لايحه اصل 44 به تصويب نهايي دولت رسيد
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاه هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي در هشت فصل و 74 ماده در سازمان خصوصي سازي تدوين شده بود كه ديماه سال گذشته براي تصويب نهايي به هيات دولت فرستاده شده بود.
در پي تاخير دولت در نهايي كردن اين لايحه مجلس هفته گذشته طرح اصل 44 را آماده كرده بود و قرار بود هفته جاري در مجلس مطرح شود كه احتمالا" با نهايي شدن اين لايحه در دولت و ارسال آن به مجلس طرح اصل 44 فعلا" مسكوت بماند.
برخي نمايندگان مجلس نيز اعلام كرده بودند كه تا روز چهارشنبه هفته جاري براي ارسال لايحه اصل 44 به مجلس صبر مي كنند و در صورتي كه لايحه دولت در موعد مقرر ارسال نشود، طرح مجلس را در دستور كار قرار خواهند داد.
كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي نيز پيشتر اعلام كرده بود، لايحه اصل 44 در دولت مراحل نهايي را طي مي كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، فصل اول اين لايحه به ارائه تعاريف پرداخته است و در فصل دوم اهداف و قلمروهاي فعاليت هاي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي بيان شده است.
بر اساس اهداف اين لايحه، در اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به استناد اصل بند 1 اصل 110 قانوني اساسي درمورد سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ هاي اول خردادماه سال 84 و دوازدهم تيرماه سال 85 ضوابط و قلمروهاي فعاليت هاي اقتصادي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي تعيين و همچنين فعاليت هاي دولتي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به بخش هاي غيردولتي به جز موارد مستثني مطابق اين قانون واگذار مي شود.
گروه بندي فعاليت هاي اقتصادي، نقش توسعه اي اقتصادي دولت، نقش دولت در توسعه ملي فناوري ، نقش دولت در حمايت از مصرف كننده و حفظ محيط زيست، نقش دولت در كنترل انحصارات و تسهيل رقابت، ضوابط و قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت، قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، شرايط سرمايه گذاري موسسات مالي، شهرداريها و نهادهاي عمومي غيردولتي در بنگاه هاي اقتصادي، سياست هاي حمايتي از شكل گيري بنگاه هاي بزرگ، سياست هاي حمايتي از گسترش بخش تعاون و نحوه تأسيس و فعاليت تعاوني هاي نوع دوم از عناوين موادي از اين لايحه است كه در فصل دوم به آن پرداخته شده است.
به گزارش فارس،فصل سوم اين لايحه مقررات ناظر بر جلوگيري از شكل گيري انحصارات غيرقانوني و تسهيل رقابت را بررسي كرده و به كنترل انحصارات غيرقانوني، دامنه شمول كنترل انحصارات، منع رويه هاي محدودكننده، منع اعطاي امتياز مخل رقابت به بنگاه ها، رويه‌هاي بازرگاني غير منصفانه،منع تصدي همزمان سمت‌هاي تفاوت در بنگاه‌هاي رقيب، منع تملك سهام و يا حقوق مالكيت بنگاه‌هاي رقيب توسط يك شخص،محدوديت ادغام بنگاه‌ها، حقوق مالكيت معنوي و رفتارهاي ضد رقابتي،شوراي رقابت،دبير خانه شوراي رقابت، موقعيت شغلي اعضاي شوراي رقابت و استقلال آنها در تصميم‌گيري،حيطه صلاحيت شورا، اختيارات شوراي رقابت در انجام بازرسي و تحقيق، اختيارات تصميم‌گيري شوراي رقابت،انحصار رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي به شوراي رقابت،روال تجديد نظر در احكام محكوميت اشخاص توسط شوراي رقابت ،تركيب هيات تجديد نظر، اجراي احكام شوراي رقابت و هزينه‌هاي رسيدگي شورا پرداخته است.
هيات تجديد نظر،جبران خسارت اشخاص در نتيجه اعمال رويه‌هاي ضد رقابتي، حق شوراي رقابت در ارسال دادخواست به دادگاه صلاحيت دار به منظور حفظ حقوق عمومي،تكاليف و محدوديت‌هاي اعضاي شوراي رقابت، هيات تجديد نظر و اعضاي دبيرخانه‌هاي شورا و تجديد نظر، مجازات نقض مصوبات شوراي رقابت و هيات تجديد نظر،مجازات استنكاف از ارائه اطلاعات و يا گواهي خلاف به شوراي رقابت،نحوه رسيدگي به تخلفات شوراي رقابت و هيات تجديد نظر، رسيدگي به تخلفات انتظامي شوراي رقابت، هيات تجديد نظر و اعضاي دبيرخانه‌هاي آنها،رسيدگي خارج از نوبت دادسراها به جرايم پيش‌بيني شده در اين قانون و همكاري ضابطان قضايي از ديگر عناويني است كه در فصل سوم تشريح شده است.
بنابراين گزارش، فصل چهارم به بررسي تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي گروه سه پرداخته و تاسيس شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي گروه سه ،نحوه مديريت شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي انحصاري طبيعي،دبيرخانه شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي مشمول گروه سه فعاليتهاي اقتصادي،تامين بودجه شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار،حيطه صلاحيت شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي انحصاري طبيعي، نحوه تعيين حقوق و مزاياي اعضاي شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار،تسري شرايط حاكم بر شورا و اعضاي شوراي رقابت به شوراهاي تخصصي و روال تجديد‌نظر در احكام شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار را بررسي كرده است.
در فصل پنجم اين لايحه مقررات كلي ناظر بر ساماندهي شركت‌هاي دولتي و واگذاري فعاليتها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي بررسي شده و ساماندهي شركت‌هاي دولتي،دامنه شمول واگذاري‌ها، ادامه دامنه شمول واگذاري‌ها وحداكثر سهام قابل واگذاري به موسسه‌ها و نهادهاي مشمول ماده 10 اين قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
به گزارش فارس، در فصل ششم اين لايحه فرآيند ساماندهي بازارها،طبقه‌بني بازارهاي فعاليتهاي اقتصادي،اولويت انتخاب بازارها براي اجراي سياست واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني،ساماندهي بازارهاي با اولويت واگذاري و سياست‌هاي گسترش سطح اشتغال و حمايت از نيروي انساني مورد بررسي قرار گرفته است.
فصل هفتم لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44، فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، شاخص‌هاي با اهميت در اولويت‌گذاري واگذاري شركتها، آماده‌سازي حقوقي بنگاه‌ها براي واگذاري،مديريت بنگاه‌ها در دوره انتقال،مرجع و فرآيند بازسازي ساختاري شركتها پيش از واگذاري، اجازه تعهد پذيره‌نويسي سهام به بانكها، موسسات اعتباري و بانكهاي سرمايه‌گذاري، تشويق ايجاد شركت‌هاي مشاور مالي مديريتي و بانكهاي سرمايه‌گذاري و لزوم شفافيت در واگذاري و مطلع ساختن افكار عمومي را تشريح كرده است.
درفصل هشتم نيز عناوين سازمان دهي اجراي قانون، استقرار دايمي سازمان خصوصي‌سازي و وظايف آن،نحوه تبعيت سازمان خصوصي سازي از قوانين و مقررات، تنفيذ مواد مرتبط در قانون‌هاي برنامه‌هاي سوم و چهارم، مصرف درآمد‌هاي حاصل از واگذاري، آئين‌نامه‌هاي اين قانون،گزارش دولت به مجلس شوراي اسلامي و فسخ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون مورد بررسي قرار گرفته است.
در پي تاخير دولت در نهايي كردن اين لايحه مجلس هفته گذشته طرح اصل 44 را آماده كرده بود و قرار بود هفته جاري در مجلس مطرح شود كه احتمالا" با نهايي شدن اين لايحه در دولت و ارسال آن به مجلس طرح اصل 44 فعلا" مسكوت بماند.
برخي نمايندگان مجلس نيز اعلام كرده بودند كه تا روز چهارشنبه هفته جاري براي ارسال لايحه اصل 44 به مجلس صبر مي كنند و در صورتي كه لايحه دولت در موعد مقرر ارسال نشود، طرح مجلس را در دستور كار قرار خواهند داد.
كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي نيز پيشتر اعلام كرده بود، لايحه اصل 44 در دولت مراحل نهايي را طي مي كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، فصل اول اين لايحه به ارائه تعاريف پرداخته است و در فصل دوم اهداف و قلمروهاي فعاليت هاي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي بيان شده است.
بر اساس اهداف اين لايحه، در اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به استناد اصل بند 1 اصل 110 قانوني اساسي درمورد سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ هاي اول خردادماه سال 84 و دوازدهم تيرماه سال 85 ضوابط و قلمروهاي فعاليت هاي اقتصادي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي تعيين و همچنين فعاليت هاي دولتي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به بخش هاي غيردولتي به جز موارد مستثني مطابق اين قانون واگذار مي شود.
گروه بندي فعاليت هاي اقتصادي، نقش توسعه اي اقتصادي دولت، نقش دولت در توسعه ملي فناوري ، نقش دولت در حمايت از مصرف كننده و حفظ محيط زيست، نقش دولت در كنترل انحصارات و تسهيل رقابت، ضوابط و قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت، قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، شرايط سرمايه گذاري موسسات مالي، شهرداريها و نهادهاي عمومي غيردولتي در بنگاه هاي اقتصادي، سياست هاي حمايتي از شكل گيري بنگاه هاي بزرگ، سياست هاي حمايتي از گسترش بخش تعاون و نحوه تأسيس و فعاليت تعاوني هاي نوع دوم از عناوين موادي از اين لايحه است كه در فصل دوم به آن پرداخته شده است.
به گزارش فارس،فصل سوم اين لايحه مقررات ناظر بر جلوگيري از شكل گيري انحصارات غيرقانوني و تسهيل رقابت را بررسي كرده و به كنترل انحصارات غيرقانوني، دامنه شمول كنترل انحصارات، منع رويه هاي محدودكننده، منع اعطاي امتياز مخل رقابت به بنگاه ها، رويه‌هاي بازرگاني غير منصفانه،منع تصدي همزمان سمت‌هاي تفاوت در بنگاه‌هاي رقيب، منع تملك سهام و يا حقوق مالكيت بنگاه‌هاي رقيب توسط يك شخص،محدوديت ادغام بنگاه‌ها، حقوق مالكيت معنوي و رفتارهاي ضد رقابتي،شوراي رقابت،دبير خانه شوراي رقابت، موقعيت شغلي اعضاي شوراي رقابت و استقلال آنها در تصميم‌گيري،حيطه صلاحيت شورا، اختيارات شوراي رقابت در انجام بازرسي و تحقيق، اختيارات تصميم‌گيري شوراي رقابت،انحصار رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي به شوراي رقابت،روال تجديد نظر در احكام محكوميت اشخاص توسط شوراي رقابت ،تركيب هيات تجديد نظر، اجراي احكام شوراي رقابت و هزينه‌هاي رسيدگي شورا پرداخته است.
هيات تجديد نظر،جبران خسارت اشخاص در نتيجه اعمال رويه‌هاي ضد رقابتي، حق شوراي رقابت در ارسال دادخواست به دادگاه صلاحيت دار به منظور حفظ حقوق عمومي،تكاليف و محدوديت‌هاي اعضاي شوراي رقابت، هيات تجديد نظر و اعضاي دبيرخانه‌هاي شورا و تجديد نظر، مجازات نقض مصوبات شوراي رقابت و هيات تجديد نظر،مجازات استنكاف از ارائه اطلاعات و يا گواهي خلاف به شوراي رقابت،نحوه رسيدگي به تخلفات شوراي رقابت و هيات تجديد نظر، رسيدگي به تخلفات انتظامي شوراي رقابت، هيات تجديد نظر و اعضاي دبيرخانه‌هاي آنها،رسيدگي خارج از نوبت دادسراها به جرايم پيش‌بيني شده در اين قانون و همكاري ضابطان قضايي از ديگر عناويني است كه در فصل سوم تشريح شده است.
بنابراين گزارش، فصل چهارم به بررسي تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي گروه سه پرداخته و تاسيس شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي گروه سه ،نحوه مديريت شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي انحصاري طبيعي،دبيرخانه شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي مشمول گروه سه فعاليتهاي اقتصادي،تامين بودجه شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار،حيطه صلاحيت شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي انحصاري طبيعي، نحوه تعيين حقوق و مزاياي اعضاي شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار،تسري شرايط حاكم بر شورا و اعضاي شوراي رقابت به شوراهاي تخصصي و روال تجديد‌نظر در احكام شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار را بررسي كرده است.
در فصل پنجم اين لايحه مقررات كلي ناظر بر ساماندهي شركت‌هاي دولتي و واگذاري فعاليتها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي بررسي شده و ساماندهي شركت‌هاي دولتي،دامنه شمول واگذاري‌ها، ادامه دامنه شمول واگذاري‌ها وحداكثر سهام قابل واگذاري به موسسه‌ها و نهادهاي مشمول ماده 10 اين قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
به گزارش فارس، در فصل ششم اين لايحه فرآيند ساماندهي بازارها،طبقه‌بني بازارهاي فعاليتهاي اقتصادي،اولويت انتخاب بازارها براي اجراي سياست واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني،ساماندهي بازارهاي با اولويت واگذاري و سياست‌هاي گسترش سطح اشتغال و حمايت از نيروي انساني مورد بررسي قرار گرفته است.
فصل هفتم لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44، فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، شاخص‌هاي با اهميت در اولويت‌گذاري واگذاري شركتها، آماده‌سازي حقوقي بنگاه‌ها براي واگذاري،مديريت بنگاه‌ها در دوره انتقال،مرجع و فرآيند بازسازي ساختاري شركتها پيش از واگذاري، اجازه تعهد پذيره‌نويسي سهام به بانكها، موسسات اعتباري و بانكهاي سرمايه‌گذاري، تشويق ايجاد شركت‌هاي مشاور مالي مديريتي و بانكهاي سرمايه‌گذاري و لزوم شفافيت در واگذاري و مطلع ساختن افكار عمومي را تشريح كرده است.
درفصل هشتم نيز عناوين سازمان دهي اجراي قانون، استقرار دايمي سازمان خصوصي‌سازي و وظايف آن،نحوه تبعيت سازمان خصوصي سازي از قوانين و مقررات، تنفيذ مواد مرتبط در قانون‌هاي برنامه‌هاي سوم و چهارم، مصرف درآمد‌هاي حاصل از واگذاري، آئين‌نامه‌هاي اين قانون،گزارش دولت به مجلس شوراي اسلامي و فسخ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون مورد بررسي قرار گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر