اهداف جامعه ایرانی چیست؟ « ما چگونه فکر می کنیم» و آنچه که در ایران مهم انگاشته می شود.

۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی: لغو نظارت استصوابی یکی از پیش شرطهای ایجاد اتحاد ملی است

امروز:سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی به مناسبت سال "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" بیانیه ای منتشر کرد
متن این بیانیه در ادامه می آید:

به نام خدا

در حالی که سال جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده است، با توجه به مسائل فراروی کشور و بر اساس نگرش های زیربنایی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، دفتر سیاسی حزب، بر آن شد تا رئوس و سرفصل های قابل بررسی در راستای تقریب اذهان سیاسی و جهت گیری های مناسب در فضای کنونی کشور را برای دستیابی به این هدف والا به شرح زیر اعلام نماید تا شاخص های حرکت به سوی اتحاد ملی و انسجام اسلامی برای همه دوستداران ایران اسلامی روشن تر از پیش باشد:

الف-اتحاد ملی

حفظ حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی و گسترش زمینه های مشارکت ایشان در مدیریت های خرد و کلان کشور
اعتقاد راسخ ما بر آن است که سخن گفتن از اتحاد ملی ممکن نیست، مگر آنکه پیش از هر چیز دریابیم در کشوری زندگی می کنیم که مردان و زنانی از فرق و مذاهب مختلف زندگی می کنند که هریک به عنوان یک شهروند ایرانی می باید از حد رضایتبخش حقوق شهروندی همچون مصونیت همه جانبه جانی و مالی و عرضی، آزادی های مذهبی، استقلال قضایی، حق آزادی مسکن، آزادی در فعالیت اقتصادی و بازرگانی و ... در جهت ایجاد امنیت، تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز، بهره مند باشند، آنگونه که اصول 13، 15 ،26، 27 و 64 قانون اساسی1، ما را بر این باور استوار می سازد.

سیاستمردان و حاکمان این سرزمین باید بپذیرند تنوع قومیت ها و نژادها و زبان ها در این دیار، نه تنها تهدیدی بر حاکمیت و تمامیت این نظام نیست، بلکه فرصت و افتخاری است که مردمان و دولتهای دنیا برای رسیدن به آن و ساختن دیرینه و پیشینه های فرهنگی شبیه به آن، سرمایه گذاری ها و هزینه های هنگفتی را متحمل می شوند؛ اکنون که ما صاحب این سرمایه عظیم هستیم، به پاسداشت این موهبت اجتماعی فضا را برای حضور پررنگ و سازنده اقلیتهای دینی و مذهبی و اقوام مختلف ایران اسلامی در مدیریت های خرد و کلان این مرز و بوم فراهم آورند.

برگزاری انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی
شورای نگهبان به عنوان مجری نظارت استصوابی، همواره شماری از بهترین و فداکارترین فرزندان مومن، متعهد و کارآمد این انقلاب را تنها به دلیل اختلاف در سلائق سیاسی و با بهانه های واهی، به تیغ نظارت استصوابی از صحنه رقابتهای انتخاباتی رانده و آنان را از حق مسلم و قانونیشان برای حضور در نهادهای انتخابی محروم کرده است.

باور ما بر آن است که انتخابات به عنوان تنها سند مشروعیت و واگذاری قدرت به احزاب، صاحبان نظریات و نگاه های مختلف، تنها زمانی از مشروعیت و مقبولیت برخوردار خواهد بود که امکان حضور آزادانه و فعالانه احزاب و افراد مختلف با سلائق گوناگون و بدون حضور محدودیت ساز نهاد یادشده ممکن باشد و نهادهایی که داوری ونظارت بر انتخابات را بر عهده دارند به طور جدی از جانبداری جناحی و برخوردهای حذفی بپرهیزند. لغو نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و دموکراتیک مجلس هشتم می تواند بهترین سنجه صداقت مدعیان طرفداری از رهبری در ایجاد اتحاد ملی به شمار آید.

ایجاد موازنه سیاسی در نهادهای انتصابی
این سازمان معتقد است، آنچه می تواند شعار اتحاد ملی را از شعار صرف، به مفهومی قابل باور برای همه فعالان سیاسی از طیف های مختلف تبدیل کند، ان است که با پیش گرفتن رویه اعتدال، از سویی از حضور پررنگ و ملموس فعالان سیاسی جناح های مختلف در نهادهای انتصابی همچون شورای نگهبان، صدا و سیما، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... بهره گرفته شود و ازسوی دیگر با سیاست زدایی از نیروهای مسلح و نهادهای نظامی و انتظامی، از آنچه وابستگی این نهادها به جناحی خاص شناخته می شود، رهایی یافته و زمینه واقعی برای اتحاد ملی ایرانیان فراهم آید.

آزادی احزاب و مطبوعات
احزاب قانونمند ایران به مثابه نيرومندترين، شفاف‌ترين و موثرترين گروه‌هاي سياسي برخاسته از متن جامعه و درگير در سياست و حکومت، باید مفهوم واقعی حضور مقتدرانه و همراه با امنیت خاطر را در عرصه سیاست دارا باشند و زمینه مناسب و حمایت مادی و معنوی در جهت ارائه افکار و نظریات و جلب و جذب هواداران را عادلانه در اختیار داشته باشند و حاکمان از حمایت یکجانبه از گروه های خاص و محدودیت های غرض ورزانه نسبت به عده ای دیگر جداَ بپرهیزند.

اگر بپذیریم که نظام حاکم بر ایران اسلامی، ترکیبی متوازن از جمهوریت و اسلامیت است، ناگزیر باید برای مطبوعات، به عنوان رکن چهارم دموکراسی و جمهوریت و ابزار فراهم کردن فضای نقد و تضارب آرا، جایگاهی ویژه قائل باشیم و زمینه را برای آزادی بیان و طرح نظریات مخالفان و منتقدان به نحو شایسته فراهم آوریم.



عفو عمومی
ایمان داریم بسیاری از کسانی که اکنون تنها به جرم بیان نظریات و عقاید سیاسی و تلاش مجدانه در تنویر افکار و آراء این ملت، در محاکم قضایی دچار محکومیت های کوچک و بزرگ شده اند و به گوشه زندان ها و یا آن سوی مرزها رانده شده اند، مستحق چنین برخوردهایی نبوده و نیستند؛ بنابراین صدور دستور عفو عمومی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازگشت رانده شدگانی که دستشان به خون و خیانت آلوده نیست ، به آغوش پرمهر وطن، گامی موثر در دستیابی به اتحاد ملی در این مرز پرگهر خواهد بود.


ایجاد زمینه بازگشت و مشارکت ایرانیان خارج از کشور در سازندگی کشور
در قرنی که نیروی انسانی هر ملت، ارزشمندترین و استراتژیک ترین سرمایه های آن ملت به شمار می آید و همگی می دانند و می دانیم که حجم سرمایه های انسانی ایران بزرگ که در اقصی نقاط جهان، به کار و تلاش و ابداع و کارآفرینی و علم اندوزی و فعالیت مجدانه مشغولند، آن قدر هست که رییس جمهور یکی از قدرتمندترین ممالک جهان امروز را وامی دارد تا تمدن و پیشرفت دیار خود را مدیون متخصصین و مردان و زنان پرافتخار سرزمین ما بداند؛ چه غرور آفرین است روزی که این آب و خاک آنقدر جذابیت و در عین حال اقتدار داشته باشد که نخبگان و متخصصان بلندآوازه مان، تنها در عشق عظمت و افتخار این سرزمین بکوشند و بر خود ببالند که زیر پرچم سه رنگ این دیار به سازندگی و افتخار آفرینی مشغول باشند و این مهم محقق نمی شود مگر آنکه حاکمان با عزمی جزم و تلاشی کارشناسانه نه تنها از فرار مغزها جلو گیرند که با ایجاد امنیت همه جانبه زمینه های بازگشت و فعالیت سازنده ایرانیان متخصص، کارآفرین و سرمایه گذار را به کشور فراهم آورند.

حذف تبعیض های جنسیتی و قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان
اکنون پس از گذشت بیش از 28 سال از پیروزی انقلاب بر همگان روشن گشته است که زنان ایرانی، به شرط آنکه زمینه های بروز و ظهور استعدادها و توانایی های ذاتی خود در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را بیابند، نه تنها قادر به رقابت جدی و نزدیک با مردان هستند، بلکه در مواردی گوی سبقت را از ایشان ربوده اند.

قوانین موجود در جامعه امروز ایران و نگاه حاکم بر جریان مدیریتی کشور، محدودیت ها و موانع جدی و صعب العبوری را برای حضور فعال و شایسته زن ایرانی در عرصه های کار و تلاش و پویایی فراهم نموده وآنان را از بسیاری از حقوق انسانی و شهروندی خود محروم کرده است.

حذف و اصلاح قوانین و رویه های تبعیض آمیز و زمینه سازی برای اینکه زنان ایرانی در کنار حضور سازنده و پرمهر خود در خانواده، شخصیت مستقل و شایسته خویش را در قاموس حقوقی و فرهنگی این دیار کهن بیابند، زمینه برای آنچه اتحاد ملی می خوانیم، بسیار گسترده تر از پیش خواهد کرد.

ایجاد زمینه فعالیت آزاد سیاسی و فرهنگی دانشجویان
چگونه می توان به دنبال اتحاد ملی بود و در فضای دانشگاه، آنجا که می باید الگو و پیشتاز حرکت های علمی، فرهنگی و سیاسی در جامعه باشد، اقدامات سلیقه ای، جناحی و فراقانونی صورت پذیرد؟ و آستانه تحمل مدیران دانشگاهی در مقابل عقاید مخالف، آن هم از طبقه دانشجو، آنقدر پایین باشد که در راستای حذف تشکل ها و کانون های سیاسی و فرهنگی، با سلیقه های متفاوت اقدام مستقیم و علنی به عمل آید و دانشجوی نجیب، سرفراز و متعهد این کشور فقط به جرم بیان صادقانه و کوشش مصرانه در راه عقیده سیاسی و فرهنگی خود، ستاره دار و از ادامه راه بازداشته شود؟

این سازمان بی هیچ تردید معتقد است حرکت به سوی اتحاد ملی نه از طریق حذف فیزیکی رقبا و پاک کردن صورت مساله، بلکه با ایجاد فضا و زمینه و امکان عادلانه فعالیت و افزایش سعه صدر و آستانه تحمل مدیران دانشگاهی، امکان پذیر خواهد بود. از این رو به جد خواستار صدور مجوزهای قانونی برای حضور صداهای متکثر دانشجویان در فضای دانشگاه ها و نیز لغو دستور تعطیلی دفاتر انجمن های اسلامی دانشجویان (تحکیم وحدت) در دانشگاه های سراسر کشور می باشد؛ تشکلی که قدمت تاسیس و فعالیت و مبارزه صادقانه و دلسوزانه اعضای آن به سالهای دور و پیش از پیروزی انقلاب بر می گردد و بسیاری از مدیران و دلسوزان نظام، افتخار عضویت و مبارزه و فعالیت در آن را دارند.

حفظ شان و منزلت اجتماعی فرهنگیان
در کشوری که بیرق دینمداری، پیشتاز همه جریان ها و حرکت های نظام حاکم آن محسوب می شود، معلمان و فرهنگیان می باید از بالاترین مقام و منزلت اجتماعی برخوردار باشند، چرا که بارها گفته اند و شنیده ایم این کلام حکیمانه را که معلمی شغل انبیاست.

مسلم است زمانی که معلمان این دیار زبان به اعتراضی قانونمند و در هیاتی فرهنگی و مدنی، می گشایند، شأن والای تلاش مقدس آنان باید مانع برخوردهایی خشن، سبکسرانه و به دور از حیای دینی و ملی ما باشد.

دستگاههای مسوول موظفند به بهترین شکل ممکن و در قالب گفت وگوهای سازنده و برآورده سازی مطالبات قانونی و درخواست های عالمانه معلمان، با ایشان تعامل کند و زمینه های مختلف را برای دستیابی این قشر زحمتکش و پرتلاش به جایگاه والا و در شأن آنان فراهم نمایند، چرا که کودکان و نوجوانان ما به عنوان سرمایه های انسانی آینده این سرزمین در دستان پرمهر و تلاشگر آنان پرورش می یابند.

حمایت از فعالیت تشکل های مردم نهاد
واگذاری امور مردم به مردم، ماجرایی است که نیاز به راه حل های اجرایی متنوع و متعدد دارد، اما بی گمان، همت گماردن به گسترش و حضور قدرتمندانه تشکل های غیردولتی و غیر انتفاعی در جامعه، یک راهکار کارآمد و جدی است، چرا که این تشکل ها با اهداف و موضوعات مختلف متناسب با نیازهای روز مردم و از دل جامعه شکل می گیرد و ضمن کمک به مدیریت های مختلف دولتی، و نیز همراهی با بخش های مختلف اجتماع در انتقال قانونمند و هدفمند مطالبات به حاکمیت، به تمرین مدنیت، دموکراسی و کار گروهی در سطح عمومی اجتماع می پردازند و موجبات نهادینه شدن و ثبات مفاهیم جدید سیاسی و مدیریتی را در لایه های پایین جامعه فراهم می آورند و بر انسجام اجتماعی می افزایند.

آنچه این روزها رخ داده است و می دهد، بی تفاوتی ها و ناملایمت هایی است که از سوی وزارت کشور و سازمان ملی جوانان به عنوان متولیان امر، بر این نهال نوپا روا شده است و بسیاری از آنها را در آستانه انحلال و اضمحلال قرار داده است. نهال نوپایی که به قیمت سالها زحمت و مرارت مدیران و بخش های فعال و پیشرو همین جامعه برخاسته و پا گرفته بود و از مجرای قوانین رسمی مملکتی و با پشتوانه کمک های دولتی و از خزانه بیت المال، آبیاری و نگهداری شده و به اینجا رسیده بود.

پر واضح است که راندن پیشروان اجتماعی و فرهنگی به انزوای عدم فعالیت، زمینه مناسبی برای نیل به اتحاد ملی نیست.

ب-انسجام اسلامی

عدم استفاده ابزاری و تاکتیکی از شعار وحدت شیعه و سنی
اینک که جهان اسلام در عصر ارتباطات و با دستیابی به فناوریهای های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در مرحله ای از بلوغ سیاسی و اجتماعی است که دستیابی به اهداف شعار وحدت، در داخل و خارج کشور دست یافتنی و محتمل به نظر می رسد، شایسته است که از هرگونه برنامه ریزی سطحی و زودگذر در جهت دستیابی به اهداف کوچک، صرفاً در قالب سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، بپرهیزیم و با بازنگری بنیادین در تعاریف و تئوری های تفرقه افکن مذهبی و با برنامه ریزی های درازمدت و در پیش گرفتن سیاستهای روادارانه و مداراگرانه، زمینه های مختلف علمی و عملی را برای نیل به برابری و برادری واقعی و وحدت راهبردی شیعیان و سنیان و فرق و مذاهب مختلف اسلامی ، فراهم آوریم.

دفاع از قرائتهای مختلف دینی
تا آن زمان که نپذیرفته ایم که طرح قرائت های جدید از مفاهیم دینی می تواند مشروعیت علمی و فقهی داشته باشد، نمی توان امیدوار بود که انسجام اسلامی میان مردمانی که با نگاه های متفاوتی به مقوله های مختلف دین می نگرند، شکل واقعی به خود بگیرد و بنابراین با تأکید بر آنکه اصل پذیرش قرائتهای مختلف از مفاهیم دینی، به معنای حقانیت و مشروعیت بخشی تام و تمام به آن مفاهیم در حوزه دین نیست بلکه تنها به معنای پرهیز از انحصارگرایی و مطلق انگاری بی دلیل شخصیتها وآموزه های دینی و اجازه دادن به بروز، ظهور، نقد و بازبینی در تفکرات مذهبی و استماع اقوال و اتباع احسن است، بر این باوریم که راه دستیابی به انسجام اسلامی پذیرش مساله قرائتهای مختلف از دین و دفاع از آن می باشد.


حفظ حرمت مرجعیت مستقل
تاریخ این سرزمین همواره شاهد آن بوده و هست که حمایت و یا عدم حمایت حکومت ها از مراجع دینی مستقل و غیروابسته به حکومت ها، نه تنها تأثیری در اقبال عمومی مردمان این دیار نسبت به ایشان نداشته، بلکه در موارد بسیار عدم حمایت حکومت ها، بر این روند تأثیر مثبت گذاشته و محبوبیت و اقبال علما و مراجع غیروابسته را افزایش داده است.

بنابراین، بار دیگر با تذکر این واقعیت تاریخی خواستاریم که نظام جمهوری اسلامی، با توجه به اسلامیت خویش و با رعایت انصاف و عدالت حمایت های خویش را از مراجع مستقل و مختلف، به شکلی عادلانه به انجام رساند و اگر نمی تواند و یا نمی خواهد از مرجعیت غیر وابسته حمایت کند، دست کم به حرمت ها و حیثیت ها احترام گذاشته و با جلوگیری از برخی بی حرمتی ها و حرکت های نسنجیده زمینه گسست و عدم انسجام اسلامی را محدود و محدوتر نماید و از آنان که مورد این بی حرمتی ها قرار گرفته اند دلجویی کند.

والسلام علی من اتبع الهدی

دوازدهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و هشتاد و شش هجری شمسی



1 در اصل سیزدهم قانون اساسى ایران چنین آمده است:
ایرانیان زرتشتى، کلیمى و مسیحى تنها اقلیتهاى دینى شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینى خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینى بر طبق آیین خود عمل می کنند.

و در اصل پانزدهم قانون اساسى آمده است:
زبان و خط رسمى و مشترک مردم ایران فارسى است. اسناد و مکاتبات و متون رسمى و کتب درسى باید با این زبان و خط باشد، ولى استفاده از زبانهاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسى، آزاد است.

همچنین در اصل بیست و ششم قانون اساسى آمده است:
احزاب، جمعیتها، انجمن سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینىِ شناخته شده آزادند، مشروط بر این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملّى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد، یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت.

و نیز در اصل بیست و هفتم قانون اساسى مىخوانیم:
تشکیل اجتماعات و راهپیمایىها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است.

و در نهایت در اصل شصت و چهارم قانون اساسى آمده است:
... زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده ومسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند....

چرا ايراني‌ها شيفته سمت دولتي‌اند؟

دكتر محمود سريع‌القلم ـ استاد دانشگاه شهيد بهشتي

چرا اكثر ايراني‌ها شيفته كسب و حفظ سمت دولتي هستند؟ البته اين سؤال را نسبت به مليت‌هاي مختلفي مي‌توان مطرح كرد ولي در رابطه با ايران، جدي‌تر و پررنگ‌تر است. سه دليل ساختاري براي اين مسئله وجود دارد كه مي‌توان آن را در نظريه «پاش» خلاصه كرد: سمت دولتي، پول مي‌آورد (پ)؛ سمت دولتي، امنيت مي‌آورد (الف) و سمت دولتي، شهرت مي‌آورد (ش). هر يك از اين عوامل را توضيح مي‌دهيم:

1ـ سمت دولتي، پول و درآمد و ثروت و رانت اقتصادي مي‌آورد. اصولا، رفتار افراد را بايد در ساختارها جستجو كرد. از قديم‌الايام در ايران، نزديكي به دستگاه دولتي، امكانات فراهم مي‌آورده است. همين‌كه فردي از طرف دربار قاجار، والي ايالتي مي‌شد، از فرصت‌هاي تجاري، كشاورزي و مستغلات براي خود و خانواده و اطرافيان خود بهره‌برداري مي‌كرد، ضمن اين‌كه سهم دربار را نيز پرداخت مي‌نمود. در دوره پهلوي، اين نوع فرصت‌ها به معاملات بزرگ تجاري، تسليحاتي، انرژي و وارداتي تبديل شد و قرابت به دربار، زمينه‌هاي دسترسي به قراردادها و طرح‌هاي دولتي را تسهيل كرد. متأسفانه پس از انقلاب اسلامي،‌حاكميت انديشه‌ها و راه‌حل‌هاي چپ و سوسياليستي براي مديريت كشور، ساختارهاي قديم را تداوم بخشيد. تا زماني كه توليد ثروت نزد دولت باشد، نوآوري‌هاي شهروندان يك جامعه، بروز و ظهور نخواهد داشت. جامعه زماني رشد مي‌كند كه مستقل از حكومت براي خود فضا داشته باشد.

حكومت‌ها دو وظيفه بنيادي دارند: حفظ امنيت و نظارت بر اجراي قانون. در كشورهاي صنعتي و هم‌اكنون در مالزي، تركيه و كره جنوبي، بيش از 80 درصد توليد ناخالص ملي را شركت‌ها و افراد خصوصي با فكر، همت و ارتباطات خود ايجاد مي‌كنند. وقتي دولت مسئول معاش مردم باشد، آنان را در ساختاري قرار مي‌دهد كه خود به خود تنبل مي‌شوند و خلاقيت و نوآوري خود را از دست مي‌دهند. ايراني‌ها در جهان به ملتي بااستعداد و نوآور معروف هستند ولي عمده اين خلاقيت، خارج از ايران متبلور است زيرا كه ساختار داخلي اقتصادي ما به شدت تحت‌الشعاع عملكرد و اولويت‌هاي دولتي است. ژاپني‌ها 125 سال پيش تشخيص دادند كه اقتصاد را بايد غيردولتي كنند. چيني‌ها حدود 30 سال پيش به اين جمع‌بندي رسيدند و روس‌ها هنوز مشغول بحث كردن پيرامون مزايا و مضار خصوصي‌سازي هستند.

افرادي كه مستقل از دولت كار و درآمد و سرمايه توليد مي‌كنند، شخصيت متفاوتي نيز دارند. كسي كه با فكر خود، درآمد توليد مي‌كند، نيازي به صنعت مخرب «چاپلوسي»، «تملق» و «توجيه وضع موجود» ندارد. مهم‌ترين كار فرهنگي براي مبارزه با تملق، خصوصي‌سازي اقتصادي است. مبالغه، تعريف كردن‌هاي بيهوده از ديگران و در عين حال، انصاف در قضاوت، رفتار معقول اجتماعي و تحليل منطقي از اوضاع جاري، عموما تحت‌الشعاع معاش انسان‌هاست. ميان منابع درآمد افراد و افكار آنان، ارتباط مستقيمي وجود دارد. رشد فكر در گروي منابع درآمد غيردولتي است. با توجه به اين‌كه عموم ايرانيان يك لايه تجملاتي دارند و در پي بهترين وضعيت زندگي براي خود و فرزندان خود هستند، در محيط‌هاي كاري كه اغلب دولتي است،‌ فضاها و شرايطي را ايجاد مي‌كنند كه درآمدهاي به مراتب وسيع‌تر از فيش حقوقي خود كسب كنند. از اين رو، تملق، باندبازي، تظاهر، دروغ، توجيه سياست‌هاي موجود و غلط جلوه دادن شرايط زمان به طور طبيعي رواج پيدا مي‌كند. درآمدهاي خصوصي، انسان‌ها را متعادل بار مي‌آورد. حتي تدين و خداپرستي در گروي بسط درآمدهاي خصوصي است. بزرگ‌ترين اهتمام براي گسترش انديشه آزاد، تربيت انسان‌هاي متعادل، بسط اعتقاد به ماوراءالطبيعه و زدودن خصلت‌هاي تاريخي تملق، تظاهر و دروغ، غيردولتي كردن منابع معاش مردم ايران است.

2ـ سمت دولتي، حريم امنيتي به دنبال مي‌آورد. افرادي كه سمت دولتي دارند، از فضاي ذهني و عيني امن‌تري برخوردارند و بسياري از فعاليت‌هاي خود ـ منطقي يا غيرمنطقي، مشروع يا نامشروع ـ را مي‌توانند توجيه كرده و پيش ببرند. دولتي بودن، ارتباطات گسترده‌اي را فراهم مي‌آورد و افراد در فضاهايي كار كرده و تنفس مي‌كنند كه پشتيبان دارند. ارتباطات دولتي، افراد را مصونيت مي‌بخشد. افرادي كه سمت دولتي دارند، سعي مي‌كنند در همه نهادها و سازمان‌ها، آشنا داشته باشند و اگر لازم بود، سهم آنها را تأمين كنند تا بتوانند به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند. شهرونداني كه عاري از اين ارتباطات هستند، هرچند بر روي كاغذ قانون، حقوق دارند ولي در عمل، فاقد پشتيبان بوده و احساس ناامني مي‌كنند.

عنصر امنيت در سمت دولتي عمدتا به درآمدهاي نامشروع مربوط مي‌شود. فساد مالي در دولت‌ها از كجا ناشي مي‌شود؟ از آنجا كه افرادي براي تأمين امنيت خود در فضاهاي دولتي به دنبال تشكيل شبكه‌هاي دولتي و ارتباطي هستند. هرجا كه پول باشد، استعداد فساد هم وجود دارد. پول و ثروت نزد بخش خصوصي به مراتب سالم‌تر از پول و ثروت نزد بخش دولتي است. بي‌دليل نيست كه كشورهاي اسكانديناوي براي سال‌ها سالم‌ترين نظام دولتي را دارند. زيرا دولت در چند هزار نفر كارمند خلاصه مي‌شود و بقيه افراد جامعه زندگي خود را با شركت‌ها و توليد درآمد از طريق كار خصوصي تعريف مي‌كنند. وقتي شهروندان نروژي، فنلاندي و سوئدي به دولت مي‌انديشند‌، آن را نهادي براي تأمين نظم و امنيت عمومي و اجراي قانون و تنظيم روابط با جهان تلقي مي‌كنند. افراد به گونه‌اي تربيت شده‌اند و منظومه انتظارات آنها با روشي سامان يافته است كه در پي «فضاهاي غيردولتي» براي تأمين نيازهاي زندگي خود باشند. از اين رو، لزومي ندارد كه ارتباطات دولتي ايجاد كنند، در نهادهاي دولتي آشنا داشته باشند و فراتر از قانون و قوه قضائيه، در پي منابع ديگر تحقق امنيت فردي و خانوادگي باشند.

بي‌دليل نيست كه از سال 1860 تاكنون، بيش از 90 درصد خلاقيت‌هاي صنعتي و نوآوري‌هاي فناوري را افراد و شركت‌هاي خصوصي ايجاد كرده‌اند. «بيل گيتس» با فكر و اهتمام خود شركت عظيم «مايكروسافت» را بنا كرد. اگر كنگره آمريكا در دهه 1970 و زمان ورود كامپيوتر به نسل‌هاي جديد، بودجه‌اي را براي بسط فناوري اختصاص داده بود و چند شركت دولتي را مسئول اين كار كرده بود، بشريت هنوز در نسل دوم كامپيوتر متوقف مانده بود. براي سامان دادن به نظام‌هاي اجتماعي رو به رشد، هيچ نيروي ديگري جز كار خصوصي تاكنون كشف نشده است. به درجه‌اي كه دولت سايه خود را بر زندگي اقتصادي مردم گسترش مي‌دهد خود به خود ساختارهاي فساد مالي را نيز بسط مي‌دهد. انسان‌ها بايد از طريق قانون و حسن اجراي قانون احساس امنيت كنند و نه ارتباطات و داشتن آشنا در راهروهاي قدرت. در فضاهاي دولتي براي آن‌كه كاري انجام پذيرد، رضايت افراد و تأمين منافع آنها ملاك است اما در محيط‌هاي بخش خصوصي، پيشبرد كار اهميت دارد و جايگاه افراد به ميزاني كه كار و طرحي را تحقق بخشند، سنجيده مي‌شود.

3ـ سمت دولتي، شهرت مي‌آورد. در جوامعي كه دولت معاش مردم را تأمين مي‌كند، اعتبار افراد رابطه مستقيمي با ارتباط آنان با دولت دارد. صنعت دولتي، دانشگاه دولتي، علم دولتي، درمان دولتي، تحقيق دولتي، حمل‌ونقل دولتي و رسانه‌هاي دولتي، فرصتي به شهروندان نمي‌دهد كه موضوع و خواسته‌اي را خارج از دستگاه دولتي تعريف كنند. «ماهاتير محمد» در اقدامي شجاعانه و با برنامه‌اي تدريجي، آب و برق و گاز و تلفن در مالزي را غيردولتي كرد و به شركت‌هاي خصوصي گفت: شما در قبال مردم، مسئول هستيد. در مقابل، مردم كارآمدي را از شركت‌ها مي‌خواهند و نه دولت. دولت در نهايت ناظر بر اقدامات بخش خصوصي است.

اصولا نويسنده، مبتكر، مخترع، بانكدار، استاد دانشگاه، كارگردان و مديري كه اعتبار خود را از دولت گرفته باشد،‌ارزش مصنوعي دارد. دليل بسيار مهمي براي اين ادعا وجود دارد. اعتبار افراد و نهادها در فضاهاي رقابتي مشخص مي‌شود. در نهاد دولت، رقابتي در كار نيست. يكي از دلايل ركود دانشگاه‌ها در ايران، فقدان رقابت ميان اساتيد است. در دانشگاه‌هاي معتبر جهان، ارزش يك دانشگاهي به مقدار توليد و پژوهشي است كه در رشته خود انجام داده كه مورد تأييد همكاران او قرار گرفته است و نه بر اساس سنوات تدريس و مدرك دكتري. در اين نوع دانشگاه‌هاي معتبر، حتي دو استاد از يك سطح حقوق و مزايا برخوردار نيستند و فيش حقوقي هر يك بر اساس خلاقيت پژوهشي اوست. ارزش يك كارگردان در اين نيست كه دولت تشخيص بدهد و به او جايزه بدهد بلكه در فضاهاي به شدت رقابتي ميان كارگردانان داخلي و خارجي است. ممكن است دولت به بهترين كارمند خود جايزه‌اي اختصاص دهد ولي نمي‌تواند بهترين كتاب سال را تعيين كند و يا چهره‌هاي ماندگار را تشخيص دهد. بهترين كشاورز را صنف كشاورزان انتخاب مي‌كنند و نه وزارت كشاورزي. كارآمدترين صنعت‌گر را صنف صنعت‌گران به جامعه معرفي مي‌كنند و نه وزارت صنايع. افرادي كه در نهادهاي دولتي هستند، نمي‌توانند سطح تخصص شهروندان را با اعطاي جوايز دولتي تشخيص دهند. شهرت و اعتبار براي آن‌كه واقعي باشد، بايد با معيارها و انتخاب‌كنندگان غيردولتي مورد سنجش قرار گيرد.

وقتي كه دولت مسئول تقسيم شهرت و اعتبار باشد، معناي تخصص از بين مي‌رود. افراد از اين طريق مي‌توانند در راهروهاي دولت در پي كسب ارتباطات باشند تا سهمي از اعتبار و شهرت را به دست آورند. يكي از بزرگ‌ترين مشكلات جمهوري اسلامي، ورود انبوهي از مهندسين و پزشكان در صحنه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و سياسي است. هرچند اين افراد در رشته‌هاي خود محترم هستند ولي به دليل ناآشنا بودن با متون بسيار پيچيده علوم انساني كه جهان با آن مديريت مي‌شود، تصميم‌گيري‌هاي نسنجيده، اقدامات بدون پروسه و سخنان بدون پشتوانه مطالعاتي و تجربي، نتيجه عملكرد اين مهندسين و پزشكان بوده است.

«فرانسوا ميتران» پس از 29 سال عضويت در حزب سوسياليست فرانسه و طي مراحل مختلف سياسي و اجتماعي به رياست‌جمهوري رسيد. او حقوقداني بود كه پس از 30 سال آشنايي با پيچيدگي‌هاي داخلي و بين‌المللي فرانسه، به چنين سمتي دست يافت. لازم نيست به ميتران تبريك بگوييم. بايد به آن سيستمي تبريك بگوييم كه ساختاري را فراهم كرده است تا ميتران‌ها در آن رئيس‌جمهور شوند.
هنگامي كه شهرت يافتن، دولتي شود، افراد سعي مي‌كنند در حاشيه دولت بمانند تا به طور طبيعي غريزه‌هاي آنان ارضا شود. امروزه از «جان ميجر» نخست‌وزير سابق انگليس و يا از «كلينتون» رئيس‌جمهور سابق آمريكا خبري نيست چون آنها فقط در يك دوره‌اي محدود، فرصت داشتند تمام استعداد و خلاقيت خود را در صحنه سياست و مديريت و كشورداري به نمايش بگذارند. در ايران، افراد براي دهه‌ها در انتظار قدرت مي‌نشينند زيرا فراتر از قدرت و سمت سياسي، شهرت و كار ديگر، از اعتبار چنداني برخوردار نيست. نوشتن كتاب و خاطرات، كار خيريه، راه‌اندازي مؤسسات خصوصي و تحقيقاتي، رسيدگي به ايتام، تدريس، علاقه به هنر، تئاتر، موسيقي، گالري عكس و نقاشي چندان چنگي به دل نمي‌زند. در نهاد دولت است كه افراد سخنان خود را مطرح مي‌كنند و در رسانه‌هاي بصري و غيربصري، انعكاس پيدا مي‌كنند اما گر رسانه‌هاي غيردولتي با دولتي رقابت كنند، آنگاه مي‌توان اهميت سخن و فكر و كالا را مشخص كرد.
روانشناسان مي‌گويند، چون شخصيت ايراني در كودكي و نوجواني سركوب مي‌شود، در سنين بالاتر نياز شديدي به نمايش و جلب رضايت و تأييد ديگران پيدا مي‌كند. صحنه دولتي و سياسي، بهترين فضايي است كه افراد نيازهاي غريزي و رواني خود را تأمين كنند. بنابراين، شهرت و اعتبار به درجه‌اي كه برخاسته از نهادهاي دولتي باشد، مصنوعي و آميخته به منافع و وفاداري به دولت است و به درجه‌اي كه نتيجه رقابت در فضاهاي غيردولتي و ارزيابي افراد غيردولتي باشد، واقعي‌تر خواهد بود. اگر جوايز اسكار و بهترين خبرنگار و برجسته‌ترين نويسنده در آمريكا را به عهده كاخ سفيد بگذارند، معلوم نيست چگونه افرادي انتخاب شوند. خصوصي‌سازي و اعتبار بخشيدن به جامعه، نه تنها در توليد ثروت و كار اقتصادي، بلكه در توليد انديشه و هنر نيز مي‌باشد.

جمع‌بندي
نظريه «پاش» برخاسته از تجربه بشري است. تاريخ، معرف اين واقعيت است كه بزرگ شدن دولت به ضرر مردم يك جامعه و رشد آنهاست. ايراني‌ها نه تنها استعداد رشد دارند، بلكه ظرفيت الگوسازي را نيز دارا هستند. هم‌اكنون تجربه بشري اين است كه تنها با ايجاد ساختارهاي مناسب، مي‌توان شهروندان را به سوي خلاقيت و رشد هدايت كرد. ساختارهاي عقلايي، انسان‌هاي عقلايي به وجود مي‌آورند. اگر ايراني‌ها به سمت دولتي علاقه‌مند شده‌اند، ناشي از ذات آنها نيست، بلكه به دليل وجود ساختارهاي مخالف با رشد است. از «دنگ شائوپينگ» پدر چين نوين پرسيدند: «شما زماني سوسياليسم را ترويج مي‌كرديد، چگونه اكنون به بخش خصوصي روي آورده‌ايد؟» او پاسخ داد: «ما در پي سعادت مردم چين بوديم. الان به اين نتيجه رسيده‌ايم راه سعادت از طريق خصوصي‌سازي است و مردم، خود بايد ثروت توليد كنند».

به لحاظ فلسفي و اخلاقي، مزيت مهم تفكيك ثروت‌يابي از دولت اين است كه فكر، هنر و رسانه از دولت و فضاهاي آميخته به منافع و خواسته‌هاي فردي رهايي مي‌يابد. ثروت‌يابي مردم، ساختاري را ايجاد مي‌كند كه دولت صرفا وظيفه خود را نظارت بر قانون تعريف ‌كند. اگر امور و سرنوشت يك ملت نزد دولت باشد، يكسان‌سازي فكري و استنباط ايجاد مي‌شود. به هر ميزاني كه جامعه نقش پيدا كند، رنگين‌كمان تفكر و استنباط و به تبع آن، رسانه و توليد ثروت و معاش ايجاد مي‌گردد. زماني ايران، ژاپن خاورميانه مي‌شود و يا طي بيست سال آينده، طبق خواسته سند چشم‌انداز، قدرت اول منطقه مي‌شود كه جامعه ايراني رشد كند، نه آن‌كه دولت روز به روز حجيم‌تر شود. ايراني براي آن‌كه زندگي مطلوبي داشته باشد، در شرايط فعلي ناچار است خود را در فضاهاي دولتي تعريف كند. اگر بخواهيم از تجربيات ديگر ملل و به خصوص ملل آسيايي، درسي آموخته باشيم، آينده رشد ايران و ايراني در كانون غيردولتي كردن اقتصاد كشور است. در غير اين صورت، نظريه «پاش» ادامه پيدا خواهد كرد.

تجمع مقابل دانشگاه تهران در پی اهانت به دانشجوی محجبه

تهران - حیات
در پی بی حرمتی یکی از استادان دانشگاه تهران به یک خانم محجبه ، دانشجویان این دانشگاه مقابل درب اصلی این دانشگاه تجمع کردند .


به گزارش حیات ، یکی از اساتید دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در یک اقدام وقیحانه حجاب یکی از دختران محجبه را در سر کلاس درس ازسربرداشت. در پی این بی حرمتی بیش از 1000 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران - صنعتی شریف و دیگر دانشگاه ها از ظهر امروز مقابل این دانشگاه تجمع کردند .
در ابتدای این تجمع دانشجویان نماز ظهر و عصر خود را مقابل دانشگاه تهران برگزار کردند ، و در ادامه تجمع ،دانشجویان با شعارهای خود خواستار اخراج این استاد دانشگاه شدند .
تجمع کنندگان دانشجو با شعار هایی همچون" استاد آمریکایی - اخراج باید گردد" ، " استاد نامسلمان اخراج باید گردد"، " غیرتی ها کجایند؟"، "بی حرمتی نسبت به حجاب تا کی؟"، "امسال فاطمیه چه زود رسید"، " استاد آمریکایی شرمت باد"، "وامصیبتا؛ کشف حجاب اجباری دختر چادری در دانشگاه اسلامی"، "انقلاب فرهنگی تکرار باید گردد"، "دانشگاه اسلامی جای منافقین نیست"، "حاشا به غیرت اساتید"به تجمع خود ادامه دادند.
در پایان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در بیانیه ای خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه نسبت به اینگونه مسائل و محاکمه این استاد دانشگاه تهران شدند