اهداف جامعه ایرانی چیست؟ « ما چگونه فکر می کنیم» و آنچه که در ایران مهم انگاشته می شود.

۱۳۸۶ اسفند ۱۵, چهارشنبه

US under fire over Iran N-plan report

By James Blitz in London and Tony Barber in Brussels

Published: March 5 2008 19:43 | Last updated: March 6 2008 01:52

A US intelligence report into Iran’s nuclear arms programme was on Wednesday subjected to strong criticism by a senior UK diplomat, who claimed the assessment had been too categorical in ­stating that Tehran halted work on building an atomic weapon in 2003.

The remarks from the ­diplomat, who has been involved in Iran policy, came as Britain prepares to argue that the European Union should act to consolidate the sanctions agreed by the United Nations Security Council this week.

Mr Yatom, former head of Mossad, Israel’s intelligence service, who is now an MP, is touring Europe and Asia to persuade governments that a “wait and see” stance to Iran’s nuclear programme is no longer wise. He told the Financial Times that the world must act to stop Iran’s nuclear programme because Tehran is within a year of making a nuclear bomb.

The UK diplomat criticised the National Intelligence Estimate, saying the outside world could not be sure Tehran had stopped covert work on a weapon.

Requesting anonymity, he also suggested that US ­intelligence downgraded its assessment of Iran’s nuclear plans because it feared repeating the mistake it made over Iraq’s weapons of mass destruction.

Last December’s NIE stated that Tehran stopped work on a weapons programme five years ago, seriously weakening international pressure on Iran. Although the Security Council this week agreed a third sanctions resolution on Iran, the NIE report helped ensure the resolution was not as strong as it could have been.

The diplomat said: “When the NIE came out, many of us were surprised at how emphatic the writers of it were, first of all [in saying] that the activity stopped in 2003, and secondly that they had medium confidence it had not been resumed and that they had high confidence it had been stopped.

“I have never seen any intelligence that gives me even medium confidence that these programmes have not been resumed,” he said.

Admiral Michael McConnell, US national intelligence director, has since walked away from the report. He recently told Congress that, in retrospect, he might have presented the conclusions differently. Adm McConnell told the Senate intelligence committee last month that the “only thing that they’ve halted was nuclear weapons design, which is probably the least significant part of the programme”. He said Iran continued to develop uranium enrichment technology and longer-range ballistic missiles.

This week’s UN resolution states that member governments should closely monitor the role of Iranian banks in their territory but the UK hopes the EU might curb their activities altogether.

Mr Yatom said Israel was willing to explore all diplomatic and economic means of halting Iran’s programme and saw a unilateral military strike as a last resort.

۱۳۸۶ اسفند ۱۳, دوشنبه

UNSC Resolution # 1803 --- قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران

متن کامل و نامهای جدید در قطعنامه شورای امنیت

در حالی که امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد اولین جلسه خود برای رسیدگی به فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی را آغاز کرد ، شورای امنیت سازمان ملل متحد با 14 رای موافق از 15 رای ، قطعنامه سوم علیه ایران را تصویب کرد . لیبی و افریقای جنوبی از کشورهائی بودند که به این قطعنامه رای مثبت دادند . کشور اندونزی با رای ممتنع ، خود را ازمنازعه کنار کشید.

قطعنامه های سازمان ملل باید حداقل از آرای موافق 9 کشور عضو موقت برخوردار بوده ودارای رای منفی پنج عضود دائمی - امریکا،انگلستان، فرانسه، چین،روسیه - نباشد . چنانچه یک از اعضاء دائمی قطعنامه را وتو کرده و یا به آن رای منفی بدهند ، قطعنامه ساقط شده و از تصویب نمی گذرد .

خطوط اصلی این قطعنامه مشابه قطعنامه های پیشین است . در این قطعنامه نام سیزده ایرانی دیگر به فهرست اسامی افرادی که در قطعنامه های پیشین از آنها نام برده شده بود اضافه شده است .

"شورا از همه كشورهاي عضو مي خواهد تا در مورد ورود يا گذر افرادي كه مستقيما در فعاليتهاي اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم تحويل تسليحات اتمي ايران نقش دارند يا از آن حمايت مي كنند، هشیار باشند"

نام افرادی که در قطعنامه به آنها اشاره شده از این قرار است :

امير علايي - مهندسي سانتريفيوژها.
محمد فدايي آشتياني - مجموعه غني سازي نطنز
عباس رضايي آشتياني- اداره اكتشافات و استخراج معادن
هاله بختيار - توليد مگنزيوم با غنای بالا
مرتضي بهزاد - توليد اجزاء دستگاه هاي سانتريفيوژ
دكتر محمد اسلامي - موسسه تحقيقاتي و آموزشي صنايع دفاع
سيد حسين حسيني - پروژه رآكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك
محمد جواد كريمي ثابت - شركت انرژي نوين
حميد رضا مهاجراني - مديريت تاسيسات تبديل اورانيوم.
سرتيپ محمد رضا نقدي - معاون سابق تحقيقات لجيستيك و صنعتي ستاد كل نيروهاي مسلح
هوشنگ نوبري - مديريت مجموعه غني سازي نطنز
عباس رشيدي -غني سازي در نطنز
قاسم سليماني - عمليات حفاري معادن اورانيوم

متن کامل قطعنامه

شوراي امنيت، با يادآوري اظهارات رئيس شورا در 29 مارس 2006 و قطعنامه 1696 در 31 جولاي 2006 و قطعنامه 1737 در 23 دسامبر 2006 و قطعنامه 1747 در 24 مارس 2007 و با تاييد مفاد آنها، با تاكيد بر تعهدات خود در قبال پيمان منع توليد و تكثير تسليحات هسته اي ، لزوم تعهد همه كشورها در قبال اين پيمان مبني بر اجراي كامل وظايف خود در اين زمينه و يادآوري حق همه طرفين در چارچوب بندهاي اول و دوم اين پيمان براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي اتمي در مسير اهداف صلح آميز بدون وجود هيچگونه تبعيضي در ميان آنها، با نگراني جدي يادآور مي شود:

- همانگونه كه در گزارش هاي قبلی مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي تاييد شده است، ايران به صورت كامل و پايدار فعاليت هاي غني سازي و بازفرآوري و پروژه هاي مربوط به آب سنگين كه در قطعنامه هاي 1696، 1737 و 1747 ذکر شده است، عمل نكرده، همكاري هاي خود با آژانس بر اساس پروتكل الحاقي را از سر نگرفته و به اقداماتي كه شوراي حكام آژانس از آن خواسته بود نيز عمل نكرده، و به مفاد قطعنامه هاي مذكور كه براي اعتماد سازي ضروري هستند پايبند نبوده و نسبت به خودداري ايران از انجام اين اقدامات ابراز تاسف مي نمايد.

- با نگراني اشاره مي كند كه ايران نسبت به حق آژانس در بازبيني اطلاعات مربوط به طراحي كه از طريق تلاش هاي ايران براي قانون اصلاح شده 103 مخالفت كرده است، و تاكيد مي كند بر اساس بند 39 توافقنامه ايران با پادمان، قانون 103 را نمي توان به صورت يكجانبه اصلاح و يا به حالت تعليق در آورد و حق آژانس در بازبيني اطلاعات طراحي كه در اختيار آن قرار گرفته است يك حق دايمي است كه به مرحله ساخت و وجود مواد هسته اي در تاسيسات هسته اي هيچ ارتباطي ندارد.

- ضمن ستايش از آژانس براي تلاش هاي آن جهت حل مسائل باقي مانده مربوط به برنامه هسته اي ايران در برنامه كاري ميان مدير كل آژانس و ايران با استقبال از پيشرفت هاي صورت گرفته در اجراي اين برنامه كاري كه در گزارش 15 نوامبر 2007 دبير كل نيز به آن اشاره شده است، بر اهميت ارائه نتايج سريع و محسوس و اجراي موثر اين برنامه كاري توسط ايران از جمله با ارائه پاسخ به تمامي سئوال هاي مطرح شده از سوي آژانس تاكيد مي كند، تا آژانس بتواند از طريق اجراي اقدامات شفاف ساز لازم بتواند صحت و كمال اظهارات ايران را تاييد كند.

- اعلام مي كند تعليق ياد شده در پاراگراف دوم قطعنامه 1737 و همچنين پايبندي كامل و بازبيني شده الزامات تعيين شده توسط شوراي حكام آژانس به حل ديپلماتيك، راه حل حاصل از مذاكرات كه تضمين مي كند برنامه هسته اي ايران صرفا براي اهداف مسالمت آميز است منجر خواهد شد.

- تاكيد مي كند کشورهای چين، فرانسه ، آلمان، روسيه ، انگليس و آمريكا تمايل دارند اقدامات اساسي بيشتري را جهت بررسي يك راهبرد كلي براي حل مساله هسته اي ايرانيان از طريق گفت وگو و بر اساس پيشنهاد ژوئن 2006 خود انجام دهند.

- از رهنمود ارائه شده توسط نيروي كار اقدامات مالي بمنظور كمك به كشورها در اجراي تعهدات مالي خود بر اساس قطعنامه 1737 شوراي امنيت استقبال مي كند.

- مصمم است با اتخاذ اقدامات مناسب براي متقاعد كردن ايران به پايبندي به قطعنامه 1696 ، قطعنامه 1737، قطعنامه 1747 و الزامات آژانس عمل كند . همچنين تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص دهد اهداف اين قطعنامه ها برآورده شده است، شورا براي جلوگيري از توسعه فنآوري هاي حساس ايران در زمينه برنامه هاي هسته اي و موشكي خود تلاش خواهد كرد.

- با ابراز نگراني از اينكه خطرات توليد و تكثير ناشي از برنامه هسته اي ايران و طبق اين متن، قصور ايران در اجراي تعهدات خود در قبال شوراي حكام آژانس و اجراي قطعنامه هاي 1696، قطعنامه 1737، قطعنامه 1747 شوراي امنيت و همچنين با توجه به مسئوليت خطير شوراي امنيت در چارچوب منشور سازمان ملل براي حفظ صلح و امنيت بين المللي

- با اجراي بند چهل و يكم فصل هفتم منشور سازمان ملل؛
1- شورا با تاييد اينكه ايران بايد بدون هيچ تعللي گامهاي مورد نظر شوراي حكام آژانس در قطعنامه 14/2006 كه براي ايجاد اعتماد در خصوص صلحآميز بودن برنامه اتمي ايران و همچنين حل مسائل باقي مانده ضروري هستند، بردارد و طبق اين متن ، بر تصميمات خويش مبني بر اينكه ايران بايد بدون تعلل بيشتر گام هاي مورد نظر در پاراگراف دوم قطعنامه 1737 را بردارد، تاكيد مي كند و تاكيد مي كند آژانس به دنبال اين تاييديه است كه ايران بند اصلاح شده 103 را بكار بندد.

2- شورا از همه كشورهاي عضو نيز مي خواهد تا در مورد ورود يا گذر افرادي كه مستقيما در فعاليتهاي اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم تحويل تسليحات اتمي ايران نقش دارند يا از آن حمايت مي كنند، از خاك خود مراقب باشند.
شورا همچنين از كشورها مي خواهد تا كميته اي را كه بر اساس بند 18 قطعنامه 1737 تشكيل شده است(در اين متن با عنوان كميته از آن ياد مي شود) از ورود يا گذر افراد مورد نظر از خاك خود مطلع كند. منظور افرادي است كه در پيوست 1737، پيوست اول قطعنامه 1747 يا پيوست اول اين قطعنامه نامشان ذكر شده است. آنها همينطور بايد افرادي را كه شوراي امنيت يا كميته اعلام كرده است مستقيما در پيشبرد يا حمايت از فناوري اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم هاي تحويل تسليحات اتمي از جمله از طريق مشاركت در تامين قطعات، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري اي كه بر اساس پاراگراف هاي سوم و چهارم قطعنامه 1737ممنوع اعلام شده اند، نقش دارند، زير نظر بگيرند و ورود و گذر آنها را از خاك خود به اطلاع كميته برسانند مگر در مواقعي كه سفر آنها مستقيما مرتبط با بخشهاي ب ، قسمت اول و دوم پاراگراف سوم قطعنامه 1737 است.

3 - شورا تاكيد مي كند كه هيچ چيز در پاراگراف بالا مستلزم اين نيست كه يك كشور مانع از ورود اتباع خود به خاك خود شود و همه كشورها بايد در راستاي اجراي پاراگراف بالا ملاحظات بشردوستانه از جمله موازين مذهبي و همينطور اهداف مطرح در اين قطعنامه، قطعنامه 1737 و قطعنامه 1747 از جمله بند 15 منشور آژانس بينالمللي انرژي اتمي را رعايت كنند.

4- شورا تصميم مي گيرد كه تمامي كشورها بايد اقدامات لازم بمنظور جلوگيري از ورود يا گذر افراد نامبرده در فهرست دوم اين قطعنامه و همچنين افراد ديگري كه توسط شوراي امنيت يا كميته از آنها به عنوان افرادي كه در فعاليتهاي اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم تحويل تسليحات اتمي ايران مستقيما نقش دارند يا از آن حمايت مي كنند را اتخاذ نمايند. آنها همينطور بايد افرادي را كه شوراي امنيت يا كميته اعلام كرده است مستقيما در پيشبرد يا حمايت از فناوري اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم هاي تحويل تسليحات اتمي از جمله از طريق مشاركت در تامين قطعات، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري اي كه بر اساس پاراگراف هاي سوم و چهارم قطعنامه 1737 ممنوع اعلام شده اند، نقش دارند، زير نظر بگیرد، مگر در مواقعي كه سفر آنها مستقيما مرتبط با بخشهاي "ب" ، قسمت اول و دوم پاراگراف سوم قطعنامه 1737 است و اينكه هيچ چيزي در اين پاراگراف نبايد مانع از آن شود كه كشوري به اتباع خود اجازه ورود به خاك خود را ندهد.

5- شورا تصميم مي گيرد اقدامات تحميل شده توسط پاراگراف چهار فوق نبايد شامل مواردي شود كه كميته در مورد مواردي خاص تصميم مي گيرد چنين سفرهايي بر اساس نيازهاي بشردوستانه ، از جمله فرايض ديني ، يا در زماني كه كميته به اين نتيجه برسد كه چنين استثنايي باعث پيشرفت اهداف قطعنامه كنوني مي شود نبايد اجرا شود.

6- شورا تصميم مي گيرد كه تدابير مورد نظر در پاراگراف 12 و 13 و 14 قطعنامه 1737 بايد شامل اشخاص و سازمانهاي فهرست شده در پيوست اول و سوم اين قطعنامه و هر شخص يا سازماني كه از طرف آنها يا در مسير آنها فعاليت مي كند و يا سازمانهايي كه مالكيت يا اداره آن در اختيار آنها است، و افراد يا سازمانهايي كه شورا يا كميته تشخيص مي دهند به افراد يا سازمان هاي ياد شده در طفره رفتن از تحريم ها، يا نقض مفاد اين قطعنامه ، قطعنامه 1737 يا قطعنامه 1747 كمك كرده اند شود.

7- شورا تصميم مي گيرد كه ايران نبايد اقدام به تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غير مستقيم مواد يا سلاح مربوطه از طريق خاك، اتباع، ناو يا هواپيماي خويش كند و همه كشورها بايد تامين اين قطعات را از ايران از طريق اتباع خود يا استفاده از كشتي يا ناو هواپيمابر خويش، در داخل يا خارج از ايران ممنوع اعلام كنند:

الف )تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فن آوري كه تعيين شده است، بجز تامين، فروش يا انتقال ، بر اساس الزامات پاراگراف قطعنامه 1737، اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فنآوري تعريف شده در بخش اول و دوم پيوست آن سند، و بخش 3 تا 6 كه پيشتر به اطلاع كميته رسيده است، تنها زماني كه صرفا جهت استفاده در رآكتور آب سبك تهيه مي شود و زماني كه چنين تامين، فروش يا انتقالي براي همكاري هاي فني كه توسط آژانس در اختيار ايران قرار خواهد گرفت يا تحت نظارت آن همانگونه كه در پاراگراف 16 قطعنامه 1737 تعيين شده است نبايد از آن جلوگيري به عمل آيد.

ب) تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فن آوري تعريف شده در بخش دوم سند 815/2006- شورا از تمامي كشورها مي خواهد در پذيرفتن تعهدات جديد عمومي براي كمك هاي مالي جهت تجارت با ايران، از جمله ارائه اعتبارات صادراتي ، تضمينها يا بيمه ، به اتباع خود يا سازمانهايي كه در چنين تجارتهايي دست دارند هوشيار باشند تا از چنين كمك هاي مالي كه ممكن است به توليد و تكثير فعاليت هاي حساس هسته اي يا توسعه سيستم هاي تحويل تسليحات هسته اي همچون مواردي كه در قطعنامه 1737 به آن اشاره شده است اجتناب شود.

9- شورا از تمامي كشورها مي خواهد بر فعاليت هاي موسسات مالي كشور خود با تمامي بانك هاي موجود در ايران، خصوصا بانك ملي و بانك صادرات و شعبات و زير مجموعه هاي آنان در خارج از اين كشور هوشيار باشند تا از اينكه چنين فعاليتهايي به گسترش فعاليت هاي حساس هسته اي يا توسعه سيستم هاي تحويل تسليحات هسته اي، همانگونه كه در قطعنامه 1737 به آن اشاره شده است اجتناب شود.

10- شورا از تمامي كشورها مي خواهد مطابق با قوانين و اختيارات حقوقي ملي خود و مطابق با قوانين بين المللي محموله هايي را كه توسط كشتي ها و هواپيماهايي كه به سمت ايران و يا از ايران توسط شركت هواپيمايي ايران و يا شركت حمل و نقل دريايي جمهوري اسلامي ايران وارد فرودگاه ها و بنادر آنها مي شوند را مورد بازرسي قرار دهند، زيرا دلايل منطقي وجود دارد كه تصور كنيم آن كشتي يا هواپيما در حال حمل كالاهايي است كه بر اساس اين قطعنامه و قطعنامه 1737 يا قطعنامه 1747 ممنوع اعلام شده اند.

11- شورا از تمامي كشورها مي خواهد در صورتي كه بازرسي كه در پاراگراف فوق به آن اشاره كرديم صورت گرفت، طي پنج روز كاري گزارشي كتبي در مورد بازرسي، خصوصا توضيح در مورد دلايل بازرسي و همچنين اطلاعات مربوط به زمان، مكان، شرايط و نتايج به دست آمده مرتبط با آن بازرسي را اعلام كنند.

12- شورا از تمامي كشورها مي خواهد طي 60 روز از زمان تصويب اين قطعنامه اقداماتي را كه در راستاي اجراي موثر پاراگراف هاي 9 - 8 - 7- 6 - 4 - 2 - 10 كه در بالا به آنها اشاره شده بود انجام داده اند را به كميته گزارش كنند.

13- شورا تصميم مي گيرد كميته اي كه متعاقب پاراگراف 18 قطعنامه 1737 تشكيل شده است بايد بررسي كند و اقدامات مناسبي را در مورد اطلاعات مربوط به نقض احتمالي اقدامات اعمال شده در قطعنامه هاي 1737، قطعنامه 1747 و اين قطعنامه انجام دهد.

14 -شورا بر آمادگي چين، فرانسه ، آلمان، روسيه ، انگليس و آمريكا بمنظور بهبود تلاش هاي ديپلماتيك بمنظور ترويج از سرگيري مذاكرات، و مشورت ها بر اساس پيشنهاد خود به ايران، با اين ديدگاه كه به يك راه حل جامع، بلند مدت و مناسب براي اين مساله دست يابد و در نتيجه آن امكان برقراري تمامي روابط و همكاري هاي گسترده تر با ايران بر اساس احترام متقابل و اعتماد سازي بين المللي در مورد اينكه برنامه هسته اي ايران صرفا صلح آميز است تاكيد مي كند و اعلام مي كند در صورتي كه ايران تمامي فعاليت هاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري، از جمله فعاليت هاي تحقيقاتي و توسعه اي كه آژانس آنها را تاييد كرده است، به حالت تعليق در آورد مذاكرات مستقيم خود با آن را آغاز خواهد كرد.

15 -شورا نماينده عالي سياست خارجي و امنيت مشترك اتحاديه اروپا را تشويق مي كند تا به ارتباطات خود با ايران بر اساس پيشنهادات در بسته ارائه شده از سوي چين، فرانسه ، آلمان، روسيه ، انگليس و آمريكا با اين ديدگاه كه شرايط لازم براي از سر گيري مذاكرات را ايجاد كند ادامه دهد.

16- شورا از توافق ميان ايران و آژانس به منظور حل تمامي مسائل باقي مانده در ارتباط با برنامه هسته اي ايران و پيشرفتهايي كه در اين خصوص صورت گرفته استقبال و آژانس را تشويق مي كند فعاليت هاي خود را براي مشخص شدن مسائل باقي مانده ادامه دهد، و تاكيد مي كند اين اقدام باعث خواهد شد جامعه جهاني بار ديگر به صرفا صلح آميز بودن طبيعت برنامه هسته اي ايران اعتماد كند و از آژانس در تقويت پادمان هاي خود در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران مطابق با توافقنامه پادمان بين ايران و آژانس حمايت مي كند.

17- شورا بر اين مهم تاكيد مي كند كه تمامي كشورها، از جمله ايران، اقدامات لازم را اتخاذ كنند تا اطمينان حاصل شود كه هيچ ادعايي نبايد اعلام كند كه به عنوان مثال دولت ايران، يا هر شخص يا سازماني در ايران، يا اشخاص يا سازمانهايي كه در قطعنامه 1737 و قطعنامه هاي مربوطه به آنها اشاره شده، يا هر شخصي كه از طريق يا به نفع آنها در هرگونه قرارداد و يا ديگر تبادلات دست دارد و از فعاليت آنها بخاطر دلايل ذكر شده در قطعنامه كنوني ، قطعنامه هاي 1737 و قطعنامه 1747 جلوگيري شده است دروغ بگويد.

18 -شورا از دبير كل آژانس مي خواهد طي 90 روز گزارشي مبني بر اينكه آيا ايران تمامي فعاليت هاي ذكر شده در قطعنامه 1737 و همچنين در مورد پايبندي ايرانيان به تمامي اقداماتي كه شوراي حكام از ايران خواسته و ديگر مفادي كه در قطعنامه هاي 1737، قطعنامه 1747 و اين قطعنامه از آنها خواسته شده است به شوراي حكام آژانس و در موازات آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه كند تا مورد بررسي قرار گيرد.

19 -شورا مجددا تاكيد مي كند كه بايد اقدامات ايران را در سايه گزارشات مربوطه در پاراگراف فوق را بررسي كند؛

الف )اين شورا بايد اجراي تدابير را تا زماني كه ايران همه فعاليتهاي بازفراوري و غني سازي را متوقف كرده است، از جمله تحقيق و توسعه كه آژانس راستي آزمايي كرده، به حال تعليق درآورد تا مذاكرات را با حسن نيت پيش ببرد و يك نتيجه قابل قبول دوجانبه و زودهنگام محقق شود.

ب )اين شورا بايد تدابير مورد نظر در پاراگراف هاي 7، 6، 5، 4، 3 و 12 قطعنامه 1737 و همينطور پاراگراف هاي 6، 5، 4، 2 و 7 قطعنامه 1747 ، و پاراگراف هاي 9، 8، 7، 6، 4، 2 و 10 اين قطعنامه را در زودترين زمان ممكن بعد از دريافت گزارش مورد نظر در پاراگراف فوق مبني بر اينكه ايران كاملا به تعهدات خود در قطعنامه هاي مذكور شوراي امنيت و برآوردن درخواست هاي شوراي حكام طوري كه به تاييد شوراي رسيده باشد، عملي كند.

ج) اين شورا بايد در صورتي كه گزارش مورد نظر حاكي از آن باشد كه ايران به قطعنامه 1696، قطعنامه 1737، قطعنامه 1747 و اين قطعنامه عمل نكرده است، تدابير مناسب ديگري را بر اساس بند 41 منشور هفتم سازمان ملل اتخاذ كند تا ايران را متقاعد نمايد كه به اين قطعنامه ها و درخواست هاي آژانس پاسخ مثبت بدهد، و تاكيد مي كند كه تصميمات بعدي زماني لازم خواهند شد كه چنين تدابير ضروري شوند.

20- شورا اين مساله را همچنان پيگيري خواهد كرد.

• پيوست اول:

امير علايي بخاطر مديريت و مهندسي سانتريفيوژها.
محمد فدايي آشتياني بخاطر شركت در توليد كربن آمونيوم اورانيل و مديريت مجموعه غني سازي نطنز
عباس رضايي آشتياني از مقامات ارشد اداره اكتشافات و استخراج معادن سازمان انرژي اتمي ايران
هاله بختيار بخاطر دست داشتن در توليد مگنزيوم با غناي 99 و 9 دهم درصد
مرتضي بهزاد بخاطر دست داشتن در توليد اجزاء دستگاه هاي سانتريفيوژ
دكتر محمد اسلامي رييس موسسه تحقيقاتي و آموزشي صنايع دفاع
سيد حسين حسيني در پروژه رآكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك دخالت دارد
.م.جواد كريمي ثابت رييس شركت انرژي نوين كه در قطعنامه 1747 نامبرده شده بود.
حميد رضا مهاجراني بخاطر دست داشتن در مديريت تاسيسات تبديل اورانيوم.
سرتيپ محمد رضا نقدي معاون سابق تحقيقات لجيستيك و صنعتي ستاد كل نيروهاي مسلح / رييس سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در تلاش ها براي دور زدن تحريم هاي اعمال شده توسط قطعنامه هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت سازمان ملل متحد دست داشته است.
هوشنگ نوبري بخاطر دست داشتن در مديريت مجموعه غني سازي نطنز
عباس رشيدي بخاطر دست داشتن در فعاليت هاي مربوط به غني سازي در نطنز
قاسم سليماني مدير عمليات حفاري اورانيوم در معدن اورانيوم ساقند

*پيوست دوم

الف )افرادي كه نام آنها در قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد ذكر شده است:
محمد قنادي معاون تحقيقات و توسعه
داود آقاجاني، نطنز
بهنام عسگرپور مدير عامل اراك

ب)افرادي كه نام آنها در قطعنامه 1747 شوراي امنيت سازمان ملل متحد ذكر شده است:
سيد جابر صفدري - مدير تاسيسات غني سازي نطنز
امير رحيمي رئيس مركز تحقيقات و توليد سوخت اتمي اصفهان كه بخشي از شركت توليد و تهيه سوخت هسته اي سازمان انرژي اتمي ايران است و در فعاليتهاي غني سازي مشاركت دارد.

*پيوست سوم

شركت ابزار برش كاوه بخاطر دست داشتن در توليد اجزاء دستگاه هاي سانتريفيوژ
شركت هاي بازرگاني تجارت توانمند ساكال و شركت هاي سيستم ساكال. اين شركت سعي كرده بود براي نهادي كه در قطعنامه 1737 به آن اشاره شده است محصولات حساسي را خريداري كند.
شركت الكترونيكي صنام - زير مجموعه صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع كه در برنامه موشك هاي بالستيكي ايران دست دارد.
گروه فني اتحاد - زير مجموعه سازمان صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع كه در برنامه موشك هاي بالستيكي ايران دست دارد.
كارخانه هاي صنعتي ماشين هاي دقيق، كارخانه كاربردي آكا که زير مجموعه سازمان صنايع هوا و فضاي وزارت دفاعاست كه براي تهيه برخي تجهيزات مورد استفاده قرار مي گرفته است.
لابراتوار جابر ابن حيان در فعاليت هاي چرخه سوخت هسته اي فعاليت دارد.
شركت صنعتي جزا زير مجموعه سازمان صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع كه در برنامه موشك هاي بالستيكي ايران دست دارد.
صنايع متالورژي خراسان زير مجموعه صنايع مهمات است كه به وزارت دفاع ايران وابسته است. اين گروه در توليد اجزاء دستگاه هاي سانتريفيوژ شركت دارد.
شركت توليدي باتري نيرو ، اين شركت زير مجموعه سازمان صنايع دفاعي ايران است .وظيفه آن ساخت واحدهاي نيرو براي ارتش ايران از جمله سيستم هاي موشكي است.
صنايع انرژي پيشگام در ساخت تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان مشاركت داشته است.
شركت تهيه تجيزات ايمني زير مجموعه سازمان صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع ه در برنامه موشك هاي بالستيكي ايران دست دارد .
شركت تماس در فعاليت هاي مربوط به غني سازي شركت داشته است. تماس يك نهاد پوششي است كه چهار شركت تحت پوشش آن تاسيس شده اند. يكي از آنها در زمينه استخراج اورانيوم، يكي در زمينه كنسانتره و ديگري در زمينه فرآوري اورانيوم، غني سازي و پس مانده هاي آن فعاليت مي كنند

=================================================================

Security Council authorizes more sanctions against Iran over nuclear issue

3 March 2008 – The Security Council today imposed additional sanctions against Iran, including the inspection of cargo suspected of carrying prohibited goods, the tighter monitoring of financial institutions and the extension of travel bans and asset freezes, over its nuclear programme.

Fourteen Council members voted in favour of the resolution, which voiced concern at “the proliferation risks presented by the Iranian nuclear programme,” while Indonesia abstained. The resolution adds to Council sanctions imposed in 2006 and another round last year.

Under the resolution, the International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Mohamed ElBaradei has been asked to report within 90 days on whether Iran has fully suspended uranium enrichment activities, in line with a previous Council demand.

The Council’s five permanent members – China, France, Russia, the United Kingdom and the United States – and Germany (currently not a Council member) also said they were willing to develop “all-round relations and wider cooperation with Iran,” starting with direct talks and negotiations, if it was willing to suspend all enrichment-related and reprocessing activities.

Member States are called on to inspect cargo entering or leaving Iran reasonably suspected of transporting goods prohibited as part of any one of the three Council resolutions on this issue, and then to report to the Council on the details of those inspections.

In addition, the resolution bans the trade and supply of “dual-use” items, materials and technologies that can be adapted for military as well as civilian purposes.

Travel bans have been imposed on an extra five Iranian officials and 12 Iranian companies face having their assets frozen, while all States are asked to step up their monitoring of financial institutions in their territories that have dealings with banks based in Iran, particularly Bank Melli and Bank Saderat.

If Iran does not comply with the resolution, and with the earlier two resolutions imposing sanctions, Council members reserved the right to take further steps to pressure Tehran to comply.

In a statement of behalf of China, France, Germany, Russia, the UK, the US and the European Union, British Ambassador John Sawers said the text reflected the international community’s ongoing serious concerns about the issue.

Mr. Sawers said the countries remained ready to undertake the necessary diplomatic and political efforts to reach a negotiated solution, and that a top EU official has been asked to meet with a senior Iranian official to address the concerns of both sides.

For his part, Indonesia’s Ambassador Marty M. Natalegawa told the Council meeting that Jakarta was not convinced that “more sanctions, however incremental, well targeted and reversible, would move us forward in resolving the question of Iran’s nuclear programme.”

Iran’s representative Mohammed Khazaee said that today’s resolution did not meet “the minimum standards of legitimacy and legality,” and emphasized that Iran’s nuclear programme was entirely peaceful and did not belong within the purview of the Council.

Meanwhile, Mr. ElBaradei told a meeting of the IAEA Board of Governors in Vienna that the agency has been “able to clarify important outstanding issues regarding the scope and nature of Iran’s declared enrichment programme.”

He said the “one outstanding issue that is relevant to Iran’s past activities is the so-called alleged studies involving possible weaponization activities,” which the IAEA became aware of in 2005.

Mr. ElBaradei said that after Iran was initially reluctant to fully discuss the issue, it has since agreed in a joint work plan to tackle it, while maintaining that the alleged studies either relate only to conventional weapons or are fabricated.

“However, a full-fledged examination of this issue has yet to take place,” he noted, stressing that the IAEA will follow due process in determining the authenticity of documents related to the alleged studies.

The Director General called on Iran to be as “active and cooperative as possible in working with the Agency to clarify this matter of serious concern.”


۱۳۸۶ اسفند ۱۱, شنبه

Iran Nuke Laptop Data Came from Terror Group

POLITICS: Iran Nuke Laptop Data Came from Terror Group
By Gareth Porter

WASHINGTON, Feb 29 (IPS) - The George W. Bush administration has long pushed the "laptop documents" -- 1,000 pages of technical documents supposedly from a stolen Iranian laptop -- as hard evidence of Iranian intentions to build a nuclear weapon. Now charges based on those documents pose the only remaining obstacles to the International Atomic Energy Agency (IAEA) declaring that Iran has resolved all unanswered questions about its nuclear programme.

But those documents have long been regarded with great suspicion by U.S. and foreign analysts. German officials have identified the source of the laptop documents in November 2004 as the Mujahideen e Khalq (MEK), which along with its political arm, the National Council of Resistance in Iran (NCRI), is listed by the U.S. State Department as a terrorist organisation.

There are some indications, moreover, that the MEK obtained the documents not from an Iranian source but from Israel's Mossad.

In its latest report on Iran, circulated Feb. 22, the IAEA, under strong pressure from the Bush administration, included descriptions of plans for a facility to produce "green salt", technical specifications for high explosives testing and the schematic layout of a missile reentry vehicle that appears capable of holding a nuclear weapon. Iran has been asked to provide full explanations for these alleged activities.

Tehran has denounced the documents on which the charges are based as fabrications provided by the MEK, and has demanded copies of the documents to analyse, but the United States had refused to do so.

The Iranian assertion is supported by statements by German officials. A few days after then Secretary of State Colin Powell announced the laptop documents, Karsten Voight, the coordinator for German-American relations in the German Foreign Ministry, was reported by the Wall Street Journal Nov. 22, 2004 as saying that the information had been provided by "an Iranian dissident group".

A German official familiar with the issue confirmed to this writer that the NCRI had been the source of the laptop documents. "I can assure you that the documents came from the Iranian resistance organisation," the source said.

The Germans have been deeply involved in intelligence collection and analysis regarding the Iranian nuclear programme. According to a story by Washington Post reporter Dafna Linzer soon after the laptop documents were first mentioned publicly by Powell in late 2004, U.S. officials said they had been stolen from an Iranian whom German intelligence had been trying to recruit, and had been given to intelligence officials of an unnamed country in Turkey.

The German account of the origins of the laptop documents contradicts the insistence by unnamed U.S. intelligence officials who insisted to journalists William J. Broad and David Sanger in November 2005 that the laptop documents did not come from any Iranian resistance groups.

Despite the fact that it was listed as a terrorist organisation, the MEK was a favourite of neoconservatives in the Pentagon, who were proposing in 2003-2004 to use it as part of a policy to destabilise Iran. The United States is known to have used intelligence from the MEK on Iranian military questions for years. It was considered a credible source of intelligence on the Iranian nuclear programme after 2002, mainly because of its identification of the facility in Natanz as a nuclear site.

The German source said he did not know whether the documents were authentic or not. However, CIA analysts, and European and IAEA officials who were given access to the laptop documents in 2005 were very sceptical about their authenticity.

The Guardian's Julian Borger last February quoted an IAEA official as saying there is "doubt over the provenance of the computer".

A senior European diplomat who had examined the documents was quoted by the New York Times in November 2005 as saying, "I can fabricate that data. It looks beautiful, but is open to doubt."

Scott Ritter, the former U.S. military intelligence officer who was chief United Nations weapons inspector in Iraq from 1991 to 1998, noted in an interview that the CIA has the capability test the authenticity of laptop documents through forensic tests that would reveal when different versions of different documents were created.

The fact that the agency could not rule out the possibility of fabrication, according to Ritter, indicates that it had either chosen not to do such tests or that the tests had revealed fraud.

Despite its having been credited with the Natanz intelligence coup in 2002, the overall record of the MEK on the Iranian nuclear programme has been very poor. The CIA continued to submit intelligence from the Iranian group about alleged Iranian nuclear weapons-related work to the IAEA over the next five years, without identifying the source.

But that intelligence turned out to be unreliable. A senior IAEA official told the Los Angeles Times in February 2007 that, since 2002, "pretty much all the intelligence that has come to us has proved to be wrong."

Former State Department deputy intelligence director for the Near East and South Asia Wayne White doubts that the MEK has actually had the contacts within the Iranian bureaucracy and scientific community necessary to come up with intelligence such as Natanz and the laptop documents. "I find it very hard to believe that supporters of the MEK haven't been thoroughly rooted out of the Iranian bureaucracy," says White. "I think they are without key sources in the Iranian government."

In her February 2006 report on the laptop documents, the Post's Linzer said CIA analysts had originally speculated that a "third country, such as Israel, had fabricated the evidence". They eventually "discounted that theory", she wrote, without explaining why.

Since 2002, new information has emerged indicating that the MEK did not obtain the 2002 data on Natanz itself but received it from the Israeli intelligence agency Mossad. Yossi Melman and Meier Javadanfar, who co-authored a book on the Iranian nuclear programme last year, write that they were told by "very senior Israeli Intelligence officials" in late 2006 that Israeli intelligence had known about Natanz for a full year before the Iranian group's press conference. They explained that they had chosen not to reveal it to the public "because of safety concerns for the sources that provided the information".

Shahriar Ahy, an adviser to monarchist leader Reza Pahlavi, told journalist Connie Bruck that the detailed information on Natanz had not come from MEK but from "a friendly government, and it had come to more than one opposition group, not only the mujahideen."

Bruck wrote in the New Yorker on Mar, 16, 2006 that when he was asked if the "friendly government" was Israel, Ahy smiled and said, "The friendly government did not want to be the source of it, publicly. If the friendly government gives it to the U.S. publicly, then it would be received differently. Better to come from an opposition group."

Israel has maintained a relationship with the MEK since the late 1990s, according to Bruck, including assistance to the organisation in beaming broadcasts by the NCRI from Paris into Iran. An Israeli diplomat confirmed that Israel had found the MEK "useful", Bruck reported, but the official declined to elaborate.

*Gareth Porter is an historian and national security policy analyst. The paperback edition of his latest book, "Perils of Dominance: Imbalance of Power and the Road to War in Vietnam", was published in 2006.