عبدالفتاح سلطانی از همه اتهامات وارده تبرئه شد

دادگاه تجدید نظر در تهران، عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری را از کلیه اتهامات وارده، از جمله افشای اسناد محرمانه و تبلیغ علیه نظام تبرئه کرد. آقای سلطانی ژوئیه 2005، تیر ماه 1384، در تهران بازداشت شد و بعد از سپری کردن بیش از هفت ماه در زندان، با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد.

آقای سلطانی، وکالت شماری از پرونده ‌های سياسی و مطبوعاتی را از جمله پرونده اکبر گنجی، روزنامه نگار ناراضی که شش سال در زندان به سر برد، و خانواده زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی کانادايی که در حين بازداشت در ايران به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد، بر عهده داشته است.

عبدالفتاح سلطانی در مورد تبرئه خود به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است: " بنده پیش از این از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از اتهام جاسوسی تبرئه اما به اتهام افشای اسناد محرمانه (افشای محتویات پرونده هایی که وکالت آنها را بر عهده داشتم) و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بودم."

آقای سلطانی به این حکم نیز اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد، و شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران، سلطانی را از کلیه اتهامات انتسابی تبرئه کرده است.

گفتگو با عبدالفتاح سلطانی

به گفته آقای سلطانی، دادگاه تجدیدنظر دلیل تبرئه او را فقدان دلایل لازم در پرونده اعلام کرده است.

اتهامات سنگین

بازداشت آقای سلطانی در سال 2005، اعتراض حقوقدانان، وکلای دادگستری و مجامع حقوق بشری، از جمله همکاران او در کانون مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت و بيش از 180 وکيل و حقوقدان در اقدامی بی سابقه در تاريخ قضايی ايران، طی نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی، خواستار آزادی فوری او شدند.

پيش از بازداشت آقای سلطانی، روزنامه محافظه کار کيهان در گزارشی ادعا کرده بود که شیرین عبادی، وکیل ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، و دو نفر ديگر "از جمله فردی به نام سلطانی" در بام بيمارستان ميلاد تهران، محل نگهداری آقای گنجی برای مداوا، مشاهده شده اند، و قصد داشتند خود را به گنجی، که در آن زمان ممنوع الملاقات بود، برسانند.

يک روز بعد از چاپ این گزارش، جمال کريمی راد، سخنگوی آن زمان قوه قضاييه ايران اعلام کرد اتهام اين وکيل دادگستری "انتشار اسرار و اسناد فعاليت ‌های هسته ‌ای" ايران است.

کمی بعد از آن نيز سعيد مرتضوی، دادستان تهران، با تاييد اين سخنان گفت که جرم آقای سلطانی "انتقال اطلاعات سری و محرمانه کشور به افراد فاقد صلاحيت و وابستگان سفارتهای خارجی" است.

آقای سلطانی در آن زمان بلافاصله بعد از آزادی اش به بخش فارسی بی بی سی گفت که اين "اتهامات سنگين" برای وادار کردن او به "عقب نشينی" مطرح شده بود.