تحديدكنندگان رسانهها، نهادهاي مدني و صنفي عامل اصلي تضعيف نظام و خدمت به بيگانگان هستند
: عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هفتم
تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلسهفتم گفت: برغم گذشت نزديك سه دهه از استقرار نظام جمهوري اسلامي، ما كماكان شاهد عدم بردباري بخشهايي از حاكميت در قبال مطبوعات و خبرگزاريهاي آزاد و تشكلها و اصناف هستيم.
اكبر اعلمي، با بيان اين كه نظام حاكم بر ايران جمهوري اسلامي است، به خبرنگار پارلماني" ايلنا" گفت: جمهوريت لوازمي دارد و مطبوعات و رسانههاي گروهي آزاد و جود نهادهاي مدني و تشكلهاي صنفي يكي از لوازم جمهوريت و دموكراسي است.
وي افزود: قهرا نهادهاي مدني و تشكلهاي صنفي و مطبوعات آزاد زماني موضوعيت يافته و از لوازم موثر در جمهوريت و دموكراسي تلقي ميشوند كه قادر به ايفاي وظايف خويش و بيان مسائل و مشكلات خود و تلاش در جهت استيفاي حقوق مردم و صنف مربوطه باشند، در غير اين صورت حيات و بقا آنها بلاموضوع خواهد شد.
عضو فراكسيون اقليت مجلسهفتم خاطرنشان كرد: دولتي كه وجود مطبوعات و خبرگزاريهاي آزاد نظير ايلنا و نهادهاي مدني و صنفي پويا و فعال مانند تشكلهاي كارگري دانشجويي و فرهنگي را برنتابيده و با كوچكترين اعتراضي به بهانه تضعيف نظام به سركوب و تهديد و تحديد آنها مبادرت ميورزد، خواسته يا ناخواسته به ضعيف و ناپايدار بودن نظام و حكومت و گرايش نظام به سمت اختناق اقدام كرده و بر آن مهر تاييد ميزند كه اين خود بزرگترين عامل تضعيف آن نظام محسوب ميگردد.
اعلمي تصريح كرد: قانون اساسي ايران در فصول مختلف مظاهر جمهوريت و دموكراسي را كم و بيش به رسميت شناخته و به منظور عينيت يافتن آزاديهاي مشروع و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود و اداره امور كشور و نيز نقد عملكرد قدرت حاكم و دولتمردان خود موضوع اصولي مانند اصلهاي 3، 6، 8 و 9 قانون اساسي در 3 اصل 24، 26 و 27 همين قانون ضمن آزاد بيان كردن فعاليتها و مطبوعات، احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني تشكيل اجتماعات و راهپيماييهاي اعتراضآميز بدون حمل سلاح را جزو حقوق آنان به شمار آورده است.
نماينده تبريز در مجلسهفتم تصريح كرد: برغم گذشت نزديك 3 دهه از استقرار نظام ج.ا . ما كماكان شاهد عدم بردباري بخشهايي از حاكميت در قبال مطبوعات و خبرگزاريهاي آزاد و تشكلها و اصنافي هستيم كه با استفاده از ظرفيتهاي قانون اساسي ميخواهند به رسالت خود عمل كرده و مطالبات مردم و خود را بيان نمايند.
عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم گفت: متاسفانه نوعا گردانندگان چنين نهادها و تشكلهايي به بهانههاي مختلف نظير تلاش براي انقلابفرهنگي، توطئه، وابستگي به بيگانگان يا تضعيف نظام محدود سركوب و دستگير ميشوند.
اعلمي افزود: سركوبگران و تهديدكنندگان آزادي خواسته يا ناخواسته با نقض قانوناساسي و زيرپا نهادن اصول مربوط به حقوق شهروندي و حقوق بشر و ايجاد نارضايتيهاي گسترده خود به عامل اصلي تضعيف نظام و خدمت به بيگانگان مبدل ميشوند.
نماينده تبريز در مجلسهفتم تصريح كرد: از اين ميان مشخصا ميتوان به ايجاد محدوديتها براي مطبوعات و خبرگزاريهاي آزاد و نيز دستگيريهاي اخير برخي از دانشجويان و اعضاي كانونهاي صنفي فرهنگيان اشاره كرد.
