استعفای 5 نماینده استان هرمزگان در اعتراض به انتصاب استاندار جدید

نمایندگان استان هرمزگان در اعتراض به انتصاب عبدالعلی‌ صاحب‌ محمدی،‌ قائم‌ مقام‌ سابق‌ معاونت‌ عمرانی‌ وزارت‌ کشور و از مسئولان قبلي شهرداري تهران به‌ عنوان‌ استاندار جدید هرمزگان استعفا کردند.

به گزارش "الف"، در متن استعفای این نمایندگان خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است:

احتراما همانگونه كه استحضار دارند مدتي است، استاندار سابق استان هرمزگان به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور محترم منصوب شده است. مجمع نمايندگان استان با درك منطقي از خواست مردم آن سامان مبني بر انتصاب استاندار طي نامه اي كه پيوست مي باشد اين دغدغه را به رياست جمهوري و وزارت كشور بدون تعيين مصداق منعكس نمود و به دور از عصبيتهاي غيرمنطقي بومي گرايي و صرفا با نگاه حاكميتي براي برطرف نمودن احساس تبعيض و تحقير و در جهت تقويت بيشتر پيوند مردم آن منطقه با نظام مقدس جمهوري اسلامي و تبديل واگرايي و همگرايي بر اين مطالبه بحق اصرار ورزيدند.

در اين مدت افراد زيادي با سوابق بسيار روشن و تجربيات گرانسنگ در مديريت ارشد استان و كشور در چرخه بررسي و انتخاب قرار گرفتند. وزارت كشور پس از گذشت چند ماه از جا به جايي استاندار سابق و رئيس جديد دفتر رئيس جمهوري جناب آقاي شيخ الاسلامي با عنايت به شناخت و اشرافيتي كه ايشان نسبت به وضعيت استان داشتند، شخصي را از بين جمعي از نيروها با هماهنگي وزارت كشور جهت انتصاب آماده كسب راي اعتماد از دولت نمود، اما به يكباره ورق برگشت و شتابزده و بدون اطلاع قرعه فال به نام ديگري زده شد. از يك سو مردم مات و مبهوت شدند و از سوي ديگر نمايندگان استان خبر انتصاب استاندار و نام وي را فقط از طريق رسانه ها مطلع شدند.

آيا انتظار انتصاب فردي مطلع و آشنا به منطقه و آگاه به توانمنديها و قابليتهاي استان خواستي گزافه مي باشد، هرگز در پي تحميل نظرات خويش بر دولت و دخالت غيرقانوني در امور اجرايي نبوده نيستيم و نخواهيم بود. اما اين بي مهري تبعيض و دوگانگي در رفتار را چگونه توجيه و تحليل نماييم. آيا اين سوال به ذهن متبادر نمي گردد كه اگر تصميم گيرندگان معتقدند كه در چرخه انتخاب نيروهاي محلي قحط الرجالي است ناخوداگاه كارآمدي نظام را در تامين و تربيت نيروي انساني نشانه رفته اند و باور و اعتقاد مردم را مخدوش مي نمايند و اگر بر غير اين باورند چرا اين تصميمات در چنبره بي تدبيريها گرفتار است.

درد اين تناقضات را با چه دارويي مي توان درمان نمود. آيا با اين شيوه و روشها به اعتماد و باور مردم لطمه وارد نمي آيد. اعتمادي كه همه اعتقاد دارند زيرساخت اتحاد ملي و انسجام اسلامي مي باشد.

مردم این خطه مي پندارند بعضيها از شعارهاي دولت نهم استفاده ابزاري مي نمايند. آيا سزاوار است در هنگامه مواجهه با قدرتهاي سلطه از جبهه مشكلات داخل غافل شد. وزارت كشور چه پاسخي براي اين شتابزدگي دارد. اين است روش عملياتي كردن دكترين رهبري معظم انقلاب در امسال كه به نام اتحاد ملي و انسجام اسلامي ناميده شده است. هرگز بر اين باور نيستيم كه بر طبل قوميت گرايي مزمن بكوبيم، چرا كه كژراهه اي بيش نيست اما تحقير را نيز برنمي تابيم. گلايه مردم از تصميم گيرندگان اين حكومت تحقيري است كه نسبت به آنان روا شده است.

پر واضح است كه در طول استقرار دولت نهم نمايندگان استان همواره پيشتاز تعامل با دولت و مسئولين بوده اند و همراهي با دولت را با رويكرد اعتقادي و با تكيه بر تاكيدات مقام معظم رهبري پي گرفته اند. جنابعالي از دولت بپرسيد چگونه اين تناقضات را توجيه مي نمايد .

آيا اعمال حق قانوني انتصاب مديران اجرايي نياز به تعامل با نمايندگان مردم را ندارد. اگر دارد چرا وزارت كشور در اين خصوص دريغ ورزيده و تاكيد قرآن كريم بر شاورهم‏ فی‏ الامر و امرهم‏ شوری‏ بینهم مورد توجهي قرار مي گيرد. اگر وزير محترم كشور در خصوص انتصاب كاره اي نيست، بهتر است براي حفظ حرمت و عزت خويش وزارت را به ديگري واگذارد.

امروز مردم استان ما از اين بي اعتنايي به حقوق مصرح خويش در قانون اساسي مبني بر توزيع عادلانه امكانات و فرصتها رنجيده خاطرند. ما نيز به عنوان مجمع نمايندگان استان اين بي اعتنايي و دوگانگي رفتار نسبت به مردم نجيب مرزداري كه در صحنه هاي مختلف در حمايت از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و انقلاب زبانزد هستند و سر از پا نمي شناسند را بر نمي تابيم. بنا بر اين استعفاي جمعي خويش به محضر نمايندگان ملت تقديم مي كنيم، تا بيش از اين مديون مردمي كه حق پيش پا افتاده خويش را دست نيافتني مي پندارند نباشيم.