عريانی و بی چادری جمهوری اسلامی، ملاحظاتی پيرامون سرکوب زنان، اکبر گنجی
مقابله جمهوری اسلامی با زنان را چگونه بايد معنا کرد و دريافت؟ زنان خواهان برابری و رفع تبعيض، در دادگاه ها به حبس های سنگين محکوم می شوند. در اماکن عمومی سراسر کشور، رژيم به جان زنان افتاده و می خواهد از طريق ارعاب و بازداشت، آنها را مجبور به رعايت پوشش فقهی کند. پرسش اين است: چرا جمهوری اسلامی به جنگ زنان رفته است؟ پاسخ روشن است: چون مسأله زنان با نظريه ولايت فقيه و تداوم زمامداری فقها ربط مستقيم دارد و بدون آپارتايد جنسيتی، ولايت فقيه معنا ندارد، لذا رژيم به رويارويی زنان رفته است . (۱)
می دانيم که نظريه ولايت فقيه فاقد دليل عقلی است، مستندات نقلی اين نظريه هم کاملاً مخدوش است و لذا اکثر فقها در طول تاريخ بدان باور نداشته اند. پس چرا زمام سياسی ايران در دست فقهاست؟ کدام دليل فرمانروايی آنان را توجيه می کند؟ مطابق تلقی قائلان به نظريه ولايت فقيه، فقيه ولايت دارد، چون عالم به فقه است. فقه برنامه زندگی از تولد تا مرگ است. فقه را بايد اجرا کرد تا آدميان سعادت دنيا و عقبی را به دست آورند. اجرای فقه نيازمند دو امر است: اول عالم آگاه به فقه (فقيه)، دوم تشکيل حکومت و سپردن زمام امور به دست فقيه تا شريعت را پياده کند. فقها يک طبقه ممتازند. آنها چيزی دارند که ديگران ندارند. فقه تمام چيزی است که آنها را به يک طبقه ممتاز با حقوق ويژه و انحصاری تبديل می کند.
بدين ترتيب برای نظامی که مبتنی بر ولايت فقيه است، فقهی بودن نظام و اجرای شريعت توسط دولت، تنها ملاک، ميزان و معيار اسلامی بودن دولت است. اما پر واضح است که اجرای فقه دولت و جامعه را دينی نمی کند. برای اينکه در يک جامعه ملحد يا غير ديندار هم دولت می تواند احکام فقهی را اجرا نمايد، ولی آن جامعه ملحد با عمل به فقه، دينی نمی شود. اما فعلاً اين اشکال را نايده گرفته و مدعای فقها را می پذيريم که جامعه ای که احکام شريعت در آن پياده شود، يک جامعه اسلامی است. ببينيم فقها در طول ۲۸ سال گذشته چه عملکردی در اين زمينه داشته اند؟
۱- حکم قطع دست دزد (قرآن: سوره مائده، آيه ۳۸) اجرا نمی شود. ۲- حکم قطع معکوس دست و پای محارب (مائده، ۳۳) اجرا نمی شود. ۳- حکم قصاص چشم در برابر چشم، بينی در برابر بينی، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان (مائده ۴۵) اجرا نمی شود. ۴- حکم رجم اجرا نمی شود. ۵- حکم مرتد اجرا نمی شود. ۷ – حکم جهاد ابتدايی اجرا نمی شود. ۸- حکم جزيه (توبه، ۲۹) اجرا نمی شود. سوره توبه آخرين سوره نازل شده بر پيامبر اسلام است. در آيه ۲۹ اين سوره نحوه مواجهه با يهوديان و مسيحيان به صراحت تمام روشن شده است. اما جمهوری اسلامی حد اقل و حد اکثر اين حکم را نا ديده گرفته است.۹- حکم تازيانه زدن در حضور گروهی از مومنان (نور،۲) اجرا نمی شود. در دوران اصلاحات قوه قضاييه در يک سال اين حکم را در ميادين اصلی شهر اجرا کرد تا حکم شرع جاری شود. اما پس از اعتراض داخلی و جهانی اين حکم را تعطيل کرد. ۱۰- حکم ربا (بقره، ۲۷۹) اجرا نمی شود. قرآن تندترين تعبير را درباره ربا بکار برده و آن را به مثابه محاربه با خدا و پيامبر تلقی کرده است. اما نظام بانکی جمهوری اسلامی نظام ربوی است و حتی از سرمايه دارانه ترين نظام سرمايه داری جهان هم بيشتر بهره می دهد و بهره می گيرد. در آمريکا هر شخص شاغلی می تواند از نظام بانکی جهت خريد مسکن وام ۶ درصدی بگيرد. بانک ها به سپرده بلند مدت اشخاص چيزی حدود ۵/۵ درصد بهره می دهند. در اين نظام هر شاغلی می تواند خانه دار شود. اما در جمهوری اسلامی اکثر شاغلين با بهره های بسيار بالا هم نمی توانند صاحب خانه شوند. چرا بهره پايين بانکی نظام سرمايه داری ربا و حرام است اما بهره بالای نظام بانکی جمهوری اسلامی حلال است؟ آيا دليل اين امر به کارگيری حيله های شرعی در احکام الله نيست؟ آيا به همين دليل نبود که آقای مصباح يزدی نظام بانکی ايران را ربوی ترين نظام جهان اعلام کرد؟ ۱۱- حجت الاسلام و المسلمين محسن قرآئتی رئيس ستاد نماز کشور می گويد: "در قرآن ۳۲ آيه در مورد واجب بودن زکات وجود دارد، پس چرا بايد در نظام جمهوری اسلامی زکات فراموش شود. شکم های ما پر شده از لقمه های حرام، چرا که نانی که می خوريم، زکات گندمش پرداخت نشده است. با گذشت ۲۸ سال از انقلاب اسلامی اقامه نماز ضعيف، زکات مرده و قرآن مهجور است" (۲). ۱۲- احکام برده داری اجرا نمی شود. وقتی ملوانان انگليسی بازداشت شدند، حکم مخصوص زنان اسير (نساء، ۲۴)، درباره زن شوهردار ملوان انگليسی اجرا نشد.
