Third of Iraqis 'need urgent aid'

Oxfam say basic services cannot meet the needs of the Iraqi people

Nearly a third of the population of Iraq is in need of immediate emergency aid, according to a new report from Oxfam and a coalition of Iraqi NGOs.

The report said the Iraqi government was failing to provide basic essentials such as water, sanitation, food, and shelter to up to eight million people.

It warned the continuing violence was masking a humanitarian crisis that had grown worse since the invasion in 2003.

It also found that four million Iraqis had been uprooted by the violence.

More than two million people have been displaced inside the country, while a further two million have fled to neighbouring countries, according to the report.

On Thursday, an international conference in Jordan pledged to help the refugees with their difficulties.

'Dire poverty'

The BBC's Nicholas Witchell in Baghdad says the report by the UK-based charity and the NGO Co-ordination Committee in Iraq (NCCI) makes alarming reading.

OXFAM/NCCI REPORT IN FULL Rising to the humanitarian challenge in Iraq (324KB) Most computers will open PDF documents automatically, but you may need to download Adobe Acrobat Reader. Download the reader here

The survey recognises that armed conflict is the greatest problem facing Iraqis, but finds a population "increasingly threatened by disease and malnutrition".

It suggests that 70% of Iraq's 26.5m population are without adequate water supplies, compared to 50% percent prior to the invasion. Only 20% have access to effective sanitation.

Nearly 30% of children are malnourished, a sharp increase on the situation four years ago. Some 15% of Iraqis regularly cannot afford to eat.

The report also said 92% of Iraq's children suffered from learning problems.

Millions of Iraqis have been forced to flee the violence, either to another part of Iraq or abroad - many of those are living in dire poverty Jeremy Hobbs Director of Oxfam International Alarming humanitarian crisis

"Basic services, ruined by years of war and sanctions, cannot meet the needs of the Iraqi people," the director of Oxfam International, Jeremy Hobbs, said.

"Millions of Iraqis have been forced to flee the violence, either to another part of Iraq or abroad. Many of those are living in dire poverty."

Mr Hobbs said that despite the violence, the Iraqi government and the international community could do more to meet people's needs.

"The Iraqi government must commit to helping Iraq's poorest citizens, including the internally displaced, by extending food parcel distribution and cash payments to the vulnerable," he said.

"Western donors must work through Iraqi and international aid organisations and develop more flexible systems to ensure these organisations operate effectively and efficiently."

Oxfam has not operated in Iraq since 2003 for security reasons.

Sweden plans to be world's first oil-free economy

· 15-year limit set for switch to renewable energy
· Biofuels favoured over further nuclear power

John Vidal, environment editor
Wednesday February 8, 2006
The Guardian


Evergreen... Sweden will develop biofuels from its forests. Photograph: Mattias Klum/Getty Images

Sweden is to take the biggest energy step of any advanced western economy by trying to wean itself off oil completely within 15 years - without building a new generation of nuclear power stations.

The attempt by the country of 9 million people to become the world's first practically oil-free economy is being planned by a committee of industrialists, academics, farmers, car makers, civil servants and others, who will report to parliament in several months.

Article continues

---

---

The intention, the Swedish government said yesterday, is to replace all fossil fuels with renewables before climate change destroys economies and growing oil scarcity leads to huge new price rises.

"Our dependency on oil should be broken by 2020," said Mona Sahlin, minister of sustainable development. "There shall always be better alternatives to oil, which means no house should need oil for heating, and no driver should need to turn solely to gasoline."

According to the energy committee of the Royal Swedish Academy of Sciences, there is growing concern that global oil supplies are peaking and will shortly dwindle, and that a global economic recession could result from high oil prices.

Ms Sahlin has described oil dependency as one of the greatest problems facing the world. "A Sweden free of fossil fuels would give us enormous advantages, not least by reducing the impact from fluctuations in oil prices," she said. "The price of oil has tripled since 1996."

A government official said: "We want to be both mentally and technically prepared for a world without oil. The plan is a response to global climate change, rising petroleum prices and warnings by some experts that the world may soon be running out of oil."

Sweden, which was badly hit by the oil price rises in the 1970s, now gets almost all its electricity from nuclear and hydroelectric power, and relies on fossil fuels mainly for transport. Almost all its heating has been converted in the past decade to schemes which distribute steam or hot water generated by geothermal energy or waste heat. A 1980 referendum decided that nuclear power should be phased out, but this has still not been finalised.

The decision to abandon oil puts Sweden at the top of the world green league table. Iceland hopes by 2050 to power all its cars and boats with hydrogen made from electricity drawn from renewable resources, and Brazil intends to power 80% of its transport fleet with ethanol derived mainly from sugar cane within five years.

Last week George Bush surprised analysts by saying that the US was addicted to oil and should greatly reduce imports from the Middle East. The US now plans a large increase in nuclear power.

The British government, which is committed to generating 10% of its electricity from renewable sources by 2012, last month launched an energy review which has a specific remit to consider a large increase in nuclear power. But a report by accountants Ernst & Young yesterday said that the UK was falling behind in its attempt to meet its renewables target.

"The UK has Europe's best wind, wave and tidal resources yet it continues to miss out on its economic potential," said Jonathan Johns, head of renewable energy at Ernst & Young.

Energy ministry officials in Sweden said they expected the oil committee to recommend further development of biofuels derived from its massive forests, and by expanding other renewable energies such as wind and wave power.

Sweden has a head start over most countries. In 2003, 26% of all the energy consumed came from renewable sources - the EU average is 6%. Only 32% of the energy came from oil - down from 77% in 1970.

The Swedish government is working with carmakers Saab and Volvo to develop cars and lorries that burn ethanol and other biofuels. Last year the Swedish energy agency said it planned to get the public sector to move out of oil. Its health and library services are being given grants to convert from oil use and homeowners are being encouraged with green taxes. The paper and pulp industries use bark to produce energy, and sawmills burn wood chips and sawdust to generate power.

آغاز كار بانک طلا با افتتاح حساب رئيس‌جمهور

طرح قرض‌الحسنه پس‌انداز سکه طلا (بانک طلا) امروز با افتتاح نخستین حساب برای دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری، به طور رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ امروزه در کشور ما یکی از رسوم رایج، دادن هدیه به یکدیگر به مناسبت‌های مختلف از جمله اعیاد مذهبی، تولد و ازدواج است و از بین هدیه‌های مختلف اهداء سکه بسیار مرسوم است.

در بیشتر موارد کارمندان، کارگران و اقشار متوسط جامعه برای تهیه این هدیه با مشکل نقدینگی (به صورت مقطعی یا بلندمدت) مواجه هستند و از طرفی بخشی از جامعه درآمد مازاد خود را صرف خرید و پس‌انداز سکه به جهت انتفاع و ارزش افزوده آن می‌نمایند.

این گروه از جامعه در اکثر مواقع جهت حفظ و نگهداری سکه‌های خود با دلهره و نگرانی مواجهند. از سوی دیگر، نگه داشتن طلا و حبس کردن آن به عنوان یک عمل غیراقتصادی از لحاظ شریعت مقدس اسلام نهی شده است.

از این رو به طلای اندوخته شده نزد افراد، زکات تعلق می‌گیرد. لیکن پس‌انداز قرض‌الحسنه مسکوکات و طلا از پرداخت زکات معاف است.

در این شرای، بانک رفاه با ارائه طرح قرض‌الحسنه پس‌انداز سکه در صدد است از یک سو سکه را از دارنده سکه قرض گرفته و نگهداری نماید و به جهت جلوگیری از کنز شدن این سرمایه عظیم، سکه را به صورت قرض‌الحسنه در اختیار کسانی که نیازند دارند، قرار دهد.

بانک طلا با هدف بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های راکد در خانواده در جهت توسعه منابع اشتغال‌زا راه اندازی شد. بانک طلا با کمک صندوق مهر امام رضا (ع) و برخی بانک‌های کشور به منظور استفاده مناسب از سکه های طلای پس انداز شده در خانواده ها ، راه اندازی شد.

هدف از راه اندازی بانک طلا ، جهت دادن بخشی از سرمایه های راکد خانواده ها در مسیر توسعه و اشتغالزایی است.

برآوردهای اولیه نشان می دهند که بیش از 100 میلیون سکه به عنوان سرمایه های راکد در اختیار خانواده هاست و تاکنون در مسیر تولید و سرمایه گذاری قرار نگرفته اند. به همین دلیل برای نگهداری سرمایه های خود ممکن است با مشکلات امنیتی نیز روبرو هستند.

نحوه فعالیت سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه سکه طلا
در سیستم سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه طلا، قرض‌دهنده سکه‌های خود را به صورت قرض‌الحسنه در اختیار بانک قرار می‌دهد و در مقابل، گواهی سکه را دریافت می‌کند و به ازای هر سکه از امتیاز مربوطه برخوردار می‌شود: سکه تمام 4 امتیاز، نیم سکه 2 امتیاز، و ربع سکه یک امتیاز در هر روز.

سپرده‌گذار می‌تواند در هر لحظه برای بازپس گیری مسکوکات خود اقدام نماید و همچنین گواهی سکه می‌تواند به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات در بانک رفاه مورد استفاده قرار گیرد.

در مقابل، افرادی که به عنوان قرض‌گیرنده و متقاضی، تمایل به گرفتن سکه دارند، د رحال حاضر می‌توانند تا 3 قطعه سکه دریافت کنند.

مدت قرض‌گیری یک دوره 4ماهه خواهد بود که در صورت تایید شعبه تا 2 دوره یعنی حداکثر یک سال قابل تمدید است.

قرض گیرنده در قبال هر سکه دریافتی مبلغ 10 هزار تومان نزد شعب بانک رفاه، حساب سپرده قرض‌الحسنه خواهد داشت و به این ترتیب،‌ در صورت داشتن شرایط لازم از جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه ریالی بانک رفاه نیز برخوردار خواهد شد.

شرایط قرض‌گیری سکه‌ها عینا مشابه شرایط تسهیلات قرض‌الحنسه بوده و قرض‌گیرنده به ازای دریافت هر سکه تمام بهار آزادی بابت هر دوره 4 ماهه 2 هزار تومان کارمزد پرداخت می‌نماید.

قطع روابط بزرگترين بانک آلمان با ايران

اشپيگل آنلاين روز شنبه ۲۸ ژوئيه خبر داد که دویچه بانک، بزرگترين بانک خصوصی آلمان و يکی از بزرگترين بانک های اروپا، به مناسبات تجاری خود با ایران پايان می دهد.

دويچه بانک به مشتری های خود در ايران اطلاع داده که فعاليت های بازرگانی با ايران به دلايل سياسی قطع می شود.

سخنگوی دويچه بانک اعلام کرده است که اين تصميم، فقط شامل ايرانيان ساکن ايران می شود و ايرانيان مقيم خارج از کشور همچنان می توانند با اين بانک رابطه مالی داشته باشند.

به گفته اين سخنگو، در مقايسه با هشت ميليون مشتری خصوصی دويچه بانک، اين تصميم، بر تعداد اندکی تاثير خواهد گذاشت.

سخنگوی دویچه بانک دليل اين اقدام را «هزينه سنگين اداری انجام معاملات با ايران» اعلام کرد که به گفته از «مشکلات سياسی» ناشی شده است.

با وجود موفقيت آمريکا در اين زمينه، به نوشته اشپيگل، تلاش آمريکا برای اعمال سقف جديدی برای صادرات آلمان به ايران، با مخالفت هايی از سوی دولت آلمان رو به رو شده و آلمان خود را بيشتر به اعمال تحريم های سازمان ملل متحد پايبند می داند.

اختلا‌ف ثروت ۲۰۰ برابري دهك‌هاي بالا‌ و پايين ايران

در حال حاضر، سرانهء مصرف دهك‌هاي بالاي جامعه 17 برابر دهك‌هاي پايين است و درآمد دهك‌هاي بالاي جامعه 30 تا 70 برابر دهك‌هاي پايين و اختلاف ثروت‌دهك‌هاي بالا حدود 200 برابر دهك‌هاي پايين جامعه گزارش شده است.»

به نوشته سرمايه، پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهوري با اعلام اين مطلب اظهار كرد: «رييس‌جمهوري با شعارهاي عدالت‌طلبانه وارد عرصهء انتخابات شدند و طي اين دو سال اغلب شعارهايش را عملي كرده است. در يك ارزيابي منصفانه دولت نهم به تمامي شعارهاي عدالت‌خواهانه‌اش جامهء عمل پوشانده و در عين حال عملكردي كاملا منطبق با سند چشم‌انداز 20 ساله داشته است.»

وي در مورد تحقق اين شعارها خاطرنشان كرد: «از جمله عملكردهاي مثبت دولت نهم افزايش پلكاني معكوس حقوق و دستمزدها، پروژهء بنگاه‌هاي زودبازده، توزيع سهام عدالت، اعطاي تسهيلات به كشاورزان، اعطاي تسهيلات مسكن ارزان‌قيمت، ارايهء خدمات ويژه به معلولان و... است.»وي افزود:«هدف از واگذاري سهام عدالت به قشر محروم جامعه ايجاد منبع درآمد براي آنان است نه توزيع درآمد و همين امر منجر به افزايش ثروت و كاهش اختلاف طبقاتي در دهك‌هاي پايين و بالاي جامعه خواهد شد.»

با وجودي كه جمعيت از 8/55 ميليون نفر در سال 1370 به 1/70 ميليون نفر در سال 1385 افزايش يافته است، اما آمارها و برآوردها از سال 1370 تا سال 1385 نشان مي‌دهد كه اگر تورم را در نظر نگيريم و شاخص‌ها را به قيمت ثابت سال 1369 محاسبه كنيم، توليد سرانه از 6/59 هزار تومان در سال 1370 به 8/78 هزار تومان در سال 1376 و 4/98 هزار تومان در سال 1384 افزايش يافته است.

اكونوميست پيش‌بيني كرده كه توليد سرانه در ايران به 390ر3 دلار در سال 1386 با جمعيت 8/70 ميليون نفر افزايش خواهد يافت.به عبارت ديگر، با توجه به افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي، توليد سرانه رشد كرده است و ظرف 15 سال از 6/59 هزار تومانبه 4/98هزار تومان در سال 1384 رسيده است. همچنين با مشاهدهء ضريب جيني در اين سال‌ها مي‌توان دريافت كه وضعيت نابرابر نيز تغيير كرده است (ضريب جيني نشان‌دهندهء وضعيت نابرابري در شهر و روستا و فاصلهء طبقاتي بين بالاترين سطح درآمدي جامعه با پايين‌ترين درآمد جامعه است و بين صفر و يك تعيين مي‌شود كه عدد يك نشان‌دهندهء نابرابري شديد و عدد صفر نشان‌دهندهء عدالت در توزيع ثروت و درآمد است.)

ضريب جيني در 15 سال گذشته نشان مي‌دهد كه اين شاخص از 36/0 در سال 1370 و مناطق شهري به 29/0 در سال 1383 رسيده است و درواقع نابرابري تا حدودي كم‌تر شده است.

اين شاخص در مناطق روستايي نيز از 44/0 در سال 1370 به 28/0 در سال 1383 كاهش يافته است.

اگرچه، شاخص ضريب جيني و توليد سرانه از افزايش درآمد و ثروت در اقتصاد ايران حكايت دارد و در طول 15 سال گذشته با افزايش درآمد، توزيع آن نيز بهتر شده است، اما به عقيدهء برخي كارشناسان، اين شاخص‌ها نبايد ملاك تمام و كمال براي بررسي وضع فقر و فاصلهء دهك‌هاي بالايي و پاييني جامعه باشد.زيرا اگرچه درآمد بهتر شده و توزيع آن نيز بهتر شده است اما هنوز خانوارها و افرادي هستند كه با يك دلار در روز زندگي مي‌كنند و خانوارهايي هستند كه با دو دلار در روز زندگي مي‌كنند. بنابراين در بررسي وضعيت نابرابري بايد به آمار تفضيلي وضع زندگي خانوارها و افراد توجه كنيم.به عبارت ديگر اگرچه درآمد سرانه از حدود 1200 دلار در سال 1350 به 000ر3 دلار در سال 1385 افزايش يافته است اما به دليل عدم وجود سيستم توزيع درآمد و ثروت مناسب، شرايطي به وجود آمده كه به گفتهء معاون رييس‌جمهور، ثروت بالاترين گروه درآمدي جامعه 200 برابر پايين‌ترين گروه درآمدي است و مصرف آن‌ها 17 برابر و درآمد آن‌ها 30 تا 70 برابر كم‌درآمدهاي كشور است.

به گفتهء محسن ايزدخواه، كارشناس اقتصادي; 13 درصد به جمعيت زيرخط فقر اضافه شده است و براساس گزارش سازمان مديريت 10 درصد افراد زيرخط فقر مطلق و 20 تا 25 درصد زير خط فقر نسبي هستند.

به گفتهء وزير تعاون نيز زندگي 60 درصد افراد جامعه درحد معيشت است.موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي نيز اعلام كرده است كه دو ميليون نفر زيرخط فقر خشن و گرسنگي و 12 ميليون نفر در فقر مطلق هستند و 13 درصد به جمعيت فقر نسبي اضافه شده است.

از اين گزارش‌ها مي‌توان دريافت كه با وجود افزايش توليد و درآمد سرانه در كشور و بهبود ضريب جيني، گروه‌ها و دهك‌هاي كم درآمد جامعه و چهار دهك پاييني از وضعيت نامناسب و توزيع ناعادلانهء ثروت و درآمد برخوردارند.

اما دهك‌هاي متوسط و بالاي جامعه از مصرف بيش‌تر درآمد و ثروت بالاتر بهره‌مند هستند به‌طوري كه پردرآمدها 15 برابر كم درآمدها از يارانهء انرژي و برق و بنزين استفاده مي‌كنند زيرا وسايل پرمصرف برقي و بنزين دارند و چون مصرف بيش‌تري دارند از يارانه نيز بيش‌تر بهره مي‌برند.

سخنان معاون اول رييس‌جمهوري در مورد افزايش اختلاف طبقاتي، درآمد و ثروت دهك‌هاي بالايي و پاييني جامعه نشانگر نامتوازن بودن اقتصاد كشور است كه در صورت ادامهء وضعيت موجود به نامتوازن شدن اجتماع و حتي چهرهء كشور منجر خواهد شد. وجود نامتوازن ثروت ناشي از توزيع نامتوازن درآمد در كشور است كه به عقيدهء بسياري از كارشناسان توزيع نابرابر اقتصادي درآمد به بحران‌هاي شديد اجتماعي منتهي مي‌شود كه نمونهء بسيار بارز آن افزايش و پيدايش آشكار فقر و جرم و جنايت است كه چنين حالتي جرايم سازمان يافته شده و بدنهء اجتماعي را مورد حمله قرار مي‌دهند و آن را تخريب مي‌كنند. اين نابرابري به معناي آن است كه ساختارهاي توزيعي اجتماعي-اقتصادي در كشور تا حدي نابرابر عمل مي‌كنند، اگر چه اين نابرابري‌هاي جامعه، اغلب ريشه‌هاي تاريخي دارد و محدود به عملكرد يك دولت يا برهه‌اي خاص نيست، اما بايد توجه داشت اين روند در سال‌هاي اخير به‌خصوص در سال‌هاي ركود پس از جنگ افزايش چشمگيري داشته است.

برخي از صاحب‌نظران معتقدند; اعلام اين اختلاف درآمد و ثروت در جامعه، زنگ‌خطري است كه بايد مسوولان را به ضرورت تدبيريابي و تصحيح روند كنوني، سوق دهد. زيرا در غير‌ اين صورت به وجود آمدن فجايع اجتماعي و به وجود آمدن جرايم سازمان‌يافته از نتايج حتمي اين اختلاف‌هاست و در نتيجه كنترل اين نابساماني‌هاي اجتماعي - اقتصادي بسيار پرهزينه‌تر است.حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا و كارشناس اقتصادي در مورد نابرابر توزيع ثروت در دهك‌هاي پاييني و بالايي جامعه گفت: «اختلاف 200 برابر ثروت در دهك‌هاي پاييني و بالايي جامعه نشان مي‌دهد كه امكانات در اختيار اين گروه و دارايي‌هاي آن‌ها (مانند ملك، خانه، زمين، ماشين و...) بسيار بيش‌تر از دهك‌هاي پاييني جامعه است اما آن‌چه از اين آمار استنباط مي‌شود به آن معناست كه ساختارهاي توزيعي اجتماعي و اقتصادي در كشور تا چه نابرابر عمل مي‌كنند و نابرابري تا جايي رسيده كه دهك‌هاي بالايي جامعه 200 برابر دهك‌هاي پاييني ثروت دارند و اين امر مي‌تواند آثار تخريبي اقتصادي و اجتماعي هولناكي داشته باشد.»

وي افزود:«اين ساختار اقتصادي و توزيعي به لحاظ اشكال مصرف به شيوهء خيلي حاد آمريكايي لاتين است، اما آنچه مهم است از دل چنين نابرابر‌ي‌هايي انسجام اجتماعي بيرون نمي‌آيد بلكه موجب شكل‌گيري نابرابري‌هاي عميق‌تر اجتماعي مي‌شود كه بيش از پيش از هر چيزي منجر به افزايش جرايم و بزه در جامعه خواهد شد.»

راغفر خاطرنشان كرد:«اين نابرابري‌‌هاي اقتصادي بيش‌تر امنيت اجتماعي را هدف قرار مي‌دهند و در مقابل چنين رخ‌داد‌هايي بايد اقداماتي جدي صورت بگيرد اما اقداماتي كه دولت در حال‌حاضر براي مهار چنين مشكلي در دست دارد، تناسب چنداني با ابعاد اين موقعيت ندارد.»

وي افزود:«بايد توجه داشت كه وضعيت كنوني يك پديده ناگهاني كه مربوط به يك مقطع خاص باشد نيست، بلكه اين نابرابري‌هاي درآمدي و توزيعي ريشهء تاريخي دارد اما در مقاطع بعد از جنگ اين مشكل هر روز حادتر شده است.»

عضو هيات علمي دانشگاه‌الزهرا در مورد حساسيت مهار اين نابرابري توزيع ثروت گفت:«بايد نابرابري‌توزيع ثروت را با حداكثر قوا كنترل و مهار كرد چرا كه وجود چنين نابرابري‌هاي اقتصادي موجب بازتوليد فقر و نابرابري مي‌شود و اگر اين نابرابري مهار نشود بايد در آينده‌اي نه چندان دور منتظر بروز بحران‌هاي جدي‌تري باشيم.»

وي افزود:«توزيع نابرابر ثروت ريشه، اغلب در ساختار اجتماعي و اقتصادي ريشه دارد. در حقيقت بسياري از اين نابرابري، معلول حمايت‌هاي مختلف سياسي- اجتماعي است كه در ادوار مختلف زماني به طريق قانوني از اعتبارات اقتصادي و رانت‌هاي پيدا و پنهان براي گرفتن بيش‌تر ثروت و درآمد استفاده مي‌كنند، اين ناهنجاري‌ها آنقدر گسترش مي‌يابد كه به تدريج مردم آن را به عنوان هنجارهاي اجتماعي مي‌پذيرد و ذهنيت اجتماعي نسبت به نابرابري اقتصادي و ديگر نابرابري‌ها بي‌تفاوت مي‌شود.»

وي افزود: «نتيجهء اين بي‌تفاوتي وجود افرادي است كه براي پيداكردن قوت خود در ميان زباله‌ها مي‌گردند و در كنار آن‌ها ماشين‌هاي فاخر چندين و چندميليوني در خيابان‌ها در حال تردد هستند.»

البته برخي صاحب‌نظران معتقدند اين نابرابري _ 200 درصدي بين دهك‌هاي بالايي و پاييني يعني توزيع فقر بيش‌تر در جامعه است، همان طور كه چندي پيش در مورد تعيين خط فقر و ... حرف و حديث‌هاي فراواني بود _و دست آخر نيز همه چيز منوط به هدفمندكردن يارانه‌ها _و ... شد.

جمشيد پژويان كارشناس اقتصادي در تعاريف متفاوت خط فقر يادآور شده بود كه در دنياي كنوني افرادي كه از بهداشت خدمات رفاهي و از آزادي‌هاي فردي نيز برخوردار نباشند، فقير محسوب مي‌شوند.وي افزود: «در حوزهء اقتصاد نابرابري درآمدي مفهومي وسيع از آنچه كه گفته مي‌شود دارد. اين به آن معناست كه تنها سهم برخورداري دهك‌هاي مختلف جمعيتي از ميزان درآمد توليد شده در جامعه معيار تعيين طرح درآمدي نيست.» اين كارشناس خاطر نشان كرد:« اگر نابرابري درآمدي به نابرابري اقتصادي ارتقا يابد در آن صورت توجه بيش‌تري معطوف به برابر كردن فرصت‌هاي (بين دهك‌ها و اقشار مختلف) خواهد شد.»

با اين اوصاف در چنين وضعيتي دولت با استفاده از هر نوع ابزاري از سهام عدالت گرفته تا هدفمندكردن يارانه‌ها بايد به فكر مهار و كنترل اين نابرابري‌ها باشد. آمار موجود نشان مي‌دهد دولت سالانه بيش از 40 ميليارد دلار يارانه پرداخت مي‌كند اما دهك‌هاي بالاي جامعه 27 برابر دهك‌هاي پايين جامعه از يارانه برخوردار مي‌شود، يعني از 40 ميليارد دلار تنها 5/1 ميليارد دلار به دست افراد به واقع فقير مي‌رسد.

Venezuela to sell gasoline to Iran

TEHRAN, Iran - Venezuela has agreed to sell gasoline to Iran, the South American county's energy minister said in comments published Tuesday, a week after the Islamic country imposed a fuel rationing program that has sparked violence.

"Yes, Iranians have asked to buy gasoline from us and we have accepted this demand," Rafael Ramirez told the Iranian daily newspaper Shargh. The reformist daily said Ramirez declined to elaborate on the deal.

During a visit to Iran this week, Venezuelan President Hugo Chavez called the two nations "strategic partners." Ramirez accompanied Chavez on the visit.

Last week, the Iranian government began rationing fuel, causing angry Iranians to smash shop windows and set fire to dozens of gas stations in the capital Tehran and several other cities.

The government says the fuel rationing will free up funding for development projects and make the country "invincible."

Iran is one of the world's biggest oil producers, but it doesn't have enough refineries, so it must import more than 50 percent of the gasoline its people use.

The rationing is part of a government attempt to reduce about $10 billion it spends each year to import fuel that is then sold to Iranian drivers at far less than its cost, to keep prices low.

An increase in gas prices last month and the rationing have fueled Iranian discontent with hard-line President Mahmoud Ahmadinejad, who was elected in 2005 on a platform of helping the poor and bringing oil revenues to every family. His failure to do so has sparked widespread criticism.

Iranians are accustomed to gasoline at rock bottom prices. After a 25 percent hike in prices was imposed May 21, gas sells at the equivalent of 38 cents a gallon.

Protests flare in Iran over petrol rationing

by Farhad Pouladi

TEHRAN (AFP) - Angry Iranian youths torched petrol stations in Tehran and long queues formed at fuel pumps after the government announced the start of fuel rationing, triggering nationwide protests on Wednesday.

Youths set a car and petrol pumps ablaze at a service station in the residential Pounak area of northwestern Tehran, throwing stones and shouting angry slogans denouncing President Mahmoud Ahmadinejad.

After the announcement of the rationing plan in the energy-rich nation, which affects both private cars and taxis, long queues started appearing at fuel pumps in Tehran and in the countryside.

Ahmadinejad has already come under fire over his economic policies, which a group of economists complained earlier this month were fuelling inflation and hurting the poor.

Iran, OPEC's number two oil producer, announced on Tuesday that its long-awaited plan to ration petrol was coming into force at midnight, a move the government says is aimed at reducing colossal state petrol subsidies.

"From midnight tonight (2030 GMT) petrol for all vehicles and motorcycles will be rationed," state television said, quoting an oil ministry statement.

It said private cars using just petrol would be rationed to 100 litres of petrol a month while those using petrol and compressed natural gas (CNG) would only be allowed 30 litres.

The government said the rationing would continue for four months and might be extended further to six months.

Separate quotas have also been introduced for both municipal yellow taxis and privatly-run taxis, both essential means of transport in Iran.

"One car... was burnt inside the petrol station which was partially on fire," an AFP journalist at the scene in Pounak said. "The demonstrators were throwing stones. Anti-riot police deployed in the neighbouring streets intervened regularly to disperse the demonstrators before pulling back."

According to an Iranian journalist, another petrol station in southern Tehran also came under attack.

Iran launched the first phase of the rationing plan two weeks ago, initially targeting only government vehicles.

The significance of the rationing law was only expected to be realised when it was enforced on private car owners, forcing Iranians to pay a higher price for a commodity that now costs less than a comparable amount of mineral water.

Cheap pump prices have encouraged such consumption that the OPEC number two oil producer ironically has to spend billions of dollars each year importing petrol.

Iran has already raised pump prices by 25 percent, to around 10 cents per litre, and forced consumers to use smart cards to keep track of their purchases.

However, problems in distributing the cards have delayed implementation of the rest of the plan. Pumping gas into the cars is only possible when the smart card is inserted into the pumping machine.

Under the plan announced Tuesday, the maximum amount of petrol allowed in total for the four-month period is 400 litres for petrol-burning cars and 120 litres for those which consume both CNG and petrol. The monthly quotas can however be saved and used at a later date.

Ahmadinejad has been repeatedly criticised by the press for stoking already high inflation in the Islamic republic with high spending and promising lavish local investment projects on provincial tours.

However the president, who was elected in 2005 on a platform of distributing the country's riches more evenly, insists inflation is under control and that the government is doing all it can to reduce poverty.

The central bank has predicted inflation will rise to 17 percent in the year to March 2008, a 3.5 percentage point rise from the previous year. Some economists expect the number to be even higher.

جدول سهميه‌بندي بنزين انواع خودرو و موتور سيكلت

رديف	نوع وسيله نقليه	نوع سوخت مصرفي	سهميه‌ ماهانه (ليتر)	دوره سهميه‌ (ماه)	حداكثر ذخيره (ليتر)	حداكثر بنزين تحويلي در يك مرحله سوخت‌گيري(ليتر)	حداكثر تعداد دفعات سوخت‌گيري روزانه
1	سواري شخصي	بنزين	100	4	400	60	3
2	سواري شخصي	دوگانه‌سوز	30	4	120	60	2
3	سواري دولتي	بنزين	300	1	300	60	3
4	سواري دولتي	دوگانه‌سوز	60	1	80	60	2
5	تاكسي	بنزين	800	1	300	60	2
6	تاكسي	دوگانه‌سوز	60	1	80	60	2
7	مسافربر شخصي	بنزين	600	1	200	60	2
8	مسافربر شخصي	دوگانه‌سوز	60	1	80	60	2
9	آژانس	بنزين	450	1	150	60	3
10	آژانس	دوگانه‌سوز	60	1	80	60	2
11	آموزش رانندگي	بنزين	450	1	150	60	2
12	آموزش رانندگي	دوگانه‌سوز	60	1	80	60	2
13	آمبولانس	بنزين	450	1	150	60	3
14	وانت پيكان و مزدا 1000	بنزين	360	1	120	40	3
15	وانت پيكان و مزدا 1000	دوگانه‌سوز	60	1	80	40	2
16	وانت تويوتا 1600، 2000 و مزدا 2000	بنزين	450	1	150	60	3
17	وانت تويوتا 1600، 2000 و مزدا 2000	دوگانه‌سوز	60	1	80	60	2
18	وانت نيسان، زامياد و سايپا، تراكتور، كاميون، كشنده، كاميونت، اتوبوس، ميني‌بوس، نيمه‌يدك، تريلي، اتوكمپينگ	بنزين	600	1	200	60	3
19	وانت نيسان، زامياد و سايپا، تراكتور، كاميون، كشنده، كاميونت، اتوبوس، ميني‌بوس، نيمه‌يدك، تريلي، اتوكمپينگ	دوگانه‌سوز	60	1	80	60	2
20	سياسي و سرويس	بنزين	600	1	400	60	3
21	موتور سيلكت	بنزين	30	4	120	10	3

---

Protests at Iran fuel rationing

There were angry protests as people rushed to buy petrol

At least one petrol station has been set on fire in the Iranian capital, Tehran, after the government announced fuel rationing for private motorists.

Iranians were given only two hours' notice of the move that limits private drivers to 100 litres of fuel a month.

Despite its huge energy reserves Iran lacks refining capacity, forcing it to import about 40% of its petrol.

Tehran is trying to rein in fuel consumption over fears of possible UN sanctions over its nuclear programme.

Iran fears the West could sanction its petrol imports and cripple its economy.

'Dangerous move'

The restrictions began at midnight local time on Wednesday (2030 GMT Tuesday).

The BBC's Frances Harrison in Tehran says there is anger and frustration the government did not give people more notice.

"Guns, fireworks, tanks, [President] Ahmadinejad should be killed," chanted angry youths, throwing stones at police.

Iran's petrol is heavily subsidised, sold at about a fifth of its real cost

Eyewitnesses have seen at least one petrol station in the outskirts of the west of Tehran on fire.

All over the city there are huge queues and reports of scuffles at petrol stations as motorists try to beat the start of the rationing and fill their tanks.

"I think rationing is not bad by itself but it must be organised," one man told the Associated Press news agency.

"One cannot announce at 9pm that the rationing would start at midnight, they should have announced the exact date at least two days earlier."

Iran's petrol is heavily subsidised, sold at about a fifth of its real cost.

The price of 1,000 rials ($0.11) per litre makes Iran one of the cheapest countries in the world for motorists.

So far there has been no announcement about whether Iranians can buy more petrol at the real market cost.

Licensed taxi drivers will be able to buy 800 litres a month at the subsidised price.

US pressure

Our correspondent says rationing fuel is only likely to add to high inflation.

It is a dangerous move for any elected government, especially in an oil-rich country like Iran where people think cheap fuel is their birthright and public transport is very limited, she says.

The US, which is leading efforts to pressure Iran to suspend its uranium enrichment activities, has said Iran's fuel imports are a point of "leverage".

Washington and other Western nations accuse the Islamic Republic of seeking to build nuclear weapons.

Iran says its nuclear programme is entirely peaceful and is solely aimed at producing civilian nuclear power.

---

TEHRAN, June 26-- Iran, the No. 2 OPEC crude producer, will introduce gasoline rationing for motorists from Wednesday. Despite its huge energy reserves, Iran lacks refining capacity and has to import about 40 percent of its gasoline needs. The imports are also a big burden on state coffers because all fuel, whether imported or domestically produced, is sold at heavily subsidised prices. Even after this year's 25 percent price hike, fuel still sells at just 1,000 rials (11 U.S. cents) a litre, among the lowest prices available in the world. Oil traders, who have watched the rationing debate closely for the impact on their business, said ahead of the news they saw no sign Iran would cut imports even if rationing went ahead. "From midnight tonight, gasoline will be rationed," state television said in an announcement late on Tuesday, quoting a statement from the Oil Ministry. The announcement followed months of uncertainty about how and when rationing would be implemented. A major part of the debate between parliament and government has focused on whether drivers would be allowed to buy extra fuel at market prices. Tuesday's announcement made no mention of that. "The government, by being completely committed to implementing the law, will exert all its efforts to decrease any possible limitations for people," state television said. It said private cars, which cannot also burn compressed natural gas, would get 100 litres of gasoline per month. Some cars in Iran can burn both types of fuel and those vehicles would receive a smaller gasoline ration. For the time being, private drivers would be able to buy their daily allocation up to four months in advance, it said, adding that this period could later be extended to six months. Official taxis, which only consume gasoline, would get 800 litres per month, while other drivers who work as part-time taxis will get 600 litres per month, state television said. Government cars, which have been rationed from earlier this month, will get 300 litres per month. All gasoline is already sold using electronic "smart" cards, but some drivers have not received such cards. Officials say smart cards will reduce the possibility of a black market in fuel but analysts say such a trade is almost inevitable. Heavy subsidies have encouraged waste and a thriving smuggling trade to neighbouring countries that do not have such cheap fuel prices. This year's budget, running to March 2008, had allocated $2.5 billion for gasoline imports but officials had said Iran was likely to spend that amount by August. Last year, the government spent $5 billion, double what it originally budgeted for 2006/07 and had to ask parliament to approve extra funds.

احمدي نژاد: اطلاعات اقتصادي را از اصناف محل مي گيرم

تاکيد رئيس جمهور بر اصلاح سه ساختار اقتصادي کشور

احمدي نژاد؛ اطلاعات اقتصادي را از اصناف محل مي گيرم

از روزنامه شرق

بهراد مهرجو ، محمد هيراد حاتمي؛«دو ديدار طي 16ماه». محمود احمدي نژاد به اندازه تمام روساي جمهور ايراني پس از انقلاب براي ديدار با توده هاي مردمي زمان صرف کرده است. او طي دو سال به 30 استان کشور سفر کرد ولي هيچ گاه به اين نيز بسنده نکرد چراکه رئيس دولت اصولگرايان براي اولين بار در طول تاريخ انقلاب دو زمان متفاوت را طي کمتر از دو سال به ديدار با اصناف به عنوان توده هاي مردمي اختصاص داد. «اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي»، «پاسخ مکرر به مخالفان کاهش نرخ سود بانکي»، «اعلام مجراهاي کسب اطلاعات اقتصادي» و... اينها همگي سرفصل موضوعاتي بود که محمود احمدي نژاد آن را در جمع اصناف سراسر کشور به عنوان نمايندگان توده هاي مردمي تبيين کرد. خيلي ها او را به سبب چنين رفتاري توده گرا مي نامند ولي رئيس دولت اصولگرايان، مردم گرايي را واژه اي زيباتر براي تفسير رفتار خود مي داند. اما شايد فرقي نداشته باشد توده گرا يا عدالت خواه. چه رئيس جمهور تريبون همايش اصناف را بهترين فرصت براي مقابله مکرر با منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت قلمداد کرد. او در انتخاب محل بيان ديدگاه هاي خود اشتباه هم نکرد دليل آن هم تشويق هاي مکرري بود که از سوي اصناف برايش ابراز شد. محمود احمدي نژاد روز پنجشنبه هفته گذشته در حلقه ياران خود قرار گرفته بود. چه او مشروعيت خود را با آراي همين توده ها کسب کرده بود و اکنون زمان مناسبي بود تا قدري براي آنها سخنراني کند؛ «من به اصناف علاقه بسياري دارم. آنها در دسته زحمت کش ترين مردم قرار مي گيرند.»رئيس جمهور به جمع توده هايي ملحق شده بود که برايش مکرر کف زدند و موکد تکبير فرستادند و بارها نداي صلوات را در سالن وزارت کشور طنين انداز کردند. او از اين فضا راضي بود. که اگر چنين نبود هيچ گاه حاضر نمي شد بازرگانان و صنعتگران را به حال خود رها کند و به سمت اصناف چرخش داشته باشد. محمود احمدي نژاد به جمع اصناف آمده بود تا اثبات کند عمل گرايي را در کنار اصولگرايي مي پسندد. او طي کمتر از 20 دقيقه سخنراني خود سه مشکل اصلي اصناف را مرتفع ساخت و سه مشکل ديگر را نيز حواله به هيات دولت و وزير کشور داد تا از سوي حاضرين به شکل مدام تشويق شود؛ «بسيجي ساده زيست، رئيس جمهور محبوب، احسنت و...» رئيس جمهور به همراه وزير بازرگاني وعده کرده بودند در دومين ديدار خود با نمايندگان اصناف سراسر کشور گره هاي کور فعاليت هاي آنان را بگشايند. اين دو چنين هم کردند تا منتقدان رفتار رئيس دولت بر طبل توده گرايي بکوبند. احمدي نژاد در سراسر گفتار خود حساب کارمندان، کارگران و اصناف را از مديران جدا ساخت؛ «وقتي مي گويم بانک واقعاً منظورم کارمندان نيستند. آنها افراد زحمت کشي هستند و اين ساختار است که اشکال دارد.» او آنقدر به درخواست هاي ريز و درشت اصناف اعتنا کرد که حتي وادار شد در پاسخ به درخواستي ديگر لبخند را به چهره خود بيفزايد و با حرکات دست مخاطبان را به سکوت دعوت کند؛ «يک دفعه اين کت من را هم درآوريد.» او به طور حتم مردم گراترين رئيس جمهور اسلامي ايران به شمار مي آيد. چه اگر تاکنون اين گونه نبود جلسه با اصناف فتح بابي جديد در کردار او شد. او مانند ديگر جلسات مهم اين بار نيز تريبون ديدار با اصناف را به محلي براي پاسخ به منتقدان بدل ساخت؛ «ما در محل مان کسبه زحمت کشي داريم که بنده اطلاعات مهم اقتصادي را از آنها مي گيرم چراکه آنها در بطن مردم زندگي مي کنند و از تمام حواشي خبر دارند. به طور مثال يک قصاب شريف در محل ما هست که از تمام مشکلات مردم اطلاع دارد. بنده هم اطلاعات مهم اقتصادي را از او مي گيرم.» او کلام خود را چنين پي گرفت؛ «اينها در دل مردم قرار دارند و از تمام موضوعات مطلع هستند. تمام اوضاع مالي مردم دست اين افراد است. بسياري از اصناف مخزن اسرار و محل اعتقاد و رجوع مردم هستند و من خودم در حال حاضر بسياري از اطلاعات را از اصناف محل مي گيرم. مي آيند مي گويند فلاني اين اشکال را دارد يا وضع مردم اين گونه است. ما قصابي در محل خود داريم که تمام اوضاع مادي مردم را به درستي در دست دارد و به من هم مي گويد. حتي خواربارفروش، ميوه فروش و همه اين گونه اند، براي اين که اصناف در دل و متن زندگي و از خود مردم هستند.» او پيشتر نيز پاي کسبه محل سکونت خود را به معادلات مملکتي کشانده بود. چه در حين يکي از برنامه هاي سيما در پاسخ به انتقادات از گراني هاي فصلي به صراحت اعلام کرد که؛ «آمار گراني را از کسبه محل گرفته است». او براي بيان اين ديدگاه هاي خود چنين دليلي را مطرح ساخت؛ «همين اصناف بدون سروصدا اقتصاد کشور را اداره مي کنند.» او ادامه داد؛ «البته شاهد بوديم دست هايي که خدوم تر است درصدد بوده اند او را مورد حملات ناجوانمردانه قرار دهند. چند نفر در خارج از صنف کار خلافي مي کنند ولي خودشان را پنهان مي کنند و به حساب اصناف مي گذارند.» اين مقدمه اي بود براي بيان چندباره بحث مافياي کالاهاي گوناگون در کشور؛ «دو سه نفر واردات کالاها در کشور را در دست گرفته اند و با بازار بازي مي کنند. سرانجام هم مي اندازند به گردن مردم. ما ديديم هر قشري محترم تر است بيشتر مورد اتهام قرار مي گيرد. اين افراد تمام واردات را در اختيار دارند و گاهي کالاي خود را عرضه مي کنند و گاهي نه.»رئيس جمهور اين بار مانند جلسات قبلي به صراحت از واژه مافياي اقتصادي براي تفسير شرايط اقتصادي کشور بهره نبرد. وي در ابتداي سخنراني خود اصناف توزيعي را بدون توجه به نبرد چندين ساله آنان با توليدي ها مورد توجه قرار داده بود. از همين روي در بخش ديگري از کلام خود چنين گفت؛ «چه آنهايي که در توليد هستند و چه آنهايي که در توزيع هستند بخش مهمي از اقتصاد کشور را بر عهده دارند.» او به ميان بدنه بخش خصوصي آمده بود از همين روي ادامه کلام خود را چنين پي گرفت؛ «اعتقاد داريم کشور را بايد مردم اداره کنند. کشور مال مردم است. منش دولت تنها هدايت و پشتيباني است. البته جاهاي خاصي بايد دولت وارد شود به طور مثال در بحث استخراج نفت دولت مي تواند ورود کند و در اينجا دولت شرايط را براي ادامه فعاليت بخش خصوصي فراهم مي آورد. کشور را بايد مردم اداره کنند. مردم اين توانايي را نيز دارند. همين جنگ تحميلي را مردم اداره کردند. اگر دولت خود قصد داشت جنگ را اداره کند که هميشه بايد عقب نشيني مي کرد. عرصه فرهنگ و اقتصاد هم همين است. بنابراين کار را بايد تحويل مردم داد، البته مي دانيد بخش عمده اي از اقتصاد ما تا حالا دولتي بوده است، دخالت و تصدي گري دولت به همه آسيب زده است و همه بي جهت متهم هستيم. اصناف متهم هستند، دولت متهم است، چرا مثلاً پرتقال گران شد، براي اين که کارها مخلوط شده و معلوم نيست مسووليت بر عهده چه کسي است.» او ادامه داد؛ «مگر مي شود اقتصاد کشور را تنها دولت اراده کند. برخي مواقع مثلاً مي گويند پرتقال گران شد ولي مشخص نيست که علت آن چيست؟ براي اينکه معلوم نيست مقصر کيست. اگر کار به اصناف واگذار شود بي جهت چنين مثالي جلو نمي آيد. در نوروز وزارت بازرگاني مقداري خود را کنار کشيد البته اين حد کمي بود و هنوز مطلوب ما نيست ولي به هر صورت ديديم چه خوب اصناف اثبات کردند مي توانند کار کنند. ما بايد کل اقتصاد را مردمي کنيم.» او يک بار ديگر به موضوع خصوصي سازي اشاره کرد و آن را چنين مورد نقد قرار داد؛ «برخي مي گويند خصوصي سازي ولي من سر اين واژه مشکل دارم. برخي آن را مي پيچانند و اختصاصي مي کنند. ولي ما به اصناف اطمينان داريم. اين خانواده چون پاک است خود را از اين موضوعات پس مي زند.» او به نظارت هاي دولت بر رفتار اقتصادي بنگاه هاي خصوصي نيز چنين اشاره کرد؛ «لازم نيست که دفترها و تشکيلات زيادي براي اين نظارت ها درست کنيم. اينها فقط بر خرج دولت و مردم اضافه مي کنند. اکثر اوقات هم تيرشان به سنگ مي خورد.» او بارها تاکيد کرد که دولت قصد دارد اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار کند. او چنين براي چندمين بار به حمايت از کارمندان دولت پرداخت؛ «بعضي ها مي گويند کارمندان تنها روزي 20 دقيقه کار مي کنند ولي اين حرف اشتباه است آنها روزي 8 ساعت کار فداکارانه مي کنند.» او افزود؛ «وظيفه دولت هدايت است تلاش هم داريم دولت را سر جاي خود بازگردانيم. هر مقداري هم که بتوانيم واگذار خواهيم کرد.» او به موضوع تشکيل کارگروهي در دولت به نفع اصناف نيز اشاره کرد؛ «بايد دو کارگروه تشکيل شود؛ يکي ميان نمايندگان اصناف و وزارت بازرگاني براي واگذاري ها. کارگروه دوم هم در دولت با حضور اصناف.» اين اولين باري نبود که احمدي نژاد از حضور اصناف در دولت سخن مي گفت. او 16 ماه پيش از ديدار اول خود با اصناف به آنان وعده داده بود که نماينده صنوف در جلسات مهم اقتصادي و حتي هيات دولت نيز حاضر خواهد بود ولي اين وعده هيچ گاه لباس اجرا به تن نکرد. اين بار نيز رئيس جمهور به تشکيل کارگروهي در دولت اشاره مي کند. پيش از آنکه احمدي نژاد پشت تريبون قرار گيرد 5 نماينده اصناف به بيان ديدگاه هاي خود و ابراز مشکلات اصناف سراسر کشور پرداخته بودند. از همين روي رئيس جمهور نيز 6 جواب براي سوالات آنان در نظر گرفته بود؛ «تمام اين موارد را قبول دارم. مطالب درستي گفته شد.» او به سراغ اصلي ترين بحران کنوني اصناف رفت؛ «من قبول دارم بايد ماليات ها به صورت خوداظهاري پرداخت شود. حق هم همين است. در اين شرايط هم درآمد دولت افزايش مي يابد و هم اصناف راحت تر ماليات هاي خود را پرداخت مي کنند.» او هنگامي که چنين جملاتي را بر زبان جاري ساخت با تشويق هاي مکرر نمايندگان اصناف مواجه شد تا کلام خود را با شور و هيجان دوچنداني چنين ختم کند؛ «موضوع ماليات را در هيات دولت بررسي مي کنيم. ماليات بايد به شکل استاني تعيين شود. شوراي اصناف هم مامور است تا به اين موضوع رسيدگي کند.» شايد او نيت کرده بود تا تمام درخواست هاي اصناف را در همين جلسه پاسخ گويد؛ «ماموران مالياتي افراد شريفي هستند ولي بنده مخالفم با اينکه همه کار را به دست يک نفر بدهيم. به جاي اينکه بگوييم علي الراس بگذاريد خود اتحاديه ها ماليات ها را تعيين کنند. آنها بهتر از هر کس ديگري مي دانند تک تک اعضا چقدر درآمد دارند. شايد در غير اين صورت خداي ناکرده حق و ناحقي شود و يا کانالي براي افرادي خاص باز شود.» او سپس بديلي براي بيان اين ادعا مطرح ساخت؛ «به سه وزير در اين مورد تاکيد کرده ام که مراقب باشند اين مسووليت شما دکاني براي افرادي خاص شود (او با دست به شمارش پول در زير ميز اشاره مي کند). احمدي نژاد هنگامي که چنين در مورد وزارتخانه هاي تحت نظارت دولت اظهارنظر کرد، از سوي حاضرين با نداي تکبير و صلوات تشويق شد تا اينگونه اصناف را مورد حمايت موکد قرار دهد؛ «اين اصناف واقعاً متدين هستند، نبايد به آنها زور بگويند، نبايد زندگي اصناف را فلج کرد.» او باز هم به موضوع ماليات اشاره مي کند؛ «معلوم است شرايط هر استان براي پرداخت ماليات متفاوت است. بنشينيد خودتان عادلانه در مورد ماليات ها تصميم بگيريد.» او درحالي چنين ابراز عقيده کرد که سازمان امور مالياتي توافق خود با اصناف را قطعي کرده بود ولي گفتار جديد رئيس جمهور شرايطي را فراهم مي آورد تا موضوع ماليات ها باز هم به ميدان جدال اصناف و وزارت امور اقتصادي و دارايي بدل شود.اما اصلي ترين بخشي که احمد ي نژاد مورد تشويق قرار گرفت هنگامي بود که اعلام کرد دولت زمين مجاني براي ساخت شهرک هاي صنفي در اختيار اصناف قرار خواهد داد؛ «با شهرک هاي صنفي کاملاً موافقيم. زمين، تاسيسات زيربنايي، آب، برق و مخابرات را دولت مي دهد و بقيه را خودتان دنبال کنيد. اين را در دولت هم ابلاغ مي کنيم که در تمام استان ها دولت براي شهرک هاي صنفي زمين تخصيص مي دهد. من به وزير کشور مي گويم عوارض را يا تعديل کند يا عوارض بالا را تصويب نکند و زمين هايي را که براي شهرک هاي صنفي مي دهيم عوارض نمي خواهد. به صنوف تسهيلات زودبازده اشتغال زا اختصاص خواهيم داد.» سود بانکي را کاهش مي دهيم او باز هم به سراغ موضوع سود بانکي رفت و گفت؛ «بانک ها متاسفانه به بنگاه هاي اقتصادي بدل شده اند. به همين دليل هر وقت خواستيم سود را کاهش دهيم صداهايي از برخي جاها بلند شد. بعضي از بانک ها وارد بازارها مانند مسکن يا آهن مي شوند. در اين شرايط اصناف اصلاً نمي توانند به فعاليت بپردازند. ما اصلاً به بانک هاي دولتي گفته ايم شما مگر دولتي نيستيد، پس اگر ضرر هم بدهيد ما تحمل مي کنيم و مشکلي نيست.» وي ادامه داد؛ «اعتقاد من اين است که سود بانکي پايين بيايد و هرچه زودتر تک رقمي شود. با وام 12 درصد و 14 درصد و 16 درصد نمي شود تورم را پايين آورد و اقتصاد را حرکت داد. متاسفانه بانک هاي ما به بنگاه بزرگ اقتصادي تبديل شده اند. تجارت مي کنند، جنس مي خرند، خانه مي خرند، پس مردم چه کاره هستند؟ بانک ها بايد بروند کار بانکي کنند، کار بانک يعني تجهيز منابع و در اختيار مردم قرار دادن و اگر مي خواهد سرمايه گذاري انجام شود، کس ديگري بايد سرمايه گذاري کند نه بانکي که پول مردم در آن است بيايد و تبديل به بنگاه اقتصادي شود و به مردم زور بگويد.» احمدي نژاد خاطرنشان کرد؛ «مي بينيد ما به چه سختي داريم اين سود بانکي را پايين مي آوريم. مي بينيد چقدر مقاومت است و يک علت آن است که بنگاه اقتصادي شده اند، در حالي که بانک بنگاه اقتصادي نيست بلکه واسطه بين مردم است.» وي ادامه داد؛« اگر مي خواهيم اقتصاد کشور اصلاح شود، سه جا را بايد اصلاح کنيم؛ يکي سازمان مديريت و برنامه ريزي است. اين سازمان بايد با نگاه ملي، مردمي و انقلابي برنامه ريزي کند. مثلاً گفته مي شود مردم امروز نيازمند تخم مرغ هستند و عده اي مي روند پول ها را به سمت بوقلمون هدايت مي کنند که البته آدم هاي خوبي هم هستند.» وي افزود؛ «ما شروع کرده ايم و به حول و قوه الهي انجام مي دهيم، ديديد هم که يک عده اي چقدر جيغ زدند و من مي دانم براي چه جيغ مي زنند. براي اين که حاصل پيچ وخم خوردن هاي کار در اين مجموعه خروجيش در جيب عده اي خاص مي رود و اگر مي خواهيد درست کنيد فرياد مي زنند.» رئيس جمهور تصريح کرد؛ «جاي ديگري که بايد درست شود سيستم بانکي است. سيستم بانکي بايد بيايد پايين و در متن زندگي مردم و نيازهاي مردم را جواب دهد و با سود پايين که حالا يک پله پايين آمده ايم. انشاءالله پله بعدي مي رويم تک رقمي. من به بانک ها گفته ام که دولت از شما سود نمي خواهد شما بايد چرخ اقتصاد را به گردش درآوريد.» بازهم تکبيرهاي مکرر پاداش اصناف بود براي بيان چنين جملاتي از سوي رئيس دولت.او در بخش ديگر به اصلاح ساختار سازمان مديريت اشاره کرد؛ «يکي از جاهايي که به طور حتم بايد اصلاح شود ساختار سازمان مدزيا است. البته شما شايد به طور مستقيم چندان با اين سازمان درگير نباشيد. اين سازمان در حال حاضر به طور مثال در جايي که لازم است تخم مرغ بخريم به سمت بوقلمون متمايل مي شود و اين اشتباه است که در حال اصلاح آن هستيم. البته افرادي که منافع آنها در خطر قرار گرفته شما مي بينيد که هر روز سروصدا مي کنند.» وزير بازرگاني؛ قانون نظام صنفي اصلاح مي شود در همايش اصناف پيش از آنکه احمدي نژاد پشت تريبون قرار گيرد، وزير بازرگاني به بيان گزارشي در مورد شرايط جاري اصناف پرداخت و از آنها تقدير به عمل آورد. مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني در مراسم روز ملي اصناف، گفت؛ جامعه اصناف افرادي آگاه و هميشه در صحنه بوده اند که در کنار دولت ها توانسته اند حوادثي بزرگ را خلق کنند، اين در حالي است که اين جامعه پويا، آماده پذيرش مسووليت هاي بزرگ در حيطه اقتصاد کشور است. وي افزود؛ دولت نهم، دولتي ارزشي و علاقه مند به اعتلاي کشور است که در اين راستا وزارت بازرگاني در ارتباط با اصناف به دنبال اعتماد سازي بوده و تاکنون نيز از اين امر پاسخ مطلوب دريافت کرده است. اين در حالي است که اصناف در طول تاريخ کشور همواره حرکات اصيل انقلابي را آغاز کرده و اکنون به مرحله اي رسيده اند که مي توان به آنها اعتماد کرد.ميرکاظمي گفت؛ در چنين شرايطي و به دنبال درک صحيح اصناف از اقتصاد کشور مي توان مسائل اقتصادي را به آن ها واگذار و زمينه هاي کسب و کار را برايشان فراهم کرد.وزير بازرگاني با اشاره به ضرورت نظام مند کردن قانون ماليات اصناف از رئيس جمهور درخواست کرد تا با تشکيل کارگروهي توسط اصناف و وزارت اقتصاد و دارايي مسووليت نظام مند کردن قانون ماليات اصناف را پيگيري کند.وي يکي از مشکلات اصناف کشور را تسهيلات و عدم همکاري بانک ها ذکر و از رئيس دولت خواستار هموار کردن مسير براي ارائه خدمات به اصناف شد.ميرکاظمي گفت؛ تنظيم آيين نامه شهرک هاي صنفي انجام شده و در دستور کار تصويب دولت است که بدين ترتيب صنايع آلاينده صنوف به خارج از شهرها منتقل مي شوند. وي از اصلاح قانون نظام صنفي خبر داد و اظهار داشت؛ در حال حاضر اين فرآيند در انتظار تصويب دولت است که البته بايد پس از آن به تصويب مجلس برسد؛ اما براي آساني کارها در بسياري از استان ها و به صورت کوتاه مدت اختياراتي تفويض شده تا بسياري از مشکلات ناشي از مقررات و ضوابط حل شود. همچنين محمد آزاد رئيس شوراي اصناف کشور در مراسم روز ملي اصناف گفت؛ اصناف کشور خواسته هاي بسياري از دولت دارند که يکي از آنها صدور اجازه تاسيس مراکز آموزشي متعلق به جامعه اصناف است که اين امر مستلزم دستور رئيس جمهور است. وي افزود؛ به دستور رئيس هيات دولت، دانشگاه علمي کاربردي در 11 رشته به پذيرش دانشجو و آموزش اصناف مي پردازد که در مرحله اول 11 هزار دانشجو به صورت پودماني آموزش مي بينند. پرداخت ماليات اصناف در تعامل با دولت آزاد گفت؛ خانواده اصناف کشور در برگيرنده اين افراد از کليه جمعيت کل کشور بوده، بنابراين بايد نماينده خود را در مراکز مهم تصميم گيري نظير شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد، شوراي اجرايي اصل 44 قانون اساسي با حق راي داشته باشد. وي افزود؛ مجموعه صنوف کشور بايد براي پرداخت ماليات خود در چارچوب توافق با دولت تعامل کنند، اما متاسفانه هر سال ماليات آنها افزايش مي يابد. رئيس شوراي اصناف کشور خواستار بازگشت مبالغ تبصره 2 ماده 186 قانون نظام صنفي که هم اکنون به خزانه واريز مي شود به اصناف شد. وي همچنين اصل 44 قانون اساسي را از جمله اهداف دولت نهم ذکر کرد و گفت؛ براي پياده سازي بخشي از اهداف اين اصل توسط اصناف خواستار ابزارهاي سخت افزاري و نرم افزاري هستيم. وي در پايان از رئيس جمهور براي حل مشکل اصناف زيان ديده از زلزله بم و نيز صنوف خرمشهر استمداد طلبيد.در همين حال قاسم نوده فراهاني نيز در اين همايش گفت؛ اصناف همواره در وجدان مردم وجود داشته و با توجه به نياز بالفعل جامعه شهري و روستايي مايحتاج عام مردم را تامين کرده اند، چراکه طيف وسيعي از توليد کالا، ارائه خدمات، تعمير، نگهداري و انتقال فناوري را در بر مي گيرد. وي افزود؛ در حال حاضر به صورت ميانگين دو ميليون واحد صنفي با متوسط سه نفر اشتغال در هر واحد به صورت مستقيم وجود دارد که حدود 30 ميليون نفر از جمعيت کشور را تشکيل مي دهد. وي تصريح کرد؛ بدون وجود يک نظام توزيع کارآمد نه تنها بخش توليد امکان فعاليت و گسترش نمي يابد بلکه رقابت سازنده نيز در آن شکل نمي گيرد، بنابراين در يک نظام توزيع مطلوب توليدکنندگان بايد در ارايه کالاهاي باکيفيت و ارزان قيمت موفق عمل کنند. رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران گفت؛ دولت عدالت محور از بدو تشکيل خود نگاه ويژه به اصناف داشته و مسووليت حوزه اصناف را به خودشان واگذار کرده که اين امر سبب ايجاد تحول در صنوف و فراهم کردن زمينه براي حضور آنها در اقتصاد کشور و در سطوح خرد و کلان شده است. فراهاني اظهار داشت؛ واگذاري مسووليت ها به اصناف مسووليت پذيري آنها و احترام به شعور سياسي، اجتماعي و فرهنگي اصناف از دستاوردهاي دولت عدالت محور است. اين در حالي است که متوليان اصناف در مجامع امور صنفي همواره در چارچوب قوانين براي صيانت از حقوق مصرف کنندگان اهتمام داشته اند. وي افزود؛ با تاکيدات رهبري در اجراي اصل 44، انقلاب اقتصادي در کشور رخ داده که بايد با مديريت آگاهانه دولت به سرمنزل مقصود برسد. اين در حالي است که در اين اصل جايگاه اين اصناف به عنوان بازوي اقتصادي کشور هنوز مشخص نيست و اصناف نمي توانند در اين حرکت در کنار دولت باشند. وي با اشاره به اقدامات دولت در زمينه تاسيس بانک هاي تخصصي، اظهارداشت؛ متاسفانه بانک اصناف با سرمايه 25 ميليارد تومان به دليل تصميمات بانک مرکزي مسکوت ماند و تشکيل نشد، چراکه سرمايه اوليه به يک باره از 25 ميليارد تومان به 250 ميليارد تومان رسيد که تامين آن از توانايي اصناف خارج است.رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي، در پايان خواستار ارايه تسهيلات تک رقمي به اصناف ا زمان تاسيس بانک اصناف شد. Iran president turns to butcher for economy tips Sat Jun 23, 2007 TEHRAN (Reuters) - Highlighting a common touch that has become a trademark of his presidency, Mahmoud Ahmadinejad has said he keeps his finger on Iran's economic pulse by talking to his butcher, newspapers reported on Saturday. "We have hardworking shopkeepers in our neighbourhood from whom I get important economic information because they are living among the people," Ahmadinejad, the son of a blacksmith, was quoted by Iran's Sharq daily as saying. "For example, there is an honourable butcher in our neighbourhood who is aware of all the problems of the people and I also get important economic information from him," he said in a meeting with worker unions, Sharq reported. Another daily also carried the comments. It is not the first time Ahmadinejad has pointed to his local shopkeepers when addressing Iranian economic issues. Facing complaints about inflation, he told parliament in a budget speech in January that Iranians should pop around to his neighbourhood grocer to buy tomatoes where he said they were much cheaper than the soaring prices he said others were citing. Ahmadinejad swept to power in 2005 with a down-to-earth campaign vowing to share out Iran's oil wealth more fairly. He stages regular regional tours, promising cash to provinces where many previously felt neglected by central government. But economists say his policies of lowering interest rates and doling out Iran's windfall oil earnings are pushing up inflation, which they say is mainly hurting the poor who the president has said he is most eager to help. Inflation was running at more than 17 percent in February, when the central bank last released figures for the consumer price index. Economists say prices are continuing to climb, a major grumble among ordinary Iranians. Ahmadinejad has dismissed such criticism saying inflation is an issue that predates his government and has accused the media of exaggerating the problem.

نرخ جدید سود بانکی تعیین شد

هدف کاهش نرخ سود، تقویت تولید و کاهش نرخ تورم اعلام شده است

شورای پول و اعتبار در ایران نرخ تازه ای برای سود تسهیلات بانکی تعیین کرده و بر اساس آن نرخ سود بانک های دولتی 12 درصد و بانک های خصوصی 13 درصد خواهد بود.نرخ سود بانک های دولتی قطعی است اما نرخ سود بانک های خصوصی در حد پیشنهاد است و هنوز قطعی نشده است.این دومین باری است که شورای پول و اعتبار در سال جاری خورشیدی در باره نرخ سود بانکی تصمیم می گیرد.

در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی برای بانک های خصوصی ۱۷ درصد و برای بانک های دولتی ۱۴ درصد است.حدود یک ماه پیش شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته بود که نرخ سود بانکی در سال جاری ثابت بماند اما این تصمیم با مخالفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مواجه شد.آقای احمدی نژاد از امضای مصوبه شورای پول و اعتبار خودداری کرد و راسا تصمیم گرفت که نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی به 12 درصد کاهش پیدا کند.

بنابر نظر آقای احمدی نژاد، باید نرخ سود بانک های دولتی دو درصد و نرخ سود بانک های خصوصی پنج درصد کاهش پیدا می کرد.بر اساس نرخ جدیدی که شورای پول و اعتبار برای سود بانکی تعیین کرده، نرخ سود بانک های خصوصی چهار درصد و بانک های دولتی دو درصد کاهش خواهد یافت. حدود یک ماه پیش شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته بود که نرخ سود بانکی در سال جاری ثابت بماند اما این تصمیم با مخالفت محمود احمدی نژاد مواجه شد

به این ترتیب، شورای پول و اعتبار رای سابق خود را نادیده گرفته و به نظر آقای احمدی نژاد در کاهش سود بانکی رای داده است.در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار فقط بانک های خصوصی یک درصد بیشتر از خواست آقای احمدی نژاد سود دریافت خواهند کرد.سود سپرده هانرخ جدید سود بانکی مربوط به تسهیلات و وام هایی است که بانک ها در اختیار مشتریان خود قرار می دهند و ارتباطی به نرخ سود سپرده ها نخواهد داشت.

داود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در باره نرخ سود سپرده ها گفته است: "نرخ سود سپرده ها ابتکاری است و بستگی به سیاست بانک ها دارد."به نظر می رسد در شرایطی که بانک ها سود کمتری از محل پرداخت وام دریافت می کنند، ناچارند سود سپرده ها را نیز کاهش دهند.بانک های خصوصی از طرح کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرده و با ارسال نامه ای به شورای پول و اعتبار نسبت به پیامدهای زیانبار آن بر بانک های خصوصی هشدار داده بودندبر اساس گزارش ها رسمی، سپرده های جاری و قرض الحسنه مردم حدود نيمی از منابع بانک های دولتی را تشکيل می دهد.

از میزان سپرده های بانک های خصوصی آماری در دست نیست اما برخی گزارش ها نشان می دهد که میزان آن قابل مقایسه با بانک های دولتی نیست.نرخ سود سپرده ها در ایران بستگی به نوع سپرده و مدت سپرده گذاری دارد و از یک ماه تا پنج سال متغیر است.

حداقل نرخ سود سپرده های یک ماهه حدود هفت درصد و حداقل نرخ سود سپرده پنج ساله 17 درصد است. به گفته برخی کارشناسان، از آنجا که نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از نرخ تورم است، بانک ها باید نرخ سود سپردها را نیز کاهش دهند و گرنه زیان خواهند کرد.پیامدهای نرخ جدید سوداين تصميم می تواند بر تعداد متقاضيان تسهیلات بانک ها که هم اکنون سه برابر بيش از توان بانک هاست، بیفزاید.نگرانی دیگر این است که اجرای اين تصميم صف متقاضيان وام و تسهيلات ارزان را بيشتر کرده و به گسترش پارتی بازی و فساد منجر شود. زیرا با توجه به محدود بودن منابع بانکی برای پرداخت تسهيلات، کسانی در اولويت قرار خواهند گرفت که دارای شرايط ويژه ای باشند. نرخ سود سپرده ها ابتکاری است و بستگی به سیاست بانک ها دارد

داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با کاهش نرخ سود سپرده ها، مشتریان پول های خود را از بانک ها بیرون کشیده و در جاهایی سرمایه گذاری کنند که سود بیشتری دارد یا دست کم قدرت خرید پول هایشان حفظ می شود.

به نظر می رسد مصوبه شورای پول و اعتبار به جنجال تعیین نرخ سود بانکی پایان بدهد. در یک ماه اخیر بحث های گسترده ای در زمینه مصوبه اول شورای پول واعتبار برای ثابت ماندن نرخ سود و مخالفت آقای احمدی نژاد صورت گرفت. بانک های خصوصی با انتقاد از دستور احمدی نژاد برای کاهش نرخ سود در نامه ای به شورای پول و اعتبار نسبت به پیامدهای زیانبار این تصمیم بر بانک های خصوصی هشدار داده بودند.در این دوره حتی پای شورای نگهبان نیز به این ماجرا باز شد و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی از این شورا خواست تا در باره نحوه محاسبه نرخ سود بانک ها نظر بدهد اما شورای نگهبان یک روز پیش از نظر تازه شورای پول و اعتبار اعلام کرد که مسئولیتی در این زمینه ندارد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت که نامه آقای شیبانی مصوبه دولت، مصوبه مجلس و سئوال شرعی نیست و شورای نگهبان وظیفه ای برای پاسخ به این نامه ندارد.رای تازه شورای پول واعتبار اگر چه نظر بانک ها را تامین نکرده اما کارشناسان می گویند این مصوبه، دستکم می تواند به بلاتکلیفی و آشفتگی موجود در نظام بانکی پایان دهد.

هشدار اقتصاددانان به رئيس جمهور

نوروز: پنجاه و هفت تن از اقتصاددانان فعال در عرصه دانشگاهي كشور با ارسال دومين نامه خود به محمود احمدي‌نژاد نسبت به وضعيت اقتصادي كشور به وي هشدار دادند. اقتصاددانان امضا كننده نامه ذيل با استناد به اينكه دولت هم اكنون به نيمه راه فعاليت خود رسيده است با بررسي وضعيت اقتصاد كشور در زمينه‌هاي مختلف خواستار تجديدنظر اساسي در سياست‌هاي اقتصادي دولت شدند.

گفتني در تيرماه سال گذشته نيز 50 تن از اقتصاددانان در نامه‌اي مشابه به رئيس جمهور عواقب برخي تصميمات غلط اقتصادي را به وي گوشزد كرده بودند، كه مي‌توانيد متن كامل اين نامه را در اينجا مطالعه بفرماييد.

متن كامل نامه اقتصاد دانان به شرح ذيل است:

باسمه تعالي

جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
موضوع: شرايط اقتصادی کشور و سياستهای دولت

اكنون نيمی از دوره کاری دولت نهم سپري شده است. در اين مدت دولت، ايجاد فرصتهای اشتغال، افزايش درآمد ، و ارتقای عدالت اجتماعي و محروميت زدايي را در سر لوحه برنامه هاي خود قرار داده است. در عين حال بر اساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نيز بوده است. براي تحقق اين اهداف، دولت تدابير و سياستهايي را انديشيده و در صدد اجراي آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاشهای دولت محترم، متاسفانه بايد گفت که اين مساعِي منجر به تحقق خواسته های مردم و اهداف مسئولان نشده است. به گمان ما علت اين است که بخش بزرگی از اين اقدامات مغاير معيارهاي علمي سياستگذاری اقتصادي و اصول شناخته شده مديريت بخش عمومي است.
بي سبب نيست كه سياستهاي اقتصادي دولت نهم حتی توسط نمايندگان همسوي آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و در درون دولت نيز با وفاق چنداني همراه نبوده است. استادان دانشگاهها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سياست هاي اقتصادي دولت نهم را از طريق نامه ها و گزارشهاي فردي و جمعي و يا مقالات در روزنامه ها در بوته نقد قرار داده اند و قطعا عمده اين نظرات از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع جنابعالي و همكاران محترم شما در هيئت دولت رسيده است.
انتظار بر اين بود که دولت محترم به ويژه جنابعالي و همكارانتان در وزارتخانه‌هاي اقتصادي و سازمانهاي ذيربط، اين نقدها و نظرها را جدي بگيرند و انتشار ديدگاهها و اعلام آمادگي استادان اقتصاد كشور را براي همفکری در امور كارشناسي مغتنم شمارند. اما بي اعتنايي دولت به نظرات علمي استادان و كارشناسان در حوزه سياستگذاری اقتصادي موجب گرديده است كه متاسفانه بسياري از پيش بيني هاي بدفرجام صاحبنظران تحقق يابد.
در دو سالي كه از عمر كاري دولت جنابعالي و آغاز برنامه چهارم كشور می گذرد، به رغم الزام قانوني دولت به ارايه گزارش عملكرد اقتصادي خود، گزارش جامعی ارايه نشده است و مسئولان محترم قوه مجريه صرفا با تشكيك در آمارهاي رسمي كشور، عملكرد اقتصادي خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده كه بعضا مورد ترديد جدي محافل كارشناسي است بسيار درخشان نشان ميدهند.
از آنجا كه با تداوم تصميمات شتابزده و غير كارشناسي، بيم آن ميرود كه اقتصاد كشور در وضعيت دشوارتري قرار گيرد و با گذشت زمان هزينه برون رفت از بحران هاي اقتصادي براي مردم و عاملان اقتصادي سنگين تر شود، نويسندگان اين نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو كوچكي از جامعه علمي كشور و ملت بزرگ ايران و بر اساس وظيفه حرفه ای، ديدگاه های خود را از دريچه علم اقتصاد و تجربه غني كشورهاي همتراز ايران طی گزارشي به استحضار جنابعالي و همكاران محترم شما در دولت برسانند. باشد كه اين نقدها و نظرها جدي گرفته شود و در اصلاح امور كشور به كار دولتمردان محترم آيد.

توجه خواهيد فرمود که مي دانيم موفقيت های بسياری توسط اين دولت و دولت های گذشته حاصل شده است و ميدانيم راه حل ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولي از آنجائي که مسئولان و کارشناسان دولت ، گزارش پيشرفت ها و موفقيت ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهيه و به اطلاع مردم رسانيده اند ، آنچه در اين گزارش مد نظر قرار گرفته است بيان چالشها ، طرح اصلاحات لازم در سياست ها و تصميمات اقتصادی و کاهش هزينه های سنگين ناشي از سياست های نا درست دولت است.
بی ترديد در صورت تقاضاي دولت محترم، امضا كنندگان اين نامه و احتمالا ساير استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده توضيح بيشتر در مورد مشکلات پيش آمده و ارائه راه حل های اجرايي براي رفع چالش هايي هستند كه برابر گزارش پيوست ، اقتصاد کشور با آن مواجه است.

با احترام و سپاس از توجهی که خواهيد فرمود
گروهي از استادان اقتصاد دانشگاههای كشور

باسمه تعالی
تحليل شرايط اقتصادی کشور و سياستهای دولت در سالهای 85-1384

مقدمه
در اين گزارش بخش هايی از فعاليت های اقتصادی کشورکه به نظر ميرسد از درجه حساسيت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصميمات و سياست های اقتصادی دولت دچار چالشهای جدی تری شده است مورد تحليل قرارگرفته است. در هر بخش ابتدا وضعيت موجود ، روندها، و تصميمات دولت اجمالا بررسی شده است. سپس چالش های پيش آمده مطرح و در مواردی بعضی از راه حلهای عمومی و توصيه های سياستی پيشنهاد گرديده است

فاصله نگران کننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم به رغم افزايش درآمدهای نفتي

رشد اقتصادي معيار اندازه گيري عمکرد مجموعه اقتصادکشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومي افزايش يافته وجايگاه اقتصادي کشور در عرصه جهاني بهبود مي يابد. گرچه اقتصاد ايران توان بالقوه بالائي براي دستيابي به رشد هاي سريعتر را دارد ولي رشد تحقق يافته آن در سالهاي 84 و 85 از منظر جهاني و اهداف برنامه چهارم و حتي در مقايسه با روند نرخ رشد اقتصادي سالهاي اخير موقعيت مناسبي ندارد. نرخ رشد اقتصادي ايران در سالهاي 84 و 85 به ترتيب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. اين ارقام حدود دو درصد پائين تر از اهداف برنامه است. براي سال 86 نيز پيش بيني ها در همين سطح است(گزارش های سالانه بانک مرکزی و پيش بينی های سازمان مديريت و برنامه ريزی و سازمان های بين المللی).
اگر اقتصاد کشور سالانه 2 در صد کمتر رشد نمايد، زيان چنين غفلتي طي يک دوره پنج ساله براي اقتصاد ايران به معناي از دست دادن توليدي بيش از يک سوم توليد فعلي کشور، يعني 70 هزار ميليارد تومان است. اين70 هزار ميليارد تومان مي تواند براي 5 ميليون خانوار کم درآمدکشور معادل يک هديه 14 ميليون تومانی باشد. به نظر نمي رسد چنين صرفه جويي و چنين هديه اي از هيچ محل ديگري در اقتصاد کشور قابل تامين باشد.
طبق سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، "ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه ..." اما آمارهاي مقايسه‌اي با 23 كشور منطقه در گزارش صندوق بين‌المللي پول نشان دهنده آن است كه متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغيرهاي كلان اقتصاد كشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سالهاي 2005 و 2006 اقتصاد ايران در بين 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادي به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهاي يمن، سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پائين‌تر از ايران بوده‌اند. بر اساس همين گزارش از نظر درآمد سرانه در سالهاي 2005 و 2006 به قيمت‌هاي جاري ، ايران مقام يازدهم منطقه (در بين 23 كشور) را داشته ‌است(گزارش صندوق بين المللی پول ، 2007).
دلايل محدود بودن رشد اقتصادي کشور بسيار گسترده بوده و ريشه در ساختار اقتصادي و اجتماعي کشور دارد. بعضي از عوامل مستقيم و مهم اين پديده نامطلوب به شرح زير است که حرکت دولت در جهت اصلاح آنها مي تواند منجر به رشد اقتصادي بالاتر شود:
1- رشد توليدات در درجه اول در گروي اعتماد و اطمينان عاملان اقتصادی و ثبات سياست هاي اقتصادي در صحنه داخلي و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر مي رسد روند تصميمات دولت در جهت بهبود چنين شرايطي نبوده است.
2- به رغم هزينه کردن گسترده درآمدهاي نفتي و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، نرخ رشد انباشت سرمايه در سالهاي 84 و 85 در سطحي به مراتب پائين تر از هدف برنامه چهارم يعني 2/12درصد است.
3- تحقق رشد اقتصادي بالا موکول به افزايش بهره وري است تا بتوان با عوامل توليد موجود به توليد بيشتري دست يافت. به همين جهت در برنامه چهارم، رشد بهره وري كل عوامل توليد به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پيش بينی شده است(قانون برنامه چهارم ،1383). اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنين رشدي تحقق نيافته است.
4- در سالهای 84 و85 جمعا" حدود 80 ميليارد دلار از درآمد هاي حاصل از فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق شده است(گزارش های بانک مرکزی). هر چند در ضرورت تبديل ثروت طبيعي به سرمايه هاي انساني و فيزيكي ترديدی نيست، اما مشکل بزرگ در اين فرايند از يک سو اتلاف منابع نفتي در تخصيص غير بهينه آن است و از سوی ديگر محروم شدن جامعه از فرايند يادگيری برای روياروئي با بحران ها و چالش های رشد اقتصادي است. توسعه و رشد پايدار تنها در فرايند تلاش براي حل بحران ها و مشكلات فرا روي جوامع شكل مي گيرد. شيوة تامين هزينه بحران هاي اقتصادي – اجتماعي از محل درآمدهاي نفتي ، ساده ترين روش مقابله با اين بحران هاست، اما ضرورتاً كارآمدترين شيوه نيست. چرا که وقوع بحران ها را اندکي به تعويق مي اندازد ، ولي قطعا در آتيه نزديک بحران ها با ابعادي بزرگتر و پيچيده تر بروز مي نمايند و مانع رشد پايدارمي شوند.

سياست انبساطي مالي و افزايش بی رويه بودجه دولت

در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سياستهاي كلي برنامه چهارم، دولت ملزم گرديده ضمن بازآفريني ساختار و كاركردخود، سياست هاي زير را در دستور كار قرار دهد: ايجاد تعادل بين منابع و مصارف بودجه ،كاهش وابستگي بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمين هزينه‌هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي و غير نفتي و به كارگيري درآمد هاي حاصل از فروش نفت در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و پايدار .
دولت نهم بر خلاف رويكردهاي برنامه چهارم به سياست مالي با اين تصور كه خرج كردن از محل درآمدهاي روز افزون نفت مي تواند مرهم دردهاي ساختاري اقتصاد ايران باشد، در دو سال اخير سياست انبساط مالي را در پيش گرفت. در تعقيب اين سياستها هزينه‌هاي جاري دولت كه در سال 1383 در حدود 221 هزار ميليارد ريال بود، در سال 1384 به 318 هزار ميليارد ريال و در سال 85 13به 401 هزار ميليارد ريال افزايش يافت . پيش‌بيني مي‌شود كه در سال جاري اين رقم به حدود 500 هزار ميليارد ريال برسد. اين ارقام بزرگ ‌شدن حجم دولت را بدون اصلاحي در ساختار و كاركرد آن آشكارا نشان مي‌دهد. علاوه بر آن حاكي از روند فزاينده اتكاء هزينه‌هاي جاري بودجه به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه‌هاي جاري به 47 درصد در مقايسه با نسبت 5/61 درصدي قانون برنامه چهارم است. به همين دليل به رغم آن كه در قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود كه در دو سال اول برنامه به ترتيب 2/15 و 6/15 ميليارد دلار از منابع ارزي حاصل از فروش نفت برداشت شود، اين رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 ميليارد دلار افزايش يافت(قوانين بودجه سنواتی سالهای 1386-1383).
سياست های فوق با قوانين مصوب (از جمله بندهاي 42 و 50 سياست هاي كلي برنامه كشور و قانون برنامه چهارم )، الزامات ساختاري اقتصاد ايران و مباني نظري مغايرت آشكار دارد و موجب شده است به نحو بي سابقه اي بر حجم نقدينگي افزوده شود. اين به نوبه خود بر گرايشات تورمي موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بي ثباتي اقتصادي گرديده است. فشار تقاضا در اقتصاد كشور ميل به واردات را شدت بخشيده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بيش از پيش به نفت و تكانه هاي آن وابسته نموده است .حساب ذخيره ارزی نيزکه برای مقابله با اين تکانه های محتوم پيش بيني شده بود، خيلي زود عملا به بوته فراموشي سپرده شده است.

مغايرت سياستهاي پولي و بانکي دولت با رشد ، بهره وری و تورم زا بودن آن

نظام پولي و اعتباري در چگونگي گردش فعاليت‌هاي اقتصادي نقشي تعيين‌كننده دارد و اين مهم را از طرق مختلف و با ابزارهاي گوناگون صورت مي‌دهد. حاصل نهايي و عملكرد درست اين نظام كه از دغدغه‌هاي بجا و بسيار مهم مردم و مسئولان است، مي‌تواند رشد اقتصادي بالاتر و تورم پائين‌تر باشد. ازاين منظر سياستها و روند متغيرهاي پولي ايران در نگاه بلندمدت در اين جهت نبوده و مورد نقد بسياري از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر مي‌رسد از آغاز فعاليت‌هاي دولت نهم سياستهاي اعمال شده حتي جهت نامطلوب‌تري نيز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم شده است.
سياست انبساط پولي دولت موجب گرديده است، نرخ رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال هاي 1384 و 1385 به ترتيب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفی بوده است. دارايي های خارجی نيز به همين ترتيب رشد بالايي را تجربه نموده است . نتيجه سياست انبساطي پولی ، افزايش پايه پولی ( پول پر قدرت ) در سالهای 84 و شش ماهه اول 85 به ترتيب به ميزان 45.9 و 40.5 درصد است. اين رقم در سال 1383 برابر 17.5 درصد بوده است. جلوه افزايش پايه پولی ، افزايش گسترده ترحال و آتی نقدينگی ، به رغم تلاش های بانک مرکزی است . رشد نقدينگی در سالهای 84 و 85 به ارقام کم سابقه 34.3 و بالای 40 درصد رسيده است. در حالي كه رقم مشابه در سال 1383 حدود 30.2 درصد بوده است. ترکيب نقدينگي به طرف اقلام کوتاه مدت تورم زا گرايش يافته است. سهم سپرده هاي بلندمدت به ويژه دو ساله و بيشتر در کل نقدينگي در سال هاي 1384 و 1385 روند نزولی دارد. چنين روندي بار تورمي نقدينگي را تشديد مي کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودي پيدا کرده است. چنانکه بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالي که اين رقم در ماه هاي دی و بهمن 85 به ترتيب به 17.3 و 17.6 درصد رسيده است. بار تورمي افزايش نقدينگي به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمي ثابت و نرخ دستوري کالاها و خدمات دولتي که در نهايت تخريب ساختار اقتصادي کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفي کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهي بر ديدگاه بلند مدت توسعه پايدار فائق آمده است. فشار اصلي سياست انبساطي پولي سال هاي 84 و 85 متوجه افزايش حداقل 50 درصدي قيمت زمين و مسکن شده است. فشار اوليه آن در اين مرحله در شهرهاي بزرگ ظاهر شده ولي به تدريج متوجه شهرک هاي اقماري و شهرهاي کوچک خواهد شد(گزارش های بانک مرکزی1385-1383 ).
تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكي موجب اتخاذ تصميمات غير‌علمي و غير كارشناسانه شده است. اين تصميمات نظام پولي و بانكي را در خدمت بخش‌ها و فعاليت‌هايي قرار داده كه در مواردي كاملاً روشن، نه تنها مغاير موازين شناخته شده است ، بلكه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ويژه عدالت‌خواهي است. بعضي از جلوه هاي عيني اين تصور، سياست ها و تصميماتي مانند زير است:
مترادف دانستن افزايش حجم اعتبارات و توليد.
باور به تعلق مالکيت سپرده هاي مردم در نظام بانکی به دولت.
نفي رابطه مستقيم قيمت و نقدينگي.
عدم اعتقاد به لزوم برابري منابع و مصارف در نظام بانکي.
ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان.
کاهش نرخ سود رسمي اسمي و حقيقي سپرده ها و اعتبارات.
اعمال تفاوت نرخ هاي سود ، ميان موسسات مالي خصوصي و دولتي.
اعلام بخشودگي جزيي و کلي بدهکاران سيستم بانکي.
تثبيت نرخ اسمي ارز در کنار تورم دو رقمي اقتصاد کشور.
گسترش فضاي نا اطميناني در مديريت موسسات مالي و سلامت عملکرد آنها.
اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتي در باب مسائل پولي.
تضعيف عملي استقلال بانک مرکزي.
ناديده گرفتن هزينه هاي سنگين دشوارتر شدن ارتباطات مالي با دنياي خارج.
ديدگاهها، سياست ها و روندهاي نهفته در گزاره هاي بالا، چالش‌هاي جدي در حوزه پولي و بانكي كشور به وجود آورده است كه حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسيار پرهزينه است . نمونه هاي اين مشکلات عبارتند از:
نامناسب تر شدن فضاي اعتماد و اطمينان سه جانبه ميان مردم، دولت و موسسات مالي براي گردش درست تر فعاليت هاي مالي.
باور به عدم وجود قانونمنديهاي علم اقتصاد و بازارهاي مالي.
تغيير فضاي فعاليت هاي مالي به سوي سوداگري.
تغيير سبد نقدينگي به طرف اقلام پولي و امکان بروز تورم پنهان فعلي در سال هاي آينده.
طولاني تر کردن صف متقاضيان اعتبارات.
پيدايش و تشديد رانت هاي متعدد ناشي از غير واقعي بودن نرخ سود سپرده ها و تسهيلات در نظام بانکي که درجهت خلاف هدف عدالت خواهي دولت است.
نا هماهنگي نرخ ارز اسمي با نرخ تورم.
ناتوان تر شدن نظام بانکي در تخصيص پس اندازها به بهترين پروژه هاي سرمايه‌گذاري.
شکننده تر شدن تراز پرداخت هاي کشور در مقابل شوک هاي احتمالي نفتي و غير نفتي به جهت اتکاء بيشتر آن به ارز حاصل از افزايش ناپايدار قيمت نفت و کنار گذاشتن عملي حساب ذخيره ارزی.
کاهش رشدو بهره وري عوامل توليد در اقتصاد کشور.
نا اطميناني و بي ثباتي تصميمات دولت در همه بخشها به ويژه در زمينه های مالی، تقليل دهنده رشد بهره وري است که اين خود سرچشمه اصلي رشد پايين اقتصادي می باشد. مسئولان قواي سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسيار با ارزش (از منظر هزينه فرصت) تصميماتي را اتخاذ ولي قبل از اجرا متوجه سياست ها و تصميماتي ديگر مي شوند که حاصل آن به کارگيري نهاده هاي فراوان در فعاليت هايي گاه خنثي کننده يکديگر و همراه با ستانده صفر (بهره وري صفر) است. در طرف ديگر فعالان اقتصادي کشور (مردم و بنگاه ها) نيز در چنين فضايي بايد دائماً در برنامه هاي خودتجديد نظر نمايند و براي هر گونه سرمايه‌گذاري يا خريد و فروش زمان بيشتري را صرف و هزينه مبادله و ريسک بالاتری را تحمل نمايند. تجديد نظر دائمي در برنامه ها و تاخير و درنگ در اجراي تصميمات اقتصادي در فرآيند توليد مجدداً به مفهوم به کارگيري عوامل توليد بدون تحصيل هر گونه توليد در طول زمان(بهره وري صفر)است.
براي بهبود شرايط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سياستهاي مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذير است.

ادامه رکود در بازار سهام

بازار سرمايه در مجموعه فعاليت‌هاي مالي با تأمين منابع مالي بلند مدّت نقش مستقيم و نزديكتري با سرمايه‌گذاري‌هاي بخش حقيقي و در نتيجه بهره‌وري و رشد اقتصادي دارد. فعاليت‌ها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش حياتي و بالقوه آن، روند نامطلوبتري را در مقايسه با فعاليت‌هاي نظام بانكي نشان مي‌دهد. ارزش كل معاملات از 3/41 تريليون ريال در سال 80 به 7/103 تريليون ريال در سال 83 مي رسد. رقم شاخص كل كه در پايان سال 81، 5063 بوده است در پايان سال 83 به 12113 رسيد. آمار سال 84 و 85 نشانگر ركود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در اين بازار كاهش 43 درصدي ارزش معاملات و 21 درصدي شاخص كل مشاهده مي‌شود. در سال 1385 رکود سال پيش ادامه دارد. رقم شاخص در ارديبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند ميلياردتومانی رسيده است. بدين تر تيب در سالهای 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقيقی و اسمی منفی داشته اند(پايگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
تعداد كل سهامداران در پايان سال 85، حدود 2/3 ميليون نفر بود كه صاحب 395 تريليون ريال (معادل يك سوم نقدينگي كشور و يا تقريباً 43 ميليارد دلار) سهام بودند. اين ارقام بيانگر دامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن براي هدايت نقدينگي از بازار سوداگري مستغلات و كالاها و خدمات به فعاليت‌هاي توليدي( به معناي اخص كلمه) و مقابله با تورم است. ولي امكانات بالقوه اين بازار با توجه به جمعيت و ابعاد اقتصاد ايران بسيار بيشتر از اين است و بايدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخير تعداد سهامداران جديدي كه وارد بازار سهام شده اند در همسنجي با سال 83 كاهش يافته است. (پايگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
در زمينه سياستها مي‌توان عنوان داشت كه نگراني‌هاي اقتصادي كوتاه مدت دولت، كم توجهي به نقش كليدي بازار سهام در رشد اقتصادي بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاري آن در مقايسه با فعاليت‌هاي نظام بانكي موجب گرديده است، بازار سرمايه در تصميم‌گيري‌هاي دولت از اولويت بالايي برخوردار نباشد. انعكاس اين نوع نگاه دولت به صور زير ملاحظه مي‌شود:
• حفظ دستوري شاخص و ممانعت از سقوط آن از طريق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوي فرعي.
• حضور گسترده اشخاص حقوقي وابسته به دولت براي جمع‌آوري سهام در انتظار نوبت فروش.
• كنترل دولتي مديريت بازار سهام.
• توزيع مستقيم سهام عدالت به عنوان جايگزين و يا مكمل بزرگ واگذاري‌ها از طريق بازار سهام.
در سايه تصميمات و شرايط فوق بازار سهام با مشكلات و چالش‌هاي متعددي روبرو است. حاصل و نماد نهايي اين مشكلات بازده حقيقي منفي براي 2/3 ميليون نفر صاحبان سهام است كه براي عرضه امكانات مالي خود به ياري سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان اقتصاد آمده بودند ولي اكنون به جاي پاداش و تشويق، پس‌اندازهاي خود را بر باد رفته مي‌بينند . افق روشني هم در مقابل آنان ديده نمي‌شود. بعضي از اين مشكلات عبارتند از:
• عدم شناخت درست مردم و مسئولان از جايگاه بالقوه بسيار مهم بازار سهام در رشد اقتصادي.
• اولويت پائين دولت براي حل مشكل بحران و سقوط بازار سهام در سالهاي84-1383 .
• بزرگ بودن نقش دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و وجود مقاومت ذاتي آن براي گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي.
• قابليت پائين نقدن شدن سهام .
• ابهام در چگونگي اجراي خصوصي‌سازي و اجراي سياست های کلی اصل 44 قانون اساسي.
• سايه سنگين و غيرشفاف توزيع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگي عرضه احتمالي سهام عدالت در بازار سهام مشخص نيست و مي‌تواند به اشكال مختلف بازار سهام را متأثر سازد.
• نا مناسب بودن شرايط حضور سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي خارجي در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفيت منابع مالي آنها و انتقال فن آوري هاي جهاني.
اتخاذ و اجراي راهكارهاي علمي و عملياتي براي حل چالشهاي فوق و يا تخفيف آن گريز ناپذير است.

سياستهاي تجاري در جهت اتکاء بيشتر به درآمدهای نفتی و رکودتوليد

سياستهاي بازرگاني بخش مهمي از نظام انگيزشهاي مالي را در بر ميگيرد. اين سياستها شامل تعيين نرخ ارز ، تعرفه هاي بازرگاني و تدابير غير تعرفه اي در حمايت از صنايع داخلي و مشوقهاي صادراتي است. انتظار مي رود سياستهاي بازرگاني به نحوي تنظيم شود كه ضمن دستيابي به تعادل در بازرگاني خارجي، فعاليتهاي داخلي به صورت گزينشي و هدفمند مورد حمايت قرار گيرند و توان رقابتي لازم را در بازار جهاني كسب كنند.
در دو سال اخير ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 ميليارد دلار بوده است(گزارش های بانک مرکزی). سيل واردات محصولات كشاورزي و صنعتي آسيب جدي بر فعاليتهاي توليدي كشور وارد مي كند. توليد كنندگان داخلي تحت فشار واردات کالاهای مصرفی كه از مجاري گمركي و يا به صورت قاچاق وارد مي شود هستند ، ولي دولت بدون توجه به عامل مهم آن که نرخ ارز رسمی ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بيشتر در پی توصيه های فرهنگی به مردم برای خريد کالاهای داخلی است. استفاده از لنگر نرخ اسمي ارز براي مقابله با تورم زماني موجه است كه دولت همزمان با آن از طريق اعمال سياست پولي و مالي عوامل موثر بر نقدينگي را مهار كند . در غير اين صورت تعقيب سياست پولي و مالي انبساطي در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمينه ساز ورشکستگي واحدهای توليدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش های توليد کننده کالاهای غير قابل مبادله است ( بيماری هلندی).
خوشبختانه در دو سال اخير به رغم كاهش توان رقابتي اقتصاد كشور، صادرات غير نفتي افزايش يافته است. مي توان استدلال كرد كه اين افزايش در صورت تداوم تقويت ريال در مقابل ارزهاي خارجي استمرار نخواهد يافت . واقعيت اين است كه در سبد صادرات غير نفتي ايران كالاهاي انرژي بر مانند محصولات پتروشيمي، فلزات اساسي و محصولات كاني غير فلزي سهم عمده اي را دارند. با افزايش قيمت انرژي در بازار جهاني، هم قيمت اين كالاها افزايش مي يابد و هم صنايع انرژي بر كشور از يارانه پنهان بيشتري بهره مند مي شوند و كاهش توان رقابتي آنها از اين طريق جبران مي شود. گفتني است تقويت صادرات غير نفتي از طريق انرژي ارزاني كه در كالاهاي انرژي بر وجود دارد، فاقد توجيه اقتصادي است.
افزون بر آن، سياستهاي دولت در زمينه تعامل با كشورهاي بزرگ صنعتي سازنده نبوده و كشور را در وضعيت تحريم اقتصادي قرار داده است. محدوديتهاي اعمال شده توسط موسسات مالي بين المللي موجب مسدود شدن اعتبارات تجاري، فاينانس و ورود سرمايه خارجي به كشور مي شود و اين همه موجب اختلالات جدي در تجارت خارجي ايران شده است.
ممنوعيت صدور سيمان، آهن آلات ساختماني و برخي از كالاهاي كمياب به منظور جلوگيري از افزايش قيمت اين كالاها در بازار داخلي نيز سياست تجاری ديگري است كه توسط دولت به كار گرفته شده است. متاسفانه از اين طريق بازارهايي كه به زحمت بدست آمده از دست صادر كنندگان داخلي خارج شده و ورود مجدد به اين بازارها براي توليد كنندگان داخلي دشوار و پر هزينه خواهد شد.
پيامد استمرار شرايط فوق موجب تشديد نابرابريهاي اقتصادي ، تداوم بحران بيكاري، و کاهش رشد اقتصاد ملی خواهدبود. که ضرورت سريعتر اصلاح سياستهای تجاری حاکم را مطرح می نمايد.

محدوديت حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي تواند شكاف پس انداز و سرمايه‌گذاري داخلی را كاهش دهد و از طريق ورود تكنولوژي پيشرفته و فنون مديريت جديد بر بهره وري و توان رقابتي اقتصاد كشور تاثير مثبت بر جاي گذارد و به واسطه دسترسي به مجاري بازاريابي و فروش شركتهاي فرا مليتي ورود به بازار جهاني را تسهيل نمايد.
در دوره برنامه سوم با تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي و اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و بالاخره تنش زدايي در مناسبات بين الملي بستر مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به وجود آمد و آمارهاي رسمي نيز مويد آن است.
درسالهاي اخير سياست کشور در قبال سرمايه‌گذاري خارجي دگرگون شد. مهمترين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خود رو سازي، مخابرات و فرودگاه امام زير سئوال رفت و از آن ميان، اجراي دو پروژه بزرگ منتفي شد. در وضعيتي كه فاينانس خارجي پروژه هاي سرمايه‌گذاري متوقف شده است و گشايش اعتبارات اسنادي براي كالاهاي وارداتي با مشكلات جدي مواجه گرديده است، انتظار نمي رود در زمينه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي موفقيتي نصيب دولت شود.
به رغم تحولات نامساعد ياد شده، اخيرا وزارت صنايع و معادن به نقل از سازمان سرمايه‌گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر از تصويب طرحهاي سرمايه‌گذاري خارجي به مبلغ 5/10 ميليارد دلار مي دهد. در اين مورد توضيح اين نكته ضروري است كه تصويب مجوزهاي سرمايه‌گذاري به معناي تحقق سرمايه‌گذاري نيست. به همين دليل در آمارهاي انكتاد كه منبع معتبر بين المللي در اين حوزه است چنين دستاوردي به ثبت نرسيده و ارقام تحقق يافته حداکثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نكته ديگر اين است كه در قانون سرمايه‌گذاري خارجي ايران فاينانس و بيع متقابل نيز در زمره سرمايه‌گذاري خارجي طبقه بندي شده است. اين اعتبارات تفاوت آشكار با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دارد. لذا به نظر می رسد ارقام وزارت صنايع ، تصوير درستي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور به دست نمي دهد.

ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار

در پي نرخهاي رشد بالاي جمعيت در دهه‌هاي گذشته، جامعه ما با يك پديده جديد جمعيتي مواجه شده است. شناخت ويژگي‌هاي اين پديده و درك الزامات و پيامدهاي آن نيازمند روش و نگاه تازه‌اي به اين موضوع است. جمعيت در طول سالهاي 85-1355 بيش از دو برابر گشته و يك جمعيت 36 ميليوني زير 25 سال شكل گرفته است كه تا پايان قرن حاضر بر همه اركان اقتصادي و اجتماعي، به ويژه بازار كار كشور اثر گذارخواهد بود. با توجه به اين عرضه بالقوه نيروي كار، اگر نرخ مشاركت فعلي افزايش چندانی نيابد ، براي آن كه نرخ بيکاري نيز در سطح قابل تحملي قرار بگيرد، لازم است سالانه نزديک به يک ميليون فرصت شغلي براي يک دوره طولاني در کشور بوجود آيد.
بر اساس آمارهاي اعلام شده در طول سالهاي1385-1365 نزديك به 9474 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است (يعني سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلي )كه هر چند دستاورد در خور توجهي براي كشور محسوب مي گردد، با نياز به ايجاد يك ميليون شغل در سال فاصله زيادي دارد. از اين گذشته نکته مهمی که بايد به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخيرا دولت اعلام کرد که در 18 ماه گذشته دو ميليون شغل ايجاد شده است. بايد توجه کرد که اگر حتی اين رقم درست باشد و حقيقتاً اعتبارات اشتغال زای ارائه شده، به تحقق اين حجم از فرصت شغلی انجاميده باشد، اين به معنی افزايش اشتغال کلی کشور به اندازه دو ميليون شغل نيست. چه بسا هنگامی که دولت با ارائه تسهيلات اشتغال زا به يک بخش از متقاضيان، برای آنها فرصت شغلی ايجاد می کند، همزمان در بخش ديگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج يا بيکار شدن هستند. بنابراين نه اعطای تسهيلات اشتغال زا به منزله ايجاد قطعی شغل است (چون بسياری از اين اعتبارات در موضع خود مصرف نمی شوند) و نه ايجاد فرصت شغلی به مفهوم افزايش اشتغال است. (گزيده نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 ، مرکز آمار ايران)
علاوه بر اين امروزه در سطح جهان ايجاد کار شايسته يکي از اهداف اساسي دولتها محسوب مي شود و کارشناسان و سياستگذاران بر اين باورند که صرف ايجاد فرصت شغلي ديگر کافي نيست. کار شايسته داراي چهار رکن ايجاد اشتغال مولد، اعتلاي حقوق کار ،گسترش تامين اجتماعي و افزايش گفتگوهاي اجتماعي است .
اينک بايد پرسيد که :
1- چه تحول ساختاري از منظر نگرش ها، نهادها و قوانين صورت گرفته است که انتظار برود در سالهاي آتي تا سقف يک ميليون فرصت شغلي_ که از پايداری مطلوبی هم برخوردار باشد_ پديد آيد؟
2- چه تحول ساختاري از منظر رشد اقتصادي، ميزان سرمايه‌گذاري و موجودي دانش در سطح مديريت بنگاههاي فعلي و ايجاد بنگاههاي جديد صورت خواهد گرفت تا فرصت هاي شغلي مورد انتظار ايجاد شود؟
3 -آيا انگيزش ها و رژيم نهادي اقتصادي و سياسي مناسب و جديدي براي استفاده وسيع و كارآمد از دانش موجود جهاني براي توسعه ياد گيري، نوآوري و ايجاد فرصت هاي كارآفريني به وجود آمده است؟
4- آيا زيرساختهاي اطلاعاتي و ارتباطي پويا ، قابل رقابت و نوآور كه مي تواند مقدمه اي براي نيل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟
در اين راستا موضوعاتي قابل طرح هستند كه در چهار چوب بنگاههاي اقتصادي و منابع انساني بايد مورد تامل قرار گيرند :
1. ميزان پايداري و ثبات بازار كار از سوي بخش تقاضاي اين بازار بسيار شکننده است و با هرگونه سياستگذاري کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار وضعيت به مراتب حادتر خواهد شد.
2. براي پاسخگوئي به عرضه جديد نيروي كار و تاسيس بنگاه هاي جديد، لازم است به مزيت هاي نسبي اقتصاد ايران با توجه به "آثار جهاني شدن بر بازار نهاده ها و محصول" ، "رشد بدون اشتغال" و "دانش بر شدن اقتصادها" توجه شود.
3. با توجه به اين که نسبت پس انداز و سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي کشور در حد قابل قبولي مي باشد و افزايش آن تقريبا بسيار دشوار مي نمايد، از اين پس بايد به فکر افزايش کارايي سرمايه‌گذاري بود و به طور جدي از طولاني شدن اجراي طرح هاي عمراني و تعريف طرحهاي جديد اجتناب كرد.
4. با توجه به مشكلات داخلي و خارجي فرا روي بنگاهها ، بايد وقت و سرمايه هاي زيادي مصروف فعاليت هاي آموزشي بنگاهها و سازمانها شود و اين مسئله که چه كساني ، چه آموزش هايي بايد ببينند در دستور کار قرار بگيرد.
5. در بسياري از مناطق جهان، کاهش ارتباط بين رشد اقتصادي و اشتغال يك واقعيت ملموس است. از اينرو گرچه در هدف گذاري اقتصاد كلان، ايجاد اشتغال بايد در كانون توجه سياستگزاران قرار گيرد ولي در عين حال توجه به مبادله احتمالي ساير اهداف اقتصاد كلان با اشتغال ضروري است.
6. اقتصاد ايران تاکنون همه هزينه هاي لازم را براي تجهيز و مهيا کردن اين جمعيت پرداخت کرده است ، اينک مي تواند با ايجاد اشتغال از اين مزيت در حوزه توليد نيز برخوردار گردد.
ملاحظات فوق بيانگر سنگيني و پيچيدگي وظيفه دولت در ساماندهي بازار كار است. توجه شود كه ايجاد اشتغال در درجه اول از وظايف بخش خصوصي است و وظيفه دولت در اين زمينه ايجاد فضاي مساعد کسب و کار برای حل معضل اشتغال توسط بخش خصوصی است.

كم‌توجهي به خصوصي‌سازي و اجراي سياست های کلی اصل44 قانون اساسي

ناکارآمدي بخش دولتي در فعاليت هاي اقتصادي و ضرورت استفاده از توان بالاي بخش خصوصي، مسئولان كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصويب سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گام مهمي در جهت محول کردن نقش بيشتر به بخش خصوصي در حوزه تصديهاي اقتصادي بردارند. مي توان گفت سرنوشت آينده اقتصاد كشور تا حد زيادي در گروي اجراي موفقيت آميز اين سياستها در طول دوره برنامه هاي چهارم و پنجم است. ولی بر خورد دولت با سياست هاي اجرايي اصل 44 توام با وقفه زماني و سياست صبر و انتظار بوده است.
بند (الف) سياست هاي كلي اصل 44 ناظر به تدابيري است كه از بزرگ شدن بخش دولتي جلو گيري مي كند و حوزه فعاليتهاي بخش خصوصي و تعاوني را گسترش مي دهد. ممنوعيت دولت از انجام فعاليتهاي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاري سالانه 20 درصد اين قبيل فعاليتها تا پايان برنامه چهارم، در زمره مهمترين تدابيري است كه براي جلوگيري از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملکرد دولت در دو سال اخير در راستاي اين بند نبوده است. بدين معني که با واگذاري اجراي بسياري از طرحهاي عمراني به نهادهاي وابسته به دولت خلاف اين بند عمل کرده است. از اين گذشته در زمينه واگذاري سالانه 20 درصد فعاليتهاي ياد شده به بخش خصوصي نيز دولت ناکام بوده است.
به موجب بند (الف) سياست ها، بخش خصوصي همچنين مي تواند در صنايع بزرگ و مادر و معادن ( به استثناي نفت و گاز) و كليه امور پست و مخابرات (به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي)، سرمايه‌گذاري كند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه هاي فوق گام مشخصي برنداشته است.
بند (ب) سياست هاي كلي اصل 44 ناظر به تقويت بخش تعاوني در اقتصاد كشور است. در اين بند هدف كمي 25 درصد تا پايان برنامه پنجم براي سهم بخش تعاوني تعيين شده است. دولت موظف شده است از طريق انگيزشهاي مالي، رفع محدوديتهاي قانوني و آموزشهاي فني و حرفه اي و تاسيس تعاونيها براي سه دهك اول جامعه بكوشد. تلاش دولت در اين زمينه چشمگير بوده است ولي از نتايج اين تلاشها تحليل روشني در دست نيست.
بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 ناظر به واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي است. به موجب اين بند واگذاري 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي مجاز شناخته شده است.20 درصد بقيه درمالکيت دولت باقي مي ماند. در راستاي اين امر دولت تصميم گرفته است نيمي از 80 در صد را به صورت سبد نامشخصي از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار کم درآمد هديه نمايد و40 درصد آن رابه بخش خصوصي واگذار كند. در اين راستا دولت اقدام به تاسيس شرکت کارگذاري سهام عدالت کرده است. سهامداران اين شرکت شامل دولت و شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني هستند و مالکيت بخش بزرگی از سهام شرکتهاي صدر اصل 44 به اين شرکت منتقل خواهد شد. افزون بر اين دولت اقدام به ايجاد 30 شرکت سرمايه‌گذاري استاني و 337 شرکت تعاوني شهرستاني کرده است.
در زمينه مالکيت و مديريت شرکت هاي صدر اصل 44 ابهامات فراواني وجود دارد. اين ابهامات مي تواند به فساد مالي، رانت جويي ،سوء مديريت بيشتر، تداخل گرايشات سياسي در تصميمات اقتصادي، افزايش نقدينگي، وافزايش مصرف جامعه بيانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهاي صورت گرفته تاپايان سال 86 بالغ بر رقمي معادل 50 درصد از کل نقدينگي کشور خواهد بود. در شکل فعلی خود سهام عدالت برگه ای دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانويه ، اين قدرت خريد عظيم می تواند ضربه تورمی بزرگ ديگری به کل اقتصاد باشد.
مهمترين مشکل اين است که عملا دولت مالک 20 درصد سهام شرکت هاي صدر اصل 44 خواهد بود و شرکت کارگزاري سهام عدالت نيز که در سازمان خصوصي سازي شکل گرفته 40 درصد سهام اين شرکت ها را در اختيار خواهد داشت. بدين ترتيب مديريت اين شرکت ها همچنان در دست دولت باقي خواهد ماند. بنابر اين چه دليلي براي بهبود کارايي اين شرکت ها وجود دارد.
بعلاوه عملا ميان مالکيت و مديريت در داخل بخش دولتي نيز مشکل به وجود خواهد آمد. بدين معني که شرکت کارگزاري سهام عدالت- در کنار مالکيت 20 درصدی دولت_ خود را در مديريت شرکتهای واگذارشده ذيسهم می داند.گرچه اين شرکت عملا نخواهد توانست شرکتهاي تحت پوشش را اداره کند و مديريت اين شرکت ها همچون گذشته در اختيار شرکت هاي مادر تخصصي باقي خواهد ماند، اين مشکل مي تواند به سو مديريت در شركت هاي دولتي دامن زند.
کار گسترده و سريع کارشناسي براي احتراز از تشديد ناکارآمدي هاي حاصل از خصوصي سازي به روش فوق ضروري است. ادامه ابهامات و نااطميناني ها شرايط را دشوارتر خواهد کرد.

نامساعد شدن فضاي کسب و کار

در ميان اقتصاد دانان بر سر اين نكته كه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز ايجاد فرصت هاي اشتغال و درآمدبيشتر در اقتصاد كشور مستلزم توانمند سازي بخش خصوصي از طريق كاستن از هزينه ها و ريسك هاي عاملان خصوصي و برداشتن موانع رقابت براي آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمي دولت مبني بر پيگيري اهداف فوق، سياست ها و رفتارهاي دولت در دو سال اخير در جهت تحقق اين اهداف سمت گيري نشده و فضاي سرمايه گذاري و کسب و کار را نا مساعدتر كرده است.
يكي از عوامل موثر بر هزينه هاي بخش خصوصي فساد اداري است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جويي را در دستور كار خود قرار داده است. اما نه تنها در اين زمينه اقدامي مشخص صورت نگرفته بلكه با دخالت نا مناسب در بازار كالاها و بازار سرمايه ناخواسته بستر مساعدي را براي فساد و رانت جويي بيشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهاي رسمي، آمارهاي بين المللي بيانگر سقوط 13 پله اي ايران از نظر مبارزه با فساد است(شفافيت بين المللی ، 2006 ).
نگاه دولت به بخش خصوصي بزرگ و مستقل منفي است. بهمين جهت دولت در دو سال اخير در صدد تقويت جايگاه بخش خصوصي خرده پا و كوچك در اقتصاد كشور بر آمده است. غافل از اين كه وجود بنگاه هاي بزرگ و كوچك در كنار هم براي دست يابي به كارايي اقتصادي و توان رقابتي ضروري است.
دخالت هاي شديد دولت در بازار پول و سرمايه ، بخش مالي کشور را در معرض مخاطرات جدي ورشکستگي قرار داده و در کنار آن نيز تبعات بلند مدت منفي بر توسعه بخش حقيقي داشته است. افزايش تسهيلات تكليفي بانك ها و الزام بانك ها به تخصيص منابع يارانه اي بيشتر به طرح هاي موسوم به زود بازده و اشتغال زا ، نه تنها سيستم بانكي را در معرض هزينه افزايش مطالبات مشكوك الوصول قرار داده، بلكه دسترسي مديران شركت هاي خصوصي را به اعتبارت بانکي محدودتر کرده است . در چنين وضعيتي تامين مالي سرمايه‌گذاري هاي بزرگ براي کسب و کار دشوارتر شده است.
در وضعيتي كه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن زياد است، در معاملات دولتي و سرمايه‌گذاريهاي عمراني ، برای شركتهاي دولتي به زيان شركتهاي خصوصي حق تقدم قائل مي شويم، بازارهاي مالي در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سياست رقابتي از قوه به فعل در نيامده است و زير ساختهاي فيزيكي در زمان و مكان مناسب در دسترس نيست، مي توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ايران بالا است.
مداخله دولت در زمينه نرخ گذاري رسمي تعدادي از كالاها نيز موجب خسران زياد بخش خصوصي و زيان دهي سرمايه‌گذاري هاي انجام شده در برخي از فعاليت هاي اقتصادي شده است. نمونه بارز اين مداخلات را مي توان در مورد سيمان و آهن آلات ساختماني ديد.
مي توان نتيجه گرفت كه سياست هاي دولت با بالا بردن هزينه بخش خصوصي بر فرصت ها و انگيزه هاي شركت هاي خصوصي( اعم از داخلي و خارجي) براي سرمايه‌گذاري و توليد تاثير منفي بر جاي گذارده و توان مشارکت بخش خصوصي را به ويژه در فعاليت هاي اقتصادي تضعيف نموده است. در اين شرايط نمي توان انتظار داشت كه بخش خصوصي به رشد سريع دست يابد و در سايه رشد دراز مدت سهم آن در توليد ناخالص داخلي در همسنجي با بخش عمومي چنان افزايش يابد كه نقش فائقه را در اقتصاد كشور ايفا كند.

پايداری فقر و نابرابري

فقر و نابرابري محصول عملكرد نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه است. پديده اي عارضي نيست كه بتواند از طريق برخوردهاي احساسي و مقطعي مرتفع گردد. ايران از چنان قابليت هاي توليدی بالايي برخوردار است كه وجود اشكال تاثر بار فقر و نابرابري در آن موجب سر افكندگي هر ايراني است. فقر و نابرابري كه به دليل گستردگي، بخشي از تصوير دائمي جامعه شده است، اين پرسش را در اذهان مطرح مي كند كه چه كسي مسئول نابساماني ها است و نقش تشكيلات پرهزينه دولتي و نهادهاي غير دولتي كه از رديف بودجه هاي دولتي نيز برخوردارند چيست؟
گرچه اين پديده محصول دولت فعلي نيست و بخش زيادي از آن ميراث دولت هاي گذشته است و راه حل آن نيز آسان و سريع نيست، اما آنچه كه سهم دولت نهم را در اين نابساماني ها برجسته مي كند تقارن شعارهاي عدالت محور از يك سو و گسترش پديده فقر و فساد و نابرابري هاي تحقير كننده عزت انسان هاي محروم از سوي ديگر است.
از ابتداي دولت نهم بيم آن مي رفت كه تاكيدات فاقد پشتوانه هاي علمي و عملي بر عدالت محور بودن سياست هاي اقتصادي دولت، دير يا زود نتايجي مشابه پديده هاي آمريكاي لاتيني آن را در پي داشته باشد كه در آنها قربانيان اصلي، خود محرومين و فقرا بوده اند. اگر شعارهاي عدالت محور بتواند در كوتاه مدت كثيري از قربانيان بي عدالتي هاي اقتصادي را مجذوب كند اما در ميان مدت آسيب ها و سرخوردگي هاي ناشي از عدم تحقق انتظارات و وعده هاي غير عملي مي تواند براي هر جامعه اي ، به ويژه جامعه جوان ما، جبران ناپذير باشد.
بدون داشتن يك درك منسجم از عدالت که اسناد منتشره از سوي دولت نهم شواهدي از آن را عرضه نكرده است ، نمي توان اميدي به موفقيت طرح هاي خلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجراي طرح هاي غير منسجم و غير متجانس، رانت جوياني را كه هدف حمله شعارهاي دولت بوده اند، بيش از هر گروه ديگري اميدوار كرده است كه برندگان اصلي سياست هاي اقتصادي و شعار هاي عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روشهاي غير علمي برقراري عدالت تحت عنوان مبارزه با بيكاري، فقر و حمايت از گروههاي كم درآمد كه بهانه اي براي تزريق بي سابقه درآمدهاي نفتي نيز بوده، تورم لجام گسيخته اي را به ويژه در بخش مسكن در پي داشته است كه نتيجه آن از يك سو ثروتهاي كلاني را براي گروهي قليل با درآمدهاي بالا فراهم آورده است و از سوي ديگر اميد جوانان و گروههاي كم درآمد براي تامين مسكن مناسب ، هر چند كوچك را از ميان برده است. چنين روشهايي بيش از آن كه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، كاهش اعتماد عمومي را نسبت به عملكرد دولت در پي داشته و دارد .
هيچ جامعه ای صرفا با تزريق منابع مالی رايگان به توسعه دست نيافته است. مادامي كه جامعه در دوران بحراني آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت ، همدردي، مشاركت، سخت كوشي و تلاش شكل نمي گيرد. هيچ جامعه اي بدون طي اين فرايند به توسعه دست نيافته است و جامعه ما نيز مستثني از اين قاعده نيست. شيوه كنوني تزريق پول نفت براي حل معضلات اقتصادي اين امكان را از جامعه گرفته است و در عوض روحيه تسليم، توقع بدون تلاش، بي صبري، مصرف طلبي و اسراف، نفع طلبي و فردگرايي منحط ، تن پروري و زياده خواهي را ترويج مي كند و حاصلي جز سفله پروري و ريا در پي نداشته و ندارد.
راه حل پايه اي براي حل معضل فقر و نابرابري توجه علمي به ساز و كار عملياتي آن است. فقط با اصلاح و كارآمدي مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي مي توان با اين پديده به صورت ريشه اي و پايدار برخورد نمود. توجه صرف دولت به اهداي كمك به گروه هاي كم درآمد، بيانگر نگرش احساسي (نه علمي) به يك معضل پيچيده است.
با اتکا به گشايش هاي درآمدي نفتی ايجادشده هم مي توان با سرمايه‌گذاري هاي بزرگ ملي، فرصتهاي شغلي با بهره وري بالا براي گروه هاي كم درآمد و بيكار فراهم نمود و هم مي توان راهبرد توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي فقيران را از طريق ايجاد، تثبيت و تقويت تشکل هاي اقتصادي و اجتماعي ، مهارت افزايي ، بسط ظرفيتهاي جسمي و فکري براي نوآوري، کارآفريني و تجهيز سرمايه هاي کوچک وتامين مالي خرد اقتصادي مورد توجه قرار داد.

سياست هاي منطقه‌اي و تضعيف نهاد برنامه ريزی در استانها

در دو سال گذشته سفرهاي استاني به عنوان سياست محوري دولت نهم براي تسريع عمران و توسعه استان ها و مناطق كشور شناخته شده و تاكنون 29 سفر ( تقريباً در همه استانهاي كشور ) انجام شده است. صرفنظر از نقدهاي مهمي كه بر اصل اين سفرها به عنوان ابزار برنامه ريزي توسعه استانها، چند و چون فرايند آماده سازي مصوبات ، و تامين منابع مالی آن وجود دارد، محتواي مصوبات موجود بسيار قابل تأمل است. در غالب موارد راهبردهاي بلندمدت توسعه استان ها، اسناد كارشناسي موجود، ملاحظات آمايشي و الزامات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خاص مناطق و معيارهاي اهميت و معناداري توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوايي كم و بيش يكسان، صدها و بلكه هزاران پروژه كوچك و بزرگ عمراني را برمبناي رويه هاي از بالا به پائين، با رويكردي كاملاً فيزيكي و باور تلويحي به معجزه آفريني منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است.
از ميان حدود 3 هزار بند مصوب ، مسايل مهم نهادي توسعه استانها کمتر مورد توجه قرار گرفته است . همچنان بهبود حقوق مالکيت، برقراري استانداردها، ارتقاء مشاركت ،تقويت نظام كارفرمايي، توانمند سازي نهادهاي مدني و تشكل هاي اقتصادي، ايجاد ظرفيت هاي پيمانكاري، كارآمد سازي دارايي هاي خرد، و نظام انگيزش مورد غفلت قرار گرفته است.
علاوه بر اين از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مديريت استان ها دراستانداري ها ، مهمترين نهاد توسعه اي استان ها با بلاتكليفي و تعليق کامل مواجه شده است. اين تصميم با ايرادها و اشكالات حقوقی ، اداري، اقتصادي و مالي بسياري مواجه است. از جمله اين تصميم با قانون اساسي، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه چهارم در تعارض جدي است . جايگاه نهاد برنامه ريزي توسعه در سطح ملي و استانها تضعيف شده و ارتباط سازماني، نحوه پاسخگويي و كنترل و نظارتهاي مالي و بودجه اي با ابهامات بسيار زيادي مواجه شده است . به رغم مخالفت هاي صريح نهادهاي مسئول قانوني، كارشناسان و صاحبنظران و نمايندگان محترم مجلس ازجمله برخي از همكاران و همفكران نزديك به دولت، ادغام سازمان هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان ها در استانداري ها بود، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري کارشناسانه و بيطرفانه براي توسعه بلندمدت استان ها را با مخاطرات جدي مواجه كرده است.

اهميت تعامل با جهان خارج

نظريه اقتصادي معاصر بيانگر آن است كه در دنياي جهاني شده امروز هيچ كشوري نمي تواند بدون تعامل سازنده با دنياي خارج به توسعه اقتصادي و رشد و شكوفايي دست يابد. از همين منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز كه سند وفاق ملّي است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امكانات كشورهاي ديگر به جهت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ، بهره‌مند شدن از فن‌آوري‌هاي گسترده بشري، و تأمين فضاي مناسب براي فعالان اقتصادي ايران در تأمين رشد اقتصادي بالاتر حال و آينده و رفاه مردم كشور سهم قابل توجهي دارد. در بعضي از بخش‌ها مانند مؤسسات بانكي، نقل و انتقالات مالي، تجارت بين‌الملل، گردش فعاليت‌ها موكول و محدود به رعايت ضوابط جامعه بين‌الملل است. ناديده گرفتن تعامل مناسب جهاني هزينه سنگيني را بر اقتصاد امروز كشور و نسل‌هاي آتي تحميل مي‌نمايد.
از جهت تنش های بين المللی هزينه‌هاي تحميلي به اقتصاد كشور ناچيز گرفته مي‌شود و تحليل‌هاي روشني در اين زمينه ارائه نمي‌شود تا در تصميم‌گيري هاي سياسي و ملي مسئولان و مردم ملحوظ گردد. اين درست در زمانی است كه خوشبختانه كشور فرصت‌هاي طلايي خوبي نيز براي بهره‌مندي بيشتر از امكانات اقتصادي جهان دارد، ولي از اين فرصت‌ها كه در مواردي بخشي از هزينه‌هاي آن را نيز اقتصاد كشور پرداخته است بهره‌مند نمي شود. در مقابل اقتصادهاي كوچك و بزرگ متعددي در همسايگي كشور و يا در شرق دور وجود دارند كه با حفظ ارزش‌ها و منافع ملّي از تعامل مناسب جهاني و فرصت‌هاي موجود و حتی فرصت های فراهم شده توسط اقتصاد ايران استفاده کرده و نه تنها بر رشد بالاتری دست يافته اند، بلکه بر تصميمات جهاني نيز تأثيرگذار تر شده‌اند.
کاهش سرمايه اجتماعي:
شايد اکنون ـ پس از نزديک به دو سال مديريت دولت نهم ـ اين پرسش اساسي پيش آمده باشد که چرا به رغم فرصت تاريخی و استثنايی افزايش قيمت های نفت و اين همه تلاش و سياست گذاري وتزريق منابع مالي و اعتباري به اقتصاد ايران، تحرک لازم در اقتصاد مشاهده نمي شود و مشکلاتي که دولتمردان جديد بر مبناي آنها دولت هاي پيشين را به ناتواني متهم مي کردند، همچنان باقي است. متاسفانه اين حکايت، در تاريخ معاصر ايران داستاني مکرر است. مسئولان جديد تا دريابند که اقتصاد را قاعده مندي هايي است، چه هزينه ها که تحميل نشده است و تا فرصت يابند كه اين تجربه پرهزينه را به کار بندند و در رفتارهاي غيرقابل پيش بيني خود تجديد نظر کنند و عقل عرفي کارشناسانه را جايگزين تصميمات يکباره آرماني کنند، فرصت آنان منقضي شده است و بايد امارت به ديگري بسپارند.
اما حاصل اين رفت و برگشت هاي مکرر سياستي، و حاصل اين سياست هاي يکباره و بي نتيجه، علاوه بر هزينه هاي سنگين اجراي آنها، چيزي نيست جز فرو ريختن ديوارهاي اعتماد ملي. اين نکته همان چيزي است که بايد چشم اسفنديار اقتصاد ايران خواند. دولت ها مي آيند و مي روند ـ و البته با تمام نيرو و گاه خالصانه مي کوشند گامي در جهت برون رفت اقتصاد ايران از اين در ماندگي تاريخي بردارند ـ اما آنچه برجاي مي گذراند، بي ثباتي و بي اعتمادي است . اعتماد، ماده سازنده «سرمايه اجتماعي» است و شكل گيري سرمايه اجتماعي پرهزينه ترين و تدريجي ترين فرايند در مسير توسعه ملتها است.
در نظريه پردازي توسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده اند که نقطه مرکزي توسعه، «سرمايه اجتماعي» است. از اين ديدگاه سرمايه اجتماعي در مقايسه با دو گونه ديگر سرمايه (اقتصادي و انساني) نقش زيربنايي دارد. يعني بدون وجود سطح معيني از سرمايه اجتماعي، نمي توان با سرمايه‌گذاري مالي يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني به توسعه دست يافت. مشاهده شده است که تنها بر بستر سرمايه اجتماعي است که مي توان سرمايه اقتصادي را به بازدهي انداخت و سرمايه انساني را پويا ساخت.
گاه دولت ها ـ با وجودي که مي کوشند با تشويق سرمايه‌گذاري اقتصادي، توليد را تحرک بخشند ـ خود عامل تخريب سرمايه اجتماعي مي شوند و بنابراين بر سر شاخ، بن مي برند. راز اين که سالهاست دولت ها در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري مي كنند ولي نتيجه نمي گيرند، در همين جاست. بعضی از شواهد نشان می دهد که سرمايه اجتماعي در ايران وارد دامنه نزولي خود شده است . سرمايه اجتماعي متغيري خود افزاست. اگر به رشد بيفتد نرخ رشد خود را تشديد مي کند و اگر وارد فرايند کاهش شود خود را به سقوط مي کشاند. اگر حکومت در ايران با يک چالش اساسي روبه رو باشد همانا کاهش سرمايه اجتماعي است.
جامعه شناسان يکی از مولفه های مهم سرمايه اجتماعي را «اعتماد عام» مي دانند. و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمي بخش مهمی از اعتماد عام است. هيچ آفتي براي اعتماد مردم به دولت بيش از بي ثباتي سياست ها، شتابزدگي تصميمات و اتخاذ سياست هاي بلند پروازانه نيست. مردم اين ها را خوب مي فهمند و در تصميمات اقتصادي خود دخالت ميدهند. مردم چگونه به دولت اعتماد کنند و سرمايه هاي خود را از طريق سرمايه‌گذاري در معرض خطر بگذارند و زمين گير کنند، در حالي که بارها و بارها ديده اند که سرمايه ها و دارايي هايشان با يک سخنراني در معرض تهديد و نابودي قرار گرفته است، تجارتشان به يک باره با يک تصميم ناگهاني دولت ممنوع شده است و يا تجار بزرگشان ـ حتي اگر خطا کار ـ از طريق رسانه هاي عمومي بي حرمت شده اند. مردم چگونه به تصميمات و قول و قرارهاي يک دولت اعتماد کنند در حالي که مي بينند يک شبه يک وزير عزل مي شود بدون آن که بدانند عملکرد او چگونه يا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد کنند وقتي همه تجربه هاي پرهزينه گذشته انکار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار مي شود؟ در شرايطی که تصميمات کليدی اقتصادی نه تنها به تاخير می افتد بلکه پس از تصميم گيری ، مجددا مصوبات با دستورهای متناقض، اجرا نمي شوند و يا مورد ترديد قرار می گيرند، اعتماد چگونه می تواند شکل بگيرد؟
جهش های اقتصادی ، حاصل حضور نيروهای خلاق فکری و اقتصادی در عرصه عمل است و اين نيروها معمولا تصميم های خود را بر عقلانيتی تاريخی استوار می سازند. اگر رفتار دولتيان از ثبات و عقلانيت کافی برخوردار نباشد، عقلانيت تاريخی به اين نيروهای خط شکن در حوزه های فناوری ، توليد و تجارت علامت می دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهای آن کاهش می دهد.برای نيرو های خلاق در عرصه اقتصاد ، همه رفتارهای بی قاعده دولت ، علامتی برای بی اعتمادی به فضای کسب و کار تلقی می شود.
مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پيش از انقلاب را در خاطر دارند که دولت _ عليرغم مخالفت و انتقادهای اقتصاد دانان و حتی رياست وقت سازمان برنامه و بودجه _ با استفاده بی رويه از افزايش در امدهای نفتی چه بی ثباتی ها که برای اقتصاد به ارمغان نياورد. همچنين در دوره اخير تصميم گيری يکباره برای عدم تغيير ساعت رسمی و ناديده گرفتن تجربه گذشته ايران و ساير کشورها در اين زمينه ( که سالانه موجب سوزاندن ميليارد ها تومان نفت و گاز برای توليد برق می شود)، تصميم گيری های بی ثبات و يکباره در مورد عدم تغيير و سپس تغيير قيمت بنزين يا سهميه بندی بنزين ، تغيير يکباره ساعات کار بانکها ، تعيين آمرانه نرخ سود بانک ها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزی ، مداخله در مديريت بانک های خصوصی و مبارزه های شعاری با مفاسد اقتصادی ، همه شاخص هايی هستند که اعتماد عام نيروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی کاهش داده و موجب افول سرمايه اجتماعی شده است.
بازسازي سرمايه اجتماعي، گرچه ظاهرا يک اقدام اجتماعي است اما ضروري ترين اقدام اقتصادي است که دولت بايد آغاز کند و براي اين منظور توقف سياست هاي مختل کننده نظم اقتصادي و اجتماعي، شرط نخست است. بر اين اساس توصيه موکد اين است که دولت ـ به عنوان يک عامل مهم تاثير گذار بر سرمايه اجتماعي ـ نه تنها در رفتارها و تصميمات خود به تاثير آنها بر سرمايه اجتماعي توجه کند، بلکه اندازه گيري منظم و ادواري سرمايه اجتماعي کشور را نيز در دستور کار خود قراردهد.

سخن آخر

همانگونه که گروهي از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه اي خطاب به مقام محترم رياست جمهوری عنوان كرده بودند، مشکلات ساختاري اقتصاد ايران تنها نتيجه عملکرد دولت نهم نيست و تلاش هاي اين دولت براي برون رفت از اين مشکلات ناديده نمي ماند. بعلاوه روشن است كه حل مسائل ساختاري اقتصاد ايران در كوتاه مدت و حتي در طول يک برنامه توسعه امكان پذير نيست. با توجه به اين امر معيار در داوري سياستها و برنامه هاي دولت نهم ميزان انطباق آنها با مباني نظري علم اقتصاد و حركت در جهت حل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران و يا تشديد آن بوده است.
در علم اقتصاد همانند همه علوم ديگر قانونمندي ها حاکم بر پديده ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طريق اين قانونمندي ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سياست ها ، علم اقتصاد غريب مانده است و همان گونه که در بخش هاي متعدد نامه ملاحظه شد، هزينه تصميمات غير علمي وشتابزده بسيار سنگين و غير قابل بازگشت است که در نهايت توسط مردم ايران و به ويژه گروه هاي کم درآمد پرداخت مي شود.
بنا به مراتب فوق انتظار می رود ، دولت نهم با عنايت به نکات عنوان شده در اتخاذ سياستها و تدابير اقتصادي، مباني نظري علم اقتصاد و تجربه غني دولتهاي قبلي را در اين عرصه ناديده نگيرد تا از اين طريق موفقيت دولت در زمينه های اقتصادی به ويژه حصول عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي تامين گردد. گزيده اي از بسيار ، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پيشگاه پروردگار يکتا وملت صبور و بزرگوار ايران شرمنده نباشيم

فهرست امضاءكنندگان نامه به مقام محترم رياست جمهوري اسلامي ايران

رديف نام نام خانوادگي دانشگاه محل تدريس
1 دكتر عزيز آرمن دانشگاه شهيد چمران اهواز
2 دكتر سيدجواد آقاجري دانشگاه شهيد چمران اهواز
3 دكتر عبدالمجيد آهنگري دانشگاه شهيد چمران اهواز
4 دكتر محسن ابراهيمي دانشگاه بوعلي همدان
5 محمدحسين اديب دانشگاه اصفهان
6 دكتر حميدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائي
7 دكتر سيدمرتضي افقه دانشگاه شهيد چمران اهواز
8 دكتر نعمت‌اله اكبري دانشگاه اصفهان
9 دكتر صادق بختياري دانشگاه اصفهان
10 دكتر لطفعلي بخشي دانشگاه علامه طباطبائي
11 دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
12 دكتر حميد بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائي
13 دكتر صفر پيش بين دانشگاه شهيد چمران اهواز
14 دكتر مهدي تقوي دانشگاه علامه طباطبائي
15 دكتر مهدي تكيه دانشگاه علامه طباطبائي
16 دكتر مهدي جهرمي دانشگاه علامه طباطبائي
17 مرتضي چيني‌چيان دانشگاه علامه طباطبائي
18 دكتر محمود ختائي دانشگاه علامه طباطبائي
19 دكتر سهراب دل انگيزان دانشگاه رازي كرمانشاه
20 دكتر حميد ديهيم دانشگاه تهران
21 دکتر حسين راغفر دانشگاه الزهراء
22 دكتر عليرضا رحيمي بروجردي دانشگاه تهران
23 دكتر محسن رناني دانشگاه اصفهان
24 دكتر منصور زرا نژاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
25 دكتر عبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان
26 دكتر محمد ستاري فر دانشگاه علامه طباطبائي
27 دكتر بهرام سحابي دانشگاه تربيت مدرس
28 محمدتقي سيدصدر دانشگاه شهيد چمران اهواز
29 دكتر هوشنگ شجري دانشگاه اصفهان
30 دكتر مصطفي شريف دانشگاه علامه طباطبائي
31 دكتر سعيد شيركوند دانشگاه تهران
32 دكتر حسين صادقي دانشگاه تربيت مدرس
33 دكتر علي صادقي تهراني دانشگاه علامه طباطبائي
34 دكتر حسن طائي دانشگاه علامه طباطبائي
35 دکتر عبد الله طاهری دانشگاه علامه طباطبائي
36 دكتر سيدكميل طيبي دانشگاه اصفهان
37 دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائي
38 دكتر لطفعلي عاقلي دانشگاه تربيت مدرس
39 دكتر جعفر عبادي دانشگاه تهران
40 دكتر حسين عبده تبريزي مدرس دانشگاه‌هاي مختلف
41 دكتر سعيد عيسي‌زاده دانشگاه بوعلي همدان
42 دكتر حسن فرازمند دانشگاه شهيد چمران اهواز
43 دكتر علي‌اكبر قلي زاده دانشگاه بوعلي همدان
44 دكتر علي قنبري دانشگاه تربيت مدرس
45 دكتر زهرا كريمي دانشگاه مازندران
46 محمدولي كيانمهر دانشگاه علامه طباطبائي
47 دکتر وحيد محمودی دانشگاه تهران
48 دكتر سيد ابوالقاسم مرتضوي دانشگاه تربيت مدرس
49 دکتر سعيد مشيری دانشگاه علامه طباطبائي
50 سيد محمدحسن مصطفوي دانشگاه تربيت مدرس
51 دکتر فرشاد مومنی دانشگاه علامه طباطبائي
52 حجت اله ميرزائي دانشگاه علامه طباطبائي
53 دكتر عليرضا ناصري دانشگاه تربيت مدرس
54 دكتر بهروز هادي زنوز دانشگاه علامه طباطبائي
55 دكتر ابوالقاسم هاشمي دانشگاه شهيد بهشتي
56 دکترعلی اصغر بانويي دانشگاه علامه طباطبائي
57 دکتر احمد میدری دانشگاه علامه طباطبائ