اهداف جامعه ایرانی چیست؟ « ما چگونه فکر می کنیم» و آنچه که در ایران مهم انگاشته می شود.

۱۳۸۶ اسفند ۲۸, سه‌شنبه

German Chancellor Angela Merkel says : Nuclear Iran would be disastrous

'



"If Iran were to obtain nuclear weapons, it would have disastrous consequences," German Chancellor Angela Merkel said Tuesday in a special address to the Knesset. "We have to prevent this."

In an emotional speech, delivered in German, Merkel said her country would always be committed to Israel's security, particularly in light of growing threats from Iran.

"Especially in this place, I emphasize: Every German government and every chancellor before me was committed to the special responsibility Germany has for Israel's security," she said.

"This historic responsibility is part of my country's fundamental policy. It means that for me, as a German chancellor, Israel's security is non-negotiable," she added.

Merkel also said Germany must speak out against racism and anti-Semitism.

The chancellor opened her speech with a Hebrew sentence, thanking the Knesset for giving her the "great honor" of addressing them in German. She immediately paid tribute to those killed by Nazi Germany during World War II.

"The mass murder of six million Jews, carried out in the name of Germany, has brought indescribable suffering to the Jewish people, Europe and the entire world," she said.

"The Shoah fills us Germans with shame. I bow before the victims. I bow before the survivors and before all those who helped them survive," she said, using the Hebrew word for Holocaust.

Merkel grew up in former East Germany, the daughter of a pastor. In her speech, she referred to her former country's refusal to take responsibility for the Holocaust; until unification in 1990, that task was shouldered by West Germany alone.

She said Communist East Germany considered the Nazi past as a West German problem. "It took 40 years until the entire Germany ... acknowledged its responsibility for history and for the state of Israel," she said.

Merkel expressed support for a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict, but also said Israel does not need unsolicited advice from outsiders. Merkel is not meeting Palestinian leaders during her current trip to Israel.

Currently, Germany is trying to help set up an industrial park in the northern West Bank, near the town of Jenin, that could create thousands of jobs. Merkel said she would follow the project very closely.

The address capped Merkel's three-day visit to Israel to mark the 60th anniversary of Israel's founding. Israel pulled out all the stops for Merkel, a staunch ally, raising the German flag over its parliament in a red carpet ceremony that drove home the two nations' growing alliance six decades after the Holocaust.

Lawmakers made special allowances for Merkel to address them, even though she's not a head of state. Several of the 120 parliamentarians skipped the ceremony, but the protest was overshadowed by the extraordinary warmth of the relationship.

About 1,000 guests listened to Merkel, including Holocaust survivors, Jewish, Christian and Muslim religious leaders, former Israeli presidents and residents of towns targeted by rocket fire from Gaza.

Introducing Merkel, leaders repeatedly called on Germany never to forget the victims of the Holocaust, and appealed to her to do everything she could to stop Iran's nuclear program.

Prime Minister Ehud Olmert praised Merkel's "strong and determined position against the horrific calls from the president of Iran to wipe Israel off the map and against Teheran's trickery and deceit," he said.

"The close bonds of friendship between Germany and Israel are not regular relations between two nations," Olmert said.

"They carry the heavy weight of historical memory to which we are obligated. But this is exactly why they [also] contain power, sensitivity and substance that are unparalleled between any two nations in the international arena."

Before Merkel addressed the plenum, opposition leader Benjamin Netanyahu said although German society was fighting against the phenomena of anti-Semitism and neo-Nazism, "the scars of the past are very deep and can't be treated in a single generation, if they can be treated at all."

Regarding MKs who expressed reservations about Merkel speaking in German, Netanyahu said that "it's possible to understand them, but there is no personal opposition to you or your state."

At a gathering in the Knesset earlier in the day, Merkel said her country would do its best to assist in returning the three abducted IDF soldiers, Gilad Schalit, Eldad Regev and Ehud Goldwasser. The soldier's families were in attendance.

Several MKs, including Yisrael Katz (Likud), Limor Livnat (Likud), Arye Eldad (NU-NRP) and Shelly Yacimovich (Labor) have expressed displeasure with the decision to allow the speech.

The Knesset Committee approved the speech last week, despite the fact that Merkel is not considered a head of state and therefore does not officially qualify to address the plenum.

GIL MK Moshe Sharoni, a Holocaust survivor who was an inmate in a forced labor camp in Germany during the war, said Tuesday morning that he had no objection to hearing the language of his former oppressors spoken in the Knesset.

"It was not the language that destroyed us, but rather the people in command, who change everything," Sharoni told Army Radio. "When our president travels abroad he also speaks Hebrew. We cannot forbid them from speaking their language. I mean, the British also caused us trouble, would we forbid them to speak English?"

NU-NRP MK Arye Eldad was planning to protest the speech by reading poems by Uri Zvi Greenberg about the Holocaust on the Knesset podium Tuesday morning. Eldad, the son of Holocaust survivors, said on Monday that he dreaded the time when the sound of German no longer caused discomfort to anyone in the Knesset.

"The last words my family heard were in German, and those were the orders to shoot them," Eldad said. "My protest is against the State of Israel and the Knesset, who invited her to make an address inside [the Knesset] when protocol does not necessitate it."

Eldad said that he would be walking out conspicuously as soon as the speech began.

Labor MK Shelly Yacimovich, who is also the daughter of survivors, announced that she would not be in the Knesset during Merkel's address, saying that "although Merkel is a friend of Israel, the decision to allow a German speech in the Knesset, when this is not stipulated in the protocol, is callousness towards Holocaust survivors.


Same news from DW website:



Merkel Addresses Israeli Parliament Amid Controversy

Chancellor Merkel addressed the Israeli parliament on Tuesday amid controversy - some MPs boycotted the speech while Hamas slammed Merkel for being blind to what it called Israel's "Holocaust" against Palestinians.

German Chancellor Angela Merkel's three-day solidarity visit to Israel to mark the 60th anniversary of the creation of the Jewish state following the Nazi holocaust climaxed with a historic speech to the Knesset, the Israeli parliament on Tuesday, March 17.

The 53-year-old became the first German head of government to address the Knesset, an honor normally reserved for heads of state.

Merkel told Israel's parliament that Germans are filled with shame over the Nazi Holocaust and that she bows before the victims. In an emotional speech, delivered in German and a smattering of Hebrew, Merkel said her country will always be committed to Israel's security, particularly in light of growing threats from Iran.

"To speak to you in this honourable assembly is a great honour for me," Merkel said in Hebrew. "I thank you all that I am allowed to speak to you in my mother tongue today," Merkel continued in German.

"The Shoah fills us Germans with shame," she said, using the Hebrew word for the Holocaust in which 6 million Jews were killed. "I bow to the victims. I bow to all those who helped the survivors."

Mixed feelings about German in the Knesset

But Merkel's speech in German has ruffled some feathers in Israel, where memories of the Nazis' murder of six million Jews during World War II run deep.

Five legislators in the 120-member Knesset stayed away in
protest, saying they did not want to hear German spoken. Others, including at least one Holocaust survivor, criticized the plans as "populist."

Shimon Peres and Angela MerkelBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Shimon Peres welcomes Merkel with a kiss

"I know the last sounds heard by my grandparents and my uncles whom I have not known were those of the German language," said Arieh Eldad, an MP of the far-right National Union-National Religious Party.

Israel Radio reported Shelly Yachimovich, of the coalition Labor Party, as saying she would stay absent from the speech because it was "insensitive" toward Holocaust survivors to hold it in German, "the language of their torturers - SS officers, camp commanders and the Gestapo."

"It's very hard to hear the German language in the Knesset. We want to remind (people) that despite the fact that Germany today is indeed showing friendship toward Israel, we remember what had happened," said Yitzhak Levy, of the same party.

But a 73-year-old lawmaker, who is a Holocaust survivor herself, criticized the boycott as "nothing but populism."

"It doesn't bother me at all that Merkel chose to speak in German," said Romanian-born Sara Marom Shalev, of the coalition Pensioners' Party.

Labour Party lawmaker Ophir Pines, also the son of a Holocaust survivor, criticized the boycott as well as an "inappropriate provocation."

Cementing relations

The issue of German being spoken inside the Israeli parliament has sparked angry protests before in the Jewish state.

When Johannes Rau became the first German head of state to address the Knesset in 2000, he did so in German and several Israeli MPs stormed out in protest.

His successor Horst Koehler received a warmer reception five years later and included several sentences in Hebrew in his speech.

Israel and Germany established ties in 1965 after years of negotiations, including over reparations for Jewish property seized during the Holocaust. Israel has since come to regard Germany as its strongest ally in Europe.

And on Monday, the two countries further tightened their friendly but loaded relations by signing a bilateral agreement for tighter military, cultural, political and economic cooperation.

The agreement was signed at a symbolic, first ever joint cabinet session in Jerusalem, attended by 17 ministers of both sides, including Merkel and Prime Minister Ehud Olmert.

Hamas slams Merkel visit

Merkel's last day of her visit was also marred by strong comments by radical Islamist movement Hamas which slammed Merkel for closing her eyes to what it labeled as Israel's "holocaust" against the Palestinians in the Gaza Strip.

Merkel's comments "reflect a moral degradation into which this chancellor has fallen by supporting without failure an entity that commits massacres against Palestinian children, women and the elderly," Hamas said.

The Islamists also said the chancellor "has closed her eyes to the holocaust that this entity has perpetrated in the Gaza Strip, focusing only on the Holocaust committed by the Nazis against Jews in her country, the extent of which is a subject of doubts and exaggerations." Hamas has pledged itself to Israel's destruction.

A Palestinian boy jumps over a pile of rubble after an Israeli strikeBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: A Palestinian boy jumps over a pile of rubble after an Israeli strike

The comments referred to Israeli operations in the territory that began on February 27 in response to rocket fire and that killed more than 130 Palestinians, including several dozen children and other civilians, in the course of a little more than a week. Five Israelis were also killed.

Merkel, who was urged to be critical during her visit to Israel and raise questions about Israel's continued building of Jewish settlements in the West Bank, sidestepped the settlement issue during talks with Prime Minister Ehud Olmert on Monday, saying only the question was complex.

When asked about almost daily rocket fire launched at southern Israel by Palestinian militants in Gaza, she said, "There are conditions that don't make talks any easier."




Girt Wilders در معرفی خیرت ویلدرز سیاستمدار راستگرای هلندی

برگرفته شده از وبسایت رادیو زمانه

ویلدرس: سیاستمدار تک‌بُعدی

جهان ولیان‌پور

خیرت ویلدرز (1) سیاستمدار راستگرای فزونی‌خواه هلندی پدیده‌ی جدیدی نیست. در جهان کم نبوده‌اند کسانی که در نبرد برای حفظ قدرت و هویت بجای تفاهم و سازش راه تقابل را گزیده‌اند. اما شاید این نکته‌ی تازه‌ای باشد که ویلدرس موفق شده است در پناه رفتار ناهنجار دسته‌ی بخصوصی از شهروندان که هدف حملات او هستند، به اعمال و افکار خود مشروعیت ببخشد، تا آنجا که به قول احمد ابوطالب سیاستمدار سوسیال‌دمکرات هلندی مراکشی‌تبار "ویلدرس محصول رفتار نابخردانه‌ی همین نوجوانان مراکشی است".

اما شیوه‌ی سیاست‌ورزی را نه بر اساس جنبه‌ی تقابل یا سازش بلکه بر اساس مفید‌بودن یا نبودن(2) آن برای (بخشی از) جامعه باید سنجید. بعنوان مثال طرح موضوع توقف ختنه‌ی یا ناقص‌کردن(3) زنان در میان بعظی از گروه‌های مسلمان ساکن هلند عملی مفید و دست‌یافتنی است ولی ممنوع‌کردن قرآن نه! حتی کتاب نبرد من (4) هیتلر که ویلدرس آن‌را با قرآن مقایسه می‌کند، فقط فروشش در هلند ممنوع است و نه خواندنش.

از آن گذشته دلایل روشن و محکمه‌پسندی وجود ندارد که این تأسی و الهام از قرآن است که دستجاتی از خارجیان ساکن هلند ارزش‌ها و هنجارهای این کشور را قبول ندارند یا رعایت نمی‌کنند یا حتی بر علیه آن قد علم می‌کنند. زیرا بخش بزرگی ازخارجیان و مسلمانان در خدمات پزشکی، فنی و مددکاری مشغول به کار هستند و هلند را مانند کشور مبدا خود دوست دارند.

پدیده‌ی رعایت نکردن یا مخالفت با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ی هلند بیشتر ناشی از مشکلات تربیتی، آموزشی و دشواری‌های مربوط به فرآیندهای همگرایی و دوره‌های شهروندی است.

دکتر هاله قریشی استاد مدیریت و مشارکت در جامعه‌ی گونه‌گون می‌گوید "بسته‌بندی‌کردن همه‌ی خارجی‌ها در یک پاکت و ندیدن تفاوت‌های فرهنگی و توانمندی‌های تخصصی و اقتصادی آن‌ها که ناشی از عادت دیرینه‌ی هلند در تقسیم جامعه به ستون‌های مجزا از هم است، نیز از دشواری‌های مشارکت و همگرایی خارجیان در جامعه است.

ویلدرس سعی می‌کند با تکیه بر این مشکلات که قسما" ناشی از نبودن زمینه‌ی پذیرش در جامعه و قسما" از به اندازه‌ی کافی مایه‌نگذاشتن خود افراد ناشی می‌شود بر گفتمان سیاسی جامعه‌ی هلند تأثیر بگذارد، آنرا در مسیر دلخواه خود هدایت کند و نتیجه‌گیری کند که هزینه‌کردن برای بهبودسازی وضعیت خارجی‌ها مصداق مثل پرورش مار در آستین است.

آقای یوست لاخن‌دایک(5) نماینده پارلمان اروپا از حزب چپ سبز هلند و از طرفداران پیوستن ترکیه به اروپا می‌گوید "ویلدرس طرفدار دکترین برخورد تمدن‌ها است و اهداف و شیوه‌های سیاسی او از این تفکر سرچشمه می‌گیرد".

در ویکیپدیا (دانشنامه‌ی آزاد) ذکر شده که ویلدرس به گفته‌ی خودش در پانزده سال اخیر چهل بار به اسرائیل سفر کرده و با مقامات اسرائیلی همچون آریل شارون و اولمرت ملاقات داشته است و با موساد در تماس است. اما معرفی ویلدرس از ورای تعلق‌خاطر او به اسرائیل و دین یهود همانقدر نادرست است که مسلمانان را به صرف مسلمان‌بودن آن‌ها مرکز شر و خشونت بنامند.

من در این مطلب قصد دارم برنامه‌های سیاسی ویلدرس را به خواننده‌ی فارسی‌زبان معرفی کنم و در پایان چند نتیجه‌گیری کنم اما در هر صورت قضاوت نهایی در باره‌ی مفید‌بودن یا نبودن این برنامه‌ها به عهده‌ی خواننده است.


خیرت ویلدرز: یک میلیون مسلمان در هلند زیادتر از حد معمول است

ویلدرس در یک نگاه کوتاه

خیرت ویلدرز (1963 در شهر فنلو هلند) در خانواده‌ای کاتولیک به دنیا آمد ولی زمانی که بالغ شد از کلیسا برید. پس ازپایان دبیرستان و گذراندن دوره‌ای در هنرستان بیمه‌های اجتماعی، دو سال در اسرائیل کار کرد. همزمان چند واحد درسی در رشته‌ی حقوق را از طریق دانشگاه "از راه دور" گذراند و چند سالی را نیز در مؤسسات بیمه‌های اجتماعی و درمانی کار کرد.

در 1989 به عضویت حزب لیبرال - محافظه‌کار فی‌فی‌دی(6) درآمد. از 1990 تا سال 1998 که از جانب همین حزب به نمایندگی پارلمان انتخاب شد، مشاور امور اجتماعی فراکسیون پارلمانی حزب بود. از سال 97 تا 98 نیز عضو شورای شهر اوترخت (7) بود. در سال 2004 بدلیل اختلافاتش با حزب از آن جدا شد و فراکسیون یک‌نفره‌ی گروه خیرت ویلدرز در پارلمان را تشکیل داد.

در پایان همین دوره‌ی پارلمانی، حزب پی‌فی‌فی(8) را بنیان گذاشت و خودش رهبر آن شد. در انتخابات پارلمان در نوامبر 2006 موفق شد که 9 کرسی از 75 کرسی پارلمان را بدست بیاورد. همسر ویلدرس اهل مجارستان است. آن‌ها در سال 1992 در بوداپست ازدواج کرده‌اند و فرزند ندارند.

فعالیت‌های سیاسی


ممنوعیت قرآن

سال گذشته ویلدرس در روزنامه‌ی فولکس‌کرانت(9) اعلام کرد "قرآن باید ممنوع گردد چون کتابی فاشیستی است که به خشونت دعوت می‌کند" و آنرا با "نبرد من" هیتلر مقایسه کرد که از زمان جنگ دوم جهانی به این سو فروش آن در هلند ممنوع است. او همچنین گفت خواندن قرآن در مساجد و محافل خانگی باید ممنوع گردد.

مسلمانان و مهاجرین

در مارس 2006 ویلدرس خواهان حذف ماده یک قانون اساسی هلند (منع تبعیض)، بستن مرزها بروی مهاجرین غیرغربی و بستن مساجد و مدارس اسلامی برای حداقل مدت پنج سال شد. همچنین خواهان ممنوعیت وعظ پیش‌نمازهای خارجی و وعظ در زبانی غیر از زبان هلندی شد.

ویلدرس مزاحمین خیابانی را تروریست‌ خیابانی می‌نامد و اعتقاد دارد که اکثرا" مراکشی و مسلمان هستند و باید از کشور اخراج شوند و اگر سن آن‌ها کمتر از 18 سال است، باید به همراه پدرومادرشان اخراج شوند و می‌گوید: "کسانی که اینگونه وحشیانه رفتار می‌کنند از مهمان‌نوازی ما سوء‌استفاده می‌کنند و شایستگی گرفتن ملیت و پاسپورت هلندی را ندارند".


به نظر ویلدرس "وجود یک میلیون مسلمان در هلند زیادتر از حد معمول است و باید تعداد آن‌ها کم شود. همچنین به نظر او بیش از نصف جمعیت زیر بیست‌ویک سال شهرهای بزرگی مانند آمستردام و روتردام خارجی‌تبار و بیشتر آنها مسلمان هستند که ارزش‌ها و هنجارهای هلندی را رعایت نمی‌کنند".

او راه‌حل دولت برای حل مشکلات خارجی‌ها را که مبتنی بر سرمایه‌گذاری بیشتر در دوره‌های دوساله شهروندی برای همه‌ی خارجی‌ها صرف‌نظر از مسلمان‌بودن یا نبودن آن‌ها است، ناشی از کم‌جرئتی و بزدلی می‌داند. در این دوره‌ها بر یادگیری زبان، آشنایی با جامعه‌ی هلند و راهنمایی برای پیداکردن کار تأکید می‌شود.

ویلدرس احترام برای عقاید مسلمانان را که در هلند تقریبا" موقعیت دگراندیشان را دارند، دیوانگی محض می‌داند. او وزیر فرهنگ خانم فوخه‌لار را که گفته بود "چند سال دیگر در هلند باید از سنت مسیحی یهودی اسلامی سخن گفت"، "عقب‌مانده‌"ای می‌نامد که هرچه از دهنش دربیاید می‌گوید.

او تحمیل ایدئولوژیی که "به جدایی دین از دولت معتقد نیست، همجنسگرایی را بیماری می‌داند، حقوق مساوی زنان را به رسمیت نمی‌شناسد، حق خارج‌شدن از دین را نمی‌دهد و پیروان مذاهب دیگر را می‌کشد" به فرهنگ روامدار هلند خیانت فرهنگی می‌داند.


منتقدین می‌گویند که فرهنگ پدیده‌ای ایستا نیست و مدام در حال تغییر و تکامل است و مسیحیت و هلند هم تا چند‌صد سال پیش در باره‌ی موضوعات نامبرده نظرات چندان متفاوتی با اسلام نداشته‌اند اما در طول زمان تغییر کرده‌اند.

ویلدرس معتقد است که میان ما (مسیحیت) و اسلام در رفتار با پدیده‌ها یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن "استفاده از خشونت، کشتن و زدن" است. منقدین می‌گویند انتقاد از اسلام قابل‌پذیرش است اما باید از طریق دیالوگ و احترام به چند‌فرهنگی‌بودن جامعه مطرح شود.

آن‌ها این عمل ویلدرس را خطا می‌دانند که دعوت سازمان‌های اسلامی برای گفتگو و دیالوگ را رد کرده است. ویلدرس می‌گوید "سازمان‌های اسلامی او را برای دیالوگ دعوت نکرده‌اند بلکه می‌خواهند نحوه‌ی خواندن قرآن را به او یاد دهند".

ترکیه

خیرت ویلدرس از مخالفین سرسخت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است. او می‌گوید "ترکیه یک کشور اروپایی نیست بلکه اسلامی است. با اروپایی‌شدن ترکیه و با توجه به تفاوت سطح اقتصاد ترکیه و کشورهای اتحادیه اروپا، 2 تا 3 میلیون کارگر ترک به اروپا سرازیر می‌شوند و فرهنگ و هویت ما را تغییر می‌دهند. همچنین در همان آغاز اروپایی‌شدن ترکیه، حدود ده تا دوازده سال دیگر، اروپا باید ده‌ها میلیارد اورو برای رسیدن این کشور به استانداردهای اروپایی هزینه کند.

من به کشورهای منطقه مانند سوریه، عراق و ایران چندین‌بار سفر کرده‌ا م و می‌دانم که روابط این کشورها با ترکیه خوب نیست و پس از پیوستن ترکیه به اروپا، این کشوردر منطقه بیشتر منزوی می‌شود، در حالیکه به نفع اروپا است که ترکیه در گسترش روابط خود با کشورهای منطقه تلاش کند تا برای پیوستن به اروپا. ترکیه هم‌پیمان ما در ناتو است و ما باید با هم روابط اقتصادی خوبی داشته باشیم".

یکی دیگر از زیان‌های اروپایی‌شدن ترکیه، به نظر ویلدرس این است که "پس از پیوستن ترکیه به اروپا باید ارتشش را بدرون پادگان‌ها فرا خواند. در حالیکه دولت سکولار در ترکیه توسط ارتش نگاهبانی می‌شود".

به عبارت روشن‌تر ویلدرس اعتقاد دارد که جدایی دین از دولت در ترکیه نهادینه نشده و نگاهداری آن به قدرت و نفوذ و در صورت لزوم سرکوب ارتش نیاز دارد در حالیکه مطابق قوانین اروپا ارتش حق دخالت در سیاست را ندارد. خلاصه برای سرکوب‌کردن "ترکیه همسایه خوبی است ولی عضو خانواده نیست".

منتقدان ویلدرس اعتقاد دارند که یک ترکیه دمکراتیک و با ثبات و عضو اتحادیه اروپا می‌تواند در منطقه نقش میانجیگر داشته باشد و از برخورد تمدن‌ها جلوگیری کند.


خیرت ویلدرز، فراکسیون یک‌نفره‌ در پارلمان هلند.

ساختن فیلم ضد قرآن

در 28 نوامبر 2007 ویلدرس در روزنامه‌ی تلگراف اعلام کرد که در حال ساختن فیلمی در باره‌ی قرآن تحت عنوان فتنه(10) است. فتنه یا در تلفظ هلندی فتنا، فیلم کوتاه پانزده‌دققیه‌ای است که با اندکی تأخیر احتمالا" در ماه مارس نمایش داده می‌شود.

واژه‌ی فتنه هم به معنای آزمون است هم به معنای گمراه کردن و آشوب‌بپا‌کردن. این واژه در قدیم به معنای ذوب کردن نقره یا طلا برای تشخیص واقعی بودن آن بوده است. در قرآن این واژه برای توصیف خطر بازگشت مسلمانان به بت‌پرستی و چند‌خدایی استفاده شده است.

محتوای احتمالی فیلم به نقل از وبسایت مجله‌ی السفیر(11)

ویلدرس در وبلاگ خود در تاریخ 30 نوامبر 2007 می‌نویسد "با نمایش فیلم فتنه قصد دارد بگوید که قرآن یک کتاب قدیمی غبارگرفته نیست بلکه هنوز بهانه و منبع الهام برای ناروامداری، قتل و ترور است".

صاحب‌نظران می‌گویند "مطمئنند که در فیلم ویلدرس فرازهای خشونت‌بار قرآن با تصاویر عملیات تروریستی مسلمانان مانند حمله به برج‌های دوقلو درهم آمیخته شده است و در پایان فیلم ویلدرس قرآن را پاره می‌کند و در آتش می‌اندازد".

ویلدرس در مصاحبه‌ای مجددا" با روزنامه‌ی تلگراف در 26 ژانویه 2008 می‌گوید فیلم فقط در باره‌ی قرآن نیست بلکه "در میان صفحات قرآن نیز بازی می‌شود. کناره‌های صفحات قرآن تمام مدت کادر فیلم را تشکیل می‌دهند و متونی که در قرآن شرح داده شده است، نشان داه می‌شود".

در نمای آغازین در سمت چپ تصویر، جلد قرآن و در سمت راست این جمله دیده می‌شود "اخطار: این کتاب شامل تصاویر شوک‌آور است". ویلدرس می‌گوید "پس از نمای آغازین، کتاب باز می‌شود و تصاویر عمدتا" مربوط به قرائت امروزی از اسلام مشاهده می‌شوند. این تصاویر می‌توانند گردن‌زنی در عراق، سنگسار در ایران یا اعدامی در عربستان سعودی باشند".

زمان و مکان نمایش فیلم

قرار بود فیلم در اواخر ماه ژانویه به نمایش درآید ولی ویلدرس بعدا" اعلام کرد که نمایش آن تا ماه مارس به تعویق افتاد. در 22 ژانویه شورای سردبیران برنامه‌های حوادث روز فرستنده‌های تلویزیونی تشکیل جلسه دادند.

اینکه فیلم از یک شبکه‌ی تلویزیونی هم پخش گردد، لحظاتی از آن یا کامل هنوز روشن نیست ولی گفته شده بود احتمال دارد فیلم از برنامه‌ی احزاب سیاسی، که مختص تبلیغ احزاب سیاسی در باره‌ی نظرگاه‌های خود است، در 25 ژانویه که به حزب ویلدرس اختصاص داشت، پخش شود که ظاهرا" فیلم هنوز آماده نبود.

ویلدرس قبلا" گفته بود تصمیم دارد که فیلم را در هر صورت از طریق اینترنت، ویدئووبسایت یوتیوب، در دسترس عموم قرار دهد. آخرین خبر این است که فیلم در 28 مارس به نمایش در‌می‌آید.

واکنش‌های سیاسی

نگرانی در مورد نمایش فیلم فتنه آنقدر زیاد است که وزرای خارجه، دادگستری ، کشور و امور عمومی در منزل نخست‌وزیر با مشاور امنیت ملی و مبارزه با تروریسم آقای جیبه یوسترا(12) جلسه‌ی محرمانه‌ای تشکیل دادند و در باره‌ی پیامدهای احتمالی نمایش فیلم ویلدرس گفتگو کردند.

آخرین خبر این است که آقای یوسترا از ویلدرس خواسته است تا فیلم را قبل از نمایش ببیند تا بداند چه نوع اقدامات امنیتی را باید پیش‌بینی بکند. ناظران آگاه معتقدند که دیدن پیشاپیش فیلم می‌تواند مقدمه‌ای بر توقیف آن باشد. زیرا آقای یوسترا فقط پس از دیدن فیلم می‌تواند آن را به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی توقیف کند.

پیتر فان خیل(13)، رهبر فراکسیون پارلمانی حزب س‌د‌آ (14) از ویلدرس تقاضا می‌کند که از نمایش فیم ضد قرآن خودداری کند و در مقابل تأکید ویلدرس بر حق آزادی بیان در یک کشور دمکراتیک، می‌گوید " این موضوع ارتباطی با آزادی بیان ندارد. حرف این است که آقای ویلدرس هم باید در مقابل پیامدهای احتمالی که نشان دادن این فیلم برای امنیت شهروندان و منافع اقتصادی هلند دارد، احساس مسئولیت کند". ویلدرس پاسخ داد "این یاوه‌گویی‌ها هیچ اهمیتی برایم ندارند".


وزیر امور خارجه ماکسیم فرهاخن(15) (سی‌دی‌آ) و وزیر دادگستری ارنست هیرس بالین(16) (سی‌دی‌آ) روز چهاشنبه 27 فوریه طی گفتگویی در باره‌ی پیامدهای احتمالی نشان‌دادن این فیلم مانند تظاهرات در داخل کشور و همچنین حمله‌ی احتمالی به سفارتخانه‌ها و خسارت به مؤسسات تجاری و غیرانتفاعی هلند در خارج از کشوربه ویلدرس هشدار دادند.

آن‌ها به‌طور مشخص به بایکوت احتمالی مؤسسه‌ی تولیدی مواد لبنی کامپینا(17) و تهدیدات طالبان مبنی بر حمله به نظامیان هلند در افغانستان اشاره کردند. فرهاخن گفت ویلدرس "نمی‌تواند شانه‌هایش را بالا بیندازد و بگوید (حمله به سفارت‌خانه‌های هلند) مسئولیت او نیست بلکه باید به پیامدهای کاری که می‌کند جدی فکر کند".

به نظر فرهاخن فقط آزادی بیان مهم نیست بلکه زندگی‌ها و منافعی که در اثر نشان دادن این فیلم می‌تونند نابود شوند نیز مهم هستند.

یپ ده هوپ اسخفر(18) (سی‌دی‌آ) وزیر سایق امور خارجه هلند و رئیس فعلی پیمان ناتو نیز نگرانی خود را از نمایش این فیلم بیان کرد. اما او به مقامات افغانی و آمریکایی توضیح داد که دولت هلند نمی‌تواند از نمایش فیلم جلوگیری کند: "حق انتخاب با ویلدرس است".

یان بال‌کننده(19) (سی‌دی‌آ) نخست‌وزیر نیز در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی گفت ویلدرس با "نمایش فیلمش اعمال تروریستی علیه منافع هلند را مشروعیت می‌بخشد" و از ویلدرس خواست که از نمایش فیلم صرف‌نظر کند. نخست‌وزیر هلند همچنین همتایان اروپایی خود را در جریان وقایع و مخاطرات احتمالی مربوط به نمایش این فیلم قرار داد.

نتیجه‌گیری:

1. "هلند حق آزادی بیان و مذهب را برسمیت می‌شناسد"(20) و میان حق آزادی بیان و توهین به مقدسات مذهبی مردم تفاوت قائل است. مطابق قانون اساسی هلند سانسور پیشاپیش یک فیلم ممنوع است.

به همین دلیل هیچ سازمان ممیزی برای توقیف یا سانسور قسمتی از یک فیلم پیش از نمایش آن وجود ندارد. فیلم را فقط بعد از نمایش و بر اساس دلایل و قوانین دیگری مانند آسیب‌رساندن اخلاقی‌تربیتی به کودکان یا به خطر‌انداختن امنیت عمومی می‌توان ممنوع کرد.


همچنین در فرهنگ سیاسی هلند سانسور نشانه‌ی عدم رواداری و عملی شرم‌آور به حساب می‌آید. قانون‌گذار جای اگر و امای چندانی برای اعمال سانسور توسط دولت حاکم نگذاشته است و دولت حاکم نیز خود را موظف به رعایت حقوق مخالف می‌داند و در اعمال سانسور بسیار صرفه‌جویانه عمل می‌کند زیرا بیم آن دارد که اعمال سانسور حتی بر عمل یا اندیشه‌ای رادیکال یا متحجر منجر به نا‌رواداری عمومی شود.

این رواداری در مقابل نارواداری می‌تواند برای دولت حاکم یا مردم زیانبار باشد اما چاره‌ای نیست چون نه فقط استقرار دمکراسی بلکه نگاهداری و نگاهبانی از آن نیز نیاز به هزینه‌کردن دارد.

2. "نظر دولت و اکثریت جامعه هلند در باره‌ی مسلمانان بطور بنیادی با نظر ویلدرس متفات است"(21). هلند با حفظ انتقاد خود به بعضی رفتارهای اجتماعی متعصبانه یا مزاحمت‌آفرین بچه‌مسلمان‌های خارجی، خواهان حل مشکل از طریق ایجاد گفتمان، سرمایه‌گذاری بیشتر در مطلوب‌تر‌کردن و کار‌آمدتر‌کردن دوره‌های شهروندی ، ایجاد فرصت‌های برابر و افزایش پروژه‌های اشتغال‌زاست.

"تقابل و چند‌قطبی‌شدن در میدان سیاست به منظور روشن شدن مواضع جناح‌های درگیر و جدی‌‌ترشدن گفتمان سیاسی امری طبیعی است. اما ایجاد شکاف در جامعه با هدف چند‌قطبی‌کردن آن برای بهره‌برداری‌های انتخاباتی از نمونه‌های بارز نارواداری و غیرقابل پذیرش است"(22).

3. "بر اساس پیمان‌های بین‌المللی کشورهای دیگر موظفند از امنیت اتباع و مؤسسات هلندی حفاظت کنند"(23) همانطور که هلند از امنیت اتباع و منافع کشورهای دیگر در خاک خود حفاظت می‌کند. حمله به سفارت‌خانه‌ها و اتباع بی‌گناه در کشورهای مسلمان دقیقا" همان چیزی است که خیرت ویلدرس در پی رسیدن به آن است. زیرا او اعتقاد دارد مسلمانان ظرفیت پذیرش مذاکره را ندارند. بردباری در مقابل انتقاد ویلدرس از قرآن اهداف او را نقش بر آب می‌کند.

وقتی که به ویلدرس می‌گویند که او در برنامه‌ی سیاسیش فقط یک موضوع را گنجانده است و آن ضدیت با اسلام و خارجی‌ها است، مدعی می‌شود که برنامه‌های دیگری نیز برای پیشرفت جامعه‌ی هلند دارد. اما واقعیت امر این است که محتوای برنامه‌های دیگر او مانند کاهش بودجه همکاری و توسعه که بیشتر صرف کمک به بهبودسازی اقتصاد کشورهای فقیر می‌شود یا کاهش بودجه‌ی درمان و مراقبت که ضرر و زیانش بخصوص متوجه‌ی افراد ضعیف‌تر جامعه است نیز بر همان مدار نارواداری و عدم همبستگی با ضعیف‌تران می‌چرخد.

در یک نظر‌سنجی که همین اواخر انجام شد ویلدرس بعنوان "بداقبال‌ترین" فرد مشهور در هلند انتخاب شد. سیاستمداری "تک بعدی" که پس از چند سال فعالیت سیاسی و داشتن 9 کرسی در پارلمان هنوز منشاء امر خیری برای طرفدارانش نشده است.


هدف و تصمیم‌گیری سیاسی بر اساس منافع حزبی و طبقاتی یا بر اساس منافع اکثریت جامعه رقم زده می‌شود. در دمکراسی مدل چند‌حزبی هیچ فرد یا حزبی به تنهایی نمی‌تواند به اهداف خود نایل گردد. به همین دلیل افراد و احزاب برای رسیدن به اهداف سیاسیشان در پی تفاهم و سازش با نیروهای سیاسی دیگرند. ویلدرس تا کنون برای هیچکدام از سیاست‌های رادیکالش موفق به جلب آرای موافق نیروهای دیگر، حتی راست‌گرایان، نشده است.

بنابراین با سود‌بردن از کارکرد رسانه‌ها سعی دارد مدام در مرکز توجه میدان سیاست باشد و حمایت دسته‌ی بخصوصی از رأی‌دهندگان را به خود جلب کند. ممکن است این سیاست ایجاد شکاف مصنوعی در جامعه‌ در کوتاه‌مدت آنگونه که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند، برای ویلدرس سود انتخاباتی داشته باشد اما در بلند‌مدت، مانند نمونه‌های قبلی آن، سیاست ناکامی خواهد بود .


پانوشت‌ها:

1. Girt Wilders

2. به معنای عملی و دست‌یافتنی‌بودن

3. این طرح را آیان هیرسی علی نماینده‌ی سومالیای‌تبار پارلمان هلند سال 2004 مطرح کرد.

4. My kamf

5. Jost Lagendijk

6. حزب برای آزادی و دمکراسی

7. Utrecht

8. حزب برای آزادی

9. Volkskrant

10. Fitna

11. Elsevier

12.Djibbe Joustra

13. Peter van Geel

14. حزب دمکرات مسیحی

15. Maxime Verhagen

16. Ernst Hirsi Balin

17. Campina

18. Jaap de Hoge Scheffer

19. Jan Balkenende

20 و 21 . ماکسیم فرهاخن

22. واوتر بوس رهبر حزب کار (سوسیال‌دمکرات)

22. Wouter Bos

23. ماکسیم فرهاخن

۱۳۸۶ اسفند ۲۶, یکشنبه

متن كامل قانون مطبوعات ایران

متن كامل قانون مطبوعات

فصل اول / تعريف مطبوعات
ماده 1. مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي،اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.
تبصره 1 ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار مي يابد.
تبصره 2 ـ نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.
تبصره 3 ـ كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.

فصل دوم / رسالت مطبوعات
ماده 2. رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارت است از:
الف. روشن ساختن افكارعمومي وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دريك يا چند زمينه مورد اشاره درماده يك.
ب. پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
ج. تلاش براي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف.
د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو،تجمل پرستي،اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.
ه. حفظ و تحكيم سياست نه شرقي ـ نه غربي.
تبصره ـ هريك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و درمسير جمهوري اسلامي باشد.

فصل سوم / حقوق مطبوعات
ماده 3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين رابا رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقيرو تخريب مي باشد.
ماده 4. هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
ماده 5. كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلف از مواد(4) و (5) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تادوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد.
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اينصورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي باشد.

فصل چهارم / حدود مطبوعات
ماده 6. نشريات جز درمورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه دراين فصل مشخص مي شوند آزادند:
1. نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
2. اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
3. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
4. ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي.
5. تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج .
6. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومحاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.
7. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.
8. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
9. سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام( داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند)
تبصره ـ سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير، ولو بصورت ترجمه.
10. استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاوير ومحتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعي از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.
11. پخش شايعات و مطالب خلاف واقع ويا تحريف مطالب ديگران.
12. انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
ماده 7. موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود:
الف. چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده ويابه دستور دادگاه به طور موقت يا دايم تعطيل گرديده است.
ب. انتشارنشريه به گونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.
ج. انتشارنشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند ازنظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د. انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مديرمسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ وانتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيئت نظارت مغاير با اصول مندرج دراين قانون تشخيص داده شود، نمي باشند.

فصل پنجم / شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه
ماده 8. انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است. استفاده نشريات ازكمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب مي شود.
تبصره 1 ـ مطبوعاتي كه ازطرف سازمانهاي آزادي بخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر مي شود مي تواندبا سرمايه و مسئوليت اشخاص غيرايراني درچهارچوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 ـ كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3 ـ واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي،شرطي،اجاره و امثال آن ممنوع است وجرم محسوب مي شود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيئت نظارت.
ماده 9. الف ـ شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:
1. تابعيت ايران.
2. دارابودن حداقل 25 سال سن.
3. عدم حجرو ورشكستگي به تقلب و تقصير.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
5. داشتن صلاحيت علمي درحد ليسانس و يا پايان سطح درعلوم حوزه اي ، به تشخيص هيئت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون.
6. پايبندي والتزام عملي به قانون اساسي.
ب ـ اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 ـ مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشدو دراساسنامه وياقانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.
2 ـ زمينه فعاليت نشريه مرتبط بازمينه فعاليت شخص حقوقي بوده ومحدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.
تبصره 1 ـ متقاضي امتياز نشريه موظف است خوديا شخص ديگري را به عنوان مديرمسئول واجد شرايط مندرج دراين ماده معرفي نمايد.
تبصره 2 ـ براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي ياخصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان دراختيار آنان قرار مي گيرد،تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است.
تبصره 3 ـ با يك پروانه نمي توان بيش ازيك نشريه منتشر كرد.
تبصره 4 ـ صاحب امتياز درقبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه درنشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور مربوط به نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود.
تبصره 5 ـ نخست وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري،رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيئت مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم درمورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين،سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك، رؤساي دفاتر رستاخيز درتهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه درفاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 درمشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه دراين مدت از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون با سخنراني دراجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند، از انتشار نشريه و هرگونه فعاليت مطبوعاتي محرومند.
تبصره 6 ـ هيئت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسئول از مراجع ذيصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تادوماه نظر خودرا همراه مستندات و مدارك معتبر به هيئت نظارت اعلام نمايد. درصورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تاييد شده تلقي مي گردد.
تبصره 7 ـ مسئوليت مقالات و مطالبي كه درنشريه منتشر مي شود به عهده مدير مسئول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده وساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند،نخواهد بود.
تبصره 8 ـ اعضا و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضدانقلابي ويا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت درنشريات را ندارند.
ماده 10 ـ اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي باشند ، عبارتند از:
الف ـ يكي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه .
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي.
ج ـ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.
د ـ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.
ه ـ يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم.
ز ـ يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 ـ اين هيئت ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره هاي بعد، ظرف يك ماه قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دوسال به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل مي شود.
تبصره 2 ـ تصميمات هيئت نظارت قطعي است. اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع د رمحاكم نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيئت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود و زير نظر آن هيئت انجام وظيفه مي نمايد.
تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامي مسئول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند(( ه )) اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج درصدر اين ماده، هيئت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج مي باشند.
تبصره 5 ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگويي عملكرد هيئت مذكور درمجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.
ماده 11 ـ رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيئت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره ـ درصورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر درماده (9) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيئت نظارت مقرر درماده (10) و با رعايت تبصره هاي آن ، پروانه نشريه لغو مي شود.
ماده 12 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را راسا يابه تقاضاي حداقل دونفراز اعضاي هيئت نظارت،ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقيم ويااز طريق هيئت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره ـ درمورد تخلفات موضوع ماده (6) به جزبند (3) و(4) و بند (ب) ،(ج) و (د) ماده (7) هيئت نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و درصورت توقيف موظف است ظرف مدت يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.
ماده 13 ـ هيئت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه، درباره صلاحيت متقاضي و مديرمسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلايل و شواهد، جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيئت نظارت براي متقاضي، پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14 ـ درصورتي كه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد،يافوت شود ويا استعفا دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، درغير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي شود، تازماني كه صلاحيت مدير به تاييدنرسيده است، مسئوليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است.
ماده 15 ـ اعلام نظر هيئت نظارت مبني برتاييديا عدم تاييد مديرمسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاداسلامي خواهد بود.
ماده 16 ـ صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اينصورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر درصورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي رود، عدم انتشار منظم نشريه دريك سال نيز اگر بدون عذرموجه (به تشخيص هيئت نظارت) باشدموجب لغو پروانه خواهدبود.
تبصره ـ نشريه اي كه سالانه منتشر مي شود (سالنامه) از ماده فوق مستثني بوده و درصورت عدم نشر ظرف يكسال بدون عذر موجه، پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد.
ماده 17 ـ پروانه هايي كه برطبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود با اين قانون اقدام نمايد.
ماده 18 ـ درهرشماره بايدنام صاحب امتياز، مدير مسئول، نشاني اداره و چاپخانه اي كه نشريه درآن به چاپ مي رسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشارنوع نشريه( ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره ) درصفحه معين ومحل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نيز مكلف به رعايت مفاداين ماده مي باشند.
ماده 19 ـ نشريات درچاپ آگهي هاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف وتمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي ازمراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تاييد گردد با رعايت ماده 12 آيين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي باشند.
تبصره ـ درمواردي كه طبق اين ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهي هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمي تواند ازمتن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور دراين ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه يامجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه وكليه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت كند وبيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد. وزارت ارشاد اسلامي هروقت لازم بداند، دفتر مالي مؤسسات ر ابازرسي مي نمايد.
تبصره ـ كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند.
ماده 21 ـ مديران مسئول نشريات موظفند از هرشماره نشريه،دونسخه به هريك ازمراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب ـ مجلس شوراي اسلامي.
جـ دادگستري مركز استان محل نشر.
ماده 22 ـ ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي وقانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است.
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه وبه تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

فصل ششم / جرايم
ماده 23 ـ هرگاه درمطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخلاف واقع ويا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي ياحقوقي) مشاهده شود،ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه، كتبا براي همان نشريه بفرستدو نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است. درح قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد دريك شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهاي انتخاباتي درجريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3 ـ درصورتي كه نشريه ازدرج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي تواند به دادگستري شكايت كند و رييس دادگستري درصورت احراز صحت شكايت،جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه، كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي كند.
تبصره 4 ـ اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي درجهت شكايت به مراجع قضايي نمي باشد.
ماده 24 ـ اشخاصي كه اسناد ودستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه هاي قلاع و استحكامات نظامي را درزمان جنگ يا صلح بوسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابرمقررات رسيدگي شود.
ماده 25 ـ هركس بوسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي برضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه درقانون مجازات عمومي پيش بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد درصورتي كه اثري برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم، و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع ، براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هركس بوسيله مطبوعات به دين مبين اسلام ومقدسات آن اهانت كند، درصورتي كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد درحق وي صادرواجرا و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران ويا مراجع مسلم تقليد اهانت شود،پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي ومجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 24 ،25 ، 26 و 27 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 28 ـ انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تغزير شرعي است و اصرار برآن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون، افشاي آن مجاز نيست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي گردد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت تعقيب درهر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ درمواردفوق، شاكي( اعم ازحقيقي يا حقوقي) مي تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذكور درماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفا هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هريك ازورثه قانوني مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.
ماده 31 ـ انتشار مطالبي كه مشتمل برتهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد، ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ درمورد مواد 30 ،31 تا زماني كه پرونده درمرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد،درصورت تخلف رييس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي شود ودرصورت تكرار تاموقع صدورراي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود.
ماده 32 ـ هركس درنشريه اي خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار يامدير مسئول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نيز مي شود.
ماده 33 ـ الف . هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت ويك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1 ) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال محكوم مي شود. تعقيب جرم ومجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
ب ـ پس از توقيف يك نشريه، انتشار هرنوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده، به نحوي كه با نشريه مذكور از نام،علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي گردد، مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي ازدوميليون (000/000/2 ) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم مي شود.
ماده 34 ـ رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي تواند درمحاكم عمومي يا انقلابي يا ساير مراجع قضايي باشد. درهرصورت علني بودن و حضور هيئت منصفه الزامي است.
تبصره ـ به جرايم مطبوعاتي درمحاكم صالح مراكزاستانها رسيدگي مي شود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشدمتخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود:
الف ـ جزاي نقدي از يك ميليون(000/000/1) تا بيست ميليون (000/000/20) ريال .
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه درمورد روزنامه هاي و حد اكثر تا يك سال درمورد ساير نشريات.
تبصره ـ دادگاه مي تواند درجرايم مطبوعاتي، مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد:
الف ـ جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2 ) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50 ) ريال .
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج ـ محروميت از مسئوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.

فصل هفتم / هيئت منصفه مطبوعات
ماده 36 ـ انتخاب هيئت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دوسال يكبار درمهرماه، جهت تعيين اعضاي هيئت منصفه در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان ، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و درمراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر مركز استان، رييس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود.
هيئت مذكور درتهران (21) نفر و درساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومي راازبين گروههاي مختلف اجتماعي(روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان،نويسندگان و روزنامه نگاران،وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان،هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيئت منصفه انتخاب مي كند.
تبصره 1 ـ چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رييس كل دادگستري مكلف مي باشند نسبت به دعوت از افراد يادشده و انتخاب هيئت منصفه اقدام نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه به هر دليلي اعضاي هيئت منصفه به ده نفريا كمتر برسد، هيئت مذكور دراين ماده موظف است،ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيئت منصفه اقدام نمايد.
ماده 37 ـ اعضاي هيئت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
1 ـ داشتن حداقل سي سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي .
ماده 38 ـ پس از انتخاب اعضاي هيئت منصفه، موضوع ماده(36) اين قانون، مراتب توسط رييس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ مي گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي، از تمامي اعضاي هيئت منصفه دعوت مي كند تا درجلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هيئت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم گيري هيئت منصفه خواهد بود. اعضاي هيئت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 ـ تصميمات هيئت هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه دردوجلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي نمايد.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيئت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زير نظر هيئت منصفه انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 39 ـ هريك از اعضاي هيئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت دراتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت درهيئت منصفه محكوم مي شود. راي دادگاه قطعي است.
تبصره ـ هريك از اعضاي هيئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور يابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسي عذر خود را كتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغير اين صورت عذر وي غيرموجه محسوب مي گردد مگر عذرهايي كه دراين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد.
عذر موجه همان است كه درآيين دادرسي احصاء گرديده است.
ماده 40 ـ اعضاي هيئت منصفه درابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون درنظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت داري، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايد.
ماده 41 ـ موارد رد اعضاي هيئت منصفه همان است كه طبق قانون درمورد رد قضات پيش بيني شده است.
ماده 42 ـ هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيئت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتبا جهت طرح،تسليم رييس دادگاه مي نمايند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاء هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را دردو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند:
الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟
ب ـ درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هيئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد.
تبصره 2 ـ درصورتي كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس ازرسيدگي راي بر برائت صادر كند.
تبصره 3 ـ درصورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظر خواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور هيئت منصفه لازم نيست.
تبصره 4 ـ حضور هيئت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانون لازم نيست.
ماده 44 ـ هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.

فصل هشتم / موارد متفرقه
ماده 45 ـ نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است . اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيئت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 ـ صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا درصورتي كه به حكم دادگاه يا راي هيئت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.
ماده 47 ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48 ـ اين قانون از جمله درموردنحوه تشكيل هيئت نظارت و هيئت منصفه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و نيز از تاريخ تصويب،كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب لغو مي گردد