وقتی احکام شريعت تعطيل است و حکومت فقهی نيست، چه چيز دولت ايران را دينی (اسلامی) می کند و باعث تداوم حکومت فقها می شود؟ هيچ. تنها يک چيز باقی مانده که دال بر اسلامی بودن نظام است: حجاب زنان. ژريم جمهوری اسلامی به زور زنان را با حجاب نگاه می دارد تا هم کشور اسلامی تلقی شود و هم دليلی برای حکومت ولی فقيه وجود داشته باشد.
رژيم جمهوری اسلامی احکام برده داری را اجرا نمی کند. اما در آن روزها که برده داری عرف زمانه بود، روزی برده ها را جهت فروش به بازار مسلمين آورده بودند. دختر حاکم "طی" در ميان اسراء بود. او کاملاً عريان بود. پيامبر اسلام وقتی اين صحنه را مشاهده کرد، عبای خود را به روی او انداخت تا از عريانی درآيد. اقبال لاهوری پس از ذکر اين داستان، به وضعيت فلاکتبار مسلمين در دوران کنونی اشاره کرده و می گويد:
در مصافی پيش آن گردون سرير/ دختر سردار طی آمد اسير
پای در زنجير و هم بی پرده بود / گردن از شرم و حيا خم کرده بود
دخترک را چون نبی بی پرده ديد/ چادر خود پيش روی او کشيد
ما از آن خاتون طی عريان تريم/ پيش اقوام جهان بی چادريم (۳)
امروز جمهوری اسلامی عريان و بی چادر است. چون مطابق ملاک فقها، کشور اسلامی نيست. چون هيچ دليلی برای بقاء و تداوم حکومت فقاهتی وجود ندارد. چون زور و خشونت عريان است که بقاء حکومت فقها را امکانپذير کرده است. هيچ دليل و منطقی برای پوشش رعب و وحشت و سرکوب عريان وجود ندارد. از اينرو زنان را می پوشانند تا اسلاميت خود را به نمايش بگذارند. تمام مساله به همين سادگی است. (۴)
آزاد نهادن زنان در پوشش، بخشی از آزادی زنان است. زنان بايد آزاد باشند در بی حجابی يا باحجابی. دولت به هيچ وجه حق ندارد نوع خاصی از پوشش را به نام دين به زنان تحميل نمايد. فرض کنيم دولت ايران، دولت دينی است. فرض کنيم اجرای شريعت وظيفه دولت باشد. در نظام اخلاقی- حقوقی- مجازاتی قرآن حجاب چه جايگاهی دارد. حجاب مهمتر است يا ربا؟ چرا محاربه نظام بانکی کشور با خدا و پيامبر مهم نيست اما عدول از حکم حجاب مهم است؟ حجاب مهمتر است يا نماز؟ نماز ماهيتاً امری تماماً عبادی – روحانی است. رابطه محتاج و مشتاق، عاشق و معشوق، عابد و معبود. نماز ستون دين است. ديالوگ من – توست. ارتباط وجودی و قلبی است. اما همين امر، از نظر قرآن، يک کارکرد اجتماعی مهم دارد. نماز فحشا و منکر را از بين می برد (عنکبوت، ۴۵). اگر دولت مدعی اجرای شريعت و مبارزه با فحشا و منکراست، چرا نماز را اجباری نمی کند؟ چرا برای تک تک شهروندان يک مأمور نظامی – انتظامی – امنيتی نمی گذارد تا همه را مجبور کنند نماز بخوانند. اين امر امکان پذير نيست. اما حتی اگر شدنی هم بود نقض غرض بود. نماز زوری، نماز نيست، هيچ است. مانند مجبور کردن کمونيست ها در زندان به نماز خواندن و روزه گرفتن که هيچ فايده ای نداشت. ولی حجاب نه تنها از نظر عبادی مهم نيست يا اگر هم مهم باشد، به هيچ وجه قابل قياس با نماز و روزه نمی باشد، بلکه از نظر اجتماعی هم قرآن برای آن فايده ای ذکر نکرده است (احزاب ۵۳ و ۵۹ و ۶۰- نور۳۰ و ۳۱ - ۵۹ تا ۶۱). بسياری از احکام، مجازات های اخروی ابدی دارند، اما قرآن برای بی حجابی مجازات اخروی هم ذکر نکرده است. غيبت به منزله خوردن گوشت برادر مرده است (حجرات،۱۲). چرا دولت غيبت کردن را جرم اعلام نمی کند و سربازان گمنام امام زمان را مأمور مبارزه با غيبت کنندگان نمی کند؟ غيبت مهم تر است يا بی حجابی؟ (۵)
چرا در رژيم شاه که پوشش آزاد بود، زنان و دختران به حجاب گرايش داشتند، اما در جمهوری اسلامی که حجاب اجباری است پس از ۲۸ سال کاربرد خشونت، رژيم کاملا در اهداف خود شکست خورده و حتی به وسيله قوه قهريه هم نمی تواند الگوی پوشش خود را به زنان بقبولاند. چرا در رژيم شاهنشاهی دختران به مدارس دولتی می رفتند و مسلمان بيرون می آمدند، اما امروز هيچ کدام از زمامداران جمهوری اسلامی حاضر نيستند فرزندان خودشان را به مدارس دولتی بفرستند. چرا قبل از انقلاب دختران و زنان از وسايل نقليه عمومی استفاده می کردند و مشکلی وجود نداشت، اما حکومت مشکلاتی به بار آورده که حتی از طريق جداسازی خانم ها و آقايان در وسايل نقليه عمومی هم قابل حل نيست. چرا زمامداران جمهوری اسلامی نمی گذارند همسر و فرزندانشان از وسايل نقليه عمومی استفاده کنند. چرا در غرب زنان و دختران بطور افراطی ارايش نمی کنند اما در ايران زنان و دختران به طور باور نکردنی آرايش می کنند؟
زنان چه می خواهند؟ زنان به امنيت اجتماعی نياز دارند، اما ندارند. می خواهند به آنها به چشم سوژه جنسی نگاه نشود. اما جمهوری اسلامی زنان را به سوژه جنسی تقليل داده است. با نگاه ها زنان را می خورند و می درند. مساله زنان مساله آزادی و برابری است. آنها نمی خواهند به دليل جنسيت شان در حق آنها تبعيض صورت گيرد و از حقوق مسلم شان محروم شوند. نبايد علايق و مطالبات آنها را به يک يا دو مطالبه خاص تقليل داد. آنها با همه قوانين تبعيض آميز مخالف اند. چرا در مقابل اين مطالبه بر حق مقاومت می شود. آيا دليل اين رويکرد تعهد به شريعت اسلام است. پاسخ منفی است. حتی آقای خمينی اعتقاد به خدا و نبوت را برای مسلمانی کافی می دانست و به صراحت می گفت اگر کسی به اين دو اصل اعتقاد داشته باشد "ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقادی نداشته باشد اين فرد مسلمان است." به گفته او هر کس نماز و حج را امروز واحب نداند، باز هم مسلمان است. آيا قشری گری باعث نمی شود تا احکام غير عبادی را از احکام عبادی مهمتر بدانيد. آقای خمينی می نويسد: "آنچه در حقيقت اسلام معتبر است و پذيرنده آن مسلمان محسوب می شود عبارت است از اصل وجود خدا و يگانگی او، نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقيه قواعد عبارتند از احکام اسلام که دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقادی نداشته باشد، اين فرد مسلمان است. به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود، نمی شود کسی هيچ يک از احکام اسلامی را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانيم کسی اصول دين را پذيرفته و احتمالاً قبول دارد که پيامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز يا حج ترديد داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوايل اسلام واجب بوده ولی در زمان های اخير واجب نيستند، اهل دين چنين فردی را نامسلمان نمی شمارند بلکه دلايل کافی برای مسلمان بودن چنين شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلايل هر کسی شهادتين را بگويد مسلمان است." (۶)
اکثر زنان که خواهان حقوق برابرند، مسلمانند. قبول دارند که احکام فقهی در صدر اسلام در جامعه عربستان اجرا می شده و واجب بوده است. اما بر خلاف فقها شک دارند که اين احکام برای همه زمان ها و همه مکان ها هستند. پيش فرض بلا دليل فقها آن است که احکام فقهی برای همه زمان ها و همه مکان ها هستند، مگر آنکه استثنائاً عکس اش ثابت شود. پيش فرض نو انديشان دينی اين است که اين احکام موقتی و متعلق به جامعه صدر اسلام است، مگر آنکه استثناً عکس اش ثابت شود. اين احکام در جوامع ساده گذشته مشکلی را رفع می کرده اند، اما امروزه مشکلی را رفع نمی کنند ولی آدميان را نسبت به اسلام بدبين می کنند.
مگر نماز جمعه واجب نيست (جمعه، ۹-۱۱). چرا شيعيان ۱۳۰۰ سال آن را تعطيل کردند و در مقابل انتقادهای بر حق برادران اهل تسنن پاسخی در خور نداشتند. مگر امر به معروف و نهی از منکر واجب نيست، چرا شيعيان در عصر غيبت، به دليل خطراتی که به دنبال داشت، آن را تعطيل اعلام کردند. انتقادات شديد امام محمد غزالی در کتاب امر به معروف احياء العلوم را فراموش کرده ايد: "عجب آن است که روافض بر اين شرط چيز ديگری هم افزوده اند و آن اينکه تا امام معصوم که امام حق است خروج نکند امر به معروف جايز نيست. اينان پست تر از آنند که با ايشان گفت و گو شود و جوابشان اين است که وقتی برای مطالبه حقوق جانی و مالی خود به ديوان قضا مراجعه می کنند بدانان بگويند که نصرت شما امر به معروف است و گرفتن حق تان از دست ظالمان نهی از منکر است و شما که حقوق تان را مطالبه می کنيد نيز کاری نيکو انجام می دهيد. اما اکنون زمان نهی از ستم و طلب حق نيست چرا که امام حق هنوز خروج نکرده است." (۷)
مگر آقای خمينی به صراحت نگفت: "حکومت از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است، حاکم می تواند ... هر امری را چه عبادی و يا غير عبادی که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنين است جلوگيری کند." (۸) شما سال ها حج را تعطيل کرديد. امروز کليه احکام فقهی که به نابرابری زنان با مردان می انجامد، "مخالف مصالح اسلام است". آنها را می توان و بايد تعطيل کرد. چون از نماز و روزه و حج مهمتر نيستند. وقتی آقای خمينی چنان نظراتی ابراز داشت، شورای نگهبان طی نامه ای به ايشان تأکيد کرد با اين نظرات تمام احکام اوليه اسلام تعطيل خواهند شد. آقای خمينی در پاسخ نوشت: "آنچه گفته شده که شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت صريحاً عرض می کنم که فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم". (۹) وقتی "از بين رفتن" احکام فقهی اشکال ندارد، چرا حجاب و احکام مربوط به زنان تا اين حد مهم است.
چون اين نظام لخت و عريان است. به پوششی نياز دارد تا فرمانروايی فقها را مشروع کند. اما چنان پوششی وجود ندارد. ارعاب و سرکوب و خشونت عريان را نمی توان با پوشش اجباری زنان مشروع کرد. ۲۸ سال اين روش ها را آزمايش کرديد، اما پروژه فقهی کردن جامعه کاملاً شکست خورد. می پنداريد نيمی از جمعيت کشور (زنان) هم مثل چند روشنفکرند که از طريق ترور و زندان، در ظاهر، می توان آنها را مطيع کرد. زنان زير بار ظواهر شما نمی روند. سبک زندگی آنان، سبک زندگی خاصی که شما می پسنديد نيست. می خواستيد آنها را در خانه حبس کنيد، می گفتيد اگر زنان به بيماری صعب العلاج دچار شدند، هزينه درمان آنها با شوهر نيست. گام به گام عقب نشستيد و مجبوريد در بقيه احکام هم عقب بنشينيد.
هر رژيمی دارای يک ايدئولوژی مشروعيت بخش است. ايدئولوژی فرمانروايی دولت (زمامداران) را توجيه می کند و بر حق نشان می دهد. اسلام فقاهتی ايدئولوژی مشروعيت بخش دولت ايران است. اما اکنون دولت به دلايل زير با بحران مشروعيت روبروست:
الف: عدول فقها از احکام شريعت و تعطيل کردن مهمترين احکام فقهی.
ب : پيدايش قرائت تجددگرايانه از اسلام به وسيله روشنفکران دينی در مقابل اسلام بنيادگرايانه حاکم.
ج : جهانی شدن دموکراسی و حقوق بشر به عنوان ارزش های مشروعيت بخش به نظام های سياسی که ديگر ايدئولوژی ها توان رقابت با آن را ندارند.
د : رويگردانی اقشار مختلف اجتماعی از ايدئولوژی مشروعيت بخش نظام. همانطور که نشان داديم، فقها خود از احکام فقهی عدول کرده اند، تنها چيزی که باقی مانده، احکام فقهی تبعيض آميز متعلق به زنان است. اينک زنان در مقابل اين قوانين ايستاده و آنها را نفی می کنند. اما نفی آنها را نبايد عملی دين ستيزانه قلمداد کرد. ايستادگی آنها را، با اتکاء به نظر آقای خمينی يا از آن مهمتر، قرائت و روايت نوانديشان دينی از اسلام، می توان عملی دين دارانه تلقی کرد. ايستادگی حکومت هم به دليل دفاع از ديانت نيست. دولت ايستاده است چون تنها دليلی که ولايت و زعامت فقها را توجيه می کند، اجرای احکام فقهی است و تنها احکامی که باقی مانده، احکامی است که آزادی زنان را نفی و برابری آنها را نمی پذيرد. پس، اساساً دعوا بر سر دينداری و بی دينی نيست. نزاع بر سر دمکراسی و ديکتاتوری است. چون برابری بنياد مشترک دمکراسی و حقوق بشر است. هر کس بابرابری زنان و مردان، مومنان و غير مومنان، فقها و غير فقهاو ... مخالف باشد، مخالف دمکراسی و حقوق بشر است. و هرکس در هر حوزه ای برای برابری مبارزه کند، بداند يا نداند، پيامد آگاهانه و ناآگاهانه مبارزه او، گسترش دمکراسی و حقوق بشر است.
يکی از شعار های محوری فمينيست ها اين بود و اين است که امر شخصی هم امر سياسی است ( personal is political). اين گزاره توصيفی و ارزشی، در ايران قطعاً صادق است. در مقام توصيف (descriptive)بر اين نکته تأکيد می نهيم که اکثر احکام تبعيض جنسيتی متعلق به حوزه خصوصی است. اما بدون اين احکام ولايت فقيه نمی تواند وجود و تداوم داشته باشد و در مقام توصيه و هنجار(Normative) بر اين نکته تأکيد می نهيم که رهايی زنان نه تنها برای آنها آزادی و برابری می آورد، بلکه از طريق بلا دليل کردن ولايت فقيه، برای ايران هم آزادی و برابری و دمکراسی و حقوق بشر می آورد. پس هر چند زنان به دنبال براندازی و انقلاب مخملی نيستند، اما امر شخصی و خصوصی آنها امروز به مهم ترين مسأله چالش سياسی تبديل شده است. امام محمد غزالی قرن ها پيش تأکيد کرد که ولايت فقيه، ولايت بر اجسام و ابدان است، نه ولايت بر قلوب. اگر غزالی امروز در ميان ما می زيست می گفت ولايت فقيه ولايت بر اجسام زنان است، اين ولايت را بر داريد، ولايت فقيه پايان می يابد. (۱۰)
اقبال لاهوری در ادامه داستان دختر حاکم طی می گويد:
روز محشر اعتبار ماست او/ در جهان هم پرده دار ماست او
اگر می خواهيم پيامبر اسلام پرده دار ما در اين جهان باشد، بايد بدانيم که هدف ارسال انبياء بسط قسط و عدالت بود(حديد، ۲۵ ) نه اجرای احکام، يا با حجاب کردن اجباری زنان. آيات (شورا، ۱۵- نسا،۱۳۵ و ۳– مائده، ۸ – انعام، ۱۵۲ – بقره، ۲۸۲ – مائده، ۹۵ و ۱۰۶ – طلاق،۲ – نسا، ۵۸ – نحل، ۷۶ و ۹۰ – حجرات، ۹) برخی از نمونه های تاکيد اسلام بر عدالت است. تبعيض جنسی، برده داری، پدرسالاری و مرد سالاری با تلقی آدميان ماقبل مدرن از عدالت تعارض پيدا نمی کرد. (۱۱) اما مطابق تلقی انسان مدرن از عدالت، همه آدميان مستقل از نژاد، طبقه، مذهب، جنسيت و ... برابرند. اگر پيامبر اسلام امروز ظهور می کرد، مسلماً از برابری حقوقی تمام ابناء بشر دفاع می کرد. دمکراسی عادلانه ترين نظام سياسی است که آدميان بر ساخته اند. اين نظام رفته رفته کامل تر و کامل تر می شود. طی قرن بيستم برده ها، سياهان و زنان رفته رفته وارد اين نظام شدند. برابری صوری – حقوقی اولين مرتبه برابری است. برابری فرصت ها، برابری منابع و ... اين فرايند را تکميل می کند. برای حل مسائل و رفع مشکلات زنان، نه تنها بايد برابری زنان با مردان را پذيرفت، بلکه بايد نظام تبعيض مثبت به نفع آنان وضع کرد تا فاصله عظيم موجود به تدريج محو شود. عدالت جزو مستقلات عقليه است. عدالت بر دين در دو مقام تقدم دارد. اول- عدالت ملاک پذيرش يا رد دين است. دوم – عدالت مبنای فهم دين است. پس دين بايد عادلانه و عقلايی باشد. احکام غير عبادی برای رفع مشکلات عملی اند. عقلا در جهان گذشته برای حل مشکلات راه حل هايی ابداع کرده اند. آن راه ها امروزه هيچ مشکلی را رفع نمی کند. عقلای امروز راه های جديدی برای رفع مشکلات ارائه کرده اند. از ياد نبريم: شارع تابع عرف عقلا است، نه عرف عقلا تابع شارع . راولز به عنوان يکی از عقلای عالم جديد که به دنبال سازگاری عدالت و آزادی بود به صراحت تأکيد می کرد که هرتلقی ای از عدالت بايد تقدم را به آزادی بدهد. اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان دستاورد عقلای جهان مدرن است. اينها بايد جايگزين عرف عقلای قرن هفتم ميلادی شود.
راه حل مساله را در کجا بايد جستجو کرد؟ معلوم است که زنان و مردان در هيچ جامعه ای کاملاً عريان نيستند. عرف و قانون حداقلی از پوشش را پذيرفته است. اما اين حداقل محصول تجربه بلند تاريخی در شرايط آزاد است. در ايران مردم به نظام سياسی اعتماد ندارند. می دانند که اخلاق و ديانت شعاری بيش نيست. همه چيز قدرت و دين فروشی است. ناسازگاری در نظر و عمل حکومت، باعث گرديد، تا مردم ادعای حساسيت حکومت به گناهان را نپذيرند. در نظام دمکراتيک اعتماد دو سويه حلال مشکلات است. نظام سياسی خود کامه نمی تواند به تنهايی درباره تن پوش شهروندان تصميم بگيرد و آن را از طريق زور به همگان تحميل کند. بايد کار پوشش را به خود زنان و مردان سپرد تا آنها از طريق گفت و گو بر سر رعايت حداقل هايی اجماع کنند.
کارزار رژيم جمهوری اسلامی در تحميل نوع پوشش مورد نظر خود بر زنان، پاسداری از سنت ها يا بازگشت به سنت ها، و اساساً اقدامی "سنتی" نيست. آنچه جمهوری اسلامی می کند، اتفاقاً مشابه اقدام های دولت هايی است که در دوره مدرن قوای قهريه دولت را برای آفرينش "انسان طراز مکتب" و در اين جا "زن طراز مکتب" به کار گرفته اند. اين اقدام ها در جوامع مسلمان از دوره بعد از انقلاب بلشويکی در آسيای مرکزی آغاز شد، در جمهوری ترکيه به اوج رسيد و توسط ديکتاتوری شبه مدرن رضا شاه مورد تقليد قرار گرفت.
اقدامات گسترده برای کشف حجاب در ازبکستان و بخش هايی از تاجيکستان (موسوم به هجوم) در ۱۹۲۷ به اوج خود رسيد و در روز بين المللی زن، تحت فرمان بخش زنان حزب کمونيست، هزاران زن روسری و لباس های سنتی خود را در ميدان های عمومی برخی شهرها در آتش انداختند. آزاد سازی زنان از طريق کاربرد دستگاه های اجبار دولت و مجموعه اصلاحات حقوقی که "از بالا" به اجرا درآمد در جمهوری های آسيای مرکزی هيچ گاه به نتايج مطلوب خود نرسيد. مطالعه بسيار ارزشمند داگلاس نورتروپ در مورد ازبکستان نشان داده است که اين هجوم نتوانست مناسبات قدرت ميان زنان و مردان را به نفع زنان تغيير اساسی دهد و به گونه ای پارادوکسيکال، تمايل به حجاب را به عنوان "نماد هويت قومی و ملی" ازبک ها و وسيله مقاومت در برابر حکومت شوروی افزايش داد. (۱۲) سياست تحميل و اجبار جمهوری اسلامی هم دقيقاً به همين شکل عمل کرده و نتيجه عکس داده است.
در ترکيه نيز آفرينش "زن طراز تمدن" بخشی از پروژه دولت سازی و ملت سازی اقتدارگرايانه بود. آتاتورک می گفت: "در جاهايی زنانی را ديده ام که تکه ای پارچه يا حوله يا چيزی مثل آن را روی سرشان می اندازند تا صورت شان را پنهان کنند و وقتی که مردی از راه می گذرد رو بر می گردانند و خود را کنار می کشند. معنی ومقصود اين کارها چيست؟ آقايان! آيا مادران و دختران ملتی متمدن می توانند به چنين رفتار غريبی متوسل شوند و به اين وضع دوران توحش (barbarous) درآيند؟ اين منظره ای است که ملت را مايه تمسخر می کند، اين معضل بايد بلافاصله درمان شود." (۱۳) يک فرد تا چه حد بايد نخوت و تکبر داشته باشد که نيمی از مردم کشورش را متوحش بخواند. هشتاد سال لائيسيته متکی بر ارتش نتوانست معضل را بلافاصله حل کند و زنان ترکيه را از "توحش" درآورد. اين معضل همچنان لاينحل باقی مانده است. ارتش ترکيه در مه ۲۰۰۷ ميلادی پارلمان اين کشور را تهديد کرد که به هيچ وجه اجازه نمی دهد که فردی رئيس جمهور کشور شود که همسرش دارای حجاب اسلامی است. اسلام گرايان ترکيه به جدايی نهاد دولت از نهاد دين قائل اند، به دنبال اجرای احکام شريعت نيستند، تمامی قوانين حقوق بشری و دموکراتيک مورد تاييد اتحاديه اروپا را طی سالهای در دست داشتن دولت و پارلمان به تصويب رساندند، اما ارتش و کماليست های ترکيه، حجاب همسران آنها را تحمل نمی کنند. (۱۴) زنان مالک بدن خود نيستند، آنها بايد بدن خود را مطابق فرامين ارتش کماليستی تزئين و عرضه کنند. در اينجا بدن به فرآورده قدرت فروکاسته می شود.
دولت اقتدارگرای شبه مدرن در ايران دوره رضا شاه، برای درمان اين "معضل"، سياست کشف اجباری حجاب را در پيش گرفت. نخبگان پدرسالار و اقتدارگرا که نسخه همه دردهای بشر را در جيب ايدئولوژی های خود داشته اند هميشه از بالا تصميم گرفته اند زنانی را که هنوز حق رأی ندارند و کسی هم نظر آنان را در مورد آنچه قرار است اجرا شود، نپرسيده است "آزاد" کنند و به آنها برابری "اعطا" کنند. تندروان جمهوری اسلامی هم به مدد دستگاه های اجبار دولت نفتی و به شيوه خود، دست اندرکار "ارتقاء مقام و منزلت زن" شده اند و امروز نتايج نسخه های رهايی بخش شان را می بينند و از تاريخ عبرت نمی گيرند و باز هم به اجبار و ارعاب متوسل می شوند.
مساله زن چنان که در دوره شکل گيری و تحول دولت های اقتدارگرای شبه مدرن توسط حکومت گران تعريف شده بخشی از گفتار قدرت و پروژه های دولت سازی و ملت سازی از بالا بوده است. چندان مهم نيست که "غير" در اين پروژه های هويت سازی اسلام، سنت، يا غرب بوده باشد. هويت اين دولت ها در عرصه سياسی و بدون ارتباط انداموار با اقشار و منافع و علائق اجتماعی بومی ساخته شده است. آفرينش "زن طراز مکتب" – چه مکتب کمونيسم بکشويکی، چه سکولاريسم اقتدارگرای کماليستی يا رضا شاهی و چه اسلام ايدئولوژيک و سياسی و بنيادگرا – در همه اين موارد بخشی از پروژه دولت سازی نخبگان اقتدارگرا بوده است. در تمام اين پروژه ها، دولت های مرد سالار، بين "زن خوب" و "زن بد" تمايز قائل می شوند. تحليل گر ناقد به خوبی می تواند مناسبات قدرت – جنسيت را در پس اين ساختارها مشاهده نمايد.
آزادی زنان زمانی تحقق می يابد که کثرت هويت های اجتماعی زنان به رسميت شناخته شود ودولت – هر دولتی – دست از تحميل هنجارهای مورد قبول نخبگان حاکم به زنان و آفرينش "زن طراز مکتب" بردارد. کماليستهای ترکيه زنان باحجاب را متوحش قلمداد می کنند، و بنيادگرايان ايران هم زنان بی حجاب و بدحجاب را متوحش قلمداد می کنند. اما مگر توحش غير از اين است که دولتی با زور اسلحه شهروندانش را به راهی براند که نمی خواهند، لباسی بر تن آنها کند که نمی پسندند. خود آئينی انسان ها را بايد پذيرفت. از زنان نبايد به عنوان وسيله و ابزار برای رسيدن به غايات دولت ها و ايدئولوژی ها استفاده کرد. آزادی و برابری را بايد پذيرفت تا همه افراد بتوانند مطابق تلقی خودشان از خير و خوبی، زندگی شان را سامان دهند. انسان مدرن فردی است که خود را به عنوان يک اثرهنری خلق می کند. هر اثر هنری، اثری متفاوت از ديگر آثار است. دموکراسی يعنی به رسميت شناختن تفاوت، دگرباشی و دگرانديشی.
اکبر گنجی، کاليفرنيا، ۱۴می ۲۰۰۷
يادداشتها:
۱. هيچ پديده ای را نمی توان معلول يک علت دانست. سرکوب همزمان قشر های مختلف اجتماعی و راديکاليزه کردن فضای عمومی را می توان در چار چوب های ديگری نگريست، تحليل کرد و اهداف ديگری هم برای آنها در نظر گرفت. همزمانی سرکوب زنان، معلمان، دانشجويان، کارگران با بازداشت چهره های سرشناس، همزمان با بحران هسته ای؛ بخشی از اقدامات نظامی است که بحران آفرين است و از بحران تغذيه می کند.
۲ . سايت بازتاب، ۸ ارديبهشت ۱۳۸۶.
۳ . کليات اشعار اقبال لاهوری، انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ پنجم، ۱۳۷۰، ص ۱۶.
۴ . ارتقا مقام آمران اعدام های دهه ۶۰، اعدام های تابستان ۶۷ و قتل های زنجيره ای، و سپردن مناصب کليدی به آنها، مصداق ديگری از عريانی و بی چادری رژيم است.
۵ . ما در اينجا در خصوص حدود و ثغور حجاب شرعی هيچ سخنی ابراز نداشتيم و فرض را بر اين گذاشتيم که آنچه امروزه فقها در اين خصوص می گويند صحيح است، وگرنه بسياری از مفسران معتقدند که آيات ۳۰ و ۳۱ سوره نور دلالتی بر وجوب ندارند. ضمن اينکه سر و گردن خارج از حدود حجاب است. مرحوم آيت الله محقق داماد به صراحت گفته است که آيه ۵۹ سوره احزاب دلالتی بر پوشش سر و گردن ندارد. حجاب برای زنان مسلمان غير ايرانی بيشتر نقش و کارکرد هويتی دارد. اسلام سياسی و ايدئولوژيک، اسلامی هويتی است و دغدغه حقيقت را ندارد. در اسلام سياسی تمام تأکيد بر تفاوت مسلمان و غير مسلمان است. اما در گام بعد از تفاوت فرهنگی و حق متفاوت بودن، تفاوت حقوق را استنتاج می کنند و بدين وسيله زنان را از تمامی حقوق محروم می دارند. می گويند فرهنگ ما با فرهنگ شما تفاوت دارد و بخشی از متفاوت بودن ما به اين باز می گردد که از نظر ما زنان مزرعه مردان اند (بقره، ۲۲۳)، ارث زنان نصف ارث مردان است (نساء، ۱۱ )، چون زنان با مردان تفاوت جسمی – ذهنی دارند، حق قضاوت و زعامت و رياست ندارند، مرد ها در برخی موارد مجاز اند زنان را کتک بزنند (نساء، ۳۴) و غيره. اگر تنوع فرهنگی (multiculturalism) را می پذيرد، بگذاريد در کشوری چون کانادا، مسلمان ها در با همآد(community) خودشان احکام فقهی روابط زنان و مردان را به اجرا بگذارند. اينان تمام احکام بازمانده پيش از اسلام را، احکام ابدی خدا تلقی می کنند. اما به گفته مرحوم آيت الله مهدی حائری يزدی: "احکام باب معاملات همه امضايی اند و تأسيسی نيستند، بلکه هر آنچه عرف عقلا ابداع و به نحوه ای عمل می کنند، همان را هم فقه تأييد و امضاء می کند... يعنی شارع تابع عرف عقلا است، نه عرف عقلا تابع شارع".(کيان۴۶ صفحه ۳). عقلای جهان مدرن احکام فقهی مربوط به زنان را نمی پذيرند، اما اسلام سياسی مروج آنهاست.
مسلمان های مقيم کانادا خواهان اجرای احکام فقهی ارتداد، محاربه، ربا و... نيستند، آنها فقط خواهان اجرای احکام فقهی زناشويی اند که منجر به تبعيض جنسی می شود. حجاب فقهی مسلمان ها در کانادا آزاد است، اما اين برای آنها کفايت نمی کند. در سفری که به کانادا داشتم، بسياری از مردان ايرانی از قوانين کانادا شکايت می کردند و آنها را زن سالارانه تلقی می کردند. همه آنها از بانک های کانادا وام می گيرند، بهره می دهند، تا صاحب خانه شوند و لحظه ای شک به خود راه نمی دهند که ممکن است عمل آنها مصداق ربا و محاربه با خدا و پيغمبر باشد. با کمونيست های ايرانی که مطابق قواعد فقهی مرتداند و گرفتار آتش ابدی جهنم، روابط صميمی دارند و بر خلاف حکم قرآنی عدم دوستی با يهود و نصاری (مائده، ۵۱) با آنها دوستی می ورزند، اما فقط نگران مسأله زنان اند.
۶ . روح الله خمينی، کتاب الطهاره، ج ۳، ص ۳۲۷ – ۳۲۸.
۷ . امام محمد غزالی، احيا العلوم، کتاب امربه معروف، ج ۲، ص
۸ . روح الله خمينی، صحيفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰.
۹ . - روح الله خمينی، صحيفه نور، جلد ۲۰، صفحه ۱۷۱
۱۰ . بحث بر سر ايدئولوژی توجيه گر بقای رژيم است، نه اينکه به صرف بحران مشروعيت و زوال ايدئولوژی مشروعيت بخش، نظام ولايت فقيه مضمحل شود. بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، بحران در همبستگی نخبگان سياسی حاکم و بحران استيلاء در دولت به اضافه چندين فرآيند ديگر در سطح جامعه مدنی، در مجموع منجر به گذار به دمکراسی می شود.نمی توان گذار را به يک عامل يا يک جنبش خاص فروکاست. در جامعه، ما با کنش معنی دار فاعل آگاه روبروه هستيم. معنی داری کنش، به اهداف و انگيزه ها و قواعد مقبول فاعل باز می گيردد. مطابق ديدگاه ماکس وبر، بايد از طريق همدلی (Empathy) اهداف و علايق و انگيزهای کنشگر را در يافت، تا به تبيين (explanation) رسيد. اما پس از فهم رفتار، نوبت به مقام تبيين می رسد. يکی از پرسش های مهم فلسفه علوم اجتماعی اين است: آيا تحليل ناظر(Observer) از کنش عاملان بايد مطابق با تحليل بازيگر(agent) از فعل خود باشد. طبيعی است که تحليل ناظر می تواند با تحليل بازيگر متفاوت باشد. مطابق نظر رابرت مرتون و کارل پوپر، وظيفه جامعه شناسی بررسی پيامد های نا خواسته رفتار جمعی آدميان است.
طی يک سخنرانی در دانشگاه نيو اسکول شهر نيوريورک در باره عاملان و حاملان جنبش دمکراسی خواهی ايران، به زنان، معلمان، کارگران، دانشجويان و ... اشاره و فعاليت های آنها را توصيف و تحليل کردم. يکی از اساتيد بنام جامعه شناسی پرسيد اين ها فعاليت های صنفی است، نه فعاليت سياسی برای گذار به دمکراسی، بين مطالبات اين جنبش ها و جنبش دمکراسی خواهی چگونه ارتباط بر قرار می کنيد؟ ضمن پاسخ، ارتباط اين نوع جنبش ها با جنبش دمکراسی خواهی را بر شمردم. در ياداشت حاضر نيز ارتباط جنبش زنان با سياست و فرايند گذار به دمکراسی بر ملا شده است. بسياری از زنان فعال، کار خود را سياسی نمی دانند و يا سعی می نمايند آن را غير سياسی قلمداد کنند. اما لزومی ندارد که تحليل ناظر با بازيگر يکی باشد. مگر می توان با فرودستی و سرکوب شدگی زنان مخالف بود و خواستار تغيير ساختارهای نابرابر شد، و آن را کنشی غيرسياسی قلمداد کرد؟ از اين رو به نظر من جنبش زنان نقش بسيار مهمی در فرايند گذار به دمکراسی ايفا می کند، اگر به پيآمد های آگاهانه و خواسته و نا آگاهانه و نا خواسته آن توجه شود. برخی از اصلاح طلبان "جنبش مستقل زنان" را برای دمکراسی خواهی در ايران مضر می دانند. به اعتقاد آنها جامعه ايران فرهنگی “ناموسی” دارد و فقط در شرايط دمکراتيک می توان جنبش مستقل زنان داشت. به نظر اينان زنان فقط بايد” در چار چوب حرکت اصلاحی و عمومی کشور” فعاليت کنند “و از فرصت های انتخاباتی استفاده کنند”؛ نه به صورت يک جنبش مستقل, چون "مخالفان قدرتمند دموکراسی به جنبش های برابری طلب برچسب برانداز زده می شود و هزينه های سنگينی را برای فمنسيت های آزاديخواه و برابری طلب تحميل می کند". در آمريکا زنان از سال ۱۹۱۲ تا سال ۱۹۲۰ جنبشی وسيع برای حق رأی براه انداختند. در ابتدا تعداد آنها انگشت شمار بود، ولی رفته رفته اکثر زنان به آنها پيوستند. اکثريت مردها در طی آن دوران در مقابل زنان ايستادند اما زنان پس از مبارزه ای طولانی و هزينه های زياد به حق رأی دست يافتند. جنبش های فمنيستی در اولين موج خود می خواستند دولتها را وادار کنند تا انان را به عنوان "شهروند" به رسميت بشناسند. اگرآنها در آن جامعه مرد سالار می ايستادند، شايد تا ابد به حق رأی هم دست نمی يافتند. در همه جا، زنان با به راه انداختن جنبش های مستقل به حقوق خود دست يافتند. اين بر خلاف مروت است که زنان برای برابری هزينه بپردازند، اما برخی به جای حمايت و پشتيبانی، آنها را تضعيف نمايند و تنها بديلی که مقابل آنها می نهند اين است که در انتخابات شرکت کنيد و به اصلاح طلبان رأی دهيد.
۱۱ . در تمام جهان در دوران ماقبل مدرن چنان ديدگاهی حاکم بود. به عنوان نمونه ارسطو زنان و برده ها را قادر به تعقل درست در باره جهان نمی دانست. او از اين مقدمه نتيجه می گرفت که پس زنان و برده ها بايستی فرو دست و تابع کنترل ديگران باشند. به نظر وی احساسات و عواطف زنان دائماً تعقل آنان را نقض می کند و نمی گذارد تعقل غلبه و حاکميت بيابد. زنان نياز دارند تحت حاکميت کسانی باشند که طبيعت شان چنان است که عقل شان مستمراً حاکم است: "باز، ميان مرد و زن، مرد بنا بر طبيعت فرا دست و حاکم است، و زن فرو دست و تابع". البته ارسطو بين زنان و برده ها فرق قائل می شود. به گمان او بردگان نا توان از انديشيدنند اما زنان نا توان از انديشيدن مؤثر اند.
۱۲ . Douglas Nor throp (2004), Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia, Ithaca: Cornell University Press, 2004.
۱۳ . Matt cherry (2002), “when a Muslim Nation Embraces Secularism,” the Humanist, May – June 2002, p. ۲۲.
۱۴ . اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۹ مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی، سياسی، حقوق بشری را به عنوان پيش شرط عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا مطرح کرد. از ان سال تا کنون در ترکيه تحولات بسياری صورت گرفته است. در اوت سال ۲۰۰۲ لوايحی مبنی بر لغو مجازات اعدام ، صدور اجازه تدريس به زبانهای بومی ، و تاسيس راديو و تلويزيون خصوصی و غيره تصويب شد که خاويار سولانا ان را اقدامی شجاعانه و دموکراتيک ناميد. حزب ملی گرای حرکت ملی با اعتراض شديد اين قوانين را زيرپا گذاشتن حقوق خانواده های سی هزار قربانی جنگ با P.K.K عنوان کرد. چندی بعد پارلمان ترکيه با تصويب " قانون عفو مخالفين دولت" سومين سری از لوايح معطوف به همگرايی با اتحاديه اروپايی را به اجرا گذاشت. تعقيب فرايند دموکراتيزه کردن ترکيه نشان می دهد که چه کسانی آن را پيش می برند و چه کسانی در مقابل آن ايستاده اند. اسلام مسلمانان ترکيه با اسلامی که نوانديشان دينی ايران ارائه می کنند تفاوت دارد, چه رسد به اسلام اصلاح طلبان که قانون اساسی جمهوری اسلامی را پذيرفته و در چهارچوب آن فعاليت می کنند.
ترکيه برای عضويت در اتحاديه اروپا بايد تمام قوانينش را با هشتاد هزار صفحه قوانين اتحاديه اروپا سازگار کند. اسلام گرايان در اين زمينه هيچ مشکلی ندارند. اما مسئله اروپائيان با ترکيه مسئله قبرس است. مسئله قبرس هم چيزی است که کماليست ها و پان ترکيست های ترکيه بر سر آن ايستاده اند. اين مسئله ربطی به اسلام و يا اسلام گرايان ترکيه ندارد. مسئله ديگر اتحاديه اروپا ، پذيرش نسل کشی ارامنه در سال۱۹۱۵ توسط دولت ترکيه است. در اين خصوص هم کماليست ها زير بار نمی روند ، چون پای کمال آتاتورک درميان است.
مسئله ما ، دموکراسی و حقوق بشر است. اين که افراد چه باوری دارند ، چه می خورند و چه می پوشند، مسئله ای مربوط به شخص آنها است ، نه دولت. اگر با حجاب کردن مردم از طريق اجبار دولت عملی غير دموکراتيک است ، بی حجاب کردن مردم از طريق احبار دولت ( وراه ندادن زنان محجبه به مکان های عمومی) نيز عملی غبر دموکراتيک است. هشت سال پيش کماليست های ترکيه خانم مروه کاواکچی را به دليل حجابش از پارلمان اخراج کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر