌هاي دوم تا چهارم، براي بسياري از شوهران» راهکار بسيار ارزان «ازدواج موقت»، سبب ازدواج‌هاي مکرر و بهره‌مندي‌هاي جنسي بي‌شمار شوهران مي‌شود و عملا «کيان خانواده» را سست يا منهدم مي‌سازد. در پاسخ بايد گفت همان قانوني که «ازدواج دائم مکرر» (تا چهار نفر) را براي مردان تجويز کرده است، ازدواج موقت را در همان زمان تجويز کرده است. هرکس اهل سوءاستفاده باشد، در شرايط فعلي (عدم مديريت بر ازدواج موقت و عدم تدوين راهکاري براي رفع نياز‌هاي جنسي جوانان) هم سوءاستفاده مي‌کند. اگر اکثريت مردان ما از اين راهکار‌هاي موجود، سوءاستفاده نمي‌کنند (که نمي‌کنند)، نشانگر آن است که «وجود راهکار‌هاي يادشده، ملازم با سوء‌استفاده اکثريت نيست» يعني؛ ضرر وجود اين راهکارها، حداقلي است. علاوه بر اين که کسي نمي‌خواهد قانون جديدي وضع کند يا امکان اضافه‌اي را به شوهران سوءاستفاده‌کننده بدهد، بلکه سخن از «مديريت جامعه، براي رفع نياز‌هاي جنسي جواناني است که امکان ازدواج دائم، حتي با يک نفر را ندارند.» راهکار «ازدواج موقت» اصولا ناظر به کساني است که هيچ راه مشروع ديگري براي «رفع نياز‌هاي طبيعي جنسي» خود پيدا نمي‌کنند. کساني که هيچ راه منطقي براي رفع نياز‌هاي فوري جنسي آنان وجود ندارد. حتي برخي از بزرگان شيعه (همچون مرحوم کليني) رسما به عدم جواز «ازدواج موقت» براي کساني که دسترسي به همسر دائمي خود را دارند، قائل بوده‌اند. در اين خصوص، چند روايت معتبر نيز موجود است که مي‌توان بر اساس آن فتوا داد. (2) ذ) بايد از پدر و مادر‌هايي که راهکار ازدواج دائم، نيازهاي فروکش کرده جنسي‌شان را به‌طور طبيعي برآورده مي‌کند پرسيد که در هنگامه‌اي که «وضعيت نامطلوب فرهنگي و اقتصادي خانواده و جامعه» راه بهره‌مندي‌هاي طبيعي و امکان ازدواج دائم را بر جوانان بسته است، دختران و پسران جوان و محجوبي که «ديو سرکش اشتهاي جنسي» را در هنگامه «شور و نشاط جواني» سال‌هاي طولاني به بند مي‌کشند و قهرمانانه در برابر آن ايستادگي مي‌کنند، آيا باز هم بايد «محروميت طولاني» را تجربه کنند تا شايد دري به تخته بخورد يا دلي براي آنان بسوزد و آب «ازدواج دائم» را بر «آتش نياز‌هاي جنسي»‌شان بريزد؟! همه زنان شوهرداري که مخالفت با ازدواج موقت را «از منظر نفع و ضرر خويش» تجربه کرده‌اند، آيا براي يک‌بار «از منظر نفع و ضرر فرزندان جوان خويش» به اين مطلب انديشيده‌اند؟! آيا در يک بحث صميمي و دور از «شرم و حياي فرزند و مادري» نظر فرزند خويش را پرسيده‌اند؟! آناني که «نيازهاي جنسي خود را از طريق ازدواج دائم برطرف کرده و مي‌کنند» و اکنون در جايگاه پدر يا مادر قرار گرفته‌اند، براي فرزنداني که «درشتي اندام و سن بلوغ و برخي قرائن و شواهد ديگر، بر اشتياق و اشتهاي جنسي شان گواهي مي‌دهد» و خود مي‌دانند که «تشکيل زندگي مشترک و تامين هزينه‌هاي کمرشکن مسکن و خوراک و پوشاک و تحصيل و کار» امکان منطقي «ازدواج دائم فرزندان» را شديدا پايين آورده است، آيا مسووليتي در قبال «نياز فوري جنسي فرزندان» ندارند؟! آيا فقط در برابر «خوراک و پوشاک و مسکن و تحصيل» فرزندان، مسووليت شرعي و قانوني دارند؟ آيا ارزش توجه به نياز جنسي شديد، کمتر از توجه به نياز آنان به خوراک و پوشاک است؟ آيا در شريعت محمدي (ص) تفاوتي بين «حق ازدواج» و «حق پوشاک و خوراک و مسکن» گذاشته‌اند؟! آيا رويکردهاي عرفي ما، با توصيه‌هاي شريعت در اين زمينه هماهنگ است؟! ر) به گمان من، تصميم‌گيري نسل‌هاي ميانسال و کهنسال، در مورد «ضرورت‌ها و عدم ضرورت‌هاي مربوط به نياز‌هاي جنسي جوانان» کاري غيرعادلانه و غيرمنطقي است، چراکه «امکان درک حقيقي کم و کيف آن نيازها» براي نسل‌هايي که دوران جواني را پشت سر گذاشته‌اند، به گونه‌اي واقعي، وجود ندارد. گمان مي‌کنم که «سوءاستفاده ميانسالان، از راهکاري که عمدتا اختصاص به جوانان دارد (ازدواج موقت) بارديگر جوانان را به محروميت کشانده و مي‌کشاند.» در روايتي معتبر از امام صادق (ع) نقل شده است که به پرسشي از امکان ازدواج موقت با دختران باکره، پاسخ دادند؛ آيا اين راهکار جز براي آنان قرار داده شده است؟!(3) ز) در عصر حضور ائمه هدي (ع) نيز «نگاه منفي به پديده ازدواج موقت» وجود داشته است. پيامبر خدا‌(ص) اين راهکار را به اطلاع مسلمانان رساند. راهکاري که به اقرار بزرگان اصحاب، در عصر پيامبر (ص) و خليفه اول و سال‌هاي آغازين خلافت خليفه دوم، مورد بهره‌برداري مسلمانان قرار گرفته بود و با «اعلام رسمي خليفه دوم» به عنوان «حکم حکومت بر ممنوعيت ازدواج موقت» مورد پذيرش مسلمانان قرار گرفت. بنابر گزارش علي‌بن‌ابيطالب (ع) در خطبه «شقشقيه» در وصف روحيات و اخلاق خليفه دوم، ايشان فردي خشن و سخت گير بود. به همين دليل، اصحاب پيامبر (ص) با «حکم خليفه» که خود از بزرگان اصحاب بود، مخالفت نکردند و دستور وي را عملا رعايت مي‌کردند، تا از خشم خليفه در امان بمانند. شايد وجه ديگر عدم مخالفت اصحاب با رويکرد خليفه دوم، حکومتي دانستن «حکم ازدواج موقت» بوده که طبيعتا در اين صورت، حق مخالفت با حکم ايشان تا زماني که حاکم مسلمانان بوده است را نداشته‌اند. اما طبق نقل شيعيان از اميرمومنان علي (ع) ديدگاه ايشان و ابن عباس و برخي از اصحاب پيامبر، همچنان مبتني بر «مشروعيت» اين راهکار بوده است. روايات متواتره و معتبره از ساير ائمه هدي (ع) نيز به «بقاي مشروعيت هميشگي اين راهکار» دلالت مي‌کند. س) در روايتي از تاريخ، آمده است؛ «فقيه بزرگ اهل سنت، ابوحنيفه (رئيس مذهب حنفي) به يکي از شاگردان امام صادق (ع) گفت: آيا تو ازدواج موقت را حلال مي‌داني؟ پاسخ شنيد: آري. ابوحنيفه گفت: پس چه چيزي تو را مانع مي‌شود که زن‌هاي منسوب به خود را دستور دهي که با مردان متقاضي ازدواج موقت، ازدواج کنند و از اين راه، درآمدي براي تو کسب کنند؟! پاسخ شنيد: خيلي از کارهاست که کسي به انجام آن تمايل ندارد، اگر چه حلال‌اند.(4) معمولا در برابر کساني که از موضوع «ازدواج موقت» (خصوصا براي جوانان غيرمتاهل) دفاع مي‌کنند، اين پرسش را قرار مي‌دهند که؛ «آيا شما خود راضي مي‌شويد که دختر يا خواهر شما با مردي ازدواج موقت کند؟». پاسخ اين پرسش را در روايت تاريخي بالا مي‌توان يافت، ولي اگر «پيرو حق و حقيقت» باشيم، بايد اقرار کنيم که «به‌رغم عرف جامعه، بايد اين راهکار مشروع را در حق بستگان خويش نيز بپذيريم». بنا بر اين، اگر دختران يا خواهران يا ساير بستگان ما که از جنس «زن» هستند، چنين نيازي را احساس کنند و راهي براي ازدواج دائم نداشته باشند، با بستگان ما که از جنس «مرد» هستند و گرفتار همين شرايط هستند، نبايد هيچگونه تفاوتي در بهره‌گيري اختياري از راهکار مشروع «ازدواج موقت» داشته باشند. ش) گفته مي‌شود: «ازدواج موقت به‌خاطر عدم وجوب نفقه و عدم توارث و عدم قصد براي بچه‌دار شدن، صرفا براي کامروايي خواهد بود و اين به منزله توهين به شخصيت زن و پايمال شدن کرامت او است». در پاسخ بايد گفت: هيچ زني مجبور به «ازدواج موقت» با هيچ مردي نيست. اگر از روي اراده و اختيار و به‌خاطر نياز حقيقي، اراده کند که از راهي مشروع و منطقي، نياز جنسي خود را برآورده کند، آيا بايد راهکاري براي او وجود داشته باشد يا خير؟ مگر کامروايي در حد اعتدال، براي زني که رعايت اخلاق و عفاف را مي‌کند، امري غيرمنطقي و غيرمعقول است؟! آيا محروم کردن زني که در چنين وضعيتي قرار مي‌گيرد، امري منطقي و مطابق با «حفظ کرامت» است؟! محروميت از بهره‌مندي‌هاي جنسي براي بانوان و دوشيزگان فاقد امکان «ازدواج دائم» در شريعت محمدي (ص) امري منطبق با «کرامت زن» ارزيابي نمي‌شود، بلکه در اين شريعت به استفاده از نعمت‌هايي همچون «سلامتي، جواني، شادابي، خصوصا در امر ازدواج و لذت‌هاي مشروع جنسي» توصيه شده و «تجرد و عزوبت و عدم بهره‌مندي جنسي در حد اعتدال» مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته است. کساني که؛ «استفاده زنان از حق طبيعي بهره‌مندي جنسي» را در برابر «کرامت انساني» مطرح مي‌کنند، گويي باور کرده‌اند که؛ «کرامت انساني با بهره‌مندي از حق طبيعي جنسي» ناسازگار است. نبايد از ياد برد که «اشتهاي جنسي» همچون «اشتهاي به غذا» امري طبيعي و جزو ذات انسان است و ناديده گرفتن آن، تحت عنوان «کرامت انساني» به شوخي بيشتر شبيه است تا حقيقت. تنها کساني مي‌توانند چشم بر اين حقيقت و واقعيت ببندند که «فاقد چنين غريزه‌اي باشند» يا «باور آنان بر محروم‌سازي بشر از حقوق طبيعي استوار باشد» يا «اهل افراط در برخي رويکردهاي عرفاني بوده و رهبانيت را تجويز کنند». از سوي ديگر، به «سرزنش‌هاي برخي افراد که با طرح نا بجاي مسائل مربوط به روابط مشروع جنسي، در پي هتک شريعت محمدي (ص) بوده و هستند، نبايد اعتنا کرد، چرا که همگان مي‌دانند که هم اين حقيقت، بخشي از زندگي واقعي انساني است و هم رويکردهاي معتدل و غيرمعتدل جنسي (افراطي و تفريطي) در زندگي بشر به فراواني ديده مي‌شود. ص) اکنون در جوامعي چون ايران، آمارهاي تاسف‌آوري از «طلاق، سقط جنين، روابط نامشروع، تجاوز به عنف، ازدواج‌هاي تحميلي، افسردگي‌هاي ناشي از عدم امکان تشکيل زندگي جديد براي بيوه زنان و زنان مطلقه، بچه‌هاي طلاق و...» وجود دارد که شديدا کام جامعه را تلخ مي‌کند. اکثر ازدواج‌ها بدون شناخت کافي همسران از يکديگر شکل مي‌گيرند و بسياري از زنان و مردان، در ماه‌هاي اوليه زندگي به عدم تفاهم و توافق با يکديگر پي مي‌برند. گروه زيادي از آنان، پس از چندي تحمل يکديگر، به جدايي مي‌رسند و گروه بيشتري با کراهت و رودربايستي، زندگي خود را ادامه مي‌دهند. نبايد گمان کرد که «ازدواج موقت» يا قانون «تعدد زوجات» ضرورتا سبب سستي «نهاد خانواده» شده و مي‌شود. عامل اصلي سستي بنيان خانواده، چيزي جز «بي‌توجهي به چگونگي انتخاب همسر و عدم شناخت روحيات و ميزان پايبندي يا عدم پايبندي به تعهدات و قراردادهاي اخلاقي و اجتماعي» از سوي دو طرف قضيه نيست. ما بيهوده فکر مي‌کنيم که؛ «اگر اين قوانين نبودند، خانواده از بنياني مستحکم برخوردار مي‌شد». نگاهي به جوامع غير مسلمان (که چنين قوانيني ندارند) به‌خوبي نشان مي‌دهد که نه تنها بنيان خانواده در آن مجامع مستحکم‌تر نيست که رويکرد «تجرد و عدم تشکيل خانواده» در آن جوامع رواج بيشتري دارد. پس گناه سستي بنيان خانواده را نمي‌توان به حساب اين قوانين گذاشت. البته نمي‌توان از برخي راهکارهاي مثبت در جوامع غيراسلامي ياد نکرد. ترديدي نيست که روابط قبل از ازدواج در آن مجامع (اگر همراه با مراعات الزامات شرعي باشد) مي‌تواند در شناخت بهتر و دقيقتر دو طرف، موثر باشد. اگر آن جنبه مثبت را در کنار «توصيه‌هاي موکد شريعت به زندگي مشترک دائمي ‌و پايبندي به الزامات آن، پس از شناخت کفو و همسر» قرار دهيم و زندگي دائمي خود را بر آن اساس مبتني کنيم، مطمئنا زندگي مستحکم‌تر و با محبت، شيرين و با نشاط و سالمتري را تجربه خواهيم کرد. ض) به ياد آوريم که مردان جوان مسلمان در عصر حضور پيامبر خدا (ص) و ائمه هدي (ع) علاوه بر امکان ازدواج دائم، امکان بهره‌مندي جنسي از زنان برده (خواه ملک خود آنان يا تعارفاتي که از سوي ساير مالکان به آنان مي‌شد) را نيز داشتند. رفتار مسلمانان آن زمان با زنان برده (خواه مسلمان يا غير مسلمان) همچون رفتار جوامع امروزين بشر با روسپيان بود و گاه زنان برده را وادار به روسپيگري مي‌کردند. بايد پذيرفت که جوانان مسلمان امروز، محروميت‌هاي بسيار شديدي را نسبت به پيشينيان تحمل مي‌کنند و از اين جهت، شايسته اعتماد و تشويق و پاداش بيشتر دنيوي و اخروي‌اند. ط) مطمئنا اين راهکار مشروع، مثل راهکار ازدواج دائم، مشکلاتي را براي برخي زنان و مردان به‌وجود مي‌آورد و براي بسياري نيز منافع آشکاري دارد. با توجه به ضرورت آموزش و دادن آگاهي‌هاي لازم و کافي در خصوص ازدواج موقت و حدود آن به جوانان و خانواده‌ها، ضرورت مديريت اجتماعي در خصوص بهره‌گيري از ازدواج موقت، زمينه‌سازي‌هاي فرهنگي توسط رسانه‌ها، تصويب قوانين شفاف و... مي‌توان بر منافع غيرقابل ترديد آن افزود و زيان‌هاي آن را شديدا کاهش داد. اصولا تمامي قوانين اجتماعي در کنار منافع خود، زيان‌هايي نيز دارند. عقل و منطق حکم مي‌کند که؛ «چيزي که منافع آن بيش از زيان‌هايش باشد را بايد پذيرفت و اگر زيان آن بر منافعش فزوني داشت، بايد آن را رها کرد». ظ) اساسا در شرايطي که جوانان بسياري از خانواده‌هاي فقير يا متوسط ضعيف، امکان يافتن کار و داشتن درآمد کافي براي تشکيل زندگي مشترک دائمي را پيدا نمي‌کنند، راهکار ازدواج موقت مي‌تواند حداقل امکان رفع نيازهاي طبيعي جنسي را براي آنان فراهم آورد. اين نگاه در شريعت محمدي (ص) را يکي از شاگردان معروف و دانشمند امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) يعني «هشام بن حکم» آشکارا بيان مي‌کند (و شايد متن بيان او، عين سخنان يکي از دو امام باشد). در اين نقل، تصريح مي‌کند که؛ «اگر راهکارهاي رفع نياز جنسي براي فقير و غني وجود نمي‌داشت، امکان جاري کردن حد زنا بر افراد متخلف فقير، وجود نمي‌داشت.»(5) حال بايد پرسيد؛ «آيا با وجود اعتراف همگان و حتي مسوولان اجتماعي به مسدود بودن راه‌هاي رفع نياز جنسي براي جوانان امروز، مي‌توان نسبت به خطاها و لغزش‌هاي جوانان سختگيري کرده و آنان را مجازات کرد؟!» مي‌بينيم که «نظم اجتماعي» در احکام اسلامي کاملا لحاظ شده است و «کيفر روابط ناسالم جنسي» را در جايي که «راهکاري مشروع» براي آنان در نظر گرفته، تجويز کرده است. ولي مسلمانان «راه مشروع بهره‌مندي را مسدود کرده‌اند» و از جوانان مي‌خواهند که «از روابط ناسالم پرهيز کنند و گرنه کيفر مي‌بينند». اين رويکرد برخلاف رويکرد شريعت محمدي (ص) است. در اجراي توصيه‌ها و احکام شرعي در يک موضوع، نبايد گزينشي عمل کرد، وگرنه از «نسخه شريعت» فاصله گرفته و «رفتارها و مطلوبات خود» را به نام شريعت، اجرا مي‌کنيم. ترديدي نيست که هيچکس ملزم به پذيرش مطلوبات نامشروع ما نيست. بي‌نظمي‌هاي موجود در «روابط انساني» و «بهره‌مندي از حقوق جنسي» ناشي از نگاه‌هاي خودخواهانه افراد به اين قضاياست. اگر همه تصميم بگيرند که حقوق انساني و طبيعي ديگران را به‌رسميت شناخته و در پي «محروم ساختن ديگران از حقوق‌شان» نباشند، نظم و آرامش رواني و اجتماعي جامعه به گونه‌اي تامين خواهد شد که کمترين خسارت و بيشترين منفعت را براي همه فراهم خواهد ساخت. به هرحال صحنه اجتماع، صحنه تعارض حقوق افراد است و «مديريت صحيح» اقتضا مي‌کند که با کمترين محروميت‌ها و خسارت‌ها، از حداکثر حقوق افراد پاسداري شود. اين مطلب را بايد آويزه گوش جانمان کنيم که؛ «نمي‌توان اجتماعي زيست و هيچ بهايي براي آن نپرداخت. بايد از برخي حقوق فردي خود، به نفع برخي حقوق مهمتر خود يا ديگران، چشم‌پوشي کنيم تا همزيستي مسالمت‌آميز و آرام و دلنشيني را تجربه کنيم». در برخي روايات نيز آمده است که؛ «هيچ نعمتي به دست نمي‌آيد مگر آنکه نعمت ديگري از دست مي‌رود». (لن تنال نعمة الا بزوال اخري). ازدواج موقت که براي جوانان يک نعمت است، مطمئنا برخي نعمت‌هاي ديگر را از آنان خواهد گرفت. پس هرگاه در مقام معادله، اين نعمت اهميت بيشتري براي آنان يافت، معقول و منطقي است که برخي نعمت‌هاي کم‌اهميت‌تر را ناديده بگيرند و اگر ساير نعمت‌ها بااهميت‌تر از نعمت ازدواج موقت باشند، طبيعتا بايد اين موضوع را ناديده بگيرند. اميدوارم روزي برسد که امکان ازدواج دائم، براي همه جوانان و نيازمندان به ازدواج، فراهم شود و زندگي‌ها، پر از محبت و شادي و نشاط شود و بنيان خانواده محکم و استوارتر از پيش شود. پي‌نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است ghabel @ gmail.com ghabel.persianblog.com

---

حسین یوسفی اشکوری: اجراي ازدواج موقت قابل دفاع نيست

حسن يوسفي اشكوري: روز جمعه مورخ 11/3/83 خبرنگار روزنامه «هم‌ميهن» در تماسي تلفني نظر اينجانب را درباره ازدواج موقت (كه عنوان محترمانه همان متعه و صيغه است) پرسيد كه (البته به دلايلي با اكراه) چند جمله‌اي در پاسخ ايشان گفتم و حال مي‌بينم كه برخي از آن گفته‌ها در شماره امروز روزنامه (شنبه) چاپ شده است. اما (البته باز هم با اكراه بيشتر) ناچار شدم چند جمله‌اي ديگر در باب متعه بنويسم و در اختيار روزنامه بگذارم. دو دليل مرا وادار به اين كار كرد؛ يكي گزارش ناقص و مبهم سخنانم (تا آنجا كه فكر نمي‌كنم خواننده‌اي به‌درستي فهميده باشد من چه گفته‌ام) و ديگر، چاپ گفتاري از دوست فاضل و ارجمند جناب‌ آقاي احمد قابل درباره همين موضوع در شماره امروز روزنامه هم‌ميهن. در ارتباط با اين بحث، چند پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه به هر كدام از آنها بايد جداگانه و كارشناسانه و به دور از عواطف و تمايلات شخصي پاسخ داد: 1- ادله قرآني و فقهي ازدواج موقت كدامند؟ 2- در صورت مقنع بودن ادله شرعي آن،‌ آيا اين يك حكم جاودانه است و براي تمام زمان‌ها و مكان‌ها (الي يوم‌القيامه) معتبر است و بايد به هر قيمت اجرا شود؟ 3- در صورت اجرا شدن و رسميت يافتن و عمومي‌شدن اصل ازدواج موقت، چه نتايج و عواقبي در پي خواهد آمد؟ في‌المثل آيا معضل جنسي جوانان (كه موردنظر مدافعان آن است) حل خواهد شد؟ به هر حال در نهايت منافع و مضار آن براي زنان و مردان و خانواده‌ها و جوانان چيست و آيا منافع آن بيشتر است يا مضار آن؟ و بالاخره 4- در صورت مخالفت و نفي گزينه ازدواج موقت، چه راه‌حلي براي بحران جنسي جوانان وجود دارد و مي‌توان به عنوان يك گزينه بديل و قابل اجرا و مفيد ارائه داد. در مورد هر كدام نظر خود را به كوتاهي‌ تمام و در حد اعلام موضع تقديم مي‌كنم. در مورد اول، اكنون حتي مجال طرح موضوع و به طريق اولي امكان بررسي ادله فقهي آن نيست، اما به نظر نمي‌رسد كه مباني و مستندات نقلي فقيهان شيعه در اثبات ازدواج موقت چندان قانع‌كننده باشد. در عين حال با تكيه بر دلايل عقلي و ضرورت‌هاي اجتماعي، مي‌توان در شرايط خاص و در چهارچوب قواعد معين و حدود تعريف‌شده با آن موافق بود. در مورد دوم، بعيد مي‌دانم كه از جاودانگي حكم ازدواج موقت بتوان دفاع عقلاني كرد، حداكثر چيزي كه مي‌توان گفت، اجراي آن مشروط است به شرايط و‌ آثار و عواقب آن و پيامدهاي عيني و واقعي اجراي آن به ما مي‌گويد كه اكنون نيز موضوعيت دارد و مفيد است يا بلاموضوع است و مضر. به‌ويژه بعيد است كه آقاي قابل كه يك عقل‌گراي تمام‌عيار است، از جاودانگي اين گزينه دفاع كنند. اگر عقلا يعني همان كارشناسان و صاحب‌نظران (روانشناسان، جامعه‌شناسان، متخصصان تعليم و تربيت، معلمان اخلاق و...) به صورت مستند و علمي گفتند زيان‌هاي ازدواج موقت در اين زمان به مراتب بيشتر است از منافع آن، چه بايد كرد؟ و كدام حكم (شرع يا حكم كارشناسان) مقدم است و بايد رعايت شود؟ ايشان به‌درستي گفته‌اند: «عقلا الزام است، عرف رعايت شود و بايد رعايت شود.» به‌ويژه اگر به حسن و قبح ذاتي افعال و قاعده ملازمه مستلزم باشيم، پاسخ روشن است. اگر اينچنين است، اين تحليل ايشان را چگونه بايد فهم كرد كه مي‌فرمايند: «مواردي به لحاظ نظري در احكام اسلامي طور ديگري هستند، در حالي كه هنوز در جامعه اسلامي پذيرفته نشده. يكي از شاگردان امام صادق(ع) به حضرت اين نكته را مطرح مي‌كند كه آيا حاضريد خواهر يا دخترتان به ازدواج موقت درآيد. امام مي‌گويند: بسياري از چيزها را ممكن است شما نپسنديد ولي خدا مي‌پسندد.» به نظر مي‌رسد كه دو گزاره يادشده سازگار نباشند. اين استدلال اخير، در واقع همان اصل بنياديني است كه تمام سنت‌گرايان و بنيادگرايان معاصر (و گذشته نيز) براي اجراي بي‌چون‌وچراي شريعت و طرد عقل و عقلانيت بشري از آن سود مي‌جويند و اين همه مشكل و حتي بدنامي براي اسلام و مسلمانان ايجاد كرده‌اند. و اما مورد سوم. بحث و مناقشه اصلي در همين مورد است. يعني اگر از كليات و احكام بگذريم و در باب حكم شرعي متعه و حتي جاودانگي آن مناقشه نكنيم، چالش و پرسش بنيادين اين است كه اجراي رسمي ازدواج موقت (و صحيح‌تر همان متعه كه در واقع ازدواج نيست و عمدتا به انگيزه تمتع جنسي صورت مي‌گيرد) چه تبعاتي دارد و در نهايت سود آن براي جامعه و حتي جوانان بيشتر است يا نفع آن. اين ديگر موضوع‌شناسي است و محتاج اطلاعات دقيق و نگرشي همه‌جانبه به مساله است و به‌سادگي نمي‌توان به نظر نهايي رسيد. فراموش نكنيم رسميت يافتن ازدواج موقت چندان مهم است كه نظام اجتماعي و خانواده و به‌ويژه موقعيت زنان مسلمان را دچار تحول اساسي خواهد كرد و به‌عبارتي ما پس از آن نظام اجتماعي نوين و متفاوتي خواهيم داشت. چنان كه در غرب نيز ارتباط جنسي آزاد دختر و پسر در دوران پيش از ازدواج در دوران اخير و تبديل شدن آن به عرف مقبول، جامعه‌اي جديد پديد آورده است با تمام‌‌ آثار مثبت و منفي آن. به هر حال من تا اين لحظه، اجراشدن اين پيشنهاد را نه ممكن مي‌دانم و نه مفيد و در نهايت زيان‌هاي آن را به‌رغم راي آقاي قابل، 90 و سود آن را 10 مي‌دانم. جاي بحث و استدلال كافي و مبسوط در اين باب نيست اما فقط به برخي از نكاتي كه آقاي قابل به عنوان اشكال منتقدان مطرح كرده و پاسخ گفته‌اند اشاره مي‌كنم. فرموده‌اند: «برخي مي‌گويند اكثريت بر عدم پذيرش ازدواج موقت اتفاق دارند. اما آيا واقعا اين‌گونه است؟ احتمالا اين اكثريت، تنها والدين هستند.» در اين مورد گرچه آماري در دست ندارم كه اكثريت مردم ايران (به‌ويژه مسلمانان) با متعه موافقند يا مخالف اما به تجربه مي‌توان دريافت كه اكثريت مردم و به‌ويژه نخبگان و كارشناسان مسائل اجتماعي به دلايل مختلف با رسمي شدن و عرف شدن صيغه و سنت صيغه مخالفند و زيان‌هاي آن را بيش از سود اندك آن مي‌دانند. مخصوصا يك طرف اين ماجرا (و اتفاقا طرف اصلي) نيمي از جمعيت كشور يعني زنانند كه غالبا با سنت ازدواج موقت موافق نيستند و آن را عمدتا به زيان خود ارزيابي مي‌كنند. اينكه از صدر اسلام تاكنون جواز شرعي متعه (و حتي تاكيد بر استحباب آن به عنوان اثبات شيعي بودن) در ايران هرگز عموميت نيافته و به‌ويژه در فرهنگ عامه مردم حتي مذموم نيز شمرده شده و مي‌شود، احتمالا ريشه در يك سلسله مباني اجتماعي و معيارهاي انسان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه داشته است كه علي‌القاعده فراتر از مخالفت برآمده از احساسات يا تعصب والدين بوده است. عموم مردم و به‌ويژه زنان در طول تاريخ ديده‌اند كه احكامي چون جواز تعدد زوجات يا ازدواج موقت، آشكارا بهانه جواز عبوري رسمي بوده است براي هوسراني و هرزگي مردان متمكن و صاحب نفوذ اجتماعي (روحانيان و شاهان و اميران و بازاريان) و زن در اين ميان غالبا بازيچه‌اي بوده است در دست مردان شهوت‌ران كه يا فريب خورده يا از فقر و تنگدستي تن به ازدواج موقت يا دائم به عنوان زن دوم و سوم و ... داده يا از بي‌پناهي اجتماعي ناچار شده است چندصباحي به زندگي پوچ و بي‌شور مردان متمكن و فزون‌خواه گرمي ببخشد. نكته مهم اين است كه وارث فرهنگ شرق و ايران‌باستان هستيم و خوب يا بد، مساله زن و ارتباط زن و مرد، آن‌گونه در غرب جديد با تكيه بر ميراث يونان و روم رخ داده است، به‌سادگي نمي‌تواند اتفاق بيفتد و از اين‌رو محدود كردن مخالفت‌‌ها صرفا محدود كردن به پدران و مادران، ساده كردن مساله است. به هر حال آيا تضميني وجود دارد كه پس از اين ازدواج موقت بيش از گذشته موجب سوءاستفاده مردان هوسران و متاهل نشود؟ ترديد نمي‌توان كرد كه باز هم در، بر همان پاشنه خواهد چرخيد و هيچ قانون و ضابطه‌اي نيز نمي‌تواند مانع آن شود. گفته شده است: «بعضا اشكال مي‌شود ازدواج موقت؛ زمينه ازدواج دائم را به‌خصوص براي زنان از بين مي‌برد، اما موانع عرفي را بايد برداشت و از طرفي زمينه سوءاستفاده را محدود كرد. از طرفي، دو طرف بايد رابطه خود را محدود تعريف كنند.» اتفاقا يكي از پيامدهاي فاجعه‌آميز براي زنان در همين اشكال است كه دوست من به‌ساگي از كنار آن گذشته‌اند. بياييم اندكي درنگ كنيم و محصول رسميت يافتن ازدواج موقت را در ذهن‌مان مجسم كنيم. تصور كنيم يك دهه از عمومي‌شدن متعه گذشته و ميليون‌ها زن و مرد جوان از اين جواز شرعي و قانوني استفاده كرده‌اند كه در آن زمان احتمالا يك‌سوم ازدواج‌هاي موقت (به‌ويژه بين پسران و دختران) به ازدواج دائم منتهي شده است كه البته بسيار خوب و مبارك است. اما دوسوم آن چگونه است و چه بر جاي نهاده است؟ پسران و مردان، به دليل فرهنگ عمومي، به قدر كافي و شايد هم افراطي كام برگرفته‌اند و پس از آن به‌راحتي همسران مطلوب خود را (كه طبق ذهنيت مردان ايران و مسلمان با باكرگان ازدواج مي‌كنند) نيز يافته‌اند و بدون دغدغه زندگي مي‌كنند، اما دختراني كه ديگر دختر نيستند و مهمترين امتياز و سرمايه خود را از دست داده‌اند و چه‌بسا با چند بار صيغه شدن از طراوت طبيعي و جاذبه‌هاي زنانه‌شان كاسته شده است، چند درصد شانس ازدواج دائم و مخصوصا ازدواج مطلوب پيدا مي‌كنند؟ به نظر مي‌رسد حداقل در چشم‌انداز نه‌چندان كوتاه آينده (توجه داشته باشيد از جامعه ايده‌آل يا چند هزار سال ديگر سخن نمي‌گوييم)، ما با هزاران يا ميليو‌ن‌ها زن جوان بيوه بين 15 تا 35 سال مواجه هستيم كه ازدواج رسمي و دائمي نكرده‌اند و از همسر مطلوب و خانواده و احتمالا فرزند محروم هستند. در اين صورت، انبوهي از زنان وجود خواهند داشت كه از خانواده، فرزند، درآمد و معيشت شرافتمندانه، حمايت و منزلت اجتماعي بي‌بهره‌اند و براي بقا و معيشت راهي جز صيغه شدن و كسب درآمد ندارند. در اين صورت اگر فرماليست نباشيم، بايد قبول كنيم كه اين پديده، ولو زير پوشش شرع و قانون، ماهيتي جز تن‌فروشي ندارد. در همين جا بايد به نكته مهم ديگر اشاره كرد و آن مساله «ارزش بكارت» است. بايد در افعال ازدواج موقت به اين پرسش اساسي پاسخ دهند كه آيا «بكارت» در عقيده و فكرشان يك «ارزش» هست يا نه. اما آقايان و خانم‌ها بگويند در صورت ارزش دانستن آن، با عموميت يافتن متعه ارزش باكرگي چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد. آيا در طرح اينان مي‌توان با دختران ازدواج موقت كرد يا نه؟ اگر پاسخ منفي است، پس نقض غرض خواهد بود چراكه بنا بود با ازدواج موقت مشكل جنسي جوانان و افراد غيرمتاهل حل شود و اگر پاسخ مثبت است، سرنوشت دختران سرمايه‌باخته و از ارزش و اعتبار افتاده چه مي‌شود؟ (البته اگر گفته شود ارتباط جنسي كامل برقرار نشود، ديگر شوخي و طنز خواهد بود.) من ترديد ندارم (حداقل در شرايط كنوني و آينده حتي دور)، اغلب مردان ايراني و مخصوصا مسلمان در نهايت همسر دائمي خود را از دوشيزگان انتخاب خواهند كرد، و اين يعني بي‌آينده كردن شمار زيادي از زنان جامعه و تحقير و شكست آنان در زندگي. از ياد نبريم كه در غرب زنان از استقلال مالي برخوردارند و اين امر آنان را در موقعيت برابر قرار مي‌دهد و راه سقوط را تا حدودي مي‌بندد. بنابراين ازدواج موقت نيز در نهايت صددرصد به نفع مردان است و باز هم به زيان زنان و به نظر مي‌رسد اين انديشه (مانند تعدد زوجات) ريشه در تفكر مردسالاري تاريخي دارد و از ابزارنگري نسبت به جنسيت و زن و سكس ناشي مي‌شود. در گفتار يادشده آمده است: «اگر پرسيده شود وضع فرزندان مولد ازدواج موقت در جامعه چگونه خواهد بود؟ بايد گفت پدر موظف به تامين و اداره فرزند است و از طرفي اين فرض نادرست است، زيرا كمتر اين‌گونه ازدواج‌ها به تولد فرزند منتهي مي‌شود. غالبا افرادي كه مبادرت به ازدواج موقت مي‌كنند، مردان داراي همسر يا زنان بيوه‌اي هستند كه روابط را كنترل مي‌كنند.» واقعيت اين است كه در مورد فرزندان محصول ازدواج موقت اشكال و حتي ابهام حقوقي وجود ندارد، چراكه اين مساله بايد در ضمن عقد روشن شود و هر كدام متعهد به نگهداري فرزند شوند، وظيفه دارند فرزند خود را نگه دارند و آينده او را تامين كنند. اما واقعيت هميشه با قانون و مقررات نوشته به كاغذ يا بيان‌شده در قالب الفاظ يكي نيست. فهم اين مساله چندان دشوار نيست كه در صورت عمومي و رسمي شدن ازدواج موقت، در طول يك دهه، هزاران و چه‌بسا ميليون‌ها حاملگي خواسته و ناخواسته رخ خواهد داد كه به احتمال قوي، اغلب اين فرزندان سرنوشت شومي خواهند داشت. در ازدواج موقت اصل، تمتع جنسي است، نه تشكيل خانواده و فرزند داشتن و لذا فرزند آوردن و حامله شدن علي‌القاعده مزاحم است و موجب تشويش و نگراني و دردسر مي‌شود و دو طرف (به‌ويژه زنان) را به‌شدت دچار مشكل مي‌كند. در چنين حالتي يا زنان (و غالبا با موافقت مردان) در فكر سقط‌جنين مي‌افتند يا پس از وضع‌حمل، نوزاد را در كوچه و پس‌كوچه رها مي‌كنند يا به متقاضيان فرزند مي‌فروشند يا واگذار مي‌كنند، يا به پرورشگاه مي‌سپارند يا البته خود مي‌پذيرند و نگه ‌مي‌دارند. تمام اين گزينه‌ها مشكل‌آفرين است. سقط افزون بر حرمت شرعي، از نظر قانوني با مانع مواجه است و استفاده از طرق غيرقانوني نيز مشكلاتي از جمله مجرم شناخته‌شدن و بهداشت زن و حتي مرگ وي را در پي دارد. رها كردن نوزاد در كوچه نيز سراسر اشكال و جنايت است. واگذار كردن يا به پرورشگاه سپردن داراي اين اشكال اساسي است كه فرزند بدون پدر و مادر، تربيت و بزرگ مي‌شود. اين امر داراي عواقب سوء اجتماعي و انساني است و بهترين گزينه اين است كه پدر يا مادر خود فرزند مشروع خود را نگه دارند اما در عين حال (البته اگر ازدواج دائم صورت نگيرد) فرزند بدون يكي از والدين بزرگ خواهد شد كه البته غالبا بدون پدر خواهد بود و اين نيز شديدا آثار سوء بر فرزند مي‌گذارد. با اين همه اين فرزند ناخواسته بعدها در مسير ازدواج پدر و مخصوصا مادر دردسرساز است و مانع بزرگي براي ازدواج مطلوب والدين خواهد بود. اتفاقا در كشورهاي اروپايي يا شبه اروپايي يكي از معضلات اجتماعي كه هر روز جدي‌تر و حادتر مي‌شود همين انبوه فرزندان نامشروع و ناخواسته است كه عمدتا بدون پدر و مادر (در پرورشگاه‌ها) و غالبا بدون پدربزرگ مي‌شوند و امروز جامعه‌شناسان و مسوولان تعليم و تربيت در آن كشورها شديدا از اين پديده اظهار نگراني مي‌كنند، چراكه فرزنداني اينچنين عمدتا ناهنجار مي‌شوند و از مشكلات رواني و اخلاقي رنج مي‌برند. درست است كه در آنجا معضل غريزه جنسي جوانان را به طور اساسي حل كرده‌اند و امروز جوامع اروپايي از بركات آن (مانند تعادل اجتماعي و سلامت رواني بيشتري) برخوردارند اما پيامدهاي منفي آن سيستم و سنت نيز كم نيست و ما هم قطعا دچار همان مشكلات خواهيم شد. گرچه اكنون نيز كم‌وبيش دچار همان گرفتاري‌ها و عوارض هستيم اما با رسميت يافتن ازدواج موقت قطعا مشكلات نيز بيشتر مي‌شود. در اين قسمت لازم است به دو نكته مهم ديگر اشاره كنم. يكي، اصالت و ارزش خانواده است و ديگر، تك‌همسري يا چند‌همسري است. يعني بايد پيش از رد و اثبات ازدواج موقت، به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا خانواده را معتبر مي‌دانيم و‌آن را (به تعبير قانون اساسي) اصل بنيادين جامعه مي‌شماريم يا نه و نيز پاسخ دهيم كه اصل بر تك‌همسري است يا چندهمسري. اگر ما مدافع حفظ كيان خانواده هستيم و اصل را به تك‌همسري مي‌گذاريم. آن‌گاه لازم است به اثرات خواسته و ناخواسته ازدواج موقت (حداقل به شكلي كه رايج است و در فقه ما مطرح شده و آقايان و خانم‌هاي متشرع از آن حمايت مي‌كنند) نيز توجه شود و عواقب آن دقيقا مورد بررسي قرار بگيرد. جاي ترديد نيست كه رسميت يافتن متعه بيش از همه دست مردان متاهل را در تمتع جنسي باز مي‌گذارد و از اين‌رو به تعدد زوجات منجر خواهد شد و هيچ قانون و تدبيري نيز مانع اين كار نخواهد شد، به‌ويژه كه تعدد زوجات هم در شكل استوارتري (به‌ويژه با استناد به قرآن) شرعيت دارد و به‌رسميت شناخته شده است مخصوصا بايد توجه داشت كه چون علي‌القاعده صيغه‌كردن‌هاي مردان متاهل مخفي و احتمالا مكرر (ولو چندساعته) خواهد بود، نامي جز خيانت به همسر ندارد و در صورت افشاشدن، نتيجه‌اي جز تحقير زن و اختلافات خانوادگي و غالبا طلاق و آواره شدن فرزندان و بي‌آبرو شدن خود مرد نخواهد داشت. چنانكه تاكنون نيز چنين بوده است اما با اين تفاوت كه پس از اين، اين پديده شوم و ضدانساني و ضداخلاقي افزون‌تر مي‌شود. قابل‌تامل است كه آقاي قابل به نكته‌اي اشاره كرده‌اند كه اين توهم را ايجاد مي‌كند كه گويا ايشان ازدواج موقت را بر ازدواج دائم ترجيح مي‌دهند: «ازدواج دائم سرگرداني‌هايي را براي دو طرف فراهم مي‌كند، ولي اگر موقت باشد، به طور مثال، چشم‌انداز يك سال ازدواج براي يك زن تيره‌ نيست و گمان نمي‌كند بايد هميشه با معضلات بسازد.» به نظر مي‌رسد ماجرا كاملا برعكس باشد، يعني ازدواج موقت براي اغلب زنان (به‌ويژه دوشيزگان و حتي زنان جوان) جزيره دوزي و بي‌آيندگي و سقوط در دام فقر و فحشا (ولو زير پوشش شرع) نتيجه‌اي ندارد. و اما مورد چهارم، واقعيت اين است كه به طور كلي «مشكل جوانان» در جامعه بسيار اساسي و مهم است و در اين ميان مشكل جنسي جوانان نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و بايد با جديت تمام راه‌حل‌هايي براي اين مشكل يافت و من هم راه‌حل مشخص و مدون و حتي روشني براي اين معضل ندارم، اما به عنوان جمع‌بندي گفتارم به چند نكته مهم اشاره مي‌كنم: 1 – با تكيه بر اصول مهمي چون حفظ و ارتقاي نظام خانواده (و البته سازگار و انطباق‌يافته با شرايط نوين اجتماعي و اقتصادي)، حفظ و ارتقاي اصل تك‌همسري و حفظ ارزش دوشيزگي (البته به عنوان يك ارزش مفيد اجتماعي نه لزوما يك ارزش اخلاقي يا ديني)، معتقدم رواج و رسميت‌يافتن متعه به هر سه اصل آسيب وارد مي‌كند. 2 – بديهي است كه هر طرح اجتماعي داراي معايب و محاسن قابل‌پيش‌بيني يا غيرقابل پيش‌بيني است و ازدواج موقت نيز به‌مثابه يك راه‌حل براي حل معضل جنسي جوانان (با توجه بالا رفتن سن جوانان و مشكلاتي چون معيشت، كار و توقعات بسيار) از اين قاعده مستثني نيست، اما در مجموع تاكنون بر اين نظرم كه ممكن است اين پيشنهاد در كاهش بحران جنسي جوانان موثر باشد اما در نهايت از نظر اجتماعي و اخلاقي زيان آن به مراتب بيشتر از سود آن خواهد بود. 3- درست است كه در غرب مدت‌هاست كه ارتباط جنسي مردمان را به حوزه كاملا خصوصي رانده‌اند و ارتباط جنسي دختران و پسران را به‌مثابه يك عرف پذيرفته‌شده جا انداخته و البته برخي مشكلات را حل كرده‌اند اما فراموش نكنيم كه اولا با توجه به سوابق فرهنگي و تاريخي رواج و حاكم كردن آن فرهنگ به‌سادگي در ايران و در جوامع اسلامي ممكن نيست و ثانيا حتي در صورت اجرا شدن تمام‌عيار آن، بايد به تبعات و عواقب منفي آن سنت نيز توجه كنيم. درست است كه اكنون مشكلات در جامعه اسلامي ما كم نيست اما نبايد از چاله به چاه بيفتيم و به تعبير درست آقاي قابل از ترس مرگ خودكشي كنيم. به‌ويژه تصميم‌گيري‌هاي عجولانه و حتي سخنان خام به نام اسلام، در نهايت موجب بي‌اعتباري دين و ارزش‌هاي ديني خواهد شد. 4 – در صورت اجراي موفق ازدواج موقت، باز بي‌گمان اين راه‌حل حاشيه‌اي خواهد بود، آنچه براي همه (موافقان و مخالفان) اساس است، ازدواج رسمي و تشكيل خانواده در فضاي سالم است وبراي رسيدن به اين هدف، چاره‌اي نيست كه همه (به‌ويژه مديران كشور) به وظايف خود عمل و مشكلات بر سر راه ازدواج را رفع و از جمله براي جوانان شغل و كار فراهم و براي كاهش توقعات (مانند مهريه و خريد اشياي گران قيمت و مراسم‌هاي پرخرج عروسي و...) فرهنگ‌سازي كنند و چاره‌اي بينديشند. 5 – آخرين سخن اينكه فعلا بايد از ارائه هر راه‌حل شتابزده پرهيز كرد و در انتظار ماند تا تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از راه برسند و تغيير ساختارها و در نتيجه تغيير ارزش‌ها خودبه‌خود راه‌حل مشكلات را نشان خواهد داد. بسياري از تغيير ارزش‌ها در حوزه فرد و جامعه و از جمله خانواده و رابطه زن و مرد، محصول تحولات اجتماعي عميق در طول چند قرن است. به هر حال من در مقام نسخه پيچيدن براي مساله جوانان و ازدواج موقت نيستم، هدف نقد ديدگاه مدافعان طرح مذكور است و البته بيان چند ملاحظه در اين باب

---

ازدواج موقت در حقوق ايران

فرزين دهدار* : به تبع پذيرش متعه در فقه اماميه، نکاح منقطع در قانون مدني پذيرفته شده است. قانون مدني در ماده 1075 بيان مي‌دارد که :«نکاح وقتي منقطع است که براي مدت معيني واقع شده باشد.» بنابراين در نکاح منقطع ذکر مدت از شرايط صحت نکاح است و اگر مدت در نکاح ذکر نشود و معلوم باشد که مقصود نکاح منقطع بوده است عقد نکاح باطل است ولي اگر قصد طرفين معلوم نباشد ظاهر دائم بودن نکاح است.

قانون مدني درباره تعداد زناني که مي‌توانند به عقد موقت مرد درآيند ساکت است ولي با توجه به اصل 167 قانون اساسي که قاضي را در موارد سکوت مکلف به رجوع به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر مي‌کند و با توجه به منابع و فتاواي فقهي بايد گفت که محدوديتي براي تعداد زناني که مي‌توانند به ازدواج موقت درآيند ذکر نشده است.

در نکاح منقطع تمامي شرايط اساسي که براي صحت نکاح دائم لازم است، بايد رعايت شود و موانع همان است که در ازدواج دائم وجود دارد؛ تنها دو شرط ديگر بايد براي صحت نکاح منقطع رعايت شود که عبارتند از مدت معين و مهر. در مورد مدت توضيح داده شد و در مورد مهر بايد گفت که برخلاف نکاح دائم که مي‌تواند بدون مهر منعقد شود و حتي مي‌توان در آن شرط عدم مهر نمود، در متعه ذکر مهر از شرايط صحت نکاح است و عدم ذکر آن يا بطلان مهر موجب بطلان عقد نکاح مي‌شود.

بطلان مهر نيز به دلايلي مانند عدم‌ماليت داشتن مهر، مجهول بودن يا عدم قدرت بر تسليم صورت مي‌گيرد. همچون نکاح دائم زن بلافاصله پس از عقد مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند بلافاصله آن را مطالبه نموده و در آن هر تصرفي که بخواهد بنمايد، اما برخلاف نکاح دائم استقرار مالکيت زن بر مهر منوط به تمکين وي در تمام مدت نکاح است و درعوض زن مي‌تواند از تمکين خودداري کند تا بتواند مهر خود را دريافت دارد.

تکاليف زوجين در نکاح منقطع کاملا شبيه نکاح دائم است جز در مورد نفقه که توضيح داده خواهد شد. بنابراين در نکاح منقطع نيز به دستور ماده 1103: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند» و «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند» (ماده 1104 قانون مدني). فرزندان ناشي از متعه درست همانند فرزندان ناشي از ازدواج دائم هستند و هيچ تفاوتي از اين نظر وجود ندارد.

البته در نکاح منقطع طرفين مي‌توانند عدم نزديکي يا بچه‌دار نشدن را شرط نمايند اما چنين شروطي تاثيري در وضعيت حقوقي فرزندان ناشي از نکاح منقطع نمي‌گذارد و آنها را به فرزندان نامشروع تبديل نمي‌کند. رياست خانواده در اين نوع از ازدواج نيز با شوهر است و از اين نظر هم تفاوتي ميان ازدواج موقت و دائم نيست (ماده 1105 قانون مدني). تفاوت عمده‌اي که در تکاليف زوجين نسبت به يکديگر ميان نکاح دائم و منقطع وجود دارد در مساله نفقه است.

برخلاف نکاح دائم که در آن مرد مکلف به دادن نفقه است و شرط عدم‌نفقه نافذ نيست و حتي ترک انفاق عنوان مجرمانه دارد، در نکاح منقطع شوهر وظيفه‌اي به دادن نفقه ندارد مگر اينکه در عقد شرط انفاق شده باشد. در اين‌صورت نيز ترک انفاق عنوان مجرمانه نخواهد داشت و تنها زوجه مي‌تواند الزام مرد را به دادن نفقه از دادگاه بخواهد.

ماده 1113 قانون مدني در اين مورد مقرر مي‌دارد که: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده باشد يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.» منظور از بند اخير ماده اين است که طرفين بر مبناي پرداخت نفقه به ازدواج هم در ميآيند هر چند در عقد ذکر نکرده باشند. در نکاح منقطع برخلاف ازدواج دائم زوجين از يکديگر ارث نمي‌برند هر چند در اين مورد نظرات مختلفي از سوي فقهاي عظام ذکر شده است ولي نظر اقوي عدم ارث‌بري است حتي اگر شرط شده باشد.

در نکاح اعم از دائم و موقت نمي‌توان شرط فسخ براي طرفين قرار داد و چنين شرطي برخلاف نظم عمومي خواهد بود و چون مهر از شرايط اساسي صحت نکاح منقطع است شرط فسخ در مهر متعه نيز راه ندارد. اما طرفين مي‌توانند صفت خاصي را در ديگري شرط کنند و در صورت عدم آن شرط حق فسخ براي طرف ديگر وجود دارد.

همچنين ضمن نکاح منقطع هر فعل يا نتيجه‌اي راکه منافات با ذات عقد نداشته باشد مي‌توان شرط نمود اما ضمانت اجراي آن تنها مطالبه خسارت است و همان‌طور که گفته شد ذينفع نمي‌تواند عقد را فسخ کند.

انحلال نکاح منقطع نيز تفاوت عمده‌اي با نکاح دائم دارد. در ازدواج دائم انحلال نکاح تنها با فوت يکي از طرفين يا طلاق و يا فسخ در موارد محدود صورت مي‌گيرد ولي نکاح منقطع غير از فوت با انقضاي مدت نکاح نيز خود به خود خاتمه مي‌پذيرد يا اينکه مرد باقيمانده مدت را به زن بذل مي‌نمايد.

فسخ هم به طور محدود در متعه راه دارد. البته بايد متذکر شد که محدوديتي براي مدت نکاح منقطع وجود ندارد و مي‌تواند از يک ساعت تا 99 سال باشد. از اين نظر نکاح منقطع مي‌تواند حتي مورد استفاده زوجيني باشد که قصد ازدواج دائم را دارند ولي زن اطمينان کافي از اخلاق و ويژگي‌هاي اخلاقي شوهر خود ندارد. بذل مدت نيز به اين ترتيب است که مرد در ابتدا يا در اثناي نکاح تمامي يا بقيه مدت را بر زن مي‌بخشد.

مثلا در نکاح يک‌ساله پس از شش‌ماه، مرد شش‌ماه باقيمانده را بر زن مي‌بخشد و در اين صورت مدت نکاح همان شش‌ماه مي‌باشد و پس از شش‌ماه نکاح منحل مي‌شود. زن مي‌تواند در ضمن نکاح منقطع براي بذل تمام يا قسمتي از مدت حتي بدون قيد و شرط از مرد وکالت بگيرد و اين شبيه وکالت زن در مطلقه نمودن خود است.

موارد محدود فسخ که در نکاح منقطع وجود دارد عبارتند از عيب که در مورد مرد تنها عيب جنون از موجبات فسخ است ولي در مورد زن عيوبي که حق فسخ را براي مرد در نکاح منقطع به‌وجود مي‌آورد همان است که در نکاح دائم وجود دارد (رجوع شود به ماده 1123 قانون مدني)، در مورد تدليس نيز طرف فريب خورده مي‌تواند نکاح را فسخ نمايد؛ مانند اينکه يکي از زوجين ديگري را به وجود وصفي در خود فريب دهد که در اين صورت طرف ديگر حق فسخ خواهد داشت.

عده زن پس از انحلال نکاح منقطع نيز با ازدواج دائم تفاوت دارد. عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء مدت در زناني که عادت زنانگي مي‌بينند دو ظهر است و در زناني که عادت زنانگي ندارند 45 روز است و عده زني که حامله است تا وضع حمل مي‌باشد.

در مورد عده وفات نيز ماده 1154 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر اينکه زن حامل باشد که در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اينکه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.»

در باره ثبت ازدواج موقت و بنگاه‌ها و افرادي که زنان و مردان را براي ازدواج موقت به يکديگر معرفي مي نمايند نيز نکاتي قابل بحث است که در فرصت ديگري به آن خواهيم پرداخت.

* دانشجوي دکتراي حقوق خصوصي دانشگاه تهران

---

ازدواج موقت کسب و کار ماست

سجاد تقوايي: آنچه در ذيل مي‌آيد، مصاحبه با دودسته از افرادي است که به امر ازدواج موقت اشتغال دارند،.

يک سال؛ 70 مورد ازدواج موقت، 170 مورد دائم

محمود حيدري‌آقايي، جدا از اينکه 18 ماهي است سردفتر ازدواج و طلاق است، فوق ليسانس تاريخ اسلام دارد و اکنون نيز در دانشگاه‌هاي مختلف تدريس مي‌کند و در ضمن مشاور حقوقي نيز است:

تاکنون چند مورد ازدواج دائم و موقت داشتيد؟

70 مورد ازدواج موقت و 170 مورد ازدواج دائم، البته اين نکته را در نظر داشته باشيد که اين جداي از مراجعيني است که به ديگر جاها معرفي‌شان مي‌کنم يا تماس تلفني دارند و من نيز پشت تلفن جوابي به آنها نمي‌دهم، در ضمن من به شدت پرهيز دارم از اينکه دفترم به عنوان پايگاهي براي اين کار شناخته شود.

مراجعه حضوري هم مي‌شود؟ اينکه کسي بيايد و سفارش کند؟

بله! همين الان از آقايان سه، چهار مورد و از خانم‌ها چهار، پنج مورد به اين شكل داريم. اينها آمده‌اند و سفارش کرده‌اند که اگر فرد مناسبي پيدا شد، مطلعشان کنم.

مدارکي که از طرفين مي‌خواهيد، چيست؟

شناسنامه طرفين، سند خانم دال بر بي‌شوهر بودن و نگاه داشتن عده (طلاق‌نامه يا گواهي فوت شوهر) و عکس طرفين. ما يکسري کپي از اينها مي‌گيريم و به همراه عکسشان به عنوان سابقه پيش خود نگه مي‌داريم.

روال کار چگونه است؟

در مورد افراد مختلف تفاوت مي‌کند، بعضي مثل من به‌شدت سخت‌گيري کرده و تمامي مدارک را زيرورو مي‌کنند و کار را هم به نحو احسنت انجام مي‌دهند، اما بعضي حتي اگر در شناسنامه مرد نام خانمي هم باشد، کار را انجام مي‌دهند.

به هر ترتيب، ما براي اين‌گونه ازدواج دو نوع سند داريم (که البته هر دو نوع سند عادي به حساب مي‌آيد)، يکي به شکل يک برگه کاغذ منقوش و شکيل و ديگري به شکل دفترچه‌اي.

چرا اينقدر کار را محکم مي‌گيريد؟

شما بهتر مي‌دانيد که کساني که ازدواج دائم كرده‌اند، معمولا در شرايط ضمن عقد خود، متعهد شده‌اند که براي ازدواج دوم از همسر اول اجازه بگيرند و بنابراين گرچه شوراي نگهبان در اين خصوص موارد، مسووليتي را بر عهده عاقد نمي‌داند، اما اداره ثبت بنا به قوانين خودش با چنين دفاتري برخورد مي‌کند. اينکه ما کار را با ظاهر شکيل و مرتب تحويل افراد مي‌دهيم نيز علل خاص خودش را دارد.

مثلا هتل‌ها و مهمانسراها معمولا بدون پرس‌وجو به افرادي که از اين قبيل دفترچه‌ها در دست دارند، اتاق مي‌دهند ولي به موارد معمولي‌تر و ساده‌تر گير داده و آنها را به اماکن مي‌فرستند تا از آنجا نامه بگيرند، گرچه اماکن هم معمولا با ايشان همکاري کرده و به محض ديدن صيغه‌نامه يا حتي بدون آن با اقرار طرفين و امتحان گرفتن از آنها، نامه مي‌دهد و مساعدت مي‌کند.

دفاتر ديگر هم مبادرت به انجام چنين کاري مي‌کنند؟

بله! معمولا مواردي از اين دست را دفاتر رد نمي‌کنند.

جز دفاتر رسمي؟

آنجا که ديگر به وفور موارد بسياري وجود دارد. معتمديني وجود دارند و پايگاهي مردمي همچون مساجد و ... نيز در اختيار دارند و از اين طريق خودشان اقدام به اين کار مي‌کنند و معمولا هم چندان توجهي به رعايت قوانين ندارند.

بالاترين مدت صيغه‌اي که داشتيد، چند سال بود؟

40 سال هم داشتيم.

و بالاترين سن؟

يک خانم 91 ساله را به عقد يک مرد 32 ساله درآوردم.

موارد غيرقانوني بسياري در حين اين کار انجام مي‌گيرد؟

از سوي ما که نه! فعاليت ما کاملا قانوني است. اما آنهايي که به صورت آزاد اين کارها را انجام مي‌دهند، بعضا تخلفاتي را هم انجام مي‌دهند. حيطه کار اين قبيل افراد هم بسيار گسترده‌تر از ماست، الان من افرادي را مي‌شناسم که کارت چاپ کرده و حتي براي خود تبليغات هم کرده‌اند.

هفته‌اي چهار، پنج مورد ازدواج موقت داريم

حجت‌الاسلام والمسلمين حميد پورپاک، سه سال است که در دفتر خود، اقدام به معرفي افراد به هم و در صورت تمايل طرفين، خواندن صيغه ميان آنها مي‌کند. او وضعيت ماه‌هاي اخير را خيلي بهتر از اوايل مي‌داند، به‌گونه‌اي که اگر در ابتدا به اين کار به عنوان فعاليتي در حاشيه که روزي يکي، دو ساعت وقت مي‌گيرد، نگاه مي‌کرده، اين روزها اين امر تبديل به اشتغال اول وي شده و بعضا حتي روزي دو، سه بار هم صيغه عقد را جاري کرده است.

حميد پورپاک علاوه بر اينکه سطح چهار حوزه دارد، مدرک فوق ليسانس الهيات خود را از موسسه پژوهشي امام خميني دريافت کرده و اکنون نيز 17 سال است که در حوزه تدريس مي‌کند، گرچه تنها 7 سال از سابقه تدريسش در دانشگاه‌هاي گوناگون مي‌گذرد.

روال کار شما چگونه است؟

کار از آنجا شروع مي‌شود که مثلا خانمي مي‌آيد و به‌خاطر فرزندان بسيار يا شرايط خاص زندگي‌اش، امکان ازدواج دائم را ندارد، در مقابل آقاياني هم مي‌آيند که با توجه به شرايط زندگي، به‌رغم نيازشان نمي‌توانند ازدواج دائم کنند، ما از اينها مدارکشان را مي‌گيريم و سپس مصاحبه‌اي با ايشان مي‌کنيم و اطلاعات مورد نياز از جمله سطح تحصيلات و شرايط زندگي و شرايط مورد دلخواهشان و قد و وزن و شرايط سکونت و ... را در فرمي مي‌نويسيم و بعد منتظر مي‌مانيم که مورد دلخواهي پيدا شود و کار را به انجام برسانيم، گرچه معمولا به علت تقاضاي بالاي آقايان، براي خانم‌ها در همان روز اول مورد مناسب پيدا مي‌شود.

در واقع شما دفتري حاوي اطلاعات مراجعين داريد؟

بله!

موارد شما چگونه از کاري که مي‌کنيد مطلع مي‌شوند و به سراغ‌تان مي‌آيند؟

بالاخره من هم در دانشگاه تدريس دارم و هم در حوزه و هم امام جماعت يکي از مساجد هستم و هم اينکه لباس پيامبر را پوشيده‌ام. همه اينها به اضافه تبليغات دهان به دهان افرادي که مراجعه کرده و رضايت داشته‌اند، موجبات مراجعه افراد را فراهم مي‌سازد. من حتي در هفته‌نامه پرت سخن هم پنج، شش باري آگهي چاپ کرده‌ام.

در اين سه سال، چند مورد عقد موقت داشتيد؟

78 مورد که البته در اين اواخر اقبال مردم بيشتر شده به گونه‌اي که هفته‌اي چهار، پنج مورد مراجعه داريم که به نتيجه رسيده است.

همين کار را در خصوص ازدواج دائم هم انجام مي‌دهيد؟

بله! 20 مورد هم ازدواج دائم بوده که پس از معرفي طرفين به هم و اعلام رضايت ايشان، آنها را به دفاتر ازدواج ارجاع داده‌ام.

مراجعه آقايان چند برابر خانم‌هاست؟

تقريبا سه برابر.

تا کنون نشده که مواردي مراجعه کنند که قصد سوءاستفاده داشته باشند؟

نه! چون موارد را اکثرا به ما معرفي مي‌کنند و بعد هم ما در مصاحبه‌اي که با آنها داريم، معمولا مي‌توانيم بفهميم که چگونه آدم‌هايي هستند.

برخورد اطرافيان و آشنايان چگونه است؟

مرتب من را تشويق مي‌کنند و حتي مواردي را به من معرفي مي‌کنند.

کار شما منحصر به همين است؟

بله! البته ما يکسري موارد يائسه نيز داريم که به کساني که نياز شديد دارند ولي به لحاظ مالي در وضعيت مناسبي نيستند (مانند محصلين)، معرفي مي‌کنيم؛ خانم‌هايي در حدود 50 سال.

---