وي سپس افزود: متعاقب اجتماع اعتراض آميز و فرهنگيان مقابل مجلس جمعي از آنها از جمله اعضاي كانون صنفي فرهنگيان ايران بازداشت و با پيگيريهاي به عمل آمده و دستور رييس قوه قضائيه در ايام تعطيلات نوروز آزاد شدند. چند نفر از آنها ضمن تماس تلفني با بنده اظهار داشتند كه در طول بازداشت توسط يكي دو نفر از عوامل موثر در بازداشت و بازجويي از آنها تحت فشار و تهديد واقع شده و از آنها خواسته شده اقرار كنند برگزاري اجتماعات اعتراضآميز با تحريك و توصيه اينجانب صورت گرفته است.
اعلمي ادامه داد: وقتي اشخاص مذكور در برابر اين القائات دروغ و بهتان مقاومت كردهاند، به آنها گفته شده است كه ما مكالمات شما را ضبط كردهايم و قرار است با اعلمي هم برخورد شود و شما بايد اقرار كنيد كه وي فرهنگيان را به تظاهرات تحريك و ترغيب كرده است.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلسهفتم خاطرنشان كرد: اعضاي كانون صنفي مدعي بودند كه عليرغم فشارهاي وارده نسبت به خواستههاي آنها تمكين نكردهاند. قرار شد براي پيگيري موضوع آنها آنچه را كه رخ داده است را به صورت مكتوب به اينجانب گزارش كنند.
اعلمي با بيان اينكه در كمال تاسف فرداي همان روز دوباره اين فرهنگيان بازداشت و روانه زندان شدند، گفت: جالب اينجاست كه اداره كنندگان اجتماعات اعتراضآميز اخير فرهنگيان كه هم اكنون به اتهاماتي نظير توطئه و وابستگي به بيگانگان و تحريك فرهنگيان و تضعيف نظام در بازداشت به سر ميبرند، در زمان دولت خاتمي نيز مشابه اين اجتماعات را برگزار كردند، با اين تفاوت كه در آن زمان اقدام آنان حركتي در جهت بيان مطالبات مشروع فرهنگيان و عاملي در جهت تقويت اسلام و انقلاب و نظام ارزيابي ميشد و رسانه ملي آن را به نحو مطلوب پوشش ميداد.
عضو فراكسيون اقليت مجلسهفتم تصريح كرد: در دولتي كه عدهاي جسورانه با زيرپا نهادن اصول اخلاقي و ديني و برخلاف حقيقت تلاش ميكنند براي نماينده ملت پاپوش دوخته و پرونده سازي نمايند، خانوادههاي فرهنگيان و دانشجويان بازداشت شده حق دارند كه نگران پيامدهاي ناخوشايند تداوم بازداشت عزيزان خود بوده و براي رهايي آنان دست به دامن تعدادي از نمايندگان شوند.
نماينده تبريز در مجلسهفتم ادامه داد: آيتالله شاهرودي به عنوان رييس قوهاي كه مسؤوليت پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي مردم را عهدهدار بوده و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع ميباشند، به خوبي واقف هستند كه ادامه اين روند و تحت فشار قرار دادن مطبوعات و خبرگزاريها و سركوب و بازداشت فرهنگيان و دانشجويان و اقرارگيريهايي از اين دست به هيچ وجه به مصلحت نظام و كشور نيست.
وي تاكيد كرد: در صورت بيتوجهي به وضعيت حاكم، ادامه اين روند ميتواند همچون موريانهاي پايههاي نظام را از درون سست نمايد.
اعلمي گفت: از آقاي شاهرودي انتظار ميرود كه در اسرع وقت ضمن توجه به اصل 24 قانون اساسي و تامين آزادي نشريات و مطبوعات و خبرگزاريها جهت اطلاعرساني دقيق دستور آزادي كليه فرهنگيان، دانشجويان و شهروندان آذربايجاني كه صرفا به دليل اعتراض به اهانتهايي كه نسبت به آنها صورت گرفته بود و هم اكنون در زندان هستند را صادر نمايد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر