بايكوت فرمان رهبر انقلاب در قواي سه‌گانه و جناح‌هاي سياسي
كارنامه مبارزه با فساد دانه‌درشت‌ها كه در فرمان رهبر انقلاب مورد تأكيد قرار گرفته است، در حالي هنوز خالي است كه ايشان در سالهاي متوالي پس از ابلاغ فرمان يادشده، نارضايتي خود را از عدم مبارزه جدي با فساد اعلام كرده‌اند
بیست و هفتم فروردین سال هشتاد و شش
در آستانه ششمين سالگرد فرمان هشت‌ماده‌اي رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در هيچ‌يك از موضوعات مطرح جامعه، هر سه قوه و جناح‌هاي سياسي اين چنين وحدت نداشته‌اند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، رهبر انقلاب در دهم ارديبهشت ماه سال 1380، با صدور فرمان هشت ماده‌اي مبارزه با مفاسد اقتصادي به قواي سه‌گانه كشور، به ويژه دستگاه‌هاي نظارتي، دستور برخورد جدي با مفاسد اقتصادي را صادر كردند، اما با گذشت شش سال از ابلاغ آن و تغيير دو دولت، دو مجلس و همچنين تغييرات مديريتي در دستگاه قضائي، هنوز اقدام مؤثري براي اجراي اين فرمان انجام نشده است.
كارنامه مبارزه با فساد دانه‌درشت‌ها كه در فرمان رهبر انقلاب مورد تأكيد قرار گرفته است، در حالي هنوز خالي است كه ايشان در سالهاي متوالي پس از ابلاغ فرمان يادشده، نارضايتي خود را از عدم مبارزه جدي با فساد اعلام كرده‌اند.
برخورد سياسي و تبليغاتي مسئولان با اين فرمان، به رغم آن‌كه در بند هشتم آن به شدت نهي شده، باعث شده است تا بسياري از بخش‌هاي افكار عمومي، مبارزه با فساد اقتصادي را ابزاري براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي و تحت فشار قرار دادن رقبا ارزيابي كنند.
بي‌توجهي به اين فرمان به حدي بوده است كه جامعه احساس مي‌كند نوعي هماهنگي قواي سه‌گانه و ضابطان در اين مدت وجود داشته است. اين امر در حالي است كه مقامات كشور در 28 سال گذشته، حتي گاه در موضوعات ملي نيز دچار اختلافات سليقه‌‌اي و فكري بوده‌اند.
نكته جالب توجه آن‌كه تنها بند فرمان هشت‌ماده‌اي رهبر انقلاب براي مبارزه با فساد كه بر يك دستگاه خاص متمركز بوده، مربوط به وزارت اطلاعات است.
گفتني است، «بازتاب» يك بار ديگر، متن كامل فرمان هشت‌ماده‌اي رهبر انقلاب را براي يادآوري به مسئولان جمهوري اسلامي، منتشر مي‌كند.
متن فرمان مقام معظم رهبري به رؤساي قواي سه گانه بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات آقايان رؤساي محترم قواي سه گانه دامت تاييدائهم
تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي طرح مبارزه با فساد كه دو قوه مجريه و قضاييه بدان همت گماشته اند عزم جدي مسئولان را به اقدام در اين امر اساسي و حياتي نويد مي‌دهد. حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سست ناپذير مي‌طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي هدفي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوي را بايد در مد نظر داشته باشد و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي‌دانند تكيه كند.
نامگذاري امسال به نام مبارك «رفتار علوي» فرصت مناسبي است كه شما برادران عزيز مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سالهاي گذشته همواره در كار بوده فعاليتي تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكاري و اتحاد افق‌ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مؤمن روشنتر و شفاف تر سازيد. امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشر‌ها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آن به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد.
خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه‌ها پيشگيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه نظارت بسيار مهم و كار ساز است.
لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه مي‌توانند در مبارزه بافساد نقش ايفا كنند تذكر دهم:
1ـ با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه‌ها و به تدريج فريادها و نعره‌هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القايات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسئولان خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد
2ـ ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروت‌هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند توليد كنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.
3ـ كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4ـ ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي‌گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي‌دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.
5ـ بخش‌هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.
6ـ وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري‌هاي بزرگ طرح‌هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رئيس‌جمهور گزارش دهد.
7ـ در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
8ـ با اين امر مهم وحياتي نبايد به گونه شعاري تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه‌ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هر گونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه مسئولان اين امور مسالت مي‌كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيةالله الاعظم ـ روحي فداه ـ قرار گرفته گام بلندي به سوي رفاه و آسايش عمومي را تدارك كند.
والسلام عليكم
سيدعلي خامنه‌اي
10 ارديبهشت ماه 1380
